سه گانه آقای رئیس

حدادعادل از انتقاد به احمدی نژاد تا بی توجهی به اصلاح طلبان

در واپسین ماه های دوران مجلس هفتم، رئیس آن- غلامعلی حدادعادل- فعال تر از گذشته حاضر و ظاهر می شود تا به جای چهارشنبه های مرسوم- که او را هر دو هفته یک بار در برابر خبرنگاران پارلمانی قرار می داد- این بار در میانه هفته و در یک دوشنبه سرد زمستانی در بهارستان خود را علاقه مند به پرسش و پاسخ نشان دهد. یک هفته پس از قرائت سه نامه درباره استنکاف رئیس دولت از امضا و ابلاغ قانون مصوب مجلس و بدون مخالفت شورای نگهبان و فردای همان روز که با کنایه و اشاره و بدون صراحت ناخرسندی خود را از ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث اعلام مغایرت با قانون اساسی ابراز داشت می توانست با اظهارنظری متفاوت درباره بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس هشتم سه گانه یی از خود بر جای گذارد تا او را در قامت سیاستمدار طراز اول در جمهوری اسلامی بالا بکشد اما نخواست یا نتوانست چنین کند. استاد «کانت» گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به رغم قریب به چهار سال ریاست یکی از قوای ثلاثه در جمهوری اسلامی بیش از آنکه دیدگاه های خود را بیان کند عضو و نه رئیس یا سخنگوی یک جریان سیاسی به حساب می آید و از این رو تعجبی نداشت هنگامی که گفت؛ «این بار درباره بررسی صلاحیت ها نامه یی نخواهد نوشت.» اشاره خبرنگاری که پرسید و منظور حدادعادل، نامه یی به سبک انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ بود.

در آن هنگام و پس از آن که شورای نگهبان، صلاحیت دکتر مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده را تایید نکرد و درست در سالگرد دوم خرداد، حدادعادل در نامه یی به مقام معظم رهبری چنین نوشت؛ «استدعا آن است در مورد اخیر نیز چنان که تجدیدنظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر- که مخصوصاً مورد عنایت حضرتعالی در انتخابات ریاست جمهوری بوده- می دانید شورای محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزدهای واجدصلاحیت دلالت فرمایید.» همان روز متن پاسخ آیت الله خامنه یی به حدادعادل منتشر شد؛ «از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند لذا به نظر می رسد نسبت به صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت پذیرد.» با این حال چنین رخدادی به حساب حدادعادل گذاشته نشد و نقش وی را در مناسبات سیاسی پررنگ نکرد.

رئیس مجلس هفتم این بار گفته است که نامه یی نمی نویسد شاید بدان سبب که می داند هم در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و هم انتخابات پیش روی مجلس هشتم بحث فراتر از اوست و البته بیشتر به این خاطر که دوست تر می دارد به جای ظهور در نقش میانجی در صبغه جناحی خود پررنگ تر در نظر آید. از همین رو است که چندی پیش به «نامزدهایی که خود می دانند احتمال تایید صلاحیت آنها وجود ندارد» توصیه کرد «ثبت نام نکنند». این اظهارنظر واکنش های صریح و غلیظی را در پی داشت و اصلاح طلبان و حتی پاره یی از دوستان اصولگرا بر او خرده گرفتند، تاختند یا درصدد توجیه و توضیح برآمدند.

این بار اما حاضران را به آن توصیه خود ارجاع نداد زیرا تیغ تیز ردصلاحیت ها به دایره یی که او توصیه کرده بود محدود نمانده است، چندان که مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز به نقل از ناطق نوری گفته که او نیز شگفت زده شده است. این تعجب و انتقاد را در مواضع روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی نیز می توان مشاهده کرد هرچند اصولگرایی این روزنامه با دیگران متفاوت و معطوف به هاشمی رفسنجانی باشد. حدادعادل اما معتقد است؛ «ردصلاحیت ها به هیچ وجه جناحی نیست و اگر تعدادی از اقلیت رد شده اند در برابر آن تعدادی از اکثریت و اصولگرایان نیز رد شده اند و اینگونه نیست که تبر برداشته اند تا اقلیت را از صحنه به در کنند.» در اینکه رئیس مجلس هفتم به جای اصطلاح «اصلاح طلبان» تعبیر «اقلیت» را به کار می برد نکته های ظریفی نهفته است. یکی بدان سبب که در مجلس ششم او خود رئیس فراکسیون اقلیت بود.

در لیست اعلامی از سوی وزارت کشور در پایان انتخابات مجلس ششم، نامی از حدادعادل در جمع نمایندگان تهران نبود اما پس از آن که شورای نگهبان دخالت کرد و آرای برخی صندوق ها باطل شد. در پی حذف علیرضا رجایی و انصراف هاشمی رفسنجانی، حدادعادل نیز به مجلس ششم راه یافت. ردصلاحیت گسترده اصلاح طلبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم چنان بود که نفر پایانی لیست تهران در مجلس ششم، برگزیده نخست مجلس هفتم باشد و رئیس فراکسیون اقلیت در مجلس ششم به ریاست مجلس هفتم برسد. اصطلاح اکثریت و اقلیت هرچند در پارلمان بار ارزشی فراوانی ندارد و بیشتر به سبب فراکسیون بندی صورت می پذیرد اما در سپهر گسترده تر سیاسی می تواند طعنه آمیز تلقی شود.

حدادعادل که پیش از این مورد انتقاد واقع شده بود که در جایگاهی نیست که دیگران را از ثبت نام منع کند، تصریح کرده است؛ «تصمیم گیری در حوزه بررسی صلاحیت ها از اختیارات شورای نگهبان است و در آن دخالت نخواهد کرد.» او ترجیح می دهد اگر هم قرار است در نقش میانجی ظاهر شود برای اختلافات درونی محافظه کاران و اصولگرایان باشد که چند سالی است با تسامح همه اصولگرا خوانده می شوند. به این ترتیب می توان گفت سه گانه آقای رئیس کامل نشده است.

هرچند که در دو مورد قبل نیز بازیگر فعالی به سبب محوریت خود نبوده است. در قضیه امتناع رئیس جمهور اصولگرا از امضای قانون مصوب با اینکه دستور داد روزنامه رسمی این متن را به عنوان قانون چاپ و منتشر کند و استناد به ماده اول قانون مدنی سال ۱۳۷۰ کفایت می کرد مهلت پنج روزه یی را تعیین کرده است اما از رهبری عالی نظام استمداد کرد. هزینه کردن از ایشان برای حل این موضوع در حالی بود که می توانست فارغ از بحث «فصل الخطاب» قضیه را به پایان برساند. این را هم نمایندگان اقلیت گفتند و هم اکثریت و برخی دوست تر می داشتند مجلس هفتم براساس وزن خود در این بازی دست بالا را پیدا می کرد. توضیح دوم او به نمایندگان درباره ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث مغایرت با اصول قانون اساسی است. حدادعادل بدون آنکه بر نظر قبلی خود پافشاری کند و این ورود را غیرقانونی بخواند درصدد برآمد توضیح دهد که چرا مجمع وارد شده است.

رئیس مجلس هفتم گفت؛«بار اول که موضوع ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه اصل ۴۴ مطرح شد موضوع اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت در باب مغایرت خیلی در نامه شورای نگهبان صراحت نداشت. آنها نظر مجمع را همراه نامه برای ما فرستاده بودند و همان را به منزله مغایرت تلقی کردیم. بعداً بنده نامه یی نوشتم و در توضیح خود یادآور شدند؛ با توجه به اینکه رهبری، مجمع را به عنوان مسوول نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین کرده است و با عنایت به ماده ۷ آیین نامه نظارت، شورای نگهبان مغایرت هایی را که مجمع اعلام کرده است مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده است.»در این زمینه نیز او بیشتر درصدد رفع و رجوع برآمد.

این بار البته از آن «احسنت » ها که به خاطر دستور چاپ و انتشار قانون بدون امضا و ابلاغ رئیس جمهوری در روزنامه رسمی شنید خبری نبود. در ماجرای چالش با محمود احمدی نژاد بر سر امضای مصوبه مجلس نیز دولت تاکید کرد که نظر رهبری را به عنوان «فصل الخطاب» پذیرفته است و در واقع دولت اصولگرا دخالت آیت الله خامنه یی را حکم حکومتی تلقی و به آن تمکین کرد و زیر بار استنادات و استدلالات حقوقی رئیس مجلس هفتم نرفت. روزنامه دولت تا دو روز بر مواضع دولت و نامه احمدی نژاد در اعلام مخالفت مصوبه مجلس با قانون اساسی پای می فشرد و سخنگوی دولت نیز درباره «لازم الاجرا» بودن مصوبات قانونی توضیح داد؛«لازم الاجرا هستند اما بعضاً قابل اجرا نیستند. مثلاً اگر مجلس تصویب کند حقوق کارمندان دو برابر شود قابل اجرا نیست.» غلامحسین الهام البته خود بهتر می داند که در چنین مواردی شورای نگهبان این مصوبات را به سبب بار مالی که برای دولت ایجاد می کند و چنانچه منابع آن پیش بینی نشده باشد رد می کند.مهم ترین انتقاد اصلاح طلبان به مجلس هفتم سوای نحوه شکل گیری و فضای غیررقابتی آن، تضعیف جایگاه نهادی است که به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی «باید در راس امور باشد». سه گانه رئیس مجلس هفتم اما غیر از آنکه دیرهنگام است، کامل نیست.

در مورد اول دولت در واقع به نظر رهبری تمکین کرد و توضیحات رئیس مجلس را همچنان نپذیرفته است.در مورد دوم مجمع تشخیص مصلحت وارد شده است. سومین موردی که می ماند همان وعده یی است که آقای حدادعادل درباره همکاران خود داده است؛«اگر روشن شود ردصلاحیت یک نماینده کنونی مجلس صرفاً به خاطر انتقاد از دولت بوده حتماً از حق او دفاع خواهم کرد. اما بعید می دانم صلاحیت نماینده یی را به صرف انتقاد از دولت رد کرده باشند.»با این حال رئیس مجلس بی میل نیست که سه گانه او به گونه یی دیگر کامل شود. اگر بتواند با دست پر از مصر بازگردد و قاهره رسماً تجدید رابطه با تهران را اعلام کند. هر چند برخی معتقدند کلید روابط ایران و مصر نه در دولت این کشور است و نه در پارلمان و این شورای امنیت مصر است که در این باره تصمیم می گیرد و اگر قرار بود گشایشی تازه حاصل آید در سفر علی لاریجانی اتفاق می افتاد که از جانب شورای عالی امنیت ایران با همتایان مصری خود گفت وگو می کرد. اگرچه غلامعلی حدادعادل به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی به مصر می رود اما این سرزمین برای او جاذبه یی فراتر نیز دارد.

مصر مورد علاقه ویژه استاد او- دکتر سیدحسین نصر- است. نصر هر ازگاهی از امریکا به مصر می رود و در کنفرانس های مختلف اسلامی شرکت می کند؛«حدادعادل مثل خود من از رشته فیزیک شروع کرد و سپس به فلسفه روی آورد. او دانشجوی فیزیک دانشگاه شیراز بود که من در آنجا درباره ملاصدرا سخنرانی کردم. این حادثه زندگی اش را دگرگون ساخت و بر آن شد تا خود را یکسره وقف مطالعه فلسفه آن هم فلسفه اسلامی کند.» توصیه های شاگرد برای بازگشت استاد تاکنون کارگر نیفتاده است ولی هرگاه که حدادعادل با اهل سیاست و اصلاح طلبان حرفه یی درمی پیچد به طعنه رابطه او با انجمن فلسفه در سال های پیش از انقلاب اسلامی ۵۷ را یادآور می شوند که ریاست آن با دکتر نصر بود. مادام که قضیه علمی و فلسفی است طعنه برنمی دارد که بحث علم است و پژوهش اما آنجا که پا به سیاست به شکل عریان تری می گذارند به سبب روابط خاص دکتر نصر در گذشته آقای حدادعادل را یادآور می شوند که بیشتر دلمشغول فرهنگ و فلسفه بوده تا سیاست و مبارزه.

با این همه این پرسش را می توان به میان آورد که آیا رئیس مجلس هفتم می تواند سه گانه خود را در مصر کامل کند؟

مهرداد خدیر