پول نفت چگونه خرج شود

دکتر محمد ستاری فر , رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسبق در نامه ای به رییس جمهور به سوال وی درباره چگونگی هزینه کرد درآمد نفتی کشور راهکارهایی ارایه داد

دکتر محمد ستاری فر ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسبق در نامه ای به رییس جمهور به سوال وی درباره چگونگی هزینه کرد درآمد نفتی کشور راهکارهایی ارایه داد.

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با عرض سلام و احترام،

در پاسخ به فرمایشات حضرتعالی خطاب به اقتصاددانان کشور که دولت درخصوص چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از فروش نفت با بالاترین اثربخشی، باید چه رویکردهایی را داشته باشد.

احتراماً نظرات خود را در قالب نامه بپیوست که دربرگیرنده امور زیر است:

الف) روش‌شناسی، پرسش جناب آقای رئیس جمهور

ب) جایگاه برنامه چهارم و حدیث مکرر استنادات کلی و مبهم دولت به آن،

ج) جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور،

د) با درآمدهای حاصل از فروش نفت چکار نباید کرد؟

هـ) دولت و جامعه باید با نفت و درآمدهای آن چه کار کنند؟

تقدیم می‌دارد. امید به آن دارد رویکرد این نامه که بیشتر متکی به موازین اقتصادی و اسناد قانونی چشم‌انداز، سیاست‌های کلی، برنامه چهارم کشور و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ است، بتواند یاری دهندة دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب برنامه‌های آتی و بویژه بودجه سال ۱۳۸۷ کشور باشد. انشاءالله.

برای شما و دولت محترم موفقیت، توفیق در خدمت به مردم و اعتلای جامعه و کشور را دارد.

من الله التوفیق

محمد ستاری‌فر

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

۲۷/۹/۸۶

ـ چرا این نامه؟

با عرض سلام و احترام،

به استحضار حضرتعالی می رساند که تاکنون تعداد زیادی از اساتید اقتصاد دانشگاههای ایران به صورت گروهی و فردی تذکرات، هشدارها و یادآوری هایی پیرامون جهت گیری هاو رویکردهای اقتصادی دولت نهم داشته‌اند. در این میان چند ماه پیش ۵۷ نفر از اقتصاددانان طی دو نامه رسمی و سپس طی یک نشست۶ ساعته که همراه با قرائت نامه سوم بود، فارغ از هر نوع گرایش سیاسی و منفعت طلبی فردی دل نگرانی های خود را خدمت شما و جمعی از اعضای هیئت دولت ابراز کردند. نگرانی هایی که پس ازچند ماه از انتشار نامه ها ،امروزه مضاعف‌تر شده به طوریکه بعضی از اعضای هیئت دولت و شماری از نمایندگان مجلس هرروزه مشابه همان دغدغه های اقتصاددانان را ابراز و مطالبی را در رسانه ها مطرح می نمایند .

امروز قطعا اعضای دولت بیش از گذشته وقوف پیدا کرده‌اند که چگونگی کنش و واکنش سیاست‌های اتخاذشده در افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری، وابستگی تمام عیار بودجه به درآمدهای نفتی، تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی، واردات بی‌رویه تعدادی از کالاهای مصرفی و شکل گیری موانع متعدد در تجارت خارجی ایران به ویژه در ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، مشکلات نقل و انتقال ارزی بین بانکی نمود پیدا کرده است، برای کشور و بویژه برای اقتصاد آن جای نگرانی دارد. از اینرو باید برای این نگرانی‌ها چاره‌ای اندیشیده شود، اندیشه‌ای که قطعاً نمی‌تواند تأییدکننده بخشی از رویکردهای دولت در این زمینه باشد.

در نشست جنابعالی و جمعی از اعضای دولت با ۵۷ نفر از اقتصادانان کشور هم به صورت کتبی (قرائت نامه سوم در جلسه) و هم به صورت شفاهی در بیانات حدود ۱۰نفر از اقتصاددانان پیرامون متغیرهای اقتصادی و چگونگی وضعیت آنها در حد کفایت سخن گفته شد به ویژه دل نگرانی جمعی آنها ازرویکرد دولت در زمینه مصرف بی‌رویه درآمدهای نفت و آثار زیانبار حال و آینده آن بیان گردید.

در پایان آن نشست، حضرتعالی از مباحث مطرح شده نکاتی را جمع بندی کردید که موارد آن تاکنون تحقق نیافته است از جمله اینکه تأکید داشتید از ۱۳ فراز نامه دوم (که ۳ فراز آن در جلسه مطرح شد) دستگاههای مربوطه با نشست‌هایی که بر پا خواهند داشت امور را اصلاح و برای ۱۰ فراز دیگر نامه نشست‌هایی برپا خواهد شد که تاکنون این امر تحقق نیافته است.

همچنین حضرتعالی و وزیر محترم اقتصاد بیان کردید که دولت نهم کلیه منابع ارزی حاصل از فروش نفت را به مصرف خواهد رساند و اعتقادی به ذخیره کردن آن ندارد. در حالی که اقتصاددانان طی نامه‌ها و مذاکرات خود در آن نشست و همچنین مصاحبه‌هایی که با رسانه‌ها داشته‌اند به صورت جدی مخالفت خود را با این رویکرد دولت و آثار و خطرات بزرگی که برای کشور ایجاد کرده و می‌کند اعلام داشته‌اند.

با این حال درپایان نشست اعلام نمودیدکه اقتصاددانان به دولت کمک کنند و پیشنهاد دهند که دولت با منابع و درآمدهای حاصل از فروش نفت چه کند؟ که این سئوال به دفعات در صدا و سیما و تریبون‌های مختلف مطرح شده و می‌شود.

در اجابت درخواست جنابعالی بسیاری از اقتصاددانان مطالب و پیشنهاداتی را به اشکال مختلف مطرح کرده‌اند که تاکنون مورد توجه و بررسی دولت قرار نگرفته و گویا نخواهد گرفت. نکته مهم و حائز اهمیت دیگر این است که اقتصاددانان دارای گرایش‌های فکری گوناگونی در حوزه گسترده علم اقتصاد هستند، چه آنها که ج‍زء ۵۷ نفر بودند و چه آنها که نبوده‌اند همگی به لحاظ آموزه های علم اقتصاد، تجارب کشورها و تجربه‌های کشور ایران مخالفت خود را با رویکرد مصرف تمام عیار منابع ارزی نفت ابراز داشته‌اند و صدای اعتراض و مخالفت آنها با این رویکرد ویران‌کننده مصرف منابع ارزی درآمدهای نفتی متأسفانه تاکنون به جایی نرسیده است.

همچنین پس از درخواست جنابعالی مبنی بر اینکه اقتصاددانان بگویند منابع حاصل از فروش نفت چگونه توسط دولت بکار گرفته شود، بسیاری از افراد و گروهها، احزاب و رسانه ها این اشکال را به اقتصاددانان وارد کردند که دولت شما را وسیله‌ای برای پیش برد اهداف خود قرار داده است و به تعبیری شما بازیچه قرار گرفته‌اید و همچنین تبلیغات تریبون‌های دولت و صدا و سیما در این باره نیز به افکار عمومی این نظر را القا نمود که دولت دلسوزانه دنبال چاره و اندیشه‌ای برای استفاده مطلوب از درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌باشد ولی اقتصاددانان برای حل این مشکل نظر و راه حلی نداشته و از طرفی در بعضی از تریبون‌ها نیز تبلیغ شد که ۵۷ نفر اقتصاددان یک گروه سیاسی بوده و به دنبال اهداف سیاسی و انتخاباتی و قدرت و مقام هستند.

برای خنثی کردن این تبلیغات و فضایی که برخی تریبون‌ها ایجاد کرده بودند، پیشنهاد شد که نامه چهارم توسط اقتصاددانان پیرامون جایگاه نفت در اقتصاد ایران و درآمدهای حاصل از فروش آن نوشته شود که با این اقدام، هم به پرسش شما پاسخ رسمی گفته شود و هم اقدام عملی باشد به این معنا که جمع ۵۷ نفره اقتصاددانان وابسته به هیچ حزب و گروهی نبوده و نخواهند بود و جمع شدن آنها صرفاً به خاطر تعلق و عشق آنها به کیان این کشور و وضعیت اقتصادی آن بوده است از اینرو نامه‌های آنها بدور از گرایشات سیاسی و حزبی بوده است و الزاماً هیچگونه تصمیمی برای بهره برداری سیاسی از این نامه ها برایشان متصور نیست.

مهمتر از همه چون شواهدی از تحرک دولت برای ترتیب اثردادن به اظهار نظرهای اقتصاددانان دیده نشده است لذا به خاطر تداوم رویکرد ویران‌کننده مصارف ارزی نفت در بودجه‌های دولت، مصلحت دیده شد که در آستانه تدوین و بررسی بودجه ۱۳۸۷ کشور یک بار دیگر مطالبی را پیرامون نفت و درآمدهای ناشی از فروش آن و از همه مهمتر مصارف آن توسط دولت تدوین و تقدیم شود، شاید مورد توجه قرار گیرد.

قبل از ورود به مباحث این نامه لازم می داند اعلام نماید که اینجانب به رغم تفکر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که دارم تاکنون در میدان عمل و مسئولیت هایی که داشته ام نه از تفکر سیاسی اطرافیان و همکاران پرسیده ام و نه تفکر شخصی خود را در کار اجتماعی‌ام ذیمدخل دانسته ام بلکه با همکاران مختلف با ایده‌های بسیار متنوع در اهداف و وظایف و مسئولیت‌هایی که داشته‌ام شبانه روزی تلاش کرده‌ام. از این رو مرحمت فرموده به همکاران دولت تذکر این نکته را داشته باشید که مطالب نامه که برخاسته از موازین عقلی ،اقتصادی و از همه مهمتر اسناد قانونی چشم انداز، سیاستهای کلی و برنامه چهارم توسعه است و فقط برای موفقیت مردم و دولت و سربلندی کشور ایران نوشته شده است. لذا پیش از آنکه با دید سیاسی و جناحی به آن نگاه کنند (که جغرافیای این روزهای کشور دیگر توان جنگ حیدری و نعمتی را ندارد) و اینکه چه کسی با چه اندیشه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این نامه را نوشته است به مفاد آن پرداخته شود که محتوای آن تا چه میزان درست است و تا چه میزان می تواند کاربرد داشته باشد.

این نامه دربرگیرنده چهار بخش است:

الف ) روش‌شناسی، پرسش جناب آقای رئیس جمهور

ب) جایگاه برنامه چهارم و حدیث مکرر استنادات کلی و مبهم دولت به آن،

ج) جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور،

د) با درآمدهای حاصل از فروش نفت چکار نباید کرد؟

هـ) دولت و جامعه باید با نفت و درآمدهای آن چکار کنند؟

الف ) روش‌شناسی، پرسش جناب آقای رئیس جمهور

جناب آقای رئیس جمهور عنوان نموده‌اند که با منابع درآمدهای ارزی نفت باید چکار کرد و اینکه آیا تزریق درآمدهای نفتی اقتصاد ایران باید ریالی یا دلاری باشد. آیا منظور از این پرسش این است که فقط باید پروژه‌هایی را مقایسه نمود که فقط هزینه ریالی و یا هزینه دلاری دارند؟ آیا طبقه‌بندی پروژه‌ها به ریالی و دلاری اصلاً درست است؟ آیا نباید همه پروژه‌های ممکن که هم دربرگیرنده اجزای ریالی و دلاری است در مجموع با یکدیگر مقایسه شوند؟ و چون مجدداً عنوان نموده‌اند که درآمد نفت چگونه به اقتصاد تزریق شود که آثار نامطلوبی به همراه نداشته باشد عرض می‌شود که:

۱) مطالعات گسترده تجربی و نظری صورت گرفته و ادبیاتی غنی در این زمینه وجود دارد. معروفترین نمونه‌های تجربی صندوق ارزی نروژ و کویت است. کشف ناشناخته‌ها مطرح نیست. ضرورت فعلی فقط توجه به شناخته‌های جهانی و علمی از جمله پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های تهیه شده در داخل و خارج از کشور است که باید مدنظر صاحبان قدرت و اختیار و مسئولان اجرایی کشور قرار گیرد. حال پرسش محتوم این است که چرا این تجربیات مورد توجه قرار نگرفته و نمی‌گیرد؟ و به جای آن این پرسش کلی مجدداً مطرح می‌گردد؟

۲) آیا دولت به لحاظ وظایف تعیین شده برای آن، امکانات گسترده کارشناسی، و نهادهای بزرگ متعدد ستادی و اجرایی نباید به دنبال چهارچوب پاسخ عمومی به پرسش عنوان شده و سپس جزئیات فنّی و هزینه‌ای پروژه‌های متعدد مورد نیاز باشد؟ یا آن که دولت باید هر تصمیمی را (کارشناسانه یا غیرکارشناسانه) به اجرا بگذارد و سپس از گروهی دانشگاهی غیرمتشکل که شرح وظایف آن‌ها روشن است بخواهد که به صورت تفصیلی بگویند چه باید کرد؟

۳) آیا اگر به فرض محال دانشگاهیان خارج از شرح وظایف خود و علیرغم نداشتن تشکیلات مورد نیاز، عدم امکان تشکیل گروه‌های کاری، عدم امکان تأمین هزینه‌های تحقیقاتی لازم، طرحی جامع در مورد چگونگی هزینه کردن درآمدهای نفتی ارائه دادند و به عنوان مثال پیشنهادهای کارشناسانه و دقیق دولت‌های قبلی کشور را در مورد حساب ذخیره ارزی یا صندوق ذخیره ارزی تکرار کردند، و یا چند گام پیشتر طرح‌های تفصیلی پروژه‌هایی را نیز پیشنهاد نمودند ضمانتی برای قبول آن خواهد بود و آیا اصولاً چنین ضمانتی و توقعی باید وجود داشته باشد؟ آیا تمام این مقدمات‌ نشان از عدم توجه کارشناسی در طرح حتی خود سؤال نیست؟ آیا این نگرانی پیش نمی‌آید که گویا دولت به جای پاسخگویی و اصلاح روش‌های نادرست شناخته شده خود که مورد تأکید اکثریت قریب به اتفاق همه اقتصاددانان است فعالیت پژوهشی دیگری به استادان پیشنهاد نمی‌نماید؟

۴) آیا جایگاه و توان دانشگاهیان اقتصادی کشور از جمله امضاءکنندگان نامه اخیر ۵۷ اقتصاددان و نامه‌ها و بیانیه‌های قبلی کاری به جز ارزیابی عمومی فعالیت‌های اقتصادی کشور و سیاست‌های اتخاذ شده برای حرکت عمومی اقتصاد است. آیا دانشگاهیان می‌توانند به جز اصول جهت‌گیری‌های عمومی و اصول سیاست‌های اقتصادی، پیشنهادهای ریز و تفصیلی نیز برای فعالیت‌های مجموعه عظیم اجرایی دولت ارائه دهند و آیا تهیه طرح جامع بدون آشنایی نزدیک از فعالیت‌ها و استفاده اطلاعات، آمارها و توان بالای بدنه کارشناسی دولت عملی است؟ باز این پرسش مطرح می‌گردد که نتیجه غایی چنین پژوهشی در حالی که هنوز پاسخ عملی و اجرایی برای عدم انجام توصیه‌های پژوهش‌های قبلی و نامه‌های گذشته دریافت نشده است چه خواهد بود؟

از اینرو فارغ از دغدغه‌های فوق اینجانب نیز وظیفه خود دانستم در کنار اقتصاددانان دیگری که تاکنون پیشنهادهایی را عنوان داشته اند مطالبی را در ارتباط با پرسشهای عنوان شده طرح نمایند که طبیعتاً محدود به ارائه یک چارچوب عمومی بوده و تهیه و طرح تفصیلی آن در صورتی که مورد توجه قرار گیرد به عهده دولت و بدنه کارشناسی آن است و در آن مرحله است که می‌توان به قضاوت درست‌تری رسید.

ب) جایگاه برنامه چهارم و حدیث مکرر استنادات کلی و مبهم دولت به آن

ـ جناب آقای رئیس جمهور

چون جنابعالی و معاون محترم اول و بعضی از وزرا و سایت‌ها و رسانه‌های خاص مکرر اعلام نموده‌اید که مستندات برنامه چهارم دارای اشکال است و علیرغم ایجاد فضای سنگین که در نشست‌ها، همایش‌ها و انعکاس آن در صدا و سیما برای برنامه چهارم و اسناد قانونی بالادستی آن بوجود آمده است هنوز کسی به درستی یا نادرستی مفاد برنامه چهارم نپرداخته است و فقط ادعا شده است که این برنامه از نادرستی برخوردار است. در همین‌جا باید گفت مستندات برنامه چهارم فقط این دو کتاب مورد اشاره جنابعالی، معاون اول و دیگران نیست حدود صدها مقاله دیگر را نیز در بر می‌گیرد که با تغییر و تحولات دولت نهم فرصت چاپ آن فراهم نشد. ولیکن گنجینه آن در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وجود دارد.

صاحبان این مقالات که اهل خرد، معرفت و در حوزه علم و پژوهش صاحبنظر بودند آن موقع با آزادی در اندیشه و منطق در گفتگو بیاناتی را برای برنامه عرضه کردند از این‌رو نباید به تفکرات آنها اشکالی وارد کرد، بلکه آنچه مهم می‌باشد این است که از این دیدگاهها در اسناد چشم انداز، سیاست های کلی و برنامه چهارم چه برداشتی شده است.

همانگونه که مستحضرید برنامه چهارم به همت کارشناسان این مرزو بوم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌ها به صورت لایحه رسمی تدوین شده و به صورت پیش نویس تقدیم دولت آقای خاتمی گردید و دولت پس از بررسی و تصویب آن را بصورت رسمی و قانونی روانه فرایند تصمیم‌گیری کشور نمود (مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، گردش امور برنامه در دو دوره مجلس ششم و هفتم و گردش دوباره آن در شورای نگهبان) و در نهایت ابلاغ سند قانون توسط ریاست مجلس هفتم به دولت نمود.

از این رو آیا بهتر نیست به جای نقد کلی و مبهم که از یکی دو تا از مقالات ارسالی صاحبنظران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داشته‌اید از تعمیم این نظرات به اسناد قانونی (چشم انداز، سیاست‌های کلی و برنامه چهارم که همگی در یک فرایند به هم پیوسته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین شده است) خودداری شده و در نقدهای خود مشخصاً به مواد قانونی که مبنا و زیر بنای تفکری آن موارد را نادرست می‌دانید اشاره کنید؟ تا از این رهگذر هم موجبات افزایش معرفت عمومی کشور و هم موجبات اصلاح قانون را فراهم سازید.

آیا نباید توجه کرد که این اسناد قانونی ظرفیت کارشناسی کلیت نظام و کشور در مقطعی از زمان بوده است. ظرفیتی که در آن به صورت فعال از مقام معظم رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا، روسای قوای سه گانه، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، کارشناسان ارشد کشور و... شرکت داشته‌اند. حال که دولت بنا به دلایلی نامعلوم و مجهول این اسناد را قبول ندارد و خود را معتقد و پایبند به آن نمی‌داند چرا به جای اعلام بی‌اعتقادی خود به این اسناد قانونی حمله به مبانی تفکری یکی دو مقاله که صاحبنظران برای تدوین برنامه فرستاده‌اند و بسیاری از آنها به لحاظ ساختار برنامه نیز مورد استفاده و توجه قرار نگرفته است، اشاره می‌کند و انتقادات مبهم خود را در محافل عمومی و رسانه‌ای متوجه قانون می‌کند. از این رو به منظور رعایت عدالت و انصاف بهتر است در فرمایشات شما گفته شود که فلان مقاله از مستندات برنامه که در پی‌ریزی فلان ماده قانونی به کار رفته و مجموعه نظام (دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و مقام رهبری) متوجه این خطا نشده‌اند و از آن غفلت کرده‌اند و چون دارای اشکال است باید اصلاح شود که اگر این کار را کردید بخشی از انصاف و موازین علمی و ارزشی را در نقدتان به کار گرفته‌اید. زیرا در این صورت بخش دیگر این کاستی بروز می‌کند که اگر ریاست محترم جمهور و دولت این مواد قانونی و یا کلیت برنامه چهارم و اسناد بالا دستی آن را قبول ندارند با این شتابی که کلیه نهادها و قواعد زیرساختی، کلیدی، حقوقی، قانونی و سازمانی را دگرگون می‌کنند چرا نسبت به اصلاح قانون برنامه چهارم و اسناد بالادستی با زیر بنای تفکری غیر اسلامی و غیرملی که برای آن باور دارند اقدام نکرده اند و یا نمی‌کنند؟ قطعاً تاریخ کشور خواهد پرسید که وقتی دولت و ریاست آن که از تندترین برخوردها در غیر منصفانه‌ترین اشکال آن نسبت به برنامه چهارم دریغ نکرده‌اند چرا برنامه چهارم را اصلاح نمی کنند و آیا نباید تا موقعی که آن را اصلاح نکرده‌اند، طبق قانون لازم است با تمام وجود نسبت به اجرای آن تعهد و الزام قانونی ، شرعی، ملی و تاریخی داشته و از ایجاد ابهام و تشکیک در قانون پرهیز کنند. آیا این کار عین صواب برای خود و کشور نیست؟

در دوره‌ای که دولت‌ها در تلاش برای برپایی اقتدار، ثبات، امنیت و بالندگی هستند و این تلاش نیازمند وضع قانون و قواعد نهادی توسعه‌ای است، آیا دولتی که به قوانین و قواعد نهادی به طور همه جانبه تعرض کند و منزلت قانون را زیر سوال برده و نسبت به اجرای آن خود را متعهد ندانسته و از همه مهمتر با وجود این موارد نسبت به اصلاح قانون مورد نقد خود نیز اقدام نمی‌کنند؟ آیا خواهد توانست جامعه، مردم و تعاملات گسترده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درون و برون کشور را قانونمند کند و دیگران را دعوت به اجرای قانون کند؟ آیا محصول این فرایند فروپاشی ظرفیت‌های نهادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی کشور نیست؟

برنامه های توسعه‌های محصول اندیشه یک نفر و یا دونفر و یا یک جریان فکری و یا یک حزب نیست، بلکه محصول نظم، سامان و سازمان دستگاه فکری کشور یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و انباشت اطلاعات و تجارب ۶۰ ساله نهفته در آن با مشارکت فعال صاحب‌نظران، وزارتخانه‌ها، وزرا، معاونین، استانداران، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است . همه این برنامه‌ها محصول ماشین کارشناسی نظام که دربرگیرنده حوزه های فوق است، می باشد. این ماشین کارشناسی برای تدوین برنامه توسعه پیکره ای حدود ۵۰۰۰ نفر در مناصب مختلف دولت، مجلس، شورای نگهبان، وزارتخانه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در بر می‌گیرد. بنابراین شایسته نیست این برنامه ها که هم اکنون شکل قانون به خود گرفته و دولت باید بیش از هر نهاد دیگری پایبندی خود را به آن نشان دهد، به تمسخر گرفته شود و جهت‌گیری این تمسخرها طوری باشد که فرد یا افرادی را خالق این برنامه‌ها بداند، فرایند، تعاملات همه جانبه، تجارب و دانش گسترده و افراد و نهادهای زیادی خالق برنامه توسعه چهارم بوده‌اند. فکری، علمی، حقوقی و قانونی این برنامه‌ها یکی از بزرگترین ثروت‌های کشور است که باید با تمام وجود از آن بهره گرفت این طور نباشد که آن‌ها را به بایگانی دفاتر سپرده و یا ذکر آن‌ها یا حمله به آن‌ها زینت محافل دولت شود.

ج ) جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور

کیان و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن از گستره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، ملی و بین المللی برخوردار است اما ظرف ۶۰ سال نظام برنامه‌ریزی کشور این اهمیت آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است به طوریکه هم اکنون کشور به خاطر این بی توجهی دارای ساختار اقتصادی و اجتماعی با کارکردهای غیرکارآمد است. سرآمد این بی‌توجهی به مصارف درآمدهای نفت در این کشور موجب زایش و بالغ شدن پدیده غیرتوسعه‌ای بنام دولت نفتی و رانتی با بودجه نفتی بوده است.

از آنجا که حسب اسناد قانونی چشم انداز، سیاست های کلی، قانون برنامه چهارم و ابلاغیه اصل ۴۴ مقرر شده است ساختار دولت و بودجه دولت از این وضعیت ناهنجار وابستگی به نفت جدا شود و با یک برنامه، اصلاحات زیر بنایی لازم در ابتدا ساختار و کارکردهای دولت و سپس جامعه امور آن اصلاح گردد. از اینرو لازم است نسبت به اهمیت و جایگاه نفت مروری داشته باشیم تا همگان متوجه شوند که با این جایگاه می‌توان چه ساز و کارها و عرصه‌های گسترده از رشد و بالندگی پایدار را برای مردم، دولت و جامعه به دست آورد جایگاهی که کشور فعلا از آن محروم است.

۱) ۱۴۰ میلیارد دلار ارزش نفت و گاز ایران در سال ۸۶ :

چنانچه میزان استخراج نفت در هر روز بین ۲/۴ – ۴ میلیون بشکه و قیمت متوسط آن بین ۷۵ دلار فرض شود، ارزش این ثروت طبیعی و خدادادی و صد البته مشاعی و بین نسلی در سال حدود ۱۱۰ میلیارد دلار می‌شود. همچنین ارزش گاز تولید شده ( مصرف داخلی و صادرات ) آن حسب نظر کارشناسان و همچنین بر اساس قیمت گاز صادراتی بیش از یک سوم درآمد نفتی و حدود ۳۰ میلیارد دلار باید فرض شود از اینرو جمع ارزش نفت و گاز استحصال شده در کشور در سال ۸۶ بالغ بر ۱۴۰ میلیارد دلار می‌شود و پرسش تاریخی در اینجا این چنین مطرح میشود که آیا سیاست‌های توزیعی، تثبیتی، تخصیصی و تنظیمی دولت ها تاکنون در ارتباط با این جایگاه و اهمیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست‌محیطی، ملی و بین المللی این ارزش ۱۴۰ میلیارد دلاری بوده است یا خیر ؟

۲) کشورهای دیگر در مقایسه با ایران برای کسب یک ارزش ۱۴۰ میلیارد دلاری باید چه کار کنند؟

این امتیاز ۱۴۰ میلیارد دلاری ارزش نفت و گاز که کشور و دولت نهم در سال ۸۶ از آن برخوردار بوده است باید با رویکردها و راهبردهای توسعه‌ای تخصیصی، تنظیمی، توزیعی و تثبیتی دولت موجبات افزایش سرمایه‌های مولد و پایدار، رشد مستمر و بالنده، توانمندسازی مردم و اقتصاد را فراهم سازد که متأسفانه باید گفت جهت‌گیری دولت‌ها طی نیم قرن گذشته و دولت نهم ویژه‌تر و خاص‌تر با جهت‌دهی آن به مصارف و بویژه بودجه جاری و بزرگ نمودن حجم دولت همراه بوده است که این خود به دور از رویکردهای علمی و عملی برای تحقق این تبدیل ثروت از زیر زمین به روی زمین بوده است.

استحضار دارید که با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی اقتصاد کشورهایی همچون کره جنوبی، تایوان، چین، هند، ترکیه، مالزی، سنگاپور، تایلند از لحاظ برخورداری از فرصت های انسانی، منابع طبیعی و مادی، موقعیت جغرافیایی، تاریخی، ژئو پلتیک و ... بسیار بسیار عقب‌تر از کشور ما بوده‌اند در آن ایام اگر این سوال پرسیده می‌شد که آیا می‌توان تصور کرد که این کشورها روزی از ایران جلوتر باشند به اتفاق آرا و با ادله و با نگاه به مزیت‌ها و فرصت‌های پیش روی همگان این جواب را داشتند که عقب افتادگی ایران نسبت به این کشورها غیرممکن است. اما امروز باید افسوس خورد که بر خلاف آن تصور، این کشورها که بسیاری از مزیت‌ها و فرصت‌های پیش روی ما را نداشتند در عرصه اقتصاد، کارایی و رقابت جویی از ما بسیار پیشی گرفته‌اند. سرعت این پیشی گرفتن در عصری که ما دارای سند چشم انداز ۲۰ ساله هستیم، سرعت بیشتری به خود گرفته است. به طوریکه سرعت رشد اقتصادی و توسعه‌ای این کشورها بیانگر این واقعیت تلخ است که این کشورها با توجه به روندهای کنونی، در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله از سطح بالاتر در جهان و منطقه و کشور ایران در مراتب پایین‌تر قرار خواهدگرفت.

هم اکنون رشد شتابان اقتصادی کشور ترکیه حدود ۹- ۸ درصد و رشد کند و نالان اقتصاد ایران حدود ۵ درصد است. این مفهوم بیانگر این است که در افق چشم انداز ۲۰ ساله، ترکیه بدون نفت و گاز و بدون داشتن بسیاری از مزایا، منابع و فرصت‌های پیش روی ایران در منطقه اول و قطعا عربستان و امارات کشورهای بعدی خواهند بود. ایران با این همه امکانات‌ و مزیت‌های خدادادی در مراتب پائین دست منطقه قرار خواهد گرفت. آیا با این روند حرکت کشور، متعهدین به سند چشم انداز نباید نگرانی از عدم تحقق آن داشته باشد؟

کشور ترکیه برای اینکه بتواند به درآمد ۱۴۰ میلیارد دلاری نفت و گاز ایران برسد باید با تلاش و کوشش، نظم و انضباط، سامان و سازمان، تدبیر و خرد، پس انداز و امساک و ... تولیداتی برابر با ۱۴۰۰ میلیار دلار را صادر کند (اکنون در مرز صادرات ۲۰۰ میلیارد دلار است) تا اگر نرخ سود در عرصه تجارت بین‌الملل ۱۰ درصد فرض شود (که این رقم بسیار غیر واقعی است و رقم حدود ۶ - ۴ درصد می‌باشد) در این صورت ترکیه می‌تواند از صادرات ۱۴۰۰ میلیارد دلاری ۱۴۰ میلیارد دلار درآمد و به اندازه ارزش نفت و گاز ایران درآمد کسب نماید. حال برای اینکه این کشور بتواند ۱۴۰۰ میلیارد دلار تولید برای صادرات داشته باشد باید حداقل ۹۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گیرد تا تولیدات این ۹۸۰۰ میلیارد دلار ارزشی برابر ۱۴۰۰ میلیارد دلار برای صادرات را داشته باشد تا از رهگذر آن بتواند درآمدی برابر با ۱۴۰ میلیارد دلار کسب کند (نسبت سرمایه به تولید، سرمایه گذاری لازم برای افزایش یک دلار تولید اگر زیر ساخت‌های قانونی و نهادی و زیر ساختی فراهم باشد در اینجا ۷ فرض شده است که در عمل در ایران این نسبت و این میزان سرمایه‌گذاری باید بسیار بیش از این باشد)

ـ جناب آقای رئیس جمهور

کشور همسایه ما ترکیه که مقرر شده است، اقتصاد ایران در افق چشم‌انداز از آن پیشی گیرد، اکنون بدون داشتن این پشتوانه درآمد عظیم ۱۴۰ میلیارد دلاری، شتابان و بالنده از ما پیشی گرفته و هر روز فاصله خود را از ما دارد بیشتر می‌کند. ما با این پشتوانه عظیم درآمد نفتی کجا ایستاده‌ایم؟ به کجا می‌نگریم؟ و به کجا می‌خواهیم برویم؟ که نباید نگران باشیم؟ رشد اقتصادی کُند ایران به اضافه موانع و مسائل پیش روی آن چه تصویر و چشم‌اندازی به ما نشان می دهد که نگران نباشیم؟ به راستی اگر ترکیه یا چین، هند، مالزی، تایلند، کره، تایوان این منبع عظیم و ارزش ۱۴۰ میلیارد دلاری سالانه را داشته باشند اکنون کجا بودند و در آینده با تزریق این نیروی جهش دهنده ۱۴۰ میلیارد دلاری به کجا که نمی‌رفتند. آیا نباید در ایران هم چون سایر کشورهای دنیا این مقایسه‌ها، هزینه و فایده کردن‌ها، صورت گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است برای آن باید چگونه چاره‌اندیشی شود؟

۳) چگونه باید منزلت انفال و ثروت های عمومی و بین نسلی را پاس داشت؟

معادن و نفت در چهارچوب موازین دین اسلام و قانون اساسی قبل و بعد از انقلاب جزء انفال و یا مالکیت‌های عمومی محسوب شده است. مالکیت عمومی به آن دسته از مالکیت ها اطلاق می شود که تعلق دارایی آن و بهره‌برداری از مزایای آن متعلق به ملت (Nation ) یعنی تمام نسل ها ی حال و آینده کشور است. این بهره برداری فقط تعلق به ۷۲ میلیون نفر جمعیت فعلی کشور ندارد، بلکه به نسل های بعدی این مرز و بوم نیز تعلق دارد. در واقع دولت در اینجا مالکیت ندارد بلکه به نمایندگی از ملت عهده دار تصدی این مال و مالکیت است. از اینرو دولت متعهد به حفظ حقوق ملت و پایبند به پاسخگویی آن است، باید این امانت را به صورت همه جانبه و کارآمد صیانت کند و دولت اسلامی نیز به صورت ویژه تر باید تعهد خود را نسبت به حفظ و صیانت از مالکیت عمومی و بین نسلی در نظر و عمل و به صورت مستمرو پایدار نشان دهد.

دولت متعهد به حفظ این امانت و مالکیت عمومی از طریق ابزاری به نام شرکت ملی نفت ایران است (خوب است توجه لازم به نام شرکت از لحاظ مضامین اسلامی، حقوقی، قانونی و توسعه‌ای شود که با وجود اینکه شرکت ساختار و کارکردش دولتی است که باید عهده دار استخراج و بهره برداری از نفت باشد دارای که مالکیت عمومی دارد و نه دولتی است، آگاهانه و متعهدانه نام شرکت ملی نفت ایران بر روی آن نهاده‌اند نه نام شرکت دولتی نفت ایران و این مهم که با مبارزات همه جانبه مردم دلاور ایران و رهبری‌های دکتر مصدق نخست وزیر دولت ملی ایران، حاصل شده است نفت را از صیانت کشورهای بیگانه خارج گردید و قوانین حاکم بر جریان ملی شدن نفت حکایت از مالکیت عمومی و تعلق ان به ملت و همه نسل‌ها برای این منبع باارزش را دارد.)

متاسفانه با دولت کودتا و حاکمیت های بعدی آن به تدریج کشور شاهد و ناظر این مساله شد که مقوله نفت ملی تبدیل به نفت دولتی شود یعنی فرایند توسعه‌ای تبدیل نفت خارجی به نفت ملی که می‌توانست موجبات بالندگی کشور را فراهم سازد، به فرایند بد یمن و عقب برنده‌ای به نام نفت ملی به نفت دولتی تبدیل گردید. فرایندی که جامعه و دولت را دارای ساختار و کارکردی همچون معتادین کرده ، معتادین محتاج و دربند مواد مخدرو افیون هستند و دولت ما محتاج افیونی به نام نفت و درآمدهای آن شده و مردم ما متصل به منابع نفت در دست دولت شده‌اند و بجای اینکه دولت از طریق مالیات، متکی به مردم باشد مردم متکی به درآمدهای نفت در دست دولت شده‌اند تا از طریق دریافت صدقه‌ای از منابع نفت بصورت یارانه‌های آشکار و پنهان آن، لقمه‌ای از آن را بدست آورند. جهت‌گیری این فرایند دارای پیامدهائی است که بارها و بارها بدتر از آثار زمانی است که نفت کشور در دست بیگانگان بوده است.

دولت‌ها طی این ۶۰ سال و در برنامه‌های توسعه به صورت افقی و عمودی حاکمیت بلامنازع خود بر نفت را عمق بخشیدند و مالکیت دولتی نفت را آنچنان استحکام بخشیدند که در این دوره و زمانه اگر کسی ادعا کند که نفت ملی است نه دولتی، همگان با دیده تعجب به این سخن نگاه می کنند از این رو با غفلت مردم، جامعه و دولت در پدیده شوم و عقب برنده و ضد توسعه ای به نام دولت نفتی و بودجه نفتی با ساختار و کارکردهای زیان بار خود شکل گرفت.

در این فرایند تاریخی به جای اینکه عقلانیت، سامان، سازمان، انضباط و تعهد لازم برای صیانت از این مالکیت عمومی و نسلی شکل گیرد، درآمدهای حاصل از نفت باعث شد که بنیان های سست و ضعیف ساختاری و نهادی کشور (دولت و جامعه) برای فرایند سازی بالندگی و تبدیل سرمایه های زیر زمینی به سرمایه‌های رو زمینی به صورت مولد و پایدار بکار گرفته نشود، در این صورت فرایند تولید ثروت پایدار فرایند توزیع و مصرف سرانه از آن شکل گرفته و برخاسته می‌شود. فرایند توزیع و مصرف غیر پایداری که خود را در فرایندهایی چون کامجوئی از نفت برای مصالح و موانع کوتاه مدت پیش روی دولت و یا جامعه، بهره‌جوئی از نفت در رقابت دولت و جامعه نشان دهد. آنهم در یک فضای غیر توسعه‌ای، غیر عقلانی و غیر کارآمد با رویکرد چانه زنی و زور هر یک از دو طرف نسبت به همدیگر. پیامدهای فرایند توزیع و مصرف غیر پایدار باعث خواهد شد درآمدهای نفتی بین بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) بین مناطق (استان‌های مختلف) بین نسل (طبقات برخوردار و بالاتر نسبت به طبقات و اقشار کم درآمد و فقیر) به صورت نامتوازن و نابرابر توزیع شود. این فرایند تخریبی رویکرد توزیع و مصرف نفت به این خاطرصورت گرفته و می‌گیرد که نفت و جایگاه آن از منزلت مالکیت عمومی و نسلی به طور کامل به مالکیت دولتی تغییر منزلت یافته است و دولت ها به خاطر مصالح روزمره خود به جای تولیدی کردن این ثروت تمام سیاست های توزیعی ، تخصیصی ، تثبیتی و تنظیمی خود را معطوف به مصرف آن کرده‌اند.

در این فرایند نامیمون، کارنامه دولت نهم در ایجاد و تشدید ساختار و کارکرد دولت و به ویژه بودجه‌های سالانه آن و همچنین توزیع اعتبارات استانی (که همگی سر در غیرکارامدی سیاست های توزیعی، تخصیصی، تثبیتی و تنظیمی دارد) از کلیه دولت های قبل و بعد از انقلاب در این زمینه‌ها اسف بارتر است و کارنامه عملی این دولت با انتظارات و شرایط عصری کشور و جهان و همچنین قانون اساسی و قوانین دائمی و از همه مهمتر با رویکردهای اسناد قانونی کشور (سند چشم انداز، سیاست های کلی و برنامه چهارم) که موارد آن اعلام خواهد شد در تعارض جدی قرار دارد.

در ادامه به منظورجلوگیری از تعرض های فکری که به منتقدین رویکردهای دولت می شود لازم است بجای نقد و نظر امضاءکننده در این زمینه به جایگاه نفت در اسناد قانونی پرداخته شود تا میزان تعهد و التزام دولت به این قوانین مشخص شود.

۴) جایگاه نفت در اسناد قانونی و توسعه‌ای کشور :

قبل از انقلاب مطابق با اسناد موجود مقرر بود با هدایت سازمان برنامه، ارزش منابع زیر زمینی پس از استخراج و فروش به ثروت‌های رو زمینی و پایدار تبدیل شود. به همین جهت بوده است که برنامه‌های توسعه‌ای این مقطع از تاریخ اقتصاد ایران عنوان برنامه های عمرانی اول تا پنجم را به خود گرفت و این مهم در بازنگری و تدوین نهایی قانون برنامه و بودجه در سال۱۳۵۳ مورد تاکید قرار گرفته است و سازمان برنامه مکلف گردید منابع تخصیصی حاصل از نفت را در قالب بودجه عمومی کشور صرف طرح‌های انتفاعی (ذوب آهن، شرکت‌های صنعتی، آب و برق منطقه ای و ...) نماید و پس از راه اندازی این طرح‌ها اصل و بهره این منابع را باز پس گیرد تا مجددا در سیکل سرمایه گذاری های نوین قرار گیرد (ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه) اگر از آن زمان تاکنون این مهم مورد توجه قرار می‌گرفت، علاوه بر شکل‌دهی فرایند محاسبه‌پذیری، قیمت پذیری و شفافیت در این واحدهای اقتصادی، فرایند بهره گیری از درآمدهای حاصل از فروش نفت نظام‌مند می‌شد و امروزه کشور دارای میراث باارزشی از سرمایه های مولد و پایدار و منابع بسیار با ارزش ارزی و ریالی عودت داده شده این شرکتها به خزانه بود.

فرایندی که متاسفانه دولت های وقت قبل از انقلاب آن را قربانی مصالح روزمره خود کردند. به همین جهت یکی از شعارهای مهم انقلاب اسلامی در اعتراض به آن دولت‌ها برخاسته از این وضعیت بود. به همین جهت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه‌ای به نفت و جایگاه آن صورت گرفت و انتظار می رفت پس از جنگ تحمیلی و شروع بازسازی و نوسازی کشور، این مهم سرلوحه امورقرار گیرد که متاسفانه به خاطر مسائل روزمره دولت ها و جامعه ورعایت اصل همیشگی که در این کشور رایج شده، و آن ترجیح مصلحت امروز بر منافع و مصالح فردا و پایدار است، کشور نتوانست در برنامه های اول و دوم توسعه به این مهم دست پیدا کند.

برنامه سوم توسعه در حد توان کشور گوشه چشمی به این مهم داشت و آن تشکیل حساب ذخیره ارزی بود که در جغرافیای با طل کشور در مصارف بی محابای منابع حاصل از فروش نفت، بذر و نهالی کاشت که نیازمند باغبانی و صیانت از این نهال بود. صیانتی نوین که عقلانیت، نظم، سازمان و سامان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را طلب می کرد. گام اولیه برای این رویکرد این بود که طی سالهای برنامه سوم حدود ۲۶ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی جمع آوری گردید و اعتباراتی به میزان ۶ میلیارد جهت طرح‌های مهم به ویژه در امور آب ، سدسازی ، برق ، حمل و نقل و حدود ۸ میلیارد دلار جهت یکسان سازی نرخ ارز (که از منظر حقوقی این منابع ارزی از مالکیت دولت خارج و به ذخائر بانک مرکزی اضافه گردید) وحدود ۱۲ میلیارد دلار جهت بهره گیری اقتصاد در سرمایه گذاریهای نوین توسط مردم و بخش خصوصی، از این حساب شکل گرفت.

با شروع کار دولت دوم آقای خاتمی در نشست دولت با مقام معظم رهبری ایشان توصیه و تاکید داشتند به اموری چند همچون خودکفایی گندم و رها کردن بودجه دولت از نفت.

باید به استحضار آنجناب رسانید که این انتظارات وهمچنین مولفه‌های آن، شرایط عصری در تدوین فرایند اسناد چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه چهارم آنچنان مورد تاکید قرار گرفت که باید گفت از بعد انقلاب تاکنون، جامع‌ترین، فراگیرترین، با کفایت‌ترین رویکرد در اسناد برنامه‌های توسعه کشور در اسناد برنامه چهارم درباره نفت و جایگاه آن تجلی پیدا کرده است. مجموعه نظام (مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس، شورای نگهبان، کارشناسان و متخصصین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌ها) با عشق و علاقه تلاش کردند که با نگرش جدید و نو امور را مدنظر قرار دهند و برنامه همه جانبه‌‌تری برای کشور تدوین کنند. از همین روست که در ابلاغیه مقام رهبری در سیاست‌های کلی که در ذیل هر ورقه آن امضای ایشان را می‌توانید مشاهده کنید موارد ذیل در رابطه با نفت و گاز آمده است.

بند ۴۴

«حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدار سازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع.»

بند۵۰

«اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.»

بند۵۱

« تلاش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاریها بر اساس کارایی بازدهی.»

ـ جناب آقای رئیس جمهور

بندهای فوق که در سیاست های کلی برنامه چهارم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین و مورد بررسی مجموعه نظام و مورد تصویب آنها قرار گرفت و به شکل قانون ابلاغ گردید نیازمند عملیاتی شدن است. از این رو برای این رویکردهای مهم و کلیدی در این شرایط عصری و تاریخی نمی‌توان به صورت کلی ادعا کرد که زیر بنای فکری این رویکردها غیر اسلامی و غیر ملی است و تعهد به اجرا و عملیاتی شدن آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. این رویکردها امضای بالاترین مقام نظام را دارا است و ایشان در ابلاغیه خود و خطاب به جناب آقای خاتمی از نقش آفرینان این اسناد صمیمانه ترین سپاس گذاری را کرده‌اند. ایشان در ذیل ابلاغ این رویکردها نوشته‌اند:

« شاخص های کمی و نحوه انطباق محتوی برنامه ها و بودجه های سالانه متناسب با سیاست های کلی برنامه چهارم باید تهیه و ارائه شود . »

در همین راستا و توجه به این مهم بود که مواد ۱ و ۲ و ۳ و رویکرد سایر مواد و به ویژه جداول ۲و ۱-۲ و ۲-۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ بطور اخص جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم پس از رفت و برگشت‌های طولانی بین مجلس ششم و شورای نگهبان تصویب و توسط ریاست مجلس به دولت ابلاغ گردید. انتظار می‌رفت که دولت نهم در برنامه‌ها و بودجه های خود و نیز مجلس شورای اسلامی حسب وظایف نظارتی خود و از همه مهمتر شورای نگهبان که در این روزگار به راحتی نظریات دولت را تایید می‌کند، نیم نگاهی به رویکردهای سیاست‌های کلی برنامه چهارم ابلاغی مقام رهبری جهت تحقق اهداف چشم انداز می‌داشتند.

شورای نگهبان در بودجه سال ۸۲ برداشت ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی را جهت اتمام طرح‌های مهم و اساسی و ظرفیت‌ساز آبی و برقی، راه و فرودگاه امام خمینی که به عنوان طرح‌های بند "م" معروف بود به بهانه اینکه این ۲ میلیارد دلار موجبات افزایش نقدینگی و تورم را فراهم می سازد مصوبات دولت و مجلس را رد کرد. حال باید پرسید با وجود اینهمه قیود قانونی که برای بازسازی و نوسازی دولت و رها شدن از نفت که در اسناد چشم انداز، سیاست‌های کلی و برنامه چهارم در این عصر مصوب شده است چه اقدامی و چه نظارتی کرده‌اند؟

دو برابر شدن نقدینگی کشورظرف ۲ سال پدیده نادر ، بهت آور در علم اقتصاد و جهان است. منتقدین به این پدیده ویرانگر، از طرف دولت و بعضی از نمایندگان و برخی از رسانه ها به وابستگی به خارج متهم شدند. نگرانی منتقدین این بوده است که با افزایش سیل آسای نقدینگی که در سالهای ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و در پرتو تزریق بی‌محابای درآمدهای حاصل از فروش نفت صورت گرفته است، وابسته‌ترین روزگار دولت و بودجه در تاریخ یکصد ساله را به نفت نشان می دهد. تشدید وابستگی که در ظرف ۲ سال گذشته شکل گرفته است مدت‌ها تلاش و کوشش فراوان توأم با عقلانیت نظم و سازمان را طلب می‌کند تا تشدید وابستگی به نفت را خنثی کند.

در این سالها، نفت و درآمدهای آن به طور دربست شکل مالکیت دولتی به خود گرفته است و از حقیقت خود که باید مالکیت عمومی و نسلی داشته باشد کاملاً دور شده است و چنین فرایند ضد توسعه‌ای که شکل گرفته است باعث شکاف طبقاتی، افزایش فقر، رکود و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی ، افزایش واردات بی‌رویه را باعث شده است و آنقدر این آثار بین مردم و ملت آشکار شده که هر روز نمایندگان مجلس هفتم نیز لب به اعتراض گشوده‌اند و رئیس محترم دولت و همکاران ایشان که تا دیروز منکر تورم بودند این روزها از برنامه بزرگ مبارزه با تورم و از افزایش غیر قانونی نقدینگی سخن می گویند. آیا افزایش حجم پول و اسکناس به جز مجاری دولت مجاری دیگری دارد که ادعا می‌شود نقدینگی به صورت پنهان و غیرقانونی افزایش یافته است؟

اگر دولت، مجلس و شورای نگهبان به وظایف قانونی خود در چارچوب اسناد چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه چهارم توجه دردمندانه می‌داشتند و رویکردهای آن را به بایگانی و یا به حاشیه نمی‌راندند، امروز شاخص‌های اقتصادی این مرز و بوم با اتکای به منابع ارزی عظیم حاصل از فروش نفت، بدینگونه در حد شکننده نبود.

مقام رهبری در متن ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه چهارم به رئیس جمهور وقت نگرانی خود را از عدم تحقق همه جانبه و لازم سیاست‌های کلی بدینگونه اعلام کردند:

« انتظار می رود چارچوب این سیاست ها و نقاط مورد تکیه در آن بتواند به تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای دوره پنج ساله بیانجامد و ... تاکید براین معنا بدین علت ضرورت می‌یابد که برخی از سیاست‌های کلی مطرح در برنامه سوم از توجه کافی درتقنین و اجرا برخوردار نگشت و مجمع تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاههای تقنینی و اجرایی می توانند این کمبود را به نحو شایسته‌ای در این برنامه‌ها برطرف کنند »

اکنون در رابطه با این ابلاغیه مقام رهبری ، دولت ، مجلس ، شورای نگهبان چگونه می خواهند به ایشان، جامعه، کشور و تاریخ جوابگو باشند. زیرا بسیاری از رویکردهای اساسی و جدی سیاست های کلی برنامه چهارم که به چند بند آن در فوق اشاره شد دچار دگردیسی اساسی و در مغایرت جدی با این اسناد قانونی قرار گرفته است. هم اکنون عملیاتی توسط دولت صورت می گیرد که نه تایید اسناد چشم انداز و برنامه چهارم را دارد و نه قانون جدیدی را به همراه خود دارد که اصلاحگر این اسناد باشد. باید از قوای مختلف که مقام رهبری در ابلاغیه خود از آن یاد کرده‌اند پرسیده شود که رویکردهای دولت نهم از مرداد سال ۸۴ تا کنون که بهره‌جویی از منابع حاصل از فروش نفت به میزان ۱۵۰ میلیارد دلار را در بر دارد با کدامین رویکردهای برنامه چهارم و سیاست های کلی تطابق دارد و چه مؤلفه هایی از مؤلفه های سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلی را تحقق بخشیده است ؟

ـ ریاست محترم جمهور

اکنون با ذکر مقدمه فوق که به اجبار به درازا کشیده شد و با وجود اینکه اقتصاددانان در نامه های ۳ گانه و در نشست های حضوری راهکارهای کلی پیرامون جایگاه نفت در بودجه دولت را ابراز کردند، من نیز اجازه می‌خواهم پرسش شما را در رابطه با چگونگی مصارف درآمدهای حاصل از فروش نفت با تکیه به این قوانین که مصوب نظام است و امضای مقام رهبری را در ذیل خود دارد پاسخ دهم. در آغاز باید گفت که بر این باورم که پرسش مهم باید این باشد که با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه نباید کرد چون طی سالهای پیدایش نفت تا کنون و به ویژه در دولت نهم هر کاری که خواسته شده با این درآمدهای بین نسلی و عمومی صورت گرفته است و پس از آن به این سوال پرداخته خواهد شد که با درآمدهای نفت باید چه کار کرد.

د ) با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه کار نباید کرد ؟

طی یکصد سال از پیدایش نفت در ایران دولت‌ها با درآمدهای نفتی هرکاری خواسته‌اند، کرده‌اند به طوریکه طی این مدت و به ویژه در رویکردهای بودجه های سنواتی دولت ها قبل و بعد از انقلاب فرایندی به نام دولتی رانتی (دولت نفتی - بودجه نفتی) با ساختار و کارکرد رانتی و ضد توسعه‌ای شکل گرفته است که پیامدهای زیان بار این مدار دولت نفتی و بودجه نفتی به شرح زیر است.

بی‌توجهی به بخش کشاورزی و رکود در این بخش و عدم شکل گیری فرایندهای تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی تخصصی و تجاری، مهاجرت سیل‌آسا از روستاها به چند کلان شهر، پیدایش پدیده حاشیه نشینی با پیامدهای گسترده ضد توسعه‌ای خود در قلمرو اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و امنیتی، پیشی‌گرفتن سطح مصرف جامعه از میزان تولیدات آن، ایجاد صنایع وابسته و مونتاژ و عدم تحرک و بالندگی لازم جهت تکامل کارایی و تکنولوژیکی آنها، پائین بودن سطح کمیت و کیفیت تولیدات بخش‌های کشور، توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت ها بین دهک‌های بالا و پایین، بین مناطق، بین ده و شهر و بین بخش‌های اقتصادی، ناهنجاری‌های گسترده در شالوده های اجتماعی و فر هنگی و ... را باعث شده است.

در این رهگذر درآمدهای حاصل از فروش نفت از حقیقت و رویکرد خود یعنی مالکیت عمومی و نسلی (انفال) خارج شده و شکل تام و تمام مالکیت دولتی به خود گرفته است به طوری که بلامنازعه به ابزار حاکمیت و تصدی دولتی تبدیل شده است که کیفیت حاکمیتی و تصدی آن بیشتر دغدغه رسیدگی به مشکلات روز خود و جامعه را دارد تا با رویکرد بلندمدت و آینده‌نگری پاسخگوی مصالح فردای کشور باشد. متأسفانه کیفیت حاکمیتی که دغدغه فردا و فرداها، پاسخگویی به مردم، بسط رقابت جویی و اشتراک مساعی بین احاد مردم ، بین بخش ها و مناطق، ارتقای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ، بسط عزت نفس بین آحاد جامعه ، ارتقا منزلت و جایگاه کشور در جامعه جهانی و ... را داشته باشد، به فراموشی سپرده شده است.

در بستر و مداری که نفت و درآمدهای آن بدون چون و چرا در تیول دولت و ساختار و کارکردهای آن قرار گرفته باشد، رویکردهای مصرف بر تولید ارجحییت پیدا می کند و بودجه دولت که باید به مثابه برنامه یکساله کشور باشد تا با کارامدی و اثر بخشی و هدفمندی سیاست گذاری های توزیعی ، تنظیمی ، تخصیصی و تثبیتی آن بتوان کشور را به اهداف توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله به رسانید، از جوهره بالندگی خود خارج شده و بودجه به عنوان برنامه یکساله نه بودجه به عنوان منابع و مصارف و یا دخل و خرج دولت تنزل مقام پیدا کرده است. بویژه در این روزگار با نفت بشکه‌ای نزدیک به ۱۰۰ دلار درآمدهائی حاصل می‌شود که میزان آن در ظرف ۲ سال از ۸ سال دولت‌های قبلی بیشتر بوده است. در غیاب بودجه برنامه‌ای، تلاش بسیار شده و می‌شود که این منابع را به خرج گرفت. در این رهگذر است که درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان قلک و دخل و خرج دولت تلقی شده و در چارچوبی به عنوان بودجه جاری به مصرف می‌رسد. درحالیکه توجه دولت باید به بودجه به عنوان برنامه یکساله و برشی از برنامه توسعه ۵ ساله بوده و آن نیز برشی از سند چشم انداز ۲۰ ساله باشد. در این مسیر است که دولت توسعه گرا، آینده نگر و اصلاح‌گر شکل خواهد گرفت و هم جامعه را می‌تواند هدایت توسعه‌ای کند.

اما وقتی نگرش روزمرگی دخل و خرج اولویت یابد، بودجه جاری اهمیت پیدا می‌کند، دولت‌ها به فکر موانع پیش روی خود هستند و چون نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن به عنوان ثروت بادآورده‌ای برای آنها تلقی می‌شود، و آنها هیچ تلاش و کوششی برای تولید و جمع آوری آن نکرده باشند، ارزش این ثروت به اصطلاح بادآورده را نیز ندانسته و بی‌محابا نسبت به هزینه کردن آن اقدام می نمایند. لذا به جای رویکرد صیانت از نفت و درآمدهای آن، به جای صیانت از مالکیت های عمومی و مشاعی درآمدهای نفت، شوق و انگیزه زیاد برای هزینه کردن این ثروت‌ها در دولت‌ها شکل می‌گیرد.

دولت آینده نگر، دولت وفادار به اسناد قانونی چشم انداز و سیاست های کلی برنامه چهارم، دولت قانونمند، دولت اصلاح گر باید نگران این وضعیت باشد که اگر در آینده این چنین درآمدهای نفتی نباشد چه کار خواهد کرد؟ این دولت، این جامعه، این الگوهای تولیدی و مصرفی، رفتاری، فکری و سازمانی تا چه میزان می‌تواند بدون اتکا به نفت و یا با کاهش قیمت نفت نفس بکشد. به علاوه این وابستگی تام و تمام دولت و جامعه به نفت که علاوه بر اینکه ضد توسعه و ضد رویکرد سند چشم انداز است خلاف موازین دینی و شرعی کشور نیز می‌باشد، برای این امور به راستی باید چه پاسخی داشت؟

ـ جناب آقای رئیس جمهور

حضرتعالی به دفعات در سخنرانی ها و یا ارائه رویکردهای دولت فرموده‌اید هدف دولت و علت هزینه کردن درآمدهای نفت، ایجاد ظرفیت‌های عمرانی است که موجبات رشد و اشتغال را فراهم می سازد. اولاً باید توجه داشت که ظرفیت‌های عمرانی دولت یکی از حلقه‌های کوچک فرایند رشد، تحرک و اشتغال است و در بسیاری از مواقع در غیاب حلقه های دیگر موجبات بیکاری و کاهش رشد را نیز فراهم می سازد. ثانیاً دولت که با این عنوان بدینگونه بی محابا درآمدهای حاصل از فروش نفت را به هزینه گرفته است تا پایان سال ۸۶ در قبال درآمدهای حاصل ازفروش نفت به میزان ۱۵۰ میلیارد دلار دولت نهم می تواند ادعا کند که از مرداد ۸۴ تا اسفند ۸۶ همه این درآمد عظیم را صرف طرح های عمرانی کرده است؟ اگر با رجوع به خزانه و پرداخت های آن معلوم شود که حداکثر ۴۰ میلیارد دلار از این پول صرف طرح های عمرانی شده است و الباقی به کام بودجه جاری رفته است باید چکار کرد؟ ساختار بودجه جاری کشور در مدت این دو و نیم سال ایام خوشی را داشته است زیرا با شعار بسط و افزایش ظرفیت های عمرانی این بودجه جاری بود که از درآمدهای بادآورده نفتی برای دولت، بهره و حظ کامل را برده است. آیا افزایش بودجه جاری از ۲۳۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۳ به حدود ۵۰.۰۰۰ میلیارد در سال ۸۶ گویای این حقیقت نیست؟

در این راستا قاعدتا دولت باید در صورت پرسش، پاسخگو باشد که وقتی برای بندهای ۵۰ و ۵۱ در سیاست‌های کلی برنامه چهارم که رهبری ابلاغ کرده اند و به اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت و تلاش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص درآمد نفت برای توسعه سرمایه گذاری بر اساس کارایی و بازدهی تاکید داشتند چه کرده‌اند؟ و برای این عدم توجه به این اسناد قانونی چه جوابی دارند؟ در ابلاغیه مقام رهبری آمده است که محتوی برنامه‌ها و بودجه ها باید متناسب با این سیاست های کلی باشد آیا می‌توان ادعا داشت که مغایرتی وجود ندارد؟ این مغایرت را باید کجا گفت و با آن باید چکار کرد ؟

ـ جناب آقای رئیس جمهور

اسناد قانونی ،چشم انداز، سیاست های کلی و برنامه چهارم اسناد تزئینی و زینتی نیستند . برای تک تک عبارات ، مفاهیم و جهت گیریهای آن در گستره تاریخی ، حقوقی ، قانونی ، علمی و توسعه‌ای از ظرفیت‌های علمی کشور استفاده شده و کار جدی صورت گرفته است. دو بند سیاست‌های فوق که درج گردید تنها عبارات زیبا نیستند بلکه با همه جانبه نگری، آینده نگری مجموعه حاکمیت (مقام رهبری، دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و ...) تدوین شده‌اند برای زیبا کارکردن، برای زیبا ساختن دولت، بازسازی و نوسازی همه جانبه دولت و زیبا شدن اقتصاد ایران نوشته شده است.

باید دانست زیبا شدن اقتصاد ایران به صورت همه جانبه به متناسب شدن ساختار دولت و کارکرد آن، به دولت توسعه گرا و آینده نگری که آزادسازی فضا و کسب و کار را برای آحاد مردم مورد توجه قرار می‌دهد، به دولتی که کاهش تصدی های خود را سرلوحه کار قرار داده است و بالاخره دولتی که خطای غفلت در انجام وظایف خود و خطای مداخله در امور مردم و بازار را ندارد، بستگی دارد. این چنین دولتی به جای اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت به توانمند شدن مردم به وسعت بازار و گسترش بخش خصوصی به افزایش مستمر GNP کشور می نگرد که از طریق آن مالیات لازم را برای اداره کشور از این بازار و مردم کسب نماید و این چنین است که دولت مردمی و دولت متکی و وابسته به مردم شکل می گیرد حال آنکه در فرایند کام جوئی دولت از منابع درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت متکی به نفت و مردم متکی به دولت شکل می‌گیرد و این فرایند نهایت عقب افتادگی و درماندگی یک کشور را شکل می دهد. در همین فرایندها است که مقوله دموکراسی، مردم سالاری همه جانبه و پایدار کشور نمی تواند سامان گیرد. از این روست که در ادبیات اقتصادی به دولت متکی به نفت (که شناسنامه آن بودجه نفتی است و در بودجه نفتی حاکمیت بی چون و چرای بودجه جاری متکی به نفت است) می گویند دولت رانتیر ، دولتی که رانت نفت را در دست دارد و آن را در جای غیر خود و به صورت غیر اثر بخش و غیر کارآمد و براساس مصالح روز خود توزیع می کند نه مصالح کشور و بادید آینده نگری .

توزیع درآمدهای نفت براساس مصالح روز دولت ، افزایش بهت آور نقدینگی را به میزان دو برابر از ۶۸ هزار میلیارد تومان سال ۸۳ به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سال فعلی رسانیده، افزایش قیمت ها ، افزایش قیمت مسکن و آثار زیان بار آن برای جامعه، در همه جا مشهود است. واردات گسترده و رکود بسیاری از واحدهای تولیدی و ... را به همراه خود آورده است و برخلاف نظر جنابعالی و همکارانتان به ویژه نظر جناب آقای دکتر فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت که می‌‌فرمودند اقتصاد ایران بیماری هلندی ندارد و اگر پول ها را خرج نکنیم بیماری ایرانی می گیریم باید گفت چه باید کرد که اکنون اقتصاد ایران هم دچار بیماری مزمن هلندی شده و هم بر خلاف نظر ایشان با هزینه کردن این ۱۵۰ میلیارد دلار بیماری صعب العلاج ایرانی نیز پیدا کرده و می‌کند. نوعی از بیماری صعب‌العلاجی که باید در کتاب‌های اقتصاد جدید را برای آن باز کرد. در این رویکرد با این نوع بیماری است که مدار "دولت – بازار" با حاکمیت بلامنازع دولت که اتکای آن درآمدهای حاصل از فروش نفت است و با رخوت و سستی ساختار نحیف و ناتوان بخش خصوصی و مردم شکل می گیرد.

درحالیکه طبق رویکردهای آشکار و ضمنی اسناد قانونی چشم انداز، سیاست های کلی و برنامه چهارم

مدار بازار- دولت باید شکل گیرد که بیانگر نقش بالادست بخش خصوصی و مردم در اقتصاد باشد و دولت در این مدار، دولت هدایت‌گر، سامان‌گر بسترساز باید باشد. بد نیست اشاره‌ای به این رویکرد در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه چهارم که امضای مقام رهبری را در ذیل خود دارد، داشته باشیم.

بند ۴۵

« تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت‌های نسبی و رقابتی و خلق مزیت های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن . »

بند ۴۶

« ارتقا بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تاکید بر کارایی ، شفافیت ، سلامت و بهره مندی از فناوری های نوین و ...

ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان »

بند ۴۷

«توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چهارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ »

هـ) دولت و جامعه باید با نفت و درآمدهای آن چکارکنند ؟

گفته شد که در رابطه با نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن به لحاظ بهره گیری دولت ها و جامعه از آن به صورت غیر درآمدی و غیرکارآمد باید بیشترین توجه معطوف به رویکردهای سلبی باشد (با نفت چه نباید کرد) باشد تا رویکردهای اثباتی (با نفت چه باید کرد) ولیکن حسب پرسش آنجناب در این فراز از نامه پاسخ خود را که بیشتر متکی بر رویکردهای سیاست های کلی ابلاغی مقام رهبری و قانون برنامه چهارم است خواهم داشت.

ـ جناب آقای رئیس جمهور

قبلا توضیح داده شد ارزش اقتصادی نفت استخراجی به میزان ۱/۴میلیون بشکه در روز و به قیمت ۷۵ دلار در هر بشکه و همچنین گاز، ارزشی برابر ۱۴۰ میلیارد دلار در سال دارد و این ارزشی است که وظایف بسیار بسیار خطیری را متوجه دولت و ارکان حاکمیت و تک تک شهروندان این مرزو بوم کرده است .

ارزش ۱۴۰ میلیارد دلار فوق را با نگرش دینی ، قانون اساسی ، قوانین دائمی ، منظر حقوقی و مالکیتی می‌توان به اجزای زیر تفکیک کرد:

۱) ارزش ذاتی نفت و گاز (مالکیت عمومی، مشاعی و متعلق به ملت)

۲ ) حقوق ویژه نفت (بخش مالکیت دولتی درآمدهای نفت)

۳) ارزش حق‌العمل کاری (سهم اکتشاف، استخراج نفت توسط شرکت ملی نفت ایران)

۱) ارزش ذاتی نفت و گاز (مالکیت عمومی، مشاعی و متعلق به ملت)

این ارزش در واقع بیانگر قیمت و ارزش نفت و گازی است که چه در زیر زمین باشد و چه استخراج گردند این منابع طبیعی و خدادادی، این ارزش را در دل خود دارد و کسی برای این ارزش کاری نکرده است. در ادبیات علم اقتصاد و منابع طبیعی و در رویکردهای اقتصاد منابع، موازین علمی معتبری برای محاسبه این گونه منابع وجود دارد که از اعتبار نظری و عملی نیز برخوردار است. در بررسی کارشناسی برنامه چهارم که مورد تایید و تصویب دولت جناب آقای خاتمی و سپس مجلس ششم قرار گرفت این ارزش ذاتی برابر با ۵۰ درصد ارزش بازاری و معاملاتی نفت قرار گرفت. یعنی اگر ارزش معاملاتی نفت و گاز ایران ۱۴۰ میلیارد دلار در سال باشد افزایش ذاتی برابر با نیمی از این مبلغ و به میزان ۷۰ میلیارد دلار است. این ارزش ۷۰ میلیارد دلاری حسب موازین دینی و قانونی و حقوقی جزء ثروت های نسلی و مشاعی است و بعنوان مالکیت عمومی، تعلق به ملت (Nation) یعنی ۷۰ میلیون جمعیت حال وجمعیت آینده کشور دارد. این مالکیت عمومی دارای نگهبان و صیانت کننده‌ای است به نام دولت که همگان نیز باید از این دولت مراقبت کنند. یعنی مجلس، احزاب، مردم و نهادهای مدنی باید مراقبت کنند که این باغبان به صورت آشکار و پنهان این مال متعلق به عموم را مالک و صاحب نشود و آن را تبدیل به مالکیت دولتی ننماید.

حسب رویکردهای سیاست های کلی و برنامه چهارم ( بندهای ۴۲ و ۵۰ و ۵۱ ) این ارزش ۷۰ میلیارد دلاری باید در حساب ذخیره ارزی که تعلق به آحاد مردم دارد جایابی شود تا از طریق سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و بخش تعاونی و رویکردهای توانمندسازی بخش ها ( کشاورزی و صنعتی و خدماتی ) و توانمند سازی مناطق، رشد و توسعه پایدار ، بالنده و متوازنی را برای کشور به ارمغان آورد.

در برنامه چهارم توسعه رویکردهای متعدد توزیعی، تثبیتی، تخصیصی و تنظیمی برای توانمندسازی مردم، بازار، بخش خصوصی و شکل‌دهی زیر ساخت های اقتصادی پایدار پیش‌بینی شده است تا از رهگذر این رویکردها مدار "بازار – دولت" یعنی بالا دست قرار گرفتن نقش تولیدات مردم و بخش خصوصی در GNP کشور و پایین دست قرار گرفتن دولت در این زمینه شکل گیرد و این مـــدار جانشین مدار کنونی دولت - بازار شود که دولت نقش بلامنازع در اقتصاد دارد. نقشی که هم اکنون ساختار اقتصاد ایران از آن در رنج است و دیگر شرایط عصری را پاسخگو نیست.

۲) حقوق ویژه نفت (بخش مالکیت دولتی درآمدهای نفت)

به ارزش ۱۴۰ میلیارد دلاری نفت ایران در دهانه خلیج فارس طی سال ۸۶ اشاره شد که مبلغ ۷۰ میلیارد آن ( برابر با نیمی از آن) به مالکیت عمومی تعلق دارد باید در حساب ذخیره ارزی برای تبدیل به ثروت بین نسلی و پایدار ذخیره شود . توزیع ۷۰ میلیارد دیگر ارزش نفت که در واقع مابه التفاوت قیمت بازار با ارزش ذاتی آن است و در اقتصاد از آن به نام رانت یاد می کنند تعلق به دولت و شرکت ملی نفت دارد که حسب کار کارشناسی در زمان برنامه چهارم و سیاست های کلی آن از ارزش ۱۴۰ میلیارد دلار نفت ایران در خلیج فارس ۵۰ درصد آن بابت ارزش ذاتی است (مالکیت عمومی و جایابی آن در حساب ذخیره ارزی جهت تبدیل به ثروت‌های مولد پایدار و نسلی) ۴۰ درصد آن متعلق به دولت است یعنی درآمدی برابر با ۵۶ میلیارد دلار تحت عنوان حقوق ویژه از نفت به دولت تعلق می گیرد و بقیه بابت هزینه حق‌العمل کاری شرکت ملی نفت، باید به این شرکت تعلق گیرد.

۳) ارزش حق‌العمل کاری (سهم اکتشاف، استخراج نفت توسط شرکت ملی نفت ایران)

از اینرو تفکیک ارزش ۱۴۰ میلیارد دلاری نفت به شرح ذیل خواهد بود:

برابر با ۱۰ درصد از ارزش سرمایه ۱۴۰ میلیارد دلاری نفت و گاز سرمایه ۱۴۰ میلیارد دلاری نفت و گاز و به میزان ۱۴ میلیارد دلار از این ارزش کل تعلق به شرکت ملی نفت ایران دارد که صرف هزینه های اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، نقل و انتقال این منبع و به نمایندگی از ملت و دولت می‌کند. مبلغی که در هر سال می توان با آن از شرکت ملی نفت ایران و ظرفیت های آن در جهان امروز و در منطقه خاورمیانه شرکتی به نام ، معتبر و تعیین کننده در بازار نفت و گاز ساخت.

حسب رویکردهای برنامه چهارم این درصدهای سه گانه (۵۰ درصد، ۴۰ درصد، ۱۰ درصد) برای سال اول برنامه پیش بینی شده و مقرر بود که حسب نظر کارشناسی و شرایط روز این درصدها و تعلق سهم سه گانه فوق با حفظ جهت‌گیری‌ها و مبانی علمی، ارزشی و توسعه‌ای آن در قالب بودجه‌‌های سنواتی هر ساله مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

اکنون با تقسیم بندی درآمدهای حاصل از فروش نفت در اشکال ۳ گانه فوق می توان نسبت به چگونگی تخصیص کارآمد این منابع صحبت کرد و جواب سئوال حضرتعالی را روشن‌تر پاسخ گفت و آن را عملیاتی کرد.

با دارائی های حساب ذخیره ارزی (ارزش ذاتی نفت) باید چه کار کرد؟

از ارزش ۱۴۰ میلیارد دلاری ارزش نفت و گاز و واریز ۷۰ میلیارد دلار آن به حساب ذخیره ارزی و تداوم این فرایند باعث می‌شود تا با پایان گرفتن ذخائر نفتی طی دو دهه آینده یک دارائی چند هزار میلیارد دلاری به عنوان پشتوانه نسل های جامعه و بالندگی اقتصاد و اقتدار کشور ایجاد شود .

نگهداری این دارائی نیز باید حسب قواعد اقتصادی و با رویکرد حداکثر کارایی و بازدهی در صور مختلف باشد (سرمایه‌گذاری و برگشت اصل و بهره آن) باشد بخش قابل ملاحظه‌ای از این دارائی باید جهت توانمندسازی بخش خصوصی موجود به صورت وام ارزی و بخش دیگری برای توانمندسازی مردم جهت ورود و حضور در قالب فعالیت های اقتصادی وخلق بخش خصوصی جدید اختصاص یابد.

با برپائی چنین نظام انگیزشی و ایجاد بستر اقتصادی و اجتماعی مناسب برای مردم و براساس رویکرد چشم‌انداز ۲۰ ساله می‌توان نسبت به پیدایش، بسط و تکامل بخش خصوصی امیدوار شد و با این پدیده فرخنده فرایند ذیل را محقق ساخت.

وام‌های اختصاصی به بخش خصوصی از این دارائی‌ها باید ضمن افزایش تولید، اشتغال و تامین نیازهای بازار ملی رویکرد صادراتی داشته باشد تا بتواند موجبات تعامل همه جانبه تر اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی را فراهم سازد و جایگاه قابل قبول و در خور شان عظمت تاریخی ، تمدنی ، فرهنگی و اجتماعی ایران را در میدان رقابت و کارایی اقتصاد جهانی نشان دهد.

در عین حال باید اصل و بهره این وام با تضامین لازم به حساب ذخیره ارزی برگشت داده شود تا بتوان از این رهگذر این حساب را از دو طریق پربارتر کرد اول از طریق درآمدهای حاصل از ارزش ذاتی نفت ( برای مثال در سال ۸۶ برابر با ۷۰ میلیارد دلار) و دوم از طریق دریافت بهره حاصل از وام‌ها و توسعه سرمایه‌گذاریهای ناشی از دارائی های حساب ذخیره ارزی و تداوم این فرایند.

اقتصاد ایران محتاج این است که بخش خصوصی حضوری گسترده در بازسازی و نوسازی حوزه‌های ذیل داشته باشد:

حوزه‌هایی که رشد اقتصادی، اشتغال بیشتر و رفاه بیشتر کشور در گرو آن است این حوزه‌ها می‌تواند در برگیرنده این امور باشد:

توسعه صنعت سیمان ، بازسازی و نوسازی صنایع نساجی ایران با رویکرد تامین داخلی و صدور پارچه و منسوجات، ظرفیت سازی در حوزه صنعت فناوری اطلاعات، بازسازی و نوسازی صنعت داروی کشور با رویکرد فناوری اطلاعات جهت تامین نیازهای داخل و صدور بخشی دیگر از تولیدات به خارج از کشور. توسعه صنایع الکترونیک، شکل‌دهی سامان و سازمان نوین به خدمات مهندسی، مشاوره‌ای و پیمانکاری جهت حضور همه جانبه آنها در فعالیت‌های توسعه‌ای کشور و حضور موثر و اثر بخش و تعیین کننده در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه، بسط و تکامل صنایع بالادستی و به ویژه پایین دستی نفت و گاز ، بسط کیفی و کمی حمل و نقل عمومی در زنجیره و خوشه های خصوصی (درون شهری، برون شهری، راه آهن جاده‌ای و هوایی) صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، نوسازی نظامات تولیدات کشاورزی (زراعت، باغداری، دامپروری، شیلات) جهت تامین نیازهای داخلی و صدور محصولات، تقویت تولید و مزیت های رقابتی و ... توسعه صنایع (مبتنی بر صنایع انرژی، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تکمیلی و زنجیره های مربوط به آن، ارتقای فن آوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش صادرات، افزایش فرصت های شغلی، تقویت اقتصاد حمل و نقل، نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای نوسازی و روان سازی تجارت جهت افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادرات کشور در بازارهای بین المللی و سپرده گذاری در بانکهای خارجی جهت افزایش اعتبار مالی ایران، خرید اوراق قرضه خارجی، سرمایه گذاری در پروژه های سودآور خارجی و تکمیل کننده اقتصاد ایران و...)

حوزه‌ها و قلمروهای فوق که بخش خصوصی هم اکنون درگیر آن می باشد حوزه هایی هستند که بخش خصوصی با تجهیز منابع خود و گرفتن وام از حساب ارزی ضمن اینکه باعث افزایش تولیدات و رشد اقتصادی کشور می‌شود، موجبات اشتغال بیشتر ، رفاه اجتماعی بیشتر ، ارتقای سطح کشور در تعامل با اقتصاد جهانی گردیده و از طرف دیگر برگشت اصل و بهره این منابع به حساب ذخیره ارزی همچنین می‌تواند پایداری منابع و دارائی برای بالندگی اقتصادی کشور را تضمین کند.

منابع ارزی حقوق ویژه نفت (بخش مالکیت دولتی درآمدهای نفت) باید چگونه هزینه شود؟

۵۶ میلیارد دلار از ۱۴۰ میلیارد دلار ارزش نفت و گاز مورد بهره‌برداری کشور تحت عنوان حقوق ویژه متعلق به دولت و در مالکیت دولت است که دولت در چارچوب برنامه ها و بودجه های توسعه خود می‌تواند به اهداف اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی اختصاص دهد.

ارزش ریالی این مبلغ حدود ۵۳۰۰۰ میلیارد تومان است. این مبلغ موقعی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که دولت بتواند ارزش نفت و گاز مصرفی داخل کشور را به قیمت صدور این منبع در دهانه خلیج فارس محاسبه و به مرحله اجرا در آورد (اصلاح قیمت نفت و انرژی‌ها)

ـ رئیس جمهور محترم

رویکرد فوق یعنی تخصیص کارآمد، اثر بخش و هدفمند این منبع با ارزش بین آحاد مردم، مناطق و بخش‌ها. این رویکرد یعنی جابجایی قدرت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی از طبقات برخوردار به طرف طبقات فقیر و کم درآمد، این رویکرد یعنی میرائی مدار نفت و گاز ارزان و فرایند خانمان سوز مصرف و قاچاق بی‌رویه این منبع با ارزش، مردم و دولت نوعاً در تفکر و غالبا در عمل بر ارزش مصرفی این منبع مهم توجه لازم و عکس‌العمل مناسب را نداشته و هدر رفتن این منابع و سرمایه، ایران را به یکی از کشورهای سرآمد در اسراف که پدیده مذموم دینی، ارزشی، عقلی و عملی است رسانیده است که به هیچ وجه زیبنده این ملت و دولت نیست.

هر اقتصاد دارای هدف هایی است همچون رشد پایدار اقتصادی ، افزایش اشتغال ، ثبات اقتصادی که باعث افزایش درآمد و رفاه مردم می شود و اصلاح قیمت نفت و گاز و رسانیدن آن به مدار ”قیمت نفت و گاز اقتصادی“ آنهم حداقل به قیمت دهانه خلیج فارس یک جراحی لازم و اساسی برای جامعه و دولت می‌باشد. البته روشن است که رویکرد اصلاح قیمت انرژی آثار و تورمی نیز به همراه دارد ولیکن در صورتی که همراه با سیاست‌های پولی و مالی مناسب اعمال شود و مراحل اجرایی آن به دقت طراحی گردد، این آثار محدود بوده و بیشتر منجر به تعدیل قیمتی و نه تورم می‌گردد. بدین معنی که اصلاح قیمت‌ها را برای یک بار خواهیم داشت و تداوم افزایش قیمت‌ها ملاحظه نخواهد شد. تورم موجود ریشه در بی‌انضباطی پولی و مالی دولت دارد. تجربه اقتصادی ترکیه نمونه موفقیت‌آمیز این اصلاح قیمت‌ها بوده است.

امروزه همه (مردم و دولت) با تمام وجود هزینه های همه جانبه این رویکرد عدم جراحی را با هدررفتن گسترده منابع نفت و گاز در توزیع ناعادلانه این ثروت بین دهک ها و اقشار و بین بخش ها ، در کندی رشد اقتصادی ، در کم بودن منابع برای ایجاد تحرک اقتصادی، در زمین‌گیر شدن دولت و عدم کارایی و اثر بخشی سیاست‌های توزیعی، تخصیصی، تنظیمی و تثبیتی دولت را می‌پردازند که می‌توان آن را به وضوح مشاهده کرد. پس چرا نباید کاری کرد؟ و تا چه موقع باید به این غفلت ادامه داد و این هشدارها را نادیده گرفت؟

برپائی رویکرد رفاه اجتماعی جهت توانمندسازی مردم برای توسعه کشور

تقریباً بسیاری از کشورهای در حال توسعه در موقع اصلاح قیمت نفت و گاز چون منبع لازم را برای جبران اثر تورمی آن در اختیار نداشته اند با مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو شده‌اند، اما دولت شما دارای منبع پولی لازم برای برپایی رویکردهای تامینی و توانمندسازی مردم برای جبران آثار تورم ناشی از اصلاح قیمت نفت و گاز می باشد زیرا با رویکرد اصلاح قیمت دولت حدود ۵۶ میلیارد دلار و برابر با ۵۳۰۰۰ میلیارد تومان از دهک های بالاو مصرف‌کنندگان نفت و گاز به قیمت ‌واقعی دریافت و سپس آن را مطابق با اهداف خود توزیع می‌کند. آیا با ۴۰.۰۰۰ میلیارد تومان از این پول با رویکرد توانمندسازی مردم نمی‌توان تمام خانواده‌های ایرانی فقیر و کم درآمد، روستائیان، کارمندان ، جزء کارگران و ... (که حدود ۷۰ در صد مردم را در بر می‌گیرد) با پرداخت یارانه مستقیم (ماهانه به هر خانوار) این اقشار را در مقابل تورم ناشی از اصلاح هدرروی منابع نفت و گاز نمی‌توان تجهیز و توانمند کرد ؟

آیا این رویکردی تحت عنوان پرداخت رفاه اجتماعی به این خانواده ها و افراد نمی توان بیش از آثار تورمی نشر اصلاح قیمت نفت و گاز، توسعه بلندمدت همراه با حداقل آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را داشت؟ که در این صورت حتی رفاه این افراد را افزایش داد؟ در اینجا دیگر آثار درد غده سرطانی و این جراحی بزرگ و به تاخیر افتاده یعنــی تورم چندان نمی‌تواند موجبات نگرانی باشد و موجبات عدم تحقق این مهم شود چون بر خلاف سایر دولت های در حال گذار که منبع لازم برای تامین جبران تورم را در اختیار ندارند، دولت ایران اکنون منبع لازم را دارد و می تواند بیش از آثار تورم و کاهش قدرت خرید گروهی از مردم در مقابل تورم می‌تواند با رویکرد توانمندسازی موجبات افزایش رفاه مردم را فراهم سازد.

پرداخت یارانه مستقیم در این رویکرد یعنی جابجایی قدرت در جهت اهداف توسعه یعنی توانمند سازی اقشار کم درآمد ، یعنی عدالت که هر کسی کالا و خدمتی را مصرف کرد قیمت آن را بپردازد و از درآمد این قیمت رویکرد توانمندسازی مردم (به ویژه مردم فقیر، کم درآمد و متوسط) مشارکت گسترده و پایدار آنها در جهت توسعه همه جانبه فراهم ساخت. این رویکرد یعنی انتقال منابع اقتصادی، فرصت‌ها و امکانات از طرف دولت به طرف مردم و به حرکت درآوردن آنها، این رویکرد یعنی آگاهی همه جانبه مردم و دولت، عمل به این مهم که نفت و گاز یک کالاست و قیمت دارد ، بسیار باارزش بوده و امروز با ارزش تر شده و فردا دیگر حکم کیمیا را خواهد داشت پس باید آن را پاس بداریم و از آن قدرت بسازیم و در حد ضرورت آن را مصرف کنیم که اینکار ممکن نیست مگر با اصلاح قیمت آن و پرداخت یارانه مستقیم آن تحت عنوان یارانه رفاه اجتماعی. پس از تعدیل قیمتی ناشی از اصلاح قیمت‌های نفت و گاز سطح عمومی قیمت ها دچار تعادل نسبی خود شده و در این تعادل دیگر نفت و گاز دچار هدرروی و عدم کارآیی نیست بلکه موجبات پیدایش قدرت اقتصادی مردم و جامعه و دولت را فراهم خواهد ساخت به طوریکه حداقل می توان حدود چند درصد به رشد اقتصادی (در مرز میرائی) ۵ درصدی که هم اکنون داریم اضافه نمود و آن را حداقل به رشد اقتصادی ۸ درصدی رسانید که از این طریق به رشد اقتصادی کشور شتاب بخشیده که از رهگذر این شتاب بتوان ایران را در افق ۲۰ ساله به مقام اول اقتصادی در منطقه رسانید در غیر اینصورت با این رویکرد فعلی ایران نه تنها به این مقام نخواهد رسید بلکه قطعا از نقش پایین دستی تر نیز در منطقه برخوردار خواهد شد. مجدداً تأکید می‌شود اجزای این پیشنهاد چه در بُعد اصلاح قیمت انرژی و چه در بُعد پرداخت‌های انتقالی به گروه‌های کم درآمد باید به دقت طراحی شده و همراه با انضباط شدید پولی و مالی دولت صورت گیرد، در غیر اینصورت اتخاذ این روش با عنایت به بحث ضریب افزایش بودجه متعادل می‌تواند تحریک طرف تقاضا قبل از آمادگی طرف عرضه برای پاسخگوئی به آن باشد.

ـ جناب آقای رئیس جمهور

با کسب این منبع ۵۶ میلیارد دلاری و یا منبع ۵۳۰۰۰ میلیارد تومانی در اختیار دولت پرسش و فرمایش شما که بسیاری از احکام برنامه چهارم نیازمند تامین اعتبار است که دارای منابع لازم نیست، دارای منبع لازم می‌شود.

برای نشان دادن عظمت این منبع عظیم که باید از آن قدرت اقتصادی ، قدرت مردم و رفاه آنها، بالندگی رشد اقتصادی و افزایش آن را شکل داد می‌توان با چند رقم این منبع را مقایسه کرد. میزان مالیات‌های واقعی دولت ( به غیر از نفت و فراورده ها ) حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان است ، درآمدهای سازمان تامین اجتماعی با حدود ۲۶ میلیون نفر تحت پوشش ۴۵۰۰ میلیارد تومان است . مجموعه حقوق و مزایای کل کارکنان کشوری و لشگری دولت با بیش از سه میلیون نفر همراه با خانواده آنها در سال ۸۲ مبلغ ۶۳۰۰ میلیارد تومان بوده است و حال باید این سوال را از افراد جامعه، دولت و جنابعالی پرسید که چرا ایران با این منبع عظیم با این ۵۳۰۰۰ میلیارد تومان نمی‌تواند امور را تنظیم، آثار سوء و منفی آن را حداقل و بسترهای رشد، اشتغال و قدرت‌سازی اقتصادی و اجتماعی کشور را تسریع کند؟ چرا با این منبع عظیم نمی توان عدالت، این مفهوم زیبا و دلنشین، فطری، ارزشی و مورد نیاز جامعه را شکل داد. آیا ظالمانه تر از توزیع این منبع با ارزش نسلی و بین نسلی و داخل نسلی که هم اکنون حاکم بر کشور است، می‌توان سراغ داشت؟ آیا با این توزیع فعلی می توان بوی خوش عدالت را استشمام کرد؟ آیا کودکان و زنان دوره گرد خیابانی، خانواده‌های بی سرپرست ، اقشار در فقر مطلق و نسبی را نمی توان با این منبع عظیم ۵۳۰۰۰ میلیارد تومانی جمع کرد، آنها را توانمند ساخت و از آنها برای توسعه کشور، لشکریان باصلاحیت با انرژی، مصمم و پایدار ساخت و از این طریق عدالت را در نظر و عمل محقق ساخت و به جامعه آرامش، عزت نفس، زیبایی و نشاط بخشید؟

ـ جناب آقای رئیس جمهور

چون در گفتار تاکید ویژه ای بر رویکرد عدالت داشته و دارید چاره ای نیست که مدار ظالمانه توزیع نفت و گاز را با اصلاح قیمت آن عادلانه کرده و هر کس به میزان مصرف خود وادار شود بهای آن را بپردازد تا ارزش و منزلت این کالا را دریابد و از طرف دیگر دولت با رویکردهای توزیعی خود نسبت به توانمند کردن مردم اقدام کند. در کنار این رویکرد بخشی از این منابع نیز بیش از گذشته می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری‌های گسترده زیربنائی گردد.

آیا نمی توان از ۵۳۰۰۰ میلیارد تومان منبع این رویکرد مبلغ ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان آن در اختیار دولت قرار گیرد که با رویکردهای تامین و رفاه اجتماعی جهت تحقق قانون کلیدی و عدالت گستر نظام جامع تامین اجتماعی و کارآمد کردن نقش وزارت رفاه و تامین اجتماعی در امور اقدام کرد ؟ آیا نمی‌توان با ضرورت سه دهک پایین درآمدی کشور را با این پول توانمند ساخت ؟

آیا نمی‌توان با این پول برنامه هایی را ویژه اشتغال و توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی، آموزش مهارت های شغلی این سه دهک پایین درآمدی کشور داشت. آیا نمی توان با این منبع پوشش کامل بیمه همگانی را داشت؟ قطعا و قاطعانه باید اعلام کرد همه این موارد قابل اقدام است . برای انجام این کار باید برنامه داشت ( خوشبختانه کشور دارای قانون جامع تامین اجتماعی و قانون برنامه چهارم است که به صورت همه جانبه و کامل به این امور در آنها پرداخته است ).

دولت می تواند با ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان ازاین منبع برای سیاست‌های خود همچون رویکرد بستر ساز توسعه، رویکردهای ارتقا دهنده سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی کشور، رویکرد امنیت منابع لازم را اختصاص دهد. قطعا باید خواست و عزم این کار باشد که جنابعالی چون دائم بر رویکرد عدالت تاکید دارید انشاء الله عزم جدی و سازمان لازم را برای اصلاح رویکرد فعلی ضد عدالت که برکشور حاکم است به کار گرفته و عدالت را از این رهگذر برای کشور به ارمغان آورید زیرا این رویکرد باعث عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت‌ها خواهد شد.

تأمین درآمد برای بسیاری از پروژه‌ها و زیرساخت‌های مهم کشور توسط دولت

اگر دولت ۵۳۰۰۰ میلیارد تومان از این رهگذر کسب کند و ۴۰۰۰۰ میلیارد آن را جهت رویکرد توزیعی و تامین اجتماعی ( عدالت ) به کار گیرد با ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان الباقی دولت نیز می‌تواند سالانه این مبلغ را در حوزه ها و قلمروهای محرک بخش اقتصادی و اجتماعی زیر به کار گیرد:

ایجاد شبکه حمل و نقل کارآمد کشور ، ایجاد شبکه گذرگاه شمال - جنوب و شرق - غرب ، اتمام شبکه راه‌آهن ترانزیت کالا و مسافر ( شمال - جنوب و شرق - غرب )، اتمام شبکه راه آهن آسیایی در محدوده کشور، توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی عمران شهری و روستایی، کمک به بازسازی و نوسازی بافت های قدیمی و شهری و روستاها ، نوسازی و روان سازی تجارت، تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن آزاد، سریع کالا هاو خدمات با نرخ رقابتی ، فراهم کردن امکانات و زیر ساخت‌های توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی برای گسترش فعالیت های مربوط به سرمایه‌گذاری لازم با مدیریت واحد جهت ایجاد رشد اقتصادی در مناطق آزاد، ایجاد مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فنآوری برتر در جوار قطب های علمی و صنعتی و ایجاد شهرک‌های فناوری، حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک و متوسط جهت توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی، مهندسی و تخصصی، گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان ، تجاری کردن دست آوردهای علمی، پژوهش و نوآوری، توسعه فضای سبز و جنگل‌ها، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، آب، زمین، کاهش ضایعات غذایی و بالابردن ضریب ایمنی غذا، کاهش حوادث حمل و نقل و ...

رسیدگی به حوزه و قلمروهای فوق ضرورتی بود که از دیرباز تا کنون برای همگان آشکار بوده اکنون می‌توان با این منبع و با عزم دولت شما نسبت به این مهم اقدام کرد و موجبات رشد، اشتعال، ثبات، نوسازی و بازسازی کشور را به صورت همه جانبه ، پایدار و مستمر فراهم ساخت.

ضرورت نوسازی و بازسازی شرکت ملی نفت

از اصلاح این رویکرد منابع درآمدی متعلق به شرکت ملی نفت ایران با ارزشی برابر با ۱۴ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. برای اینکه بتوان این شرکت تاریخی، ملی، اثر گذار در کشور را با شرایط روز بازسازی و نوسازی کرد و آن را برای عصر انرژی ( نفت و گاز ) آماده کرد و توان این شرکت را در عرصه ملی و بین‌المللی و به ویژه در عرصه های نفت و گاز منطقه به کار گرفت، لازم است برنامه نوسازی و بازسازی شرکت نفت به صورت همه جانبه و اساسی و راهبردی تدوین و سند توسعه آن در بالاترین سطح کشور بررسی و تصویب شود تا بتوان با پشتوانه این اعتبار ۱۴ میلیارد دلاری در سال و سایر اعتبارات ضمن ساختن شرکت ملی نفت ایران با رویکرد جهانی، این شرکت بتواند بیش از گذشته در توان و افزایش قدرت این منابع و بویژه صیانت از پایداری چاه‌های نفتی از طریق تزریق گاز و سایر اقدامات موجبات قدرت اقتصادی و اقتدار این کشور موثر باشد.

ـ جناب آقای رئیس جمهور

ذکر حوزه‌ها و پروژه های فوق بدان جهت صورت گرفت که جنابعالی چندین بار چه در نشست اقتصاددانان با دولت و چه در سایر بیانات خود اعلام نموده بودیدکه به دولت کمک شود که با نفت و درآمدهای آن چه باید کرد . مطالب این نوشتار در جهت این درخواست و به دور از هر گونه درخواست و یا تمنایی و فقط و فقط به خاطر مصالح مردم ، دولت و کشور بوده و سعی شده است با صراحت ، صمیمیت و صداقت مطالب آن تدوین و تقدیم گردد.

امید دارد که دولت محترم با توجه جدی به این نوشتار که رویکردهای قانونی آن در اسناد چشم‌انداز، سیاست های کلی ابلاغی مقام رهبری و قانون برنامه چهارم آمده است (چنانچه نیازی به اصلاح و یا قانون جدید باشد نسبت به آن همت نمائید) کشور را بتواند در بستر رشد پایدار، همه جانبه و متوازن با رویکرد بسط فرصت‌ها و بسط حق انتخاب ها و توام با عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت و آزادی سوق دهد. انشاءالله. برای شما و اعضای دولت عزت، سربلندی و موفقیت در خدمت به مردم شریف و عزت نفس آنها و اقتدار ایران عزیز دارم.

من الله التوفیق

محمد ستاری‌فر

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

آذر ۸۶