خصوصی سازی و حداقل های پساواشنگتنی

خصوصی سازی, یکی از واژگانی است که شاید بیش ترین کاربرد را در سال های اخیر پس از دوران جنگ در حوزهء اقتصاد به خود اختصاص داده است

خصوصی‌سازی، یکی از واژگانی است که شاید بیش‌ترین کاربرد را در سال‌های اخیر (پس از دوران جنگ) در حوزهء اقتصاد به خود اختصاص داده است، طرح‌کنندگان اولیهء این مبحث که آن را از ادبیات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عاریت گرفته‌اند، خصوصی‌سازی را درمان تمام دردهای اقتصاد می‌دانستند و این موضوع در برنامه‌های اقتصادی دو دولت پیشین به عنوان شاه کلید مباحث اقتصادی آنان مطرح بود و دولت جدید نیز پیگیر همان بحث، با اندکی تغییر در جهت‌گیری‌های سیاسی آن است، اما جالب آن که گرچه طراحان اولیهء آن، بنا به قول ویلیامسون، دیگر، چندان به اجماع واشنگتنی (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا) به شکل اولیه‌ای که آن را مطرح کردند، پایبند نیستند، اما طرفداران داخلی آن‌ها، هنوز، در همان فضا، خصوصی‌سازی را مهم‌ترین درمان می‌دانند.

طرح مسالهء خصوصی‌سازی، تقریبائ، همزمان با هجوم نظری و عملی به دولت رفاه صورت گرفت. در دههء ۱۹۷۰، در پی بحران کاهش سود در نظام سرمایه، زمزمه‌های ناکارآیی دولت در هدایت اقتصاد و زیر سوال بردن نظام‌های دولت رفاه آغاز شد. با ایجاد مخاطره برای نظام سرمایه در وهلهء نخست و در حیطهء نظری، دولت‌ها ناکارآمد و عامل فساد معرفی شدند و نگاه مکتب شیکاگو که دولت را نه عاملی برای توسعه که مانعی برای آن به شمار می‌آورد، مطرح شد. پارادایمی که نزدیک به دو دهه در ادبیات لیبرالیستی اقتصاد حاکم بود.

در خصوصی‌سازی نگاه، اساسائ به بازار است، یعنی اختیار هر چیزی را به بازار سپردن، با این فرض محال که بازار در یک فضای کاملائ رقابتی به حداکثر کارآیی دست پیدا خواهد کرد، تجربه‌ای که هیچ‌وقت، ثابت نشده است، در نتیجه این نگاه بازاری، مردم و نقش آن‌ها نیز به کالا تبدیل می‌شود و به قول «لستر تارو»، حق رای مردم به اندازهء دارایی‌شان تقلیل می‌یابد.

رویکرد پساواشنگتنی از همین مجرای نقد، از رویکردهای معطوف به بازار عبور کرد. در این رویکرد بر افزایش استانداردهای زندگی، آموزش و بهداشت و درمان بهتر تاکید می‌شود و رقابتی کردن فضا را بر خصوصی‌سازی ارجح می‌داند و نقش دولت را از دولت مقابل بازار به دولت مکمل بازار تغییر می‌دهد.

«استیگلیتز» در باب اقدامات دولت می‌گوید: «تلاش برای تمرکز بهتر دولت بر اصول اساسی مانند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، آموزش‌های پایه، بهداشت و سلامت، برپایی نظم و قانون و حفاظت از محیط‌زیست اقدامی حیاتی به شمار می‌رود، اما تمرکز بر اصول اساسی، روش کار دولت حداقل‌گرا نیست، دولت نقش مهمی در اجرای تنظیم صحیح حمایت اجتماعی و رفاه دارد. از این رو، نباید، سوال به این صورت مطرح شود که آیا دولت باید دخالت کند یا نه؟ بلکه سوال این است که دولت چگونه دخالت کند؟ بنابراین، سوال اصلی، نباید اندازهء دولت باشد، بلکه سوال اصلی، فعالیت‌ها و روش‌های دولت است. کشورهایی که اقتصاد موفق دارند از دولت‌هایی برخوردارند که در گسترهء وسیعی، مشغول کار و فعالیت هستند.»

واقع امر، آن است که گرچه، خصوصی‌سازی، می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد اما باید منافع آن را بیش از اندازه برآورد نکنیم و مضار آن را نیز دست‌کم نگیریم. اتخاذ سیاست‌های اجتماعی مناسب به منظور پوشش دادن پیامدهای منفی آن که کم هم نیستند راهکاری است که گرچه با روح خصوصی‌سازی چندان موافق نیست، اما نوعی اجبار اجتماعی به منظور پرهیز از اضمحلال تدریجی اجتماع به‌شمار می‌رود.

فرشید یزدانی

privatization.blogfa.com