گام های ضروری در مبارزه مشترک با خصوصی سازی

نمی توان از کنار مبارزه ای که بر سر انتخاب سیاست ها در جریان است با سکوت گذشت, خود را به ندیدن و نشنیدن زد, درک نکرد و یا نگفت که سیاست واگذاری شرکت های دولتی بخشی از تبعات سیاست های کلان پولی و مالی مورد نظر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است, و در عین حال, به طور مؤثر در مبارزه جاری علیه سیاست های صندوق بین المللی پول شرکت کرد, یا بر آن تاثیر گذاشت و آن را ارتقاء داد

اگر نخواهیم امر مبارزه جدی، ریشه‌ای، گسترده، همه‌جانبه، مردمی، طولانی و ثمر بخش با سیاست‌های «صندوق ‏بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» را به صدور فراخوان‌ها و اعلامیه‌های «هر کجا من هستم جمع شوید»، ‏محدود کنیم، قبل از هر چیز، باید در هر کجا که هستیم و تحت هر شرایطی که فعالیت می‌کنیم

الف) ‏ماهیت آن سیاست‌ها را خوب بشناسیم و معرفی کنیم؛

ب) نمودهای عینی و واقعی آن‌ها در ‏بحث‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی و برنامه ای را خوب بشناسیم و نشان دهیم؛

ج) با سعه صدر، ‏گستردگی عرصه مقاومت و تنوع نظری، سازمانی، شعاری، سیاسی و ... شرکت‌کنندگان در این عرصه را ‏بپذیریم و از طریق بازتاب و حتا نقد سازنده عملکرد آن‌ها، حضور، و فعالیت‌شان را اذعان نموده و بر آن ارج نهیم.‏

در ارتباط با نکات فوق‌الذکر ترجمه مطلبی پیرامون اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در ترکیه در ‏اختیار خوانندگان گرامی قرار می‌گیرد. دقت در این مطلب نشان می‌دهد که کشمکش‌های کنونی در کشور ‏ما پیرامون نرخ بهره، چگونگی جذب سرمایه خارجی، تعیین نرخ دلار، چگونگی پایین آوردن نرخ تورم، نقدینگی، دولت بدون نفت و غیره، بخشی از مبارزه و کشمکش ‏بین دو دیدگاه است: یکی دنباله‌رویی نعل به نعل از سیاست‌های مورد نظر صندوق بین‌المللی پول و بانک ‏جهانی، و دیگری مقاومت (هر چند بی‌برنامه و پراکنده) در برابر دیدگاه اول.‏

نمی‌توان از کنار مبارزه‌ای که بر سر انتخاب سیاست‌ها در جریان است با سکوت گذشت، خود را به ندیدن و ‏نشنیدن زد، درک نکرد و یا نگفت که سیاست واگذاری شرکت‌های دولتی بخشی از تبعات سیاست‌های ‏کلان پولی و مالی مورد نظر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، و در عین حال، به طور مؤثر در ‏مبارزه جاری علیه سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، یا بر آن تاثیر گذاشت و آن را ارتقاء داد.

علاوه بر اینها، با توجه به شرایط ویژه کشور ما، لازم است موضع گیری افراد و گروه ها پیرامون سیاست های خصوصی سازی در ارتباط ارگانیک با مواضع آنها پیرامون خطر تجاوز نظامی امپریالیسم به ایران، و پیرامون مقوله صلح در نظر گرفته شود.

● ترکیه و دهه طولانی با صندوق بین‌المللی پول: ۲۰۰٨- ۱۹۹۸‏

در ماه مه امسال، ترکیه به آخرین مرحله آمادگی خود با صندوق بین‌المللی پول، که از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰٨ را در ‏بر می‌گرفت، پایان داده است. برای بعضی‌ها این به معنای اعلام استقلال دیرحاصل برای ترکیه و از دست ‏دادن «مشتری» آخر برای صندوق بین‌المللی پول است. برای برخی دیگر که از سنت نئولیبرالی دنباله‌روی ‏می‌کنند، این به معنای فارغ‌التحصیلی ترکیه و انجام موفقیت‌آمیز برنامه صندوق بین‌المللی پول است. ‏واقعیت این است که هیچ‌یک از این ارزیابی‌ها درست نیست، زیرا ترکیه در حال حاضر در تله بدهی بالا، ‏محیط رشد سوداگرانه همراه با بیکاری گیر افتاده است؛ و مؤسسات دولتی آن در نتیجه ایجاد شماری از ‏نهادهای مستقل حکمرانی که تحت نظارت مستقیم هر دو مؤسسه برتون وودز (بانک جهانی و صندوق ‏بین‌المللی پول)، و دیگر مؤسسات مالی بین‌المللی قرار دارند، تحت محاصره هستند. بنابراین، نه استقلال ‏وجود دارد و نه فارغ‌التحصیلی.‏

ترکیه و صندوق بین‌المللی پول در سال ‏١۹۹٨ ‏‎«برنامه کادر کنترل و نظارت» را امضاء کردند که نظارت و ‏کنترل نزدیک‌تر کادر صندوق بین‌المللی پول بر اقتصاد ترکیه را تأمین می‌کرد. ترکیه، در نتیجه دنبال کردن ‏‏«برنامه تورم‌زدایی مبتنی بر نرخ مبادله ارز»‏exchange-rate based disinflation program ‎‏ که صندوق ‏بین‌المللی پول طراح آن بود، یک بار در نوامبر ۲٠٠٠ و بار دیگر در فوریه ۲۰۰۱، بحران اقتصادی سختی را ‏تجربه کرد.۱ در سال ۲٠٠۱، تولید ناخالص ملی ترکیه ۵٫٧ درصد به نرخ واقعی کاهش یافت، نرخ تورم به ‏‏۵۴٫۹ درصد رسید، و ارز کشور در مقابل پول‌های خارجی ۵۱ درصد ارزش خود را از دست داد. با افزایش ‏مداوم نرخ بیکاری تا ۱٠ درصد و کاهش ۲۰ درصدی دستمزدهای واقعی در سال ۲۰۰۱، بار تعدیل به طور ‏نامتناسبی بر دوش طبقات زحمتکش افتاد، و آن‌ها تا به امروز نتوانسته اند کمر راست کنند. ‏

صندوق بین‌المللی پول قبل و بعد از بحران‌ها در مدیریت کلان اقتصاد ترکیه درگیر بوده است و بین ۱۹۹۹ و ‏‏۲۰۰۳ حدود ۳٠٫۴ میلیارد دلار به ترکیه کمک مالی داده است. در پی بحران‌ها، ترکیه استراتژی سنتی ‏افزایش نرخ‌های بهره و حفظ یک نرخ مبادله ارزی «بالا» را دنبال کرد. دولت یک موضع مالی انقباضی اتخاذ ‏نمود، و قول داد در جهت اصلاحات «حامی بازار» گام‌های بیش‌تری بردارد.‏

تعدیل‌های اقتصادی و سیاسی بعد از بحران عمدتاً تحت رهبری «حزب عدالت و توسعه» که آن موقع تازه ‏تأسیس شده بود و با پیروزی در انتخابات نوامبر ۲٠٠٢ اکثریت مطلق را در پارلمان به دست آورده بود، به ‏اجرا گذاشته شد. «حزب عدالت و توسعه» گرچه برنامه سیاسی اسلامگرا را حفظ کرد، اما از «دیدگاه ‏ملی» ارتدکس پیشین جنبش سنتی اسلامی ترکیه فاصله گرفت. «حزب عدالت و توسعه» خود را با یک ‏نظر دوستانه‌تر نسبت به غرب بازسازی کرد و آماده معامله با سرمایه مالی جهانی و حراج دارایی‌های ‏استراتژیک ملی به فرا- ملیتی‌ها شد. در عرصه سیاسی، «حزب عدالت و توسعه» به طور قاطع از منافع ‏ایالات متحده در خاورمیانه- از آنجمله جنگ در عراق که در آن موقع در راه بود- پشتیبانی کرد.۲ ‏

● رشد سریع، اما با شکنندگی‌های جدی

تعدیل اقتصاد بعد از بحران ترکیه در مقطع بسیار بی‌سابقه‌ای در اقتصاد جهانی صورت گرفت. اولاً، رشد ‏گرچه سریع بود، اما ویژگی‌های مشخصی را نشان داد. رشد عمدتاً ناشی از جریان شدید سرمایه مالی ‏خارجی به کشور بود که به نوبه خود با نرخ‌های بالای بهره داخلی ارایه شده جلب می‌شد، یعنی ماهیتاً ‏سوداگرانه (دلالی) بود. (نگاه کنید به گرابل ‏‎ Grabel، ۱۹۹۵) مکانیسم اصلی این بوده است که نرخ‌های ‏بالای بهره در بازارهای دارایی‌ ترکیه، سرمایه مالی کوتاه‌مدت را جلب می‌کرد، و در نتیجه، وفور نسبی ارز ‏خارجی موجب بالا رفتن ارزش لیره [ترکیه] شد. پایین رفتن هزینه مبادله ارز خارجی منجر به رشد ‏بی‌سابقه واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شد. ارزش بالای لیره، همراه با انتظارت حریصانه دلال‌های ‏فراملی (‏arbitrageurs‏) در دوره اشباع شدید بازارهای مالی جهانی، به عدم توازن شدید در مبادلات ‏خارجی و در نتیجه به افزایش شدید بدهی‌های خارجی انجامید [مترجم: ‏arbitrageurs‏ افراد حقیقی یا ‏حقوقی هستند که در یک بازار یا کشور ارز و سهام‌های مختلف را ارزان می‌خرند و هم‌زمان آن را با قیمت ‏بالاتر در کشور یا بازار دیگری می‌فروشند]. کسری حساب جاری در اواسط سال ‏۲۰۰٨‏ به ۴٠ میلیارد دلار، ‏یا ٧٫۵ درصد تولید ناخالص ملی بالغ شد، و به افزایش آسیب‌پذیری متصور خارجی کشور انجامید. برای درک ‏اهمیت این رقم، باید توجه داشت که اقتصاد ترکیه سنتاً تجربه کسری مبادلات خارجی را نداشته است. ‏طی دو دهه گذشته، متوسط تراز حساب جاری ترکیه در حوالی بعلاوه و منهای ۲٫٠ - ١٫۵ درصد نوسان ‏می‌کرد و کسری‌ها بالغ بر ۳ درصد می‌شد که نشانگر تعدیل قابل توجه در نرخ مبادله ارزی در سال‌های ‏‏۱۹۹۱ و ۲٠٠۱ بود. ‏

ویژگی دیگر دوره بعد از ۲٠٠۱ ترکیه روند رشد بیکاری بود. نرخ‌های سریع رشد با نرخ‌های بالای بیکاری و ‏نرخ‌های پایین مشارکت همراه بود. نرخ کل بیکاری بعد از بجران ۲٠٠۱ به ۱٠ درصد رسید، و به ‌رغم رشد، ‏به سطوح قبل از بحران خود برنگشته است. با رونق موجود واردات نسبتاً ارزان، ترکیه تولیدات «اقتصادهای ‏خارجی» را مصرف کرده است، امری که موجب کاهش ارزش افزوده داخلی بر محصولات شده است. در ‏نتیجه، مشکل بیکاری و شکنندگی مستتر در افزایش کسری حساب جاری، در واقع تظاهر بیرونی همان ‏معما بودند.‏

دولت اول «حزب عدالت و توسعه» طی دوره حکومت خود موفق به جلب ٨٧ میلیارد دلار «پول داغ»، و ۳٠ ‏میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد که بیش‌تر آن‌ها به شکل ادغام و واگذاری بنگاه‌های ‏داخلی و خرید زمین- مستغلات از طرف خارجی‌ها بود. بدهی خارجی به نحو بی‌سابقه‌ای از ۱۳٠٫۱ میلیارد ‏دلار در پایان سال ۲٠٠٢ به ۳۴٧٫۵ میلیاد دلار در مارس ۲٠٠۸ افزایش یافته است. معهذا، بخش اصلی ‏افزایش در بدهی خارجی متعلق به بخش خصوصی، به ویژه سستم بنگاه‌های غیرمالی بود. در واقع، طی ‏تعدیل‌های بعد از بحران ۲٠٠۱، بخش عمومی قرضه داخلی را عمدتاً با قرضه خارجی جایگزین کرده بود و به ‏پرداخت کننده خالص در بازارهای خارجی تبدیل شده بود.‏

● جوهر «برنامه صندوق بین‌المللی پول»

افزایش سریع بدهی خارجی بخش خصوصی (مالی و غیرمالی)، جوهر واقعی مکانیسم‌هایی را نشان ‏می‌دهد که بعد از بحران‌های ارزی و بانکی فوریه ۲٠٠۱ از طرف صندوق بین‌المللی پول طراحی شد. ‏ویژگی‌های اساسی تعدیل‌های بعد از بحران ترکیه نهایتاً در حفظ نرخ‌های واقعی بهره بالا به امید افزایش ‏جریان سرمایه خارجی به اقتصاد داخلی قرار داشت. این برنامه، همراه با سیاست مالی روی‌هم‌رفته ‏انقباضی، منبع اصلی گسترش را در ورود سرمایه مالی سوداگر خارچی می‌یافت. ارایه دایمی نرخ‌های ‏بهره بالا در کنار تورم پایین و اهداف ایجاد مازاد مالی، خصوصیات اصلی برنامه صندوق بین‌المللی پول بودند ‏که از طرف دولت ائتلاف سه جانبه به رهبری آقای بولنت اجویت (تا نوامبر ۲٠٠٢) و دولت «حزب عدالت و ‏توسعه» (بعد از نوامبر ٢٠٠٢) به اجرا گذاشته شد.‏

عناصر فوق‌الذکر این برنامه تعدیل، در واقع در «گزارش کشوری ترکیه» که از طرف کادرهای صندوق ‏بین‌المللی پول در اواخر ۲٠٠۱ تهیه شده بود، به روشنی بیان شده است. خاطرنشان ساختن این نکته ‏بسیار روشن کننده است که اهداف گزارش ۲٠٠۱ صندوق بین‌المللی پول که سال‌های ٢٠٠٢ تا ۲٠٠٧را در ‏بر می‌گرفت در نهایت به اهداف رسمی دولت‌های متوالی در آن دوره مبدل شدند. به عنوان مثال، با وجود ‏گسترش سریع اقتصاد که اغلب بالاتر از ٧ درصد در سال قبل بود، نرخ رشد واقعی در نظر گرفته شده برای ‏سال آینده، دایماً ۵ درصد تعیین می‌شد! این انتخاب به هیچ‌وجه تصادفی نبود. همین‌طور، تورم در نظر ‏گرفته شده از طرف بانک مرکزی «مستقل» هر سال راهی را دنبال می‌کرد که در گزارش ۲٠٠۱ صندوق ‏بین‌المللی پول تعیین شده بود (۲۰ درصد در سال ۲٠٠٣ تا ۵ درصد در سال ۲٠٠۶ و بعد از آن).‏

همان‌طور که تجربه یک دهه نشان می‌دهد، پافشاری بر سطح بالای نرخ واقعی یهره و کاهش نرخ تورم ‏چیزی است که برنامه تعدیل مورد نظر کادر صندوق بین‌المللی پول بعد از بحران ۲٠٠۱ در نظر داشت. ‏روشن است که حفظ نرخ واقعی بسیار بالای بهره، مکانیسم اصلی تعدیل برنامه صندوق بین‌المللی پول ‏بعد از بحران بود. مکانیسم اصلی این بوده است که نرخ‌های بالای بهره در بازارهای دارایی‌ ترکیه، سرمایه ‏مالی کوتاه‌مدت را جلب می‌کرد، و وفور نسبی ارز خارجی موجب بالا رفتن ارزش لیره [ترکیه] شد. پایین ‏رفتن هزینه مبادله ارز خارجی منجر به رشد بی‌سابقه واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شد. دستیابی ‏به انقیاض مالی از طریق کاهش شدید هزینه‌های غیر سودده عمومی، به نوبه خود رویداد دلگرم کننده‌ای ‏برای افزایش عطش صاحب اختیاران مالی بود.‏

بالاخره، منشاء هدق مقدس ایجاد مازاد مالی از طریق تعیین حد بخش دولتی به میزان ۶٫۵ درصد تولید ‏ناخالص ملی را می‌توان در گزارش فوق‌الذکر یافت. آنچه روشن است این است که ترکیه در طی دوره ۱٠ ‏ساله با صندوق بین‌المللی پول توانست کسری بودجه را با کسری دمکراسی جایگزین کند.‏

به طور خلاصه، برخلاف بسته‌های تثبیت کننده سنتی که افزایش نرخ‌های بهره را در جهت محدود کردن ‏تقاضای داخلی هدف قرار می‌دادند، برنامه صندوق بین‌المللی پول افزایش نرخ‌های بهره را با هدف جلب ‏سرمایه خارجی سوداگر (دلالی) از بازارهای بین‌المللی هدف قرار می‌دهد. نتیجه نهایی در شرایط ترکیه ‏عبارت بود از کوچک‌سازی بخش دولتی در شرایط محیط رشد سوداگری، و وخیم‌تر شدن متعاقب ‏زیرساخت‌های آموزشی و درمانی که شدیداً به افزایش بودجه عمومی وابسته اند. علاوه بر این‌ها، در ‏حالی که صنعت داخلی بر واردات خود می‌افزود، مجبور بود به سمت به کار گرفتن شدید تکنواوژی‌های ‏خارجی و سرمایه، که پی‌آمدهای منفی بر اشتغال داخلی داشت، رو کند.‏

با چمع‌بندی روندی که ترکیه از سال ۲۰۰۰ تاکنون در ارتباط با این سیاست‌ها طی کرده است، روشن‌تر ‏می‌شود که این به طور ساده کوششی برای ایجاد ثبات اقتصادی نبوده است، بلکه فراتر از آن رفته و ‏ساختار اجتماعی کشور را شدیداً تغییر داده است. بازیگران اجرایی، منجمله محافل سیاسی که گوش‌های ‏خود را بر روی واکشن‌های بخش‌های مختلف جامعه بسته اند، موضع خود را با تکرار این توجیه می‌کنند که ‏‏«این ماییم که پیرامون سیاست‌ها تصمیم اتخاذ می‌کنیم»، و این سیاست‌ها را به هر قیمتی که شده ‏ادامه می‌دهند و خود را با این شعار که «تعهد استوار یک فضیلت است» راضی می‌کنند؛ تکنوکرات‌های ‏ارشد که می‌توان آن‌ها را «نخبگان جهانی» نامید، شیوه زندگی و گفتمان همتاهای خود در سراسر جهان ‏را دارند؛ و نکته آخر این‌که برخی از روشنفکران نیز به این گروه ملحق شده اند. این گروه‌ها که تاب تحمل ‏هیچ انتقادی- منجمله انتقادهای سازنده- را ندارند طوری رفتار می‌کنند که به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را ‏منطبق با ضروریات دمکراسی دانست.

● چه در انتظار ما است؟

در حال حاضر، تعدیل بعد از بحران تحت رهبری دولت «حزب عدالت و توسعه» پا در جای پای دولت‌های ‏بسیاری از کشورهای در حال توسعه گذاشته است که به سرمایه خارجی وابسته اند و قبول کرده اند که ‏در جهت تأمین «اعتماد سرمایه‌گذاران» و «کسب اعتبار جهانی» به سیاست‌های انقباضی ادامه دهند. از ‏جمله این سیاست‌ها عبارتند از: پایان دادن به کسری بودجه، کاهش هزینه‌های مالی، و سیاست پولی ‏نسبتاً انقباضی با تعهد پیشاپیش به نرخ‌های حقیقی بهره بالا. ‏

ترکیه اکنون با عدم توازن شدید و افزایش بار بدهی خارجی وارد نیمه دوم سال ۲۰۰٨ می‌شود. شرایط ‏جهانی نسبتاً مناسبی که در دوره اول دولت «حزب عدالت و توسعه» به رشد اقتصادی سریع انجامید، ‏عموماً در مقطع کنونی وجود ندارد. ترکیه مجبور است تلاطم کنونی در بازاهای مالی جهانی و کاهش ‏اعتبار ناشی از آن، با فشار بر بازار کار و شکنندگی بیرونی شدید را بپذیرد. تردیدی نیست که تعدیل پیش ‏روی لازم برای تأمین ثبات اقتصادی در ترکیه در محیط خارجی تاریک کنونی پر هزینه‌تر و دشوارتر خواهد بود.‏

آ.ارینچ یلدان

ع. سهند

منبع: انجمن جهانی اقتصاد توسعه

۱- عناصر اصلی این برنامه تورم‌زدایی و بحران ناشی از آن مشروحاً از طرف «آکیوز» و«بوراتف» (۲۰۰۴)، ‏‏«ارتوگرول» و«یلدان» (۲٠٠٣)، و «یلدان» (٢٠٠٢) در «اتحاد دانشمندان علوم اجتماعی مستقل» بررسی ‏شده است.‏

‏٢- در واقع، بسیاری از تحلیل‌گران، اعلامیه تابستان ٢٠٠٢دولت ائتلافی سه حزب در حمایت از نقشه‌های ‏ایالت متحده برای تجاوز به عراق و تصمیم به برگزاری پیش از موعد انتخابات در پایان آن سال را مرتبط ‏می‌دانند.‏

توضیح مترجم: برای دیدن مراجع مرتبط با این مقاله به نشانی زیر مراجعه نمایید: ‏

http://www.networkideas.org/news/jun۲۰۰۸/Turkey_IMF.pdf

گرفته از عدالت