سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دروازه افزایش کارآیی اقتصادی

برای تحقق اهداف کشور در زمینه رشد اقتصادی, باید بر روی افزایش کمی و کیفی سرمایه گذاری در سطح اقتصاد کلان تلاش کرد

برای تحقق اهداف کشور در زمینه رشد اقتصادی، باید بر روی افزایش کمی و کیفی سرمایه‌گذاری در سطح اقتصاد کلان تلاش کرد. اما آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ملی از نظر حجم سرمایه‌گذاری سالانه، در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه وضعیت قابل قبولی دارد.

بنابراین، ریشه رشد اقتصادی پایین کشور را باید در ‌کیفیت و به عبارت دیگر بهره‌وری پایین سرمایه‌گذاری‌ها در کشور جست‌وجو کرد.

برای ارتقای کارآیی اقتصاد ملی، چاره‌ای جز واگذاری مدیریت و محوریت سرمایه‌گذاری ملی از دولت به بخش خصوصی و حمایت از اقتصاد آزاد و رقابتی وجود ندارد؛ هدفی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال تحقق آن است.

با توجه به رشد شتابان کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور؛ به ویژه، در منطقه‌ خاورمیانه، مطالبه عمومی مردم و نخبگان از اقتصادی ملی، حرکتی پایاپای با روند رشد اقتصادی کشورهای همطراز و همجوار است. در واقع، اگر امکان رشد شتابان برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد کشور زیاد نیست، حداقل انتظار این می‌رود که از کشورهای همسایه و کشورهایی که از نظر شرایط اقتصادی با ما قابل مقایسه و رقابت هستند عقب نمانیم. از سوی دیگر، این موضوع برای سیاسیون نیز دارای اهمیت است؛ زیرا قدرت اقتصادی و سیاسی یک کشور، ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند و در صورتی که اقتصاد ملی نتواند همگام با اقتصاد کشورهایی که به نوعی با آنها در رقابت سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم حرکت‌ کند، به تدریج اقتدار و جایگاه سیاسی کشور به مخاطره خواهد افتاد. در میان شاخص‌های آماری که وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف با آن‌ها سنجیده می‌شوند، شاخص‌های درآمد سرانه و رشد اقتصادی جزو گویاترین و ملموس‌ترین شاخص‌ها هستند. مقایسه‌ درآمد سرانه‌، به خوبی می‌تواند سطح رفاه ملی را در کشورهای مختلف مقایسه نماید. نرخ رشد اقتصادی نیز به خوبی نشان می‌دهد که یک اقتصاد با چه آهنگی در حال پیشرفت است. به ویژه، با مقایسه‌ روند رشد اقتصادی کشورهای مختلف و رقیب، می‌توان پیش‌بینی کرد که در افق میان‌مدت و بلندمدت، کشورها از نظر قدرت و رفاه اقتصادی چه وضعیتی را نسبت به یکدیگر خواهند داشت.

درک اهمیت این موضوع سبب شده است تا در اسناد توسعه‌ای بالادستی کشور، نرخ رشد اقتصادی به صورت کمی هدف‌گذاری شود. به عنوان نمونه، در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، «تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل ۸ درصد نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی» به عنوان اصلی‌ترین هدف اقتصادی کشور در دوره اجرای برنامه مورد تاکید قرار گرفته است.

با این وجود، آمار نشان می‌دهد که کشور ما در دهه‌های اخیر، حداقل در مقایسه با کشورهای در حال توسعه همطراز خود، عملکرد مطلوبی را از نظر رشد اقتصادی نداشته و میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در دوره بیست ساله پس از جنگ تا سال ۱۳۸۸، تنها ۵ درصد بوده است.

● علت توفیق پایین ایران در دستیابی به رشد مطلوب چیست؟

اگر بخواهیم تحلیلی کلی پیرامون این پدیده ارائه کنیم و دلایل بی‌واسطه و مستقیم آن را بشناسیم، باید از مفهوم تولید شروع کنیم. برای شکل‌گیری تولید، به نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی نیاز داریم. به عنوان مثال، برای تولید گندم، به زمین مناسب، آب، و ماشین‌آلات کشاورزی نیاز است که همگی تحت عنوان سرمایه دسته‌بندی می‌شوند. از سوی دیگر، به کار نیروی انسانی در تمام مراحل کاشت، داشت، و برداشت نیاز داریم. اما میزان تولید این مزرعه کشاورزی، علاوه بر اندازه سرمایه‌ و نیروی انسانی به کارگیری شده، به کیفیت بذر، دانش و تجربه کشاورز، و مهارت کارگران نیز بستگی دارد که به مجموعه این عوامل، تکنولوژی تولید می‌گوییم. در واقع، سطح تکنولوژی نشان‌دهنده کارآیی استفاده از عوامل تولید است. در سطح کلان اقتصاد نیز همین مفاهیم قادر به توضیح وضعیت تولید ملی هستند. سطح تولید در یک اقتصاد (که با تقسیم آن بر جمعیت هر کشور، میزان درآمدسرانه آن کشور مشخص می‌شود)، تابعی‌ است از سطح سرمایه انباشته در اقتصاد، نیروی کار و سطح تکنولوژی تولید در مقیاس کلان.

تا اینجا، تولید را به صورت ایستا تحلیل کردیم. اما رشد اقتصادی یک مفهوم پویاست که روند افزایش تولید ملی در طول زمان را نشان می‌دهد. با توجه به شناختی که از اجزای تولید ملی داشتیم، می‌توانیم به طور کلی بگوییم که نرخ رشد اقتصادی تابعی از دو متغیر است: نرخ سرمایه گذاری ملی، یا درصدی از تولید ملی که سالانه به سرمایه‌گذاری جدید اختصاص می‌یابد و نرخ رشد تکنولوژی یا میزان افزایش کارآیی بهره‌برداری از عوامل تولید. در مورد نیروی کار، با توجه به اینکه بیکاری پدیده کشورهای در حال توسعه است و همواره در بازار کار این کشورها مازاد عرضه وجود دارد، محدودیتی از این نظر برای افزایش تولید وجود نخواهد داشت. (البته، نقش سرمایه انسانی در ارتقای تولید، خود موضوعی قابل توجه است که مورد نظر این یادداشت نیست و ما اثر آن را در مفهوم تکنولوژی خلاصه کرده‌ایم.)

● ضعف در کمیت سرمایه‌گذاری‌ است یا کیفیت آن؟

با توجه به مطالب بالا، برای اینکه بتوانیم به سطح مطلوب رشد اقتصادی دست یابیم، باید بر روی دو موضوع متمرکز شویم: یکی، کمیت سرمایه‌گذاری سالانه در سطح ملی و دیگری، کیفیت سرمایه‌گذاری و کارآیی آن. اما آیا میزان سرمایه‌گذاری سالانه برای به دست آمدن رشد اقتصادی ۸درصدی کافی نیست؟ بر اساس آماری که دکتر عسلی در مقاله خود ارائه داده‌اند، برای تحقق رشد ۸درصدی در اقتصاد کشور، با فرض عرضه نیروی کار کافی، لازم است سالانه حدود ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی سرمایه گذاری شود. در حالی که نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران، به طور متوسط ۳۵ درصد بوده‌ است. بنابراین، حجم سرمایه‌گذاری گلوگاه رشد اقتصادی کشور ما نیست، بلکه مشکل اصلی در کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها است.

اما کیفیت سرمایه‌گذاری به چه معناست؟ با ذکر چند مثال عینی و ملموس، می‌توان نقش و اهمیت این عامل را در تنظیم آهنگ رشد اقتصادی کشور فهمید. حجم زیادی از هزینه‌های دولتی سالانه صرف سرمایه‌گذاری‌های فاقد توجیه و اولویت اقتصادی می‌شود. پروژه‌های نیمه‌تمامی که با مرور زمان، توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند، سرمایه‌گذاری صنعتی در مناطقی که مزیت آنها، قدرت چانه‌زنی مسوولان محلی‌ است و مواردی از این دست، نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری‌های بی‌کیفیت است که نمی‌تواند اثر بخشی مناسبی در ارتقای سطح تولید ملی داشته باشند.

● سیاست‌های کلی اصل ۴۴، کلید ارتقای کارآیی سرمایه‌گذاری ملی

کلید ناکارآیی سرمایه‌گذاری، عدم تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی توزیع منابع بر اساس سودآوری و حساب و کتاب اقتصادی‌ است. ریشه این مشکل، در این است که تفکر اقتصاد دولتی طی دهه‌های اخیر بر اقتصاد ملی حاکم بوده‌ و توسعه اقتصادی با محوریت دولت دنبال شده است و دولت، به طور طبیعی و در همه‌ جای دنیا، منبع ناکارآیی است. بنابراین، برای اینکه منابع اقتصادی ملی در جهت درست هدایت شود و سرمایه‌گذاری‌ها اثر بخشی لازم را در جهت افزایش تولید ملی و ارتقای رفاه عمومی در بر داشته باشند، چاره‌ای جز اعتماد به نهاد بازار، ایجاد رقابت و واگذاری تصمیم‌های اقتصادی به فعالان بخش خصوصی و آحاد مردم وجود ندارد. هدفی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال تحقق آن است. به بیان دیگر، ترازوی سنجش موفقیت کشور در اجرای این سیاست‌ها، میزان ارتقای کارآیی سرمایه‌گذاری ملی‌ است.

یاسر ملایی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف