خصوصی سازی و شرایط آن

خصوصی سازی انتقال تمام یا بخشی از مالکیت عمومی دولتی به بخش خصوصی است

خصوصی سازی انتقال تمام یا بخشی از مالکیت عمومی (دولتی) به بخش خصوصی است. خصوصی سازی یک اقدام اجرایی و مالی و حقوقی است که برای انجام اصلا حاتی چند در نظام اداری و اقتصاد انجام می شود. خصوصی سازی به اشکال گوناگونی متداول است; فروش یا اجاره بلند مدت، اعطای معافیت یا اختیارات بلند مدت، واگذاری یک بنگاه خصوصی از سوی دولت جهت ارائه یک خدمت عمومی، توقف یا کاهش ارائه یک خدمت عمومی(دولتی)، فروش کوپن سهام شرکت های تحت مالکیت دولت و سرمایه گذاری مشترک از گونه های مختلف خصوصی شدن است.

خصوصی سازی با هدف افزایش کارایی صورت می گیرد زیرا اقدامات بخش دولتی کارآیی کمتری دارند واغلب سیاست زده هستند و به خاطر انحصاری بودن انگیزه ای برای رقابت و افزایش کارآیی ندارند. با خصوصی سازی کارآیی و بهره وری افزایش یافته و شرایطی رقابتی فراهم می شود و در نتیجه عوامل تولید به صورت بهینه به کار گرفته شده و تولید در جامعه افزایش می یابد در نتیجه افزایش تولید کالا و خدمات و ایجاد بازار رقابتی، سطح عمومی قیمت کالا ها و خدمات تولید شده کمتر می شود.

دولتها گاهی با کسری بودجه مواجه می شوند، بنگاه های تحت مالکیت خود را می فروشند و درآمدهای حاصل از آن را برای تامین مالی کسری بودجه و پرداخت بدهی های خود به کار می گیرند. در طول تاریخ بنگاه های اقتصادی تحت مالکیت دولت ها بوده است که معمولا ضرر می دادند و مردم از طریق پرداخت مالیات های کلا ن این ضرر را جبران می کردند. از همان زمان سیاستمداران به فکر واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی افتادند از جمله آن دولت مارگارت تاچر در انگلستان را می توان نام برد که خطوط هواپیمایی بریتیش ایرویز، سازمان فرودگاه های بریتانیا، شرکت نفت بریتیش پترولیوم، بریتیش تلکام و... را به بخش خصوصی واگذار وخصوصی سازی را از لحاظ سیاسی متداول کرد.

بالطبع پس از واگذاری، ساختار شرکت ها تغییر یافت و مشاغلی از میان رفت تولید کنندگان انرژی مانند آب و برق و... همچنان انحصاری باقی ماندند ولی نظارتی بر روی آنها بود. نوع دیگر خصوصی سازی اعطای یک امتیاز بلند مدت و مشارکت در زیرساخت است. معمولا دولتها برای ساختن جاده ها و پل های اتصالی امتیازهای بلند مدتی در نظر می گیرند و آن را به بخش خصوصی اعطا می کنند. مشکلی که در اعطای امتیازهای بلند مدت به بخش خصوصی موجود است این است که گاهبخش خصوصی هزینه های ساخت یک پروژه و درآمدهای حاصل از آن را برآورد می کند.

ولی به خاطر تغییرات ارزش پولی و تورم هزینه های ساخت فزآینده شده و درآمد حاصل از پروژه بسیار کمتر از مقدار پیش بینی شده باشد که در این صورت بخش خصوصی متحمل زیان مازادی می شود مانند ساخت اتصالا ت ریلی میان فرانسه و انگلستان.

خصوصی سازی باید دارای اهداف استراتژیکی باشد یعنی در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حذف انحصار و گسترش رقابت و اشتغالزایی و افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی باشد. دولت ها برای تشویق بخش خصوصی نباید تمام ریسکهای متحمل را به بخش خصوصی انتقال دهند. در قراردادهای مشارکت در زیرساخت ریسک هایی همچون بلا یای طبیعی و تغییرات سیاسی که برعهده دولت بوده نباید به بخش خصوصی منتقل شود تا بخش خصوصی انگیزه ای برای مشارکت داشته باشد.

دولت همچنین در حمایت از خصوصی سازی باید قوانین و مقرراتی در ارتباط گسترش رقابت ضدانحصاری کردن، ایجاد فضای مناسب برای رشد تولید کنندگان رقابتی را در جامعه تصویب کند. اگر چه با خصوصی سازی اداره بنگاه های دولتی برعهده بخش خصوصی است ولی دولت هم چنان باید ناظر باقی بماند و اقداماتی جهت جلوگیری از رانت جویی و رانت طلبی و نظارت بر آزادی های فردی در سازمان، نظارت بر شرایط ایمنی کارگاه های تولیدی و نظارت بر قوانین و مقررات بیکاری برعهده گیرد.

اگر وضعیت برخی از بنگاه ها انحصاری باقی ماند باید نظارت دولت برپا باشد زیرا بخش خصوصی ممکن است از این شرایط انحصاری سو»استفاده کند. از طرفی باید توجه داشت که ارتباط دولت با بنگاه های واگذار شده حفظ شود زیرا این ارتباط از لحاظ روانی برای سرمایه گذاران اطمینان ایجاد می نماید که دولت در پشت پرده وجود دارد.

نویسنده : بهاره جوادی