اندر احوال ولی نعمتان

نگاه دکتر بهاءالدین نجفی, استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز و عضو هیأت تحریریه ماهنامه «اقتصاد ایران»

کشاورزی ایران در سالی که گذشت با دو پدیده عمده خشکسالی و نا هماهنگی در سیاست‌های دولت روبه‌رو بود. خشکسالی به عنوان پدیده‌ای خارج از کنترل، در ۱۶ استان کشور موجب کاهش تولیدات کشاورزی و در نتیجه کاهش درآمد کشاورزان گردید.

نخستین اثر کاهش تولیدات، افزایش واردات محصولات کشاورزی به ویژه گندم بود. در این راستا، علاوه بر آن که میزان واردات گندم به رقم‌ بی‌سابقه ۷‌ میلیون تن بالغ گردید، واردات محصولات دیگر نیز مانند برنج، ذرت و جو افزایش یافت. افزون بر این، دامنه واردات به محصولات دیگری مانند مرکبات، سیب و حتی گوجه‌فرنگی نیز کشیده شد. کاهش تعرفه‌ها و افزایش واردات محصولاتی چون برنج و محصولات باغی، با واکنش تولیدکنندگان روبه‌رو گردید. آنان معتقدند که کاهش تعرفه واردات منجر به کاهش قیمت‌ها و در نتیجه کاهش انگیزه تولید گردیده که این امر به زیان بخش کشاورزی می‌باشد. اما مقامات وزارت بازرگانی معتقدند کاهش تعرفه برخی محصولات، به ویژه محصولاتی مانند برنج و محصولات باغی، به زیان واسطه‌ها بوده و بردرآمد تولیدکنندگان - که محصول خود را در زمان برداشت به فروش رسانده‌اند - اثر منفی ندارد. هرچند این استدلال در ظاهر موجه به نظر می‌آید، ولی سیاست‌های مقطعی وزارت بازرگانی در مورد کاهش تعرفه‌ها - چنانچه پیش از این در مورد شکر شاهد بودیم - می‌تواند به واردات بی‌رویه محصولات، به ویژه محصولاتی که از قابلیت نگهداری بالایی برخوردارند، منجر شده و در نهایت سبب زیان تولید‌کنندگان گردد. ‌ ‌

هرچند خشکسالی یکی از عوامل مؤثر در افزایش واردات محصولات کشاورزی و عدم تحقق خودکفایی در محصولات عمده می‌باشد، ولی عدم تخصیص بودجه لازم به تحقیقات کشاورزی نیز می‌تواند عامل مهم دیگر این جریان باشد. توجه وزارت جهاد کشاورزی به جنبه‌های صرفاً اجرایی و غفلت از تخصیص بودجه لازم و سازماندهی مراکز تحقیقات کشاورزی، در راستای حل معضلات بخش کشاورزی کشور، انجام پژوهش‌هایی در زمینه اصلاح و تولید بذر، شناخت نهال‌های مقاوم نسبت به کم‌آبی و گسترش کاشت آن، همچنین اصلاح روش‌های آبیاری و زهکشی و مواردی از این قبیل، تأثیر بسزایی در کاهش تولیدات کشاورزی داشته است. در سالی که گذشت، ترویج کشاورزی نیز همانند سال‌های پیشین، به عنوان حلقه پیوند مراکز تحقیقات کشاورزی و مزارع، نتوانست وظیفه مهم خود را به خوبی انجام دهد. مصرف بی‌رویه سموم و کودهای شیمیایی از سوی تولیدکنندگان، موجب افزایش بقایای مواد شیمیایی در بسیاری از تولیدات غذایی گردید که می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با خطرات جدی مواجه سازد. تولید غذاهای ارگانیک و عاری از مواد شیمیایی، هرچند در سال گذشته مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، ولی هنوز در بخش تولید، به علت عدم وجود ساختارهای مناسب جهت عرضه این محصولات، مورد استقبال قرار نگرفته است. ‌ ‌

● مشکلات پس از برداشت

در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی، علیرغم پیشرفت‌هایی که در بخش تولید صورت گرفت، هنوز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را شاهد نبوده‌ایم. جهت‌گیری وزارت جهاد کشاورزی در تشویق شرکت‌های تعاونی روستایی به خرید محصولات کشاورزی از تولیدکنندگان در چارچوب برنامه خرید توافقی که از سال ۸۵ آغاز شده بود، در سال گذشته گسترش بیشتری یافت. هرچند هدف مورد نظر در طرح جامع خرید توافقی محصولات کشاورزی، سوق دادن شرکت‌های تعاونی روستایی به انجام یکی از وظایف اصلی خود که بازاریابی محصولات کشاورزی - شامل خرید، انبارداری، بسته‌بندی و فرآوری - می باشد است، اما به علت عدم وجود ساختارهای مناسب، تعاونی کشور، عملکرد بسیار پایینی را از خود به نمایش گذاشته‌اند. هرچند خرید شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، روستایی از کشاورزان، سبب افزایش رقابت در بازارمحصولات کشاورزی به ویژه در بازار سرمزرعه گردیده و رضایت تولیدکنندگان را به همراه داشته است، اما به سبب مشکلاتی چون کمبود نقدینگی و عدم وجود امکانات انبارداری، سهم این شرکت‌ها در خرید محصولات ناچیز بوده است. به علاوه، از آنجا که مدیران عامل، در خرید محصولات از خود استقلال عمل نداشته و بیشتر تابع دستورات و بخشنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه زمان و قیمت خرید بوده‌اند، اثرات این طرح بر بازار نیز محدود بوده است. همچنین به سبب عدم وجود امکانات انبارداری، شرکت‌ها مجبور به فروش سریع محصولات خود گردیدند که این امر، مانع از دسترسی به قیمت‌های بالاتر شده است. از سوی دیگر، تبدیل برنامه خرید تضمینی به خرید توافقی، سبب کاهش هزینه‌های دولت گردیده که این امر، از مزایای این برنامه به شمار می‌رود. اما در همان حال، ریسک نوسانات قیمت به کشاورزان و شرکت‌های تعاونی منتقل گردیده که این موضوع برای آنان مخاطراتی را در بر دارد. ‌ ‌

● چند پیشنهاد

به نظر می‌رسد با توجه به تجربیات اخیر، می‌توان پیشنهاداتی برای اصلاح سیاست‌های دولت در زمینه افزایش تولیدات و حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ارایه نمود. تجربه سه سال اخیر نشان می‌دهد که در برنامه خودکفایی و کاهش واردات محصولات کشاورزی، نمی‌توان صرفاً بر عملیات اجرایی تکیه کرد. بنابراین توجه به امور زیربنایی - به ویژه سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی - همراه با تجدیدنظر در ساختار سازمان تحقیقات کشاورزی در جهت انطباق تحقیقات با نیازها، از ضرورت بالایی برخوردار است. هرچند ورود شبکه تعاون روستایی کشور به بازاریابی محصولات کشاورزی اقدامی مطلوب بوده است، ولی نقش دولت باید از حالت مداخله‌گری به حمایت و تسهیل تبدیل گردد.

همچنین اقدامات دولت در زمینه فراهم ساختن بستری جهت دسترسی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی به منابع اعتباری برای خرید محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد انبار و سردخانه، بسته‌بندی، فرآوری و صادرات از دیگر ضروریات است. ‌ ‌

تبدیل سیاست‌های وزارت بازرگانی از حالت مقطعی و حمایت آنی مصرف‌کنندگان، به سیاست‌های بلندمدت و یا حداقل سالانه - که در آن منافع تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و در نهایت مصرف‌کنندگان لحاظ شود - از دیگر مواردی است که توجه به آن از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه کاهش‌های مقطعی در تعرفه‌ها، سبب افزایش واردات و تضعیف تولیدکنندگان گردیده است که این امر در بلندمدت، به زیان مصرف‌کنندگان و کل جامعه خواهد بود. دولت بایستی از اقدامات مداخله‌گرانه و دخالت‌های مستقیم خود در بازار محصولات کشاورزی اجتناب نموده و با تدوین سیاست‌های بازرگانی با استفاده از نظریات کارشناسان، اموری چون خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات کشاورزی را به شبکه تعاونی روستایی و بخش غیردولتی واگذار نماید. لازم به ذکر است سیاست‌های دولتی باید در جهت تقویت بخش‌های تعاونی و خصوصی باشند و از اعمال سیاست‌هایی که ثبات بازار محصولات را بر هم می‌زند، اجتناب شود. ‌ ‌