بازار آموزش عالی

عرضه و تقاضا برای ارائه و کسب دانش بازار آموزش عالی

ساختارهای اقتصادی کشور لازم است به گونه‎ای اصلاح شوند که خیل نیروی‎کار متخصص تازه وارد، جذب بازار کار شوند.

در علم اقتصاد، طبق تعریف، بازار عبارت است از فرآیند تعیین قیمت کالاها و خدمات توسط نیروهای عرضه (فروشندگان) و تقاضا (خریداران). از سوی دیگر، کارکردهای آموزش عالی معمولا در سه حوزه آموزش (انتقال دانش)، پژوهش (تولید دانش) و خدمات اجتماعی (انتشار دانش) بیان می‌شود.

اما بازار آموزش‎عالی را به دلیل ویژگی‎های آن می‎توان از لحاظ کارکرد آموزش به دو بخش کلی الف) بازار ارائه خدمات آموزشی و ب) بازارکار آموزش‎عالی تقسیم‎بندی کرد. در بازار اول یعنی در بازار ارائه خدمات آموزشی، بنگاه‎هایی به نام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‎عالی به تولید و ارائه خدمات آموزشی می‎پردازند. در این بازار، در طرف عرضه، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‎عالی قرار دارند که در زمینه ظرفیت‎سازی برای پذیرش و پرورش دانشجویان فعالیت می‎کنند و در طرف تقاضای آن، افراد و خانوارها قرار دارند که برای کسب تخصص و آموزش مورد نیاز یا مورد علاقه خود، متقاضی ورود به دانشگاه‌ها هستند. در بعد دیگر، در بازار دوم بازار آموزش‎عالی، بازارکار قرار دارد که درطرف عرضه آن دانش‎آموختگان و متخصصان جویای کار و در طرف تقاضای آن، بنگاه‎های تولیدی و خدماتی قرار دارند که برای رفع نیاز خود به نیروی متخصص، به این بازار مراجعه می‎کنند.

در جهت گسترش بازار آموزش عالی و نیز افزایش دسترسی به آن باید کل آموزش عالی اعم از بازار اول و دوم و هر چهار بخش عرضه و تقاضای آن مورد توجه قرار گیرد.

بازار اول: بازار ارائه خدمات آموزشی

۱-۱- طرف تقاضای آموزش‎عالی

(تقاضای اجتماعی) در بازار خدمات آموزشی:

تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی که در قالب تقاضای افراد جامعه برای دریافت خدمات آموزش عالی مطرح می‌شود، با توجه به تحولات رو به گسترش جوامع برنامه‌ریزان کشورها سعی می‌کنند حتی‌المقدور به چنین تقاضایی پاسخی مناسب دهند. به طور کلی، تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی متاثر از دو دسته عوامل است:

الف. عوامل قابل دسترسی و کنترل‌پذیر، مانند سعی و تلاش فرد، انگیزه، هزینه‌های صورت گرفته، رعایت اولویت بین نیازهای لازم و.... این قبیل عوامل معمولا در اختیار فرد متقاضی یا داوطلب است.

ب. عوامل غیر قابل دسترسی یا برون‌زا، مانند عرضه خدمات و امکانات آموزشی، ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها، هوش و استعداد، فرآیند گزینش و...

حال اگر عوامل موثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی را بدون توجه به درونزا و برونزا بودن آنها مورد توجه قرار دهیم، می‌توان چهار دسته از عوامل را بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی موثر بدانیم. این عوامل عبارتند از:

۱. عوامل و ویژگی‌های فردی

۲. عوامل خانوادگی

۳. عوامل اجتماعی، فرهنگی و محیطی

۴. عوامل آموزشی و امکانات موسسات آموزشی

۵. عوامل اقتصادی.

در حال حاضر به نظر می‌رسد در ایران، بازار خدمات آموزش عالی به یک نوع تعادل رسیده است؛ یعنی عرضه و تقاضا برابر شده و حتی می‌توان گفت عرضه از تقاضا پیشی گرفته و در برخی رشته‌ها و موسسه‌های آموزشی صندلی‌های خالی وجود دارد. بنابراین هم‌اکنون باید بیشتر بر افزایش تقاضا برای آموزش عالی تاکید کرد؛ چرا‌که به نظر می‌رسد دانشگاه‌ها توان پاسخگویی به تقاضای اجتماعی را دارند. اما اقداماتی که سبب افزایش دسترسی به آموزش عالی در طرف تقاضای بازار اول(بازار خدمات آموزشی) می‌شود عبارتند از:

۱-۱-۱- ایجاد تقاضاهای جدید وآگاه کردن افراد و خانواده‌ها از مزایای فردی و اجتماعی آموزش عالی(از سوی دولت و رسانه‌های عمومی):

هنوز بسیاری از مردم کشور ما با منافع مستقیم و غیر‌مستقیمی که آموزش عالی برای آنها دارد، آشنا نیستند. به عبارت دیگر، هنوز نیاز بالقوه آنان به آموزش عالی به تقاضای بالفعل تبدیل نشده است. موفقیت در این کار می‌تواند در نهایت میزان دسترسی به آموزش عالی را افزایش دهد.

تجارب بین المللی: در اتحادیه اروپا، مشکل اصلی، ترغیب جوانان به مشارکت در آموزش عالی است، چرا که دانشگاه‌ها ظرفیت پاسخگویی به تقاضا را دارند. از این رو، خلق تقاضاهای جدید برای افزایش مشارکت در آموزش عالی، اهمیت اساسی دارد. در این زمینه، تشویق گروه‌های مختلف اجتماعی برای تحصیل در آموزش عالی مورد توجه سیاست‌گذاران آموزش عالی قرار گرفته است. تجربه کشورهای انگلستان، ایرلند و اسکاتلند نشان می‌دهد که تشویق مردم به تفکر مجدد در مورد آموزش عالی یک نکته کلیدی است. تعداد زیادی از مردم، توجه زیادی به آموزش عالی ندارند حتی قبل از آنکه به هزینه‌های آموزش عالی، وام‌های تحصیلی و مشکلات پایان دادن موفقیت آمیز به دروس دانشگاهی فکر کنند. اگر دانشگاه‌ها بخواهند مشارکت افراد در آموزش عالی یا به عبارت دیگر تقاضا برای آموزش عالی را افزایش دهند، ابتدا باید دیدگاه‌های عمومی نسبت به آموزش عالی را تغییر دهند.

۲-۱-۱- حمایت از اقشار و گروه‌های محروم اجتماعی:

سیاست‌های آموزشی یک کشور می‌تواند وضعیت طبقات پایین جامعه برای دستیابی به آموزش عالی را بدتر کند و شکافی را به وجود می‌آورد که در یک طرف آن تمایل افراد محروم برای ورود به دانشگاه و در طرف دیگر، زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی آنان قرار دارد. سیاست‌گذاری در این زمینه باید به شکلی باشد که اقشار کم درآمد کشور نیز امکان دسترسی به آموزش عالی را داشته باشند.البته در اینجا باید گفت که در ایران سهمیه مناطق در پذیرش به عنوان ابزاری برای افزایش برابری فرصت در نظر گرفته شده است، اما انتقاداتی به آن وارد است، چرا که کارآیی لازم را ندارد. جهت گیری این نوع سهمیه باید از «مناطق محروم» به سوی «خانوارهای محروم» تغییر مسیر دهد.

تجارب بین المللی(۱): یکی از مسائل کشورهای اروپایی، توزیع برابر فرصت‌های آموزش عالی در بین گروه‌هایی است که تاکنون از ورود به آموزش عالی محروم بوده‌اند. این را می‌توان مرحله بعد از آموزش عالی همگانی نامید، به طوری که به لحاظ کمی آموزش عالی توده وار رخ داده است، اما هم‌اکنون مساله کشورهای پیشرفته چگونگی توزیع آموزش عالی گسترده در بین گروه‌های اجتماعی حاشیه ای است و سیاست‌های گسترش آموزش عالی، این گروه‌ها را هدف قرار داده است.

به عنوان مثال، توسعه دسترسی به آموزش عالی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کشور اسکاتلند طی دهه‌های اخیر بوده است. در حالی که شواهد نشان می‌دهد که دسترسی به آموزش عالی طی این مدت افزایش یافته، اما در عین حال نابرابری‌هایی در این خصوص وجود دارد. به عبارت دیگر، گرچه اسکاتلند توانسته است تا حدودی در زمینه آموزش عالی توده‌ای گام بردارد، اما نوعی نظام قشر‌بندی اجتماعی در آموزش عالی را در خود نشان می‌دهد و گرچه دسترسی به آموزش عالی افزایش یافته، اما نابرابری‌های درون آن همچنان پا برجا مانده است.

تجارب بین‌المللی(۲): اعمال تبعیض مثبت (Positive Discrimination) روش دیگری برای افزایش دسترسی گروه‌های محروم به آموزش عالی است. یک نمونه از این سیاست در لوایح

ضد تبعیض نژادی و جنسیتی انگلستان در سال‌های ۱۹۷۵ و۱۹۷۶ گنجانده شد و اجازه داد برای گروه‌های اقلیت مذهبی یا نژادی یا اقتصادی، امکاناتی فراهم شود تا بتوانند به آموزش‌های دانشگاهی دست یابند. همچنین یک روش برای گسترش دسترسی عادلانه (Fair Access) به آموزش عالی توجه به ابزار تخصیص بودجه دولتی به موسسات است، به طوری که چنانچه برخی موسسات به اهداف ملی آموزش عالی مبنی بر افزایش دسترسی گروه‌های اقلیت به آموزش عالی توجه نکنند، در اختصاص بودجه دولتی به آنها سخت گیری می‌شود. همچنین دولت می‌تواند قوانینی برای افزایش دسترسی گروه‌های محروم به آموزش عالی وضع و موسسات آموزش عالی را از طریق مکانیسم‌های بودجه بندی ملزم به رعایت این قوانین کند.

تجارب بین المللی(۳): از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، برخی عوامل دست به دست هم داده اند تا دسترسی فرزندان متعلق به خانواده‌های کم درآمد و محروم اجتماعی به موسسات آموزش عالی دولتی آمریکا را مشکل تر ‌سازند. افزایش شهریه و تغییر در برنامه‌ها و قوانین فدرال و ایالتی و کاهش پذیرش در برخی موسسات، همه از جمله عواملی بودند که در این زمینه نقش بازی کردند. ممکن است در آینده نیز این روند ادامه یابد؛ چرا‌که نرخ شهریه، گران محاسبه می‌شود و برنامه‌های حمایت و کمک (از جمله شرایط اعطای وام) از دانشجویان کم درآمد به سمت حمایت از دانشجویان با درآمد متوسط شیفت پیدا کرده است. افزایش رقابت نیز ورود به موسسات آموزش عالی دولتی آمریکا را سخت‌تر کرده است. انباشت این عوامل بر روی هم، دسترسی دانشجویان نیازمند به آموزش عالی را با موانع متعدد روبه‌رو‌ ساخته است. چنین شرایطی، نقش سنتی موسسات آموزش عالی دولتی (فدرال) آمریکا در ایجاد فرصت‌های برابر برای متقاضیان ورود به دانشگاه را زیر سوال برده و بالاتر از آن، حتی می‌توان گفت نقش این دانشگاه‌ها معکوس شده و در جهت افزایش تمایزات اجتماعی و اقتصادی حرکت می‌کنند.

۳-۱-۱- اصلاح الگوی پرداخت حقوق ودستمزد به نفع دارندگان مدرک دانشگاهی:

هم اکنون در کشور ما نوعی نگاه منفی از سوی جوانان نسبت به عاقبت تحصیل در دانشگاه و پاسخ به پرسش قدیمی علم بهتر است یا ثروت، وجود دارد. چه بسا آنان مواردی را دیده‌اند که افراد بدون مدرک دانشگاهی (و حتی کمتر از دیپلم) درآمد بیشتری نسبت به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارند. افزایش نسبی درآمد دانش آموختگان دانشگاهی می‌تواند به افزایش انگیزه برای تحصیل و در نتیجه افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی کمک کند.

۲-۱- طرف عرضه در بازار خدمات آموزشی:

از نظر اقتصادی، تولید یا عرضه به مفهوم ساخت کالا یا ارائه خدمات است. دانشگاه‎ها و موسسات آموزش‎عالی، بنگاه‎هایی محسوب می‎شوند که به ارائه خدمات علمی برای متقاضیان می‎پردازند، به‎طور کلی هدف از تولید یا عرضه کالاها و خدمات، ارضای نیازها و خواسته‎های افراد بشر و در نتیجه افزایش رفاه آنان است. در اقتصاد فرض می‎کنیم که ارضای هرچه بیشتر نیازها و خواسته‎ها باعث افزایش رفاه اقتصادی می‎گردد. بنابراین، رفاه اقتصادی در وهله اول به میزان تولید بستگی داشته و افزایش تولید عموما با بالابردن استاندارد زندگی مردم، رفاه اقتصادی آنان را افزایش می‎دهد. به این جهت افزایش میزان تولید کالا و خدمات یکی از مهم‌ترین هدف‌های سیاست‌های اقتصادی است. همین استدلال را می‌توان به حوزه آموزش عالی (که در واقع به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازد) نیز تعمیم داد. در زیر عواملی که به قوی‌تر و غنی‌تر شدن بخش عرضه آموزش عالی کمک می‌کند، می‌پردازیم:

۱-۲-۱- تلاش دانشگاه در جهت افزایش تمایل مردم برای ورود به دانشگاه:

این مورد با آگاه کردن افراد و خانواده‌ها از مزایای فردی و اجتماعی آموزش عالی(از سوی دولت و رسانه‌های عمومی) در یک راستا است و هدف هر دو افزایش تقاضای اجتماعی برای تحصیل در دانشگاه است، منتها اولی از سوی دولت و رسانه‌های عمومی و دومی از سوی خود عرضه‌کننده خدمات آموزش عالی( دانشگاه) صورت می‌گیرد.

به عنوان نمونه، آموزش عالی باید عملکرد خدمات رسانی خود به جامعه را تقویت کند. به ویژه فعالیت‌ها و تاثیراتش را در زمینه کاهش فقر، خشونت، بی‌سوادی، گرسنگی، نابودی محیط زیست و انواع بیماری‌ها افزایش دهد تا مردم به طور ملموس توانایی‌های دانشگاه در رفع مشکلات جامعه را درک کنند.

تجارب بین‌المللی(۱): اتحادیه اروپا تاکید می‌ورزد که افراد را باید ترغیب کرد تا برای ورود به آموزش عالی فعالانه تلاش کنند. در این مسیر، عملکرد هماهنگ و یکپارچه موسسات آموزش عالی نقش مهمی دارد. هر موسسه آموزش عالی باید به نحو مقتضی، توانایی‌ها و خدمات خود را حداقل در سطح محلی به مردم معرفی کند. هدف؛ ایجاد ساختاری است که در آن جامعه، دولت و دانشگاه‌ها بتوانند تلاش‌ها و منابع و اهدافشان را با یکدیگر هماهنگ کنند.

در برخی کشور‌ها نظیر ایرلند نیز از آنجا که به نظر می‌رسد تقاضا برای آموزش عالی به نقطه اشباع رسیده است، تمرکز دانشگاه‌ها بر روی تحریک تقاضا در میان گروه‌هایی که قبلا متقاضی آموزش عالی نبوده‌اند (نظیر طبقات پایین اجتماع، کشاورزان، معلولان، بیکاران، افراد کم استعداد و .....) متمرکز شده است.

تجارب بین‌المللی(۲): در برخی کشورهای اروپایی یکی از روش‌های اصلی ترغیب تقاضا برای آموزش عالی، از طریق کمک‌های موثر، قابل اطمینان و مداوم دانشگاه‌ها به جامعه صورت می‌گیرد. افزایش ارتباط مدارس، مجامع شغلی، اتحادیه‌های بازرگانی و سایر نهادهای مدنی با دانشگاه‌ها نیز به تحریک تقاضا برای آموزش عالی کمک می‌کند. دو محور اصلی این برنامه‌ها یکی گسترش ارتباط مدارس با دانشگاه و دیگری آموزش و ترغیب جوانان به این موضوع است که آنان نیازمند دسترسی به فرصت‌های اقتصادی مناسب هستند و دانشگاه با تقویت توانایی‌های فردی، ارتباطی، اجتماعی و شغلی دانشجویان، آنان را در دستیابی به فرصت‌های مناسب تر اقتصادی یاری می‌دهد.

برخی برنامه‌های ارتباط دانشگاه با مدارس، گروه سنی ۱۲ تا ۱۶ ساله را هدف قرار می‌دهد و برای آنها برنامه‌هایی از قبیل دیدار از محوطه دانشگاه و ملاقات با مسوولان‌ دانشگاهی تدارک می‌بیند. یکی از راه‌حل‌های پرسابقه در این امر، برگزاری دوره‌های تابستانی برای نوجوانان دبیرستانی در دانشگاه‌ها و نیز امکان دسترسی به برخی امکانات دانشگاهی برای آنان است. محور این اقدامات، ترغیب افرادی است که آموزش عالی را مفید نمی دانند. هدف دیگر، افزایش آرمان‌های جوانان برای پیشرفت به کمک حضور در آموزش عالی و اهمیت دادن به آموزش مادام العمر است.

تجارب بین المللی(۳): دولت انگلستان در سال ۲۰۰۳ طی یک گزارش رسمی با عنوان «آینده آموزش عالی» اعلام کرد از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این کشور انتظار دارد تا دسترسی عمومی به آموزش عالی را گسترش دهند. گزارش رسمی دولت، اذعان می‌دارد که موثرترین سازوکار برای افزایش دسترسی همگانی به آموزش عالی، بهسازی عملکرد آموزشی در مراحل اولیه و قبل از آموزش عالی است. این موضوع به موسسات آموزش عالی کمک می‌کند تا در میان متقاضیان ورود به آموزش عالی، با استعدادترین و بهترین افراد را انتخاب کنند. یک روش برای عملی کردن این برنامه این است که هر موسسه آموزش عالی یا دانشگاه، برای خود مدارس قبل از دانشگاه و با هدایت کیفی خود، تاسیس کند. با این حال بسیاری از موسسات، برای برداشتن گام‌های بلندتر و ارائه خدمات بیشتر به گروه‌های محروم اجتماعی برای بالابردن سطح موفقیت‌هایشان، آمادگی لازم را ندارند.

۲-۲-۱- افزایش کیفیت:

یکی از اصلی ترین عواملی که می‌تواند به افزایش تقاضا و دسترسی به آموزش عالی کمک کند، ارتقای کیفیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است که منجر به بهبود توان شغلی دانش آموختگان می‌شود.

تجارب بین‌المللی: عامل کلیدی ساماندهی آموزش عالی کشور انگلستان، قانون تضمین عملکرد استانداردها و کیفیت آموزشی در آموزش عالی است که تحت نظارت موسسه کنترل کیفیت برای آموزش عالی (Quality Assurance Agency for Higher Education) است. به علاوه، سازمان دیگری که در بهبود کیفیت نظام آموزش عالی انگلستان نقش دارد انجمن تامین مالی آموزش عالی انگلستان(Higher Education Funding Council for England) است.

ارزیابی عملکرد آن نشان می‌دهد که این انجمن در تشویق و هدایت موسسات آموزش عالی در توسعه و گسترش آموزش عالی موفق بوده است. موسسات آموزش عالی تقریبا همگی ادعا می‌کنند که در گسترش آموزش عالی و افزایش دسترسی افراد به آن موفق بوده اند گرچه آنها از روش واحدی برای این کار استفاده نکرده‌اند و این از روی ترکیب متمایزی که دانشجویان مختلف به این دانشگاه‌ها وارد شده‌اند مشخص است.

گسترش آموزش عالی بیشتر شامل جوانان شده است هرچند انجمن ادعا می‌کند که این موضوع الزاما به معنای شکست در جذب افراد بالغ و مسن‌تر (mature student) در آموزش عالی نیست. به ویژه مشارکت آنان در دوره‌های کوتاه‌مدت و پاره وقت افزایش یافته است. گرچه این انجمن تاکید کرده است که به تلاش‌هایش برای افزایش دسترسی تمام گروه‌های اجتماعی به آموزش عالی ادامه خواهد داد. در هر صورت اگر عزم جدی برای افزایش دسترسی به آموزش عالی وجود دارد این امر باید بر روی جذب جمعیت جوان تمرکز کند.

۳-۲-۱- افزایش رقابت:

برای افزایش رقابت در آموزش عالی کشور ما، باید بین ۱- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی، ۲- غیر دولتی(دانشگاه آزاد)، ۳- موسسات آموزش عالی غیر‌انتفاعی خصوصی و ۴- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی معتبر خارجی یک رقابت چهار جانبه به وجود آید. این در شرایطی است که هم‌اکنون بازار آموزش عالی در ایران در انحصار دو نهاد اول (دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد) است.

تجارب بین‌المللی: مشکل اصلی در هند این است که دولت این کشور یک برنامه مدون و شفاف برای توسعه آموزش عالی ندارد و این مسائل عمده‌ای را هم برای بخش خصوصی و هم دانشجویان به وجود آورده است. گرچه طبق قانون، هر شخصی مجاز است که یک موسسه آموزش عالی خصوصی تاسیس کند.

شعب دانشگاه‌های خارجی نیز گرچه تلاش می‌کنند جای پایی برای خود در آموزش عالی هند بیابند اما با موانع متعددی روبه‌رو‌ هستند. از جمله وجود کاغذ‌بازی و مقررات پیچیده اداری که شاید از این جهت در دنیا مقام اول را دارد.

۴-۲-۱- نظارت و ارزیابی:

وجود نظام نظارتی و کنترلی برای ارزیابی عملکرد موسسات و رعایت استانداردهای لازم از سوی آنان می‌تواند در جهت افزایش کیفیت موسسات آموزش عالی عمل کند.

البته در آموزش عالی باید به دنبال راهکارهایی بود که نیاز به نظارت مستقیم به حداقل برسد. مهم‌ترین اصل در این زمینه این است که راهکارهای تضمین کیفیت ارائه خدمات از سوی دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزش عالی به طور خود به خود انجام گیرد. گرچه خصوصی‌سازی الزاما به افزایش کیفیت آموزش‌عالی منجر نمی‌شود اما با مهیا کردن زمینه‌های آن (نظیر افزایش رقابت) می‌تواند به افزایش کیفیت کمک کند.

نکته این است که یک مدل جهانشمول در مورد تشکیلات و سازماندهی موسسات نظارت و ارزیابی وجود ندارد. برای طراحی یک چارچوب نظارتی (Regulatory Framework) نیاز است که هر کشور بر اساس سیاست‌ها، قوانین و نهادهای مخصوص به خود بررسی شود. اما همه چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی باید ویژگی‌های زیر را داشته باشند: ۱- مقررات ساده و قابل فهم برای عموم باشد. ۲- مشوق و افزایش‌دهنده رقابت باشد. ۳- جزئیات در آن به طور واضح مشخص شده باشد. ۴- اطلاعات برای همه و در هر زمان قابل دسترسی باشد.

۵-۲-۱- مشارکت دانشجویان در مدیریت دانشگاه‌ها:

هنگامی که دانشجویان امکان مشارکت بیشتری در مدیریت دانشگاه داشته باشند، انگیزه جوانانی که هنوز وارد آموزش عالی نشده اند برای حضور در دانشگاه بیشتر می‌شود، چرا که احساس تاثیرگذاری و هویت بیشتری می‌کنند.

تجارب بین المللی: پس از اجلاس سال ۲۰۰۱ وزرای آموزشی کشورهای اروپایی، موسسات آموزش عالی ترکیه خود را با وضعیت دشواری برای اجرای بیانیه بولونیا (Bolognai Declaration) مواجه دیدند و اقداماتی را برای دموکراتیزه کردن آموزش عالی و افزایش میزان مشارکت دانشجویان آغاز نمودند. یکی از سیاست‌های بیانیه بولونیا افزایش شوراها و انجمن‌های دانشجویی (Student Councils) و افزایش نقش آنان در اداره و مدیریت دانشگاه‌ها است تا از طریق آنها خواسته‌ها و انتظارات دانشجویان در زمینه‌های آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی به اطلاع مسوولان‌ دانشگاه‌ها برسد و ارتباط این دانشجویان و بخش‌های اداری مختلف دانشگاه‌ها افزایش یابد.

۶-۲-۱- افزایش حمایت دولتی از آموزش عالی:

ایران یکی از کمترین حمایت‌ها را از بخش آموزش عالی به عمل می آورد. مثلا شاخص میزان هزینه‌های دولتی آموزش عالی نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران ۷/۰ درصد است که نرخ پایینی محسوب می شود. این نرخ در مالزی ۷/۱ درصد است. یا سهم هزینه‌های دولتی آموزش عالی از کل هزینه‌های بودجه عمومی دولت ۴/۳ درصد بوده که این نسبت در مالزی ۸/۸ درصد است. در این زمینه لازم است که سهم آموزش عالی از بودجه دولتی افزایش و آموزش عالی رایگان(روزانه) با نرخ رشد بیشتری گسترش یابد.

تجارب بین‌المللی(۱): طی سالیان اخیر، وضعیت آموزش عالی هند ناامید کننده بوده است. ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های دولتی بسیار کمتر از میزان تقاضا است. مثلا در سال ۲۰۰۳، ظرفیت پذیرش دانشگاه دهلی ۴۵ هزار نفر بود، اما در مقابل آن بیش از دو میلیون نفر متقاضی وجود داشت. این در حالی است که اعتبارات تخصیص داده شده به موسسات آموزش عالی دولتی بسیار ناچیز بوده و کفاف گسترش بیش از این را نمی‌دهد.

تجارب بین المللی(۲): برای اینکه دانشگاه‌های برزیل بتوانند نقش خود را در توسعه مرزهای دانش ایفا نمایند، نیاز به یک سرمایه‌گذاری زیاد (به ویژه در بخش دولتی) دارند. این موسسات آموزشی با موقعیت بغرنج و متناقضی مواجهند. در حالی که در سال ۲۰۰۰ میلادی تنها ۶۸ درصد ظرفیت پذیرش موسسات آموزش عالی خصوصی برزیل پر شد اما بسیاری از جوانان برزیل که متقاضی ورود به آموزش عالی بودند از ادامه تحصیل در آموزش عالی محروم شدند چرا که موسسات آموزش عالی دولتی پاسخگوی تقاضای آنان نیست و گرچه ظرفیت پذیرش در موسسات خصوصی وجود دارد اما هزینه تحصیل در آنها بسیار گران است.

مشکل دیگر اینکه گرچه طی دهه ۱۹۹۰ میلادی، آموزش عالی کشور برزیل گسترش یافته است اما این گسترش، بیشتر نصیب اقشار مرفه جامعه شده و سهم جوانان با پشتوانه اقتصادی و اجتماعی پایین در آموزش عالی کمتر شده است. به عبارت دیگر به لحاظ اجتماعی، رشد آموزش عالی برزیل متعادل نبوده و طی دهه ۹۰ میلادی سهم اقشار پایین جامعه و جوانان متعلق به خانواده‌های کم درآمد در میان دانشجویان از ۵/۸ درصد به ۹/۶ درصد کاهش یافته است.

۷-۲-۱- کاهش موانع اداری ورود و فعالیت در آموزش عالی:

موانع شروع فعالیت برای متقاضیان تاسیس موسسات آموزش عالی باید به حداقل برسد. همچنین امکان ورود آسان به نظام آموزش عالی برای افرادی که علاقه‌مندند در آموزش عالی سرمایه‌گذاری کنند، باید تسهیل شود.

۸-۲-۱-تنوع بخشیدن و ارائه انواع آموزش عالی:

تنوع بخشیدن به گونه‌های مختلف آموزش عالی(مثلا حضوری و غیرحضوری)، شیوه‌ها و معیارهای پذیرش آن برای پاسخگویی به گرایش جهانی «همگانی کردن آموزش عالی» از ضروریات دنیای کنونی است. این ضرورت موجب می‌شود که نظام آموزش عالی طوری طراحی مجدد شود که ورود و خروج افراد به این نظام به راحتی و به طور مداوم انجام گیرد. اصلاحات در موسسات آموزش عالی باید به نحوی باشد که اصل فراگیری مداوم و یادگیری در طول عمر را بپذیرد و مجموعه‌ متنوعی از انتخاب را فراروی فراگیران قرار دهد. مثل آموزش از راه دور، آموزش مجازی، آموزش پودمانی، آموزش پاره وقت و...

بازار دوم: بازارکار آموزش‎عالی

گفته شد که در جهت گسترش بازار آموزش عالی بایستی عرضه و تقاضا در دو بازار ارائه خدمات آموزشی و نیز بازار کار آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد. در ادامه به شرح مختصر عرضه و تقاضای بازار کار آموزش عالی می‌پردازیم:

۱-۲- طرف عرضه:

در طرف عرضه در بازار کار آموزش عالی، دانش آموختگان دانشگاه‌ها قرار دارند که پس از کسب آموزش‌های لازم و اخذ مدرک تحصیلی، در این بازار به جست‌وجو‌ی کار می‌پردازند. مهم‌ترین عامل افزایش عرضه(جویندگان کار) در این بازار، نرخ دستمزد است که اگر بر اساس محاسباتی که کارجویان می‌کنند نسبت به هزینه و زمانی که صرف تحصیل کرده اند مقرون به صرفه باشد وارد بازار می‌شوند. به این صورت، نرخ دستمزد دارندگان مدرک دانشگاهی، اگر قابل قبول یا قابل توجه باشد می‌تواند برای کسانی که هنوز وارد آموزش عالی نشده‌اند حکم یک عامل انگیزشی برای ورود به دانشگاه و کسب مدرک دانشگاهی باشد.

۲-۲- طرف تقاضا:

در طرف تقاضا در بازار کار آموزش عالی بنگاه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی قرار دارند. برای اینها علاوه بر نرخ دستمزد، کیفیت دانش آموختگان از لحاظ پاسخگویی به نیازهای اقتصادی آنان اهمیت دارد.

اما وجود رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌های تولیدی و نیز پاسخگویی و مسوولیت پذیری سازمان‌های عمومی و دولتی (که منجر به استفاده بیشتر از متخصصان و نخبگان می‌شود) از عواملی است که به افزایش تقاضای این بخش‌ها در استفاده از دانش آموختگان آموزش عالی کمک می‌کند.

البته باید توجه داشت که در این زمینه، ساختارهای اقتصادی کشور نیز لازم است به گونه‎ای اصلاح شوند که با سرمایه‎گذاری بیشتر و اشتغالزایی، خیل نیروی‎کار متخصص تازه وارد، جذب بازار کار شوند. بدیهی است که مسوولیت این امر بر عهده مسوولان‌ و سیاستگذاران سایر بخش‌های کشور به ویژه بخش‌های اقتصادی و تولیدی است.

مورد مرتبط دیگر، بازار کار دانشگران است. بازار کار دانشگران عبارت است از بازاری که در آن عرضه و تقاضا و دستمزد نیروهای دانشی تعیین می‌شود. در طرف عرضه این بازار؛ دانشگران(پژوهشگران، متخصصان علوم مختلف و اعضای هیات علمی) قرار دارند. در طرف تقاضا نیز بنگاه‌های دانشی(اعم از دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی) در جهت رفع نیازهای نیروی کار خود به بازار کار دانشگران مراجعه کرده و به این ترتیب، میزان دستمزد و تعداد دانشگران مشخص می‌شود. در کشورهایی که پایه‌های مستحکم اقتصاد مبتنی بر دانش وجود دارد، بازار کار دانشگران نیز اهمیت و رونق بیشتری دارد.

احمدرضا روشن

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی