مشروطه و بحران سیاسی كردستان

انقلاب مشروطیت ایران, تاثیرات متفاوتی در طی فرایند خود بر بخشهای مختلف جغرافیای سیاسی و انسانی ایران باقی گذاشت از جمله در مورد وضعیت سیاسی و اجتماعی كردستان در این مقطع, باید گفت, خطه مذكور حتی از دستاوردهای اولیه مشروطه نظیر تشكیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بی نصیب ماند

انقلاب مشروطیت ایران، تاثیرات متفاوتی در طی فرایند خود بر بخشهای مختلف جغرافیای سیاسی و انسانی ایران باقی گذاشت. از جمله در مورد وضعیت سیاسی و اجتماعی كردستان در این مقطع، باید گفت، خطه مذكور حتی از دستاوردهای اولیه مشروطه نظیر تشكیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بی‌نصیب ماند. البته شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی كردستان در به‌دورماندن از دامنه‌های وسیع انقلاب مشروطه بی‌تاثیر نبود. كردستان به لحاظ هم‌مرزبودن با عثمانی و مواجهه دائم با تعرضات مرزی و نیز به لحاظ نوع مذهب و همچنین طی‌نكردن مرحله گذار از فئودالیسم به بورژوازی، در مقایسه با مناطقی همچون خراسان، آذربایجان، مازندران و فارس، تعامل كمتری با جریان مشروطیت پیدا كرد و همین مساله پیامدهای سیاسی و اجتماعی زیادی را برای مناطق كردنشین ایران به همراه داشت. یكی از مهمترین این پیامدها شكل‌گیری جریانهای ضدمشروطه در میان كردها و در نتیجه فراهم‌آمدن زمینه‌های اغتشاش و ناامنی در غرب ایران بود. در مقاله زیر مطالب بیشتری در این باب ملاحظه می‌فرمایید.

هجمه بورژوازی صنعتی غرب به ایران در قرن ۱۹.م/۱۳.ق، و گذار آن از مرحله صدور كالا به صدور سرمایه و امپریالیسم در طی نیمه دوم قرن،[i] رژیم قاجار را با چالشی ژرف مواجه نمود و سبب بروز اختلافات ایدئولوژیك و كشمكش میان دولتمردان ایران درخصوص چگونگی تداوم حكومت در شرایط جدید گردید. جناح سنت‌گرا و مرتجع حكومتگر، كماكان خواهان تداوم استبداد مطلقه شاه، دیوانسالاری كهن و نظام اقتصادی مبتنی بر زمینداری بود، درحالی‌كه جناح متجدد به علت آشنایی با لیبرالیسم و دموكراسی،[ii] درصدد برخی اصلاحات و جرح و تعدیلها در نظام سلطنتی موجود و تحدید قدرت شاه برآمد. تجددگرایان مساعی خود را در جهت استقرار حكومت قانون و عدالت اجتماعی به كار گرفتند تا در سایه آن به نوعی دموكراسی دست یابند كه اشراف متجدد و تجار از آن بهره‌مند گردند و ازاین‌طریق یك شورای دولتی اشرافی در چارچوب نظام سلطنتی با آینده‌ای از گسترش صنایع و درعین‌حال خارج از حیطه تاثیر توده‌های مردم، برپا نمایند.[iii] ازاین‌رو نیروهای اقتصادی درحال‌انكشاف جامعه، یعنی تجار، نیز به مخالفت با تمامیت‌خواهی جناح حاكم برخاستند؛ زیرا آنان خواستار تثبیت و قانونی‌شدن مالكیت خصوصی بودند، تا به‌موجب‌آن هیچ فرد و مقامی به اتكای مقام و موقعیت خود در سازمان اداری و یا نظامی نتواند مالكیت را از آنان سلب یا محدود كند.[iv] سرانجام جنبش تنباكو (۱۸۹۳ــ۱۸۹۱/۱۳۰۹ــ۱۳۰۸.ق) به‌عنوان یك جنبش سیاسی ــ اجتماعی در جهت انسجام و هماهنگی‌بخشیدن به اپوزیسیون موجود علیه رژیم قاجار، كارآیی خود را به منصه ظهور رسانید[v] و زمینه‌ساز ائتلاف روشنفكران، روحانیون مترقی و تجار به‌عنوان نیروهای سیاسی ــ اجتماعی موثر در انقلاب مشروطیت گردید.[vi]

پیرامون ماهیت انقلاب مشروطه، اظهارنظرهای متفاوتی ارائه شده‌اند. دكتر مهدی ملك‌زاده بدون درنظرگرفتن نیروهای اجتماعی موثر، انقلاب مشروطیت را حركتی می‌داند كه «دفتر كهنه قدیم را درهم پیچیده و حكومت استبدادی را واژگون نموده و حكومت ملی را كه برپایه فلسفه نوین رشد فكر، تعقل و آزادی و عدالت است برقرار نموده است.»[vii] كاتوزیان نیز ماهیت انقلاب را به علت عدم حضور تمام طبقات و افرادی كه امیدوار بودند از ثمره‌های آن بهره‌مند شوند، «نه انقلابی بورژوایی و نه نیمه‌بورژوایی»[viii] قلمداد می‌نماید. از سویی اغلب تحلیلگران با تكیه بر نقش نیروهای سیاسی ــ اجتماعی تشكیل‌دهنده انقلاب، به‌ویژه با تاكید بر نقش تجار (كه در این مقطع تاریخی به‌صورت طبقه‌ای سراسری درآمده و از لحاظ اقتصادی، عقیدتی و سیاسی رژیم قاجار را به چالش می‌كشانیدند)[ix] و نیز با توجه به حضورنداشتن دهقانان در انقلاب،[x] این حركت را نه‌تنها جنبشی درون‌شهری، بلكه یك انقلاب بورژوا ــ دموكراتیك[xi] مبتنی بر اندیشه ناسیونالیسم ایرانی[xii] قلمداد می‌نمایند كه البته به علت ضعف تاریخی بورژوازی در ایران[xiii] به شكست انجامید.

اگر دیدگاه اخیر درخصوص ماهیت انقلاب مشروطیت را بپذیریم، باید اذعان نمود دستاوردهای حاصله از انقلاب مشروطیت در مناطق كردنشین كه جامعه‌ای روستایی ــ عشایری محسوب می‌شد، به مراتب ضعیف‌تر بوده است؛ كمااینكه در قانون انتخابات كه در آن انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان به شش گروه شاهزادگان و اعضای ایل قاجار، علما و طلاب، اعیان و اشراف، مالكان و فلاحان، تجار و اصناف تقسیم شده بودند،[xiv] عشایر دسته مجزایی محسوب نشدند و جزء سكنه ایالات به حساب آمدند.[xv] ازاین‌رو بی‌توجهی قانونگذاران رژیم مشروطه به حضور و مشاركت روسای ایلات و عشایر در عرصه سیاسی، موجبات ناخرسندی آنان و به‌ویژه روسای ایلات و عشایر كرد را از رژیم نوپای مشروطه فراهم نمود. به‌همین‌سبب دولتمردان رژیم مشروطه درصدد برآمدند با تصویب «قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی» مانع ایجاد یك بحران عمیق سیاسی ــ اجتماعی گردند. به‌عبارتی آنان دریافته بودند كه در كنار پلورالیسم سیاسی، باید نوعی پلورالیسم قومی را نیز بپذیرند. «عده‌ای از دانشمندان حقوق اساسی معتقدند كه گذشته از تفكیك قوا می‌بایست تجزیه دیگری از نیروی حكومت در نواحی مختلف كشور صورت گیرد؛ یعنی قدرت حكومت در محلهای مختلف و در ایالات و ولایات پخش و تقسیم شود تا دیگر مانند زمان استبداد، قدرت در یك‌جا گرد نیاید. این گروه معتقدند كه اگر در هر قسمت از كشور قدرتهای محلی صاحب اختیاراتی باشند، این اختیارات موجب خواهد شد كه حكومت مركزی نتواند حق مسلم مردم را غصب كند.»[xvi]

قانون تشكیل انجمنهای ایالتی و ولایتی در ربیع‌الثانی ۱۳۲۵.ق، به تصویب مجلس شورای ملی رسید.[xvii] به موجب فصل اول ماده ۲، «در هر مركز ایالتی، انجمنی موسوم به انجمن ایالتی تشكیل می‌گردید.»[xviii] همچنین به موجب ماده ۵، «ایلاتی كه در قلمرو ایالتی سكونت دارند، می‌توانند یك نفر منتخب به این انجمن ایالتی بفرستند.»[xix] در فصل مربوط به تشكیل انجمنهای ولایتی نیز به موجب ماده ۱۲۱، «هریك از ایلات عمده كه در قلمرو ولایتی هستند، می‌توانند یك نفر منتخب به انجمن ولایتی بفرستند.»[xx]

متاسفانه عدم اجرای صحیح قانون «انجمنهای ایالتی و ولایتی» در مناطق كردنشین، نه‌تنها سبب نگرش خصمانه اغلب كردها نسبت به رژیم مشروطه شد بلكه باعث تشدید بحران سیاسی در كردستان گردید. بی‌شك برخی از اشراف شهرنشین كرد بر اهمیت قانون مزبور واقف بودند، كمااینكه میرزا فتاح قاضی، رهبر سیاسی ــ مذهبی مردم ساوجبلاغ مكری، به ضرورت مبرم تاسیس انجمنهای ایالتی و ولایتی پی برده بود اما نه‌تنها از سوی حكومت مركزی به وی التفات نشد بلكه سبب تبعیدش به تهران گردید.[xxi]

در این میان برخی خلأ ناشی از كاهش قدرت دولت مركزی به تبع استقرار رژیم مشروطه را سبب تشدید بحران كردستان می‌دانند.[xxii] دكتر حمید احمدی نیز وجود برخی اختلافات میان كردها و تركها را دلیل مخالفت كردها با مشروطه قلمداد كرده است.[xxiii] به‌نظر می‌رسد جهت پژوهش و تحقیق درخصوص علل و عوامل عدم همكاری اكثریت قریب‌به‌اتفاق كردها با رژیم مشروطه كه سرانجام بر وخامت اوضاع سیاسی ــ اجتماعی و اقتصادی مناطق كردنشین ایران منجر گردید، باید اوضاع سیاسی ــ اجتماعی مناطق شهری، روستایی و عشایری كردنشین ایران را در سه بخش مناطق شمالی به مركزیت ساوجبلاغ مكری، مركزی به مركزیت سنندج و جنوبی به مركزیت كرمانشاه، مورد بررسی قرار داد.

●موقعیت تجار كرد ساوجبلاغ مكری مقارن انقلاب مشروطیت

بررسی موقعیت ساوجبلاغ مكری به‌عنوان مهمترین شهر مناطق شمالی كردنشین ایران می‌تواند علل و عوامل عدم حمایت كردهای شمالی را بر ما آشكار سازد؛ زیرا اگر بپذیریم كه انقلاب مشروطیت حركتی درون‌‌شهری مبتنی بر حمایت وسیع تجار بود، باید موقعیت تجار كرد ساوجبلاغ را بررسی كنیم. كمبود راههای تجاری در مناطق شمالی سبب متصل‌نبودن مناطق كردنشین به مراكز تجاری گردید.[xxiv] همین دورافتادگی، از عوامل ضعف تجارت و گسترش سرمایه‌داری در منطقه به‌شمار می‌رفت؛[xxv] به‌عبارتی «بن‌بست‌بودن كردستان»[xxvi] نه‌تنها موجب گسترش‌نیافتن سرمایه‌داری بلكه باعث فقر عمومی و اختلاف فاحش طبقاتی و تمركز قدرت اقتصادی در میان اشراف ایلی شد كه خود مانع گسترش طبقه متوسط شهرنشین و به‌ویژه تجار كرد گردید. به‌همین‌دلیل تجار كرد مقیم ساوجبلاغ مكری هرگز نتوانستند به‌عنوان یك نیروی موثر اجتماعی در عرصه سیاسی ــ اجتماعی كردستان مكری ظاهر گردند. حضور گسترده و پرنفوذ تجار روسی نه‌تنها سبب ناكامی تجار كرد در ساوجبلاغ گردید،[xxvii] بلكه آنان را در مقابل تجار مسیحی و یهودی نیز بسیار آسیب‌پذیر نمود.[xxviii] ضعف تجار كرد مقیم ساوجبلاغ مكری به‌جایی رسید كه ساوجبلاغ مكری و سراسر مناطق شمالی كردنشین عرصه فعالیت تجار تبریزی،[xxix] همدانی، نراقی و كاشانی[xxx] گردیدند. البته حمایت كنسولهای روسیه در منطقه نیز یكی از عوامل نفوذ و قدرت تجار روس بود. كنسول روسیه، یك نفر از تجار را با عنوان تاجرباشی ــ كه روسها به او آگنت می‌گفتند ــ در راس تشكیلات تجار تبعه روسیه قرار می‌داد كه درواقع مستخدم كنسولگری روسیه در منطقه محسوب می‌شد.[xxxi] روسها در اوایل قرن ۲۰.م تعداد تاجرباشی‌ها (آگنتها) را حتی افزایش دادند.[xxxii]

عبدالله ناهید از دو تاجرباشی غیربومی مورد حمایت روسها یاد می‌كند و می‌نویسد: «در زمان كنسولی الكساندر روسی در ساوجبلاغ، آساطور ارمنی و حاجی‌تقی تبریزی در طی مدت‌زمان محدودی از متنفذین محلی شدند، كمااینكه آساطور ارمنی با ارعاب و تهدید و تطمیع در كوتاه‌مدت مالك شصت تا هفتاد پارچه آبادی گردید و حاجی‌تقی تاجر تبریزی ملقب به تاجرباشی و معروف به آگنت از ابتدا تا پایان جنگ اول كل تجارت منطقه را در دست گرفت و تقریبا انحصار تجارت توتون را كه یكی از اقلام بسیار مهم تجارتی منطقه بود، از آن خود نمود.»[xxxiii] البته لازم به ذكر است برخی تجار كرد كه مورد اعتماد روسها واقع می‌شدند نیز با استفاده از حمایت آنان دارای نفوذ و قدرت مادی و سیاسی می‌گردیدند؛ كمااینكه در جنگ جهانی اول به هنگام هجوم روسها به ساوجبلاغ مكری گروهی از مردم برای حفظ جان با نقدینه‌های خود در خانه حاج‌احمد تاجر مهابادی كه با روسها مناسبات حسنه‌ و از سوی آنها رسمیت داشت، پناهنده شدند.[xxxiv] بااین‌همه دركل می‌توان گفت تجار كرد ساوجبلاغ از قدرت زیادی برخوردار نبودند و فقط در صورت حمایت كنسولهای روسیه می‌توانستند به‌عنوان یكی از عوامل متنفذ محلی، در عرصه سیاسی ایفای نقش كنند. اما استبداد تزاریسم مانع نشر افكار آزادیخواهانه در میان تجار كرد می‌گردید؛ به‌عبارتی با ظهور تجار وابسته به روسیه (بورژوازی كمپرادور روسیه) در ساوجبلاغ، نه‌تنها تجار كرد نتوانستند نقش تاریخی خود را كه همانا انتشار افكار آزادیخواهانه بود، ایفا نمایند بلكه در دوران مشروطیت نیز به واسطه وابستگی به روسیه تزاری و همچنین مالكیت بر اراضی وسیع كه به‌نوعی خصلت ارتجاعی و محافظه‌كاری با خود به همراه می‌آورد، یا بی‌طرفی اختیار ‌نمودند و یا علنا به مخالفت با پدیده مشروطیت برخاستند.

●مواضع روسای ایلات كرد در قبال انقلاب مشروطیت

با شكست شیخ عبیدالله[xxxv] در سال ۱۲۹۸.ق و كشته‌شدن و ازبین‌رفتن روسای شورشی كرد و استقرار نیروهای دولتی در مناطق شورشی، یك دهه آرامش سیاسی در مناطق شمالی كردنشین برقرار گردید. اما سرانجام در سال ۱۳۰۹.ق، كردهای شكاك به رهبری محمدآقا شكاك زمینه‌ را برای یك حركت اعتراضی جدید علیه حكومت مركزی فراهم كردند. پیشینه مخالفت كردهای شكاك با رژیم قاجار، به قتل اسماعیل‌آقا شكاك در سال ۱۲۳۴.ق بازمی‌گردد.[xxxvi] در بین سالهای ۱۲۶۷.ق[xxxvii] تا ۱۲۷۴.ق[xxxviii] علی‌خان شكاك، فرزند اسماعیل‌آقا،[xxxix] رهبری حكومت اعتراضی كردهای شكاك را بر ضد حكومت مركزی برعهده گرفت.[xl] علی‌خان در طی دوران شورش كردها به رهبری شیخ عبیدالله، كاملا محافظه‌كارانه عمل نمود؛ زیرا یكی از پسرانش به نام محمدآقا را به اردوی دولتی[xli] و قاسم‌آقا، پسر دیگرش، را به اردوی شیخ عبیدالله[xlii] گسیل نمود. بااین‌حال علی‌خان در سال ۱۲۹۹.ق از سوی نیروهای دولتی مورد حمله قرار گرفت.[xliii] چهریق تصرف گردید و علی‌خان به عثمانی گریخت اما در سال ۱۳۰۰.ق به واسطه فشار دولت ایران به عثمانی، عثمانی‌ها او را به ماموران ایرانی تحویل دادند. علی‌خان در همان سال در حبس درگذشت.[xliv] حركت اعتراضی كردهای شكاك به رهبری محمدآقا، فرزند علی‌خان، در سال ۱۳۰۹.ق سراسر منطقه خوی و سلماس را دربرگرفت اما وی سرانجام توسط نیروهای دولتی شكست خورد و به عثمانی گریخت.[xlv] حركت اعتراضی كردهای شكاك كماكان توسط جعفرآقا شكاك، فرزند محمدآقا، تداوم یافت.[xlvi] وی سرانجام در سال ۱۳۲۳.ق توسط حسینقلی‌خان نظام‌السلطنه مافی، پیشكار محمدعلی‌میرزا در آذربایجان، كشته شد[xlvii] و این مساله زمینه را برای شورش اسماعیل‌آقا شكاك و پیشروی قشون عثمانی به سوی سرحدات كردستان كه با درخواست كردها صورت گرفته بود، فراهم كرد.[xlviii]

دكتر محمد كلهر

---