دوشنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 6 May, 2024
حق بهره مندی از محاکمه عادلانه
حق بهرهمندی از محاکمه عادلانه به این معنا است که:
۱) هر شهروندی که مورد تعدی قرار گرفته، حق دارد آزادانه در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند.
۲) هر شهروندی که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بیطرف و مستقل از خود دفاع نماید. این حق، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، قوانین اساسی و حتی قوانین عادی کشورها مورد تایید قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهویژه در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۷،۳۶،۳۵، ۳۸ و۳۹ به زیباترین و کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است. قوانین عادی کشور نیز در این جهت گامهای مثبتی برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلأ قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. چیزی که هست در برخی موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعی برخورد میکنند. در این مقاله، ضمن بیان این موانع، برای رفع آنها پیشنهادهایی مطرح شده است. حق بهرهمندی از محاکمه عادلانه را میتوان به شرح زیر معرفی کرد:
الف) اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به یک دادگاه صالح و مستقل و بیطرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید.
ب) چنانچه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بیطرف آزادانه از خود دفاع کند. برای این دفاع نباید محدودیتخاصی وجود داشته باشد. اگر ابزار و اندیشه دفاعی او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام وجود داشته باشد که برای دادرسان اقناع وجدانی به وجود آورد و در مقام صدور حکم محکومیت برآیند، باید تنها مجازات از پیش تعیینشده در قانون مورد حکم قرار گیرد و با رعایت حیثیت و کرامات انسانی اجرا شود. هدف از اجرای مجازات نباید تحمیل شکنجه و درد و عذاب برای محکومعلیه باشد. مجازات در مرتبه نخست باید موجبات اصلاح و تنبه بزهکار را فراهم کند و در مرحله بعد بتواند برای او توان زندگی سالم در اجتماع را به ارمغان آورد. متون و مستندات : حق بهرهمندی از محاکمه عادلانه با توجه به اهمیت و ارزش فراوانی که دارد و باید هر شهروندی از آن بهرهمند شود، در بسیاری از اعلامیههای حقوق بشر و کنوانسیونهای جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی عنوان گردیده است و در قوانین اساسی و حتی عادی همه کشورها نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته و میگیرد.
شرایط بهرهمندی : برای امکان برخورداری از حق بهرهمندی از یک محاکمه عادلانه، وجود شرایط و امکانات زیر ضروری است: وجود تعداد کافی دادگاه مستقل، برای تحقق بخشیدن به این امر در سازمان دادگاهها، اصول خاص دادرسی عادلانه باید حاکمیت داشته باشد. نادیدهگرفتن هریک از این اصول، ممکن است حق بهرهمندی را متزلزل نماید. اصول حاکم بر دادگاهها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: اصول مربوط به سازمان و نیروهای انسانی دادگاههای رسیدگیکننده و اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی و خصوصا متهم.
الف) اصول مربوط به سازمان و نیروهای انسانی دادگاههای رسیدگیکننده: آنچه که در این رهگذر برای یک دادرسی عادلانه ضرورت دارد عبارتند از:
۱) حضور فعالانه دادرسان مستقل، بیطرف، متخصص و دانا نداشتن تخصص، عدمآشنایی کامل دادرسان با قوانین و موازین قضایی و مستقلنبودن و تابع امر و نهی قرار داشتن آنان، ارکان دادرسی عادلانه را متزلزل میکند. برای پیادهکردن این اندیشه باید در تامین نیروی انسانی دادگاهها نهایت دقت بهعمل آید و شایستگی فردفرد قضات ارزیابی و از طرف شورای عالی صالح قضایی مورد تایید قرار گیرد. در تشکیل دادگاهها دو روش میتواند مورد توجه قرار گیرد:
▪ روش وحدت قاضی
▪ روش تعدد قاضی نظام وحدت قاضی، یک روش کمخرجی است و از این حیث برای کشورهایی که درآمد کافی ندارند راهکار مناسبی بهشمار میآید. اما دارای این عیب مهم است که قاضی واحد به سهولت مرتکب اشتباه میشود و به آسانی میتوان او را مورد تهدید یا تطمیع قرارداد و از این لحاظ برای تامین امنیت قضایی نمیتواند مطلوب باشد. سیستم تعدد قاضی هرچند روش پرخرجی است، اما در برابر، این مزیت را دارد که اشتباهات قضایی را به حداقل ممکن میرساند. بهعلاوه، هیاتی از قضات را نمیتوان به سهولت مورد تهدید یا تطمیع قرار داد. اضافه بر آن، رأیی که بهوسیله هیاتی از قضات صادر میشود، از اهمیت ویژهای برخوردار است. افراد جامعه و طرفین دعوی و حتی خود محکومعلیه نسبت به آن با دیده احترام مینگرد. به این لحاظ لااقل جرائم مهم باید به وسیله هیاتی از قضات مورد رسیدگی قرار گیرد. خوشبختانه در کشور ما طبق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاههای تجدیدنظر استان روش تعدد قاضی پیشبینی شده است و امید است این امر طلیعه خوبی باشد برای پذیرش روش تعدد قاضی در تمامی دادگاهها یا لااقل برای جرائم مهم و انشای مجازاتهای سنگین.
۲) صلاحیت نسبی
هر قاضی با توجه به میزان سابقه خدمت و توان فکری و عملی میتواند به پروندهها رسیدگی کند.باید ترتیبی اتخاذ گردد تا به موجب قانون، پروندههای مستلزم کیفرهای سنگین مانند: اعدام، صلب، رجم و قطع، به وسیله قضاتی مورد رسیدگی قرار گیرد که توان علمی و سابقه قضایی قابلقبولی داشته باشند.
دکتر محمود آخوندی
متن خلاصه شده به نقل از سایت دادگستری تهران
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران رهبر انقلاب رافائل گروسی حج انتخابات مجلس شورای اسلامی دولت شورای نگهبان حجاب دولت سیزدهم حسین امیرعبداللهیان رسانه
تهران شهرداری تهران هواشناسی قوه قضاییه فضای مجازی وزارت بهداشت قتل آموزش و پرورش شهرداری سازمان هواشناسی باران پلیس
ایران خودرو قیمت دلار قیمت طلا خودرو بانک مرکزی قیمت خودرو بازار خودرو دلار قیمت مسکن حقوق بازنشستگان بورس
تئاتر محمدعلی علومی نمایشگاه کتاب سریال موسیقی نمایشگاه کتاب تهران تلویزیون دفاع مقدس سینمای ایران صدا و سیما صداوسیما سینما
مغز دانشگاه آزاد اسلامی دانش بنیان
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس روسیه اوکراین طوفان الاقصی رفح نوار غزه
پرسپولیس فوتبال استقلال لیگ برتر نساجی لیگ برتر ایران رئال مادرید بازی بارسلونا سپاهان جواد نکونام لیگ برتر فوتبال ایران
هوش مصنوعی اپل سامسونگ آیفون گوگل باتری مایکروسافت اندروید اینستاگرام تلفن همراه ناسا
رژیم غذایی بیمه زیبایی ویتامین چای کاهش وزن آلرژی دندانپزشکی