کوتوله های درازقد

ارزیابی تاثیر فعالیت های دولت بر اقتصاد مستلزم بررسی سیر تحول فعالیت های اقتصادی دولت در اقتصاد کشورهای صنعتی و در حال توسعه است نظریه های مختلفی در این باره وجود دارد که شروع آن را می توان در اوایل قرون وسطی مشاهده کرد

ارزیابی تاثیر فعالیت های دولت بر اقتصاد مستلزم بررسی سیر تحول فعالیت های اقتصادی دولت در اقتصاد کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. نظریه های مختلفی در این باره وجود دارد که شروع آن را می توان در اوایل قرون وسطی مشاهده کرد. در سوی دیگر دنیای شرق و خاورمیانه ابن خلدون نظریه مستحکمی درباره دخالت دولت در آبادانی کشورها ارائه داد.

اما اگر بخواهیم مساله را به صورت تاریخی مورد بررسی قرار دهیم باید از فیزیوکرات ها کار خود را آغاز کنیم. یکی از نظریات قابل توجه در این باره را فیزیوکرات ها ارائه کرده اند. آنها معتقد بودند که کشاورزان به دلیل خاصیت مولد بودن باید با نهایت قدرت مورد توجه و حمایت قرار بگیرند. از جمله حمایت هایی که آن روزها پیشنهاد شد معافیت مالیاتی یا قیمت های مناسب بود. به همین ترتیب مرکانتالیست ها هم در انگلستان معتقد به پیشرفت اقتصاد از طریق تجارت بین الملل بودند. این اعتقاد در وهله اول وضعیت مناسبی را برای تجار با حمایت های بی شائبه ایجاد می کرد. برای این کار دولت باید برای بهبود و افزایش صادرات و با گسترش حمل و نقل و امنیت دریایی و تعرفه ها تجار را در زیر چتر خود می گرفت. این حمایت ها شامل جلوگیری از واردات به نفع اقتصاد ملی نیز بود.

پس از چندی نظریات اقتصادی به صورت مستقل و با شکلی جدی تر مطرح شد و در صحنه برای خود جایی یافتند. نظریه پردازان کلاسیک با ابتکار آدام اسمیت و با الهام از نظریات ابن خلدون به تدوین علم اقتصاد پرداختند و در این میان سه وظیفه را برای دولت مشخص کردند که بر اساس آن دخالت دولت تنها با ایجاد امنیت داخلی، جلوگیری از تجاوز بیگانگان از طریق ایجاد نیروی نظامی و ارائه کالاهایی که از سوی بخش خصوصی مورد توجه قرار نمی گیرد توجیه پیدا می کرد.

پس از این جریانات در یک رخداد علم اقتصاد به دو بخش کلاسیک و مارکسیستی منشعب شد که در دو سوی یک طیف قرار داشتند. مارکسیست ها معتقد به حضور همه جانبه دولت بودند اما با عدم کارایی اقتصاد مارکسیستی به خصوص در شوروی و کشورهای اروپای شرقی نظریه دخالت همه جانبه دولت در اقتصاد کمابیش آنها را از صحنه روزگار محو کرد.

از سوی دیگر از اقتصاد سرمایه داری و به خصوص از نظریات ریکاردو بوی اختلاف طبقاتی به مشام می رسید. این در حالی بود که نظریات نئوکلاسیک که معتقد به حداقل دخالت دولت در اقتصاد بود، در کشورهای صنعتی به قدرت رسیده بود. بر این اساس امور اقتصادی باید به حال خود رها می شد. واگنر در سال ۱۸۶۴ با نظریه دخالت دولت این هشدار را داد که به علت صنعتی شدن کشورهای صنعتی و نتایج بد اجتماعی می بایست دولت در اقتصاد کشورهای صنعتی بیشتر دخالت کند. بالاخره پیش بینی او درست از آب درآمد و از سال ۱۹۱۰ به بعد اختلاف طبقاتی و بیکاری در کشورهای صنعتی افزایش چشمگیری پیدا کرد.

انگلیس و فرانسه و دیگر قدرتمندان در اوج تنعم بودند و کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان در وضعیت بسیار بدی به سر می بردند چرا که بیکاری عامل اساسی در به قدرت رسیدن هیتلر بود. جریان به این صورت بود که نارضایتی هایی در کشورهای صنعتی پدید آمد. به واقع این امر مسبب بیکاری بیشتر و به قدرت رسیدن گروه های دست راستی در آلمان و ایتالیا شد. آنها خواهان سهیم شدن در غارت ثروت جهانی بودند. همین اختلافات موجب بروز جنگ جهانی اول و دوم شد.

به هر حال این وضعیت ادامه داشت و فقر و ناملایمات اجتماعی سرتاسر کشورهای صنعتی را

فرا گرفت. در همین زمان کینز با بررسی مسائل پیش آمده نظریه یی را ارائه داد که در آن نقش بهبود شرایط و جلوگیری از بحران های اجتماعی به عهده دولت گذاشته می شد. بر این اساس دولت بایستی به هر ترتیب ممکن از عقب ماندن مصرف از تولید جلوگیری می کرد. دولت می توانست با ایجاد تقاضاهای تصنعی و حتی ایجاد کسری بودجه برای افزایش قدرت خرید از ایجاد مشکلات و بحران جلوگیری کند. اما نظریه او از نقص بزرگی رنج می برد. کینز تصور می کرد کشورهای در حال توسعه هرگز قادر به دستکاری در قیمت مواد اولیه مورد استفاده کشورهای صنعتی نیستند. به عبارت دیگر او بدون در نظر گرفتن قدرت کشورهای خارجی در برهم زدن تعادل کشورهای صنعتی نظریه خود را بسط داده بود. نظریه کینز از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۸۰ در کشورهای بزرگ صنعتی از جمله امریکا و در برخی کشورهای در حال توسعه و به تبعیت از قدرت های اقتصادی به اجرا گذاشته شد.

اجرا شدن نظریه کینز در جهان تولید و یا جلوگیری از تولید کالاهای خاصی را به دلیل بالا بودن هزینه و یا مسائل اجتماعی با استفاده از سوبسید و مالیات و قانون توجیه می کرد. اما از سال ۱۹۸۰ میلادی به بعد اتفاقاتی در دنیا رخ داد و کشورهای در حال توسعه موفق به تعیین قیمت مواد خام خود مانند نفت و مواد معدنی شدند. این مساله شوک شدیدی را در اقتصاد کشورهای صنعتی ایجاد کرد. متعاقب این جریان حجم عظیمی از ثروت کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه سرازیر شد و کشورهای صنعتی را دچار سردرگمی کرد. کشورهای صنعتی پس از این مساله به این نتیجه رسیدند که باید از قدرت ملل صاحب مواد خام کاسته شود. این هدف با ایجاد اغتشاشات جهانی و منطقه یی و نیز برداشتن بعضی از مسوولیت ها از دوش دولت های صنعتی پیگیری شد. نتایج اتخاذ این تصمیمات قدرتمندتر شدن صنعتی ها و ضعیف تر شدن کشورهای در حال توسعه بود که فضای جدیدی را در مبارزه با کشورهای در حال توسعه برای به دست آوردن مواد خام ایجاد کرد.

علاوه بر این با بروز این جریان نئوکلاسیک ها دوباره با نظریه کاهش قدرت دولت قدرت گرفتند. آنها انگشت خود را به سوی حضور دولت در جریان تولید کالاهای مختلف نشانه رفتند. به عنوان مثال معتقد بودند دولت با ارائه کالاهای ارزان قیمت موجب تنبلی مردم می شود. یا تعیین حداقل دستمزد موجب می شود نیروی کار تن به افزایش بهره وری ندهد. بنابراین با این نظریه بسیاری از خدمات دولتی کمتر و کمتر شد و درآمد حاصله از آن برای هزینه های نظامی و امنیتی صرف شد تا جهان دوباره تحت سلطه کشورهای صنعتی درآید. متاسفانه کشورهای در حال توسعه هم بدون اطلاع از پیش زمینه این نظریه شروع به خصوصی سازی بخشی از صنایع و خدمات اساسی خود کردند. برای این کار آنها نیازهای اساسی مردم را از چرخه تولید خود حذف کردند و یا با ایجاد تورم های تصنعی بار سنگین هزینه های مالی خود را از قبیل هزینه های جاری تقلیل دادند.

شوماخر در سال ۱۹۷۰ کتابی را با عنوان کوچک زیباست، نوشت. اما باید گفت که کوچک بودن بیش از حد به مثابه قدکوتوله بودن است همان گونه که بزرگ بودن بیش از حد هم مانند کشورهای کمونیستی جلوه مناسبی ندارد. به عبارت دیگر بزرگ بودن بیش از حد به همان اندازه زیانبار است که کوچک بودن بیش از اندازه. بنابراین برای رسیدن به یک تئوری واسط که به صورت همه جانبه بخش خصوصی و دولتی را پوشش دهد باید در وهله اول شرایط استراتژیک و اجتماعی هر کشور را مورد توجه قرار داد و در مرحله دوم است که دولت می تواند با در نظر گرفتن این شرایط چگونگی اجرای سیاست های اقتصادی و اندازه حضور بخش خصوصی را تعیین کند. اگر شرایط داخلی و خارجی برای حضور بخش خصوصی مساعد نباشد، این بخش نمی تواند استعدادهای خود را بروز دهد و چه بسا با شکست های پی در پی و هدر دادن منابع مجبور به ترک صحنه شود. نکته حائز اهمیت این است که در تعریف بخش خصوصی باید صاحبان نیروی کار و سرمایه را با هم در نظر گرفت. چه بسا که بخش عمده یی از سرمایه ایجاد شده حاصل ارزش افزوده نیروی کار و فکر باشد. امروزه چه در کشورهای صنعتی و از طریق بخشودگی مالیاتی و چه در بعضی از کشورهای در حال توسعه و از طریق دخالت مستقیم دولت به تحقیق و توسعه توجه زیادی می شود.

اما مساله دیگر این است که دولت با چگونگی تعیین سیاست ها، ناخودآگاه یا خودآگاه بر حقوق مالکیت افراد هم تاثیر می گذارد. ولی هر قدر منابع به نحو مناسب و بهینه تخصیص داده شده و به کار گرفته شود، در نهایت امکان بروز کوتاه قدی و بلندقدی بیش از حد هم گرفته می شود. در اینجا باید باز هم بر این نکته تاکید کنم که دولت در تخصیص منابع باید مسائل اجتماعی و همچنین چگونگی تاثیر دشمنان خارجی را در نظر گیرد. توجه به این مساله بستر مناسبی را برای بروز استعدادهای بخش خصوصی ایجاد می کند. از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه شود که بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه قائم به ذات خویش نیست. اگر در کشورهای صنعتی دولت در سایه بخش خصوصی قدم می زند در کشورهای در حال توسعه این بخش خصوصی است که در سایه دولت قدم می زند.

به هر حال در مراوده بین دولت و بخش خصوصی و در شرایط مختلف این دو بخش از طریق مالیات با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی پیدا می کنند. این عامل مهم نیز بر روند تاثیر دولت در حقوق مالکیت و فعالیت های بخش خصوصی تاثیر زیادی می گذارد. در کشورهایی که مالکیت محترم شمرده می شود، مالیات ها توانایی سلب مالکیت و حتی فعالیت را ندارند چه بسا که این کار (گرفتن مالیات) باعث تخصیص بهینه منابع و احترام به حقوق همه افراد می شود اما در بسیاری از موارد و در کشورهایی که مالکیت در آنها اهمیت چندانی ندارد، مالیات های دولت در درجه اول بر عامه مردم و آن دسته از کسانی که رانتی ندارند تحمیل می شود، یعنی قسمت اعظم مالیات ها را مصرف کننده یا خود دولت برعهده می گیرند. چنانچه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر از ۷۰ درصد اهداف مالیاتی تحقق پیدا می کند.

اما ایران وضعیتی استثنایی دارد. پس از انقلاب بخش عظیمی از سرمایه ها و کارآفرینان از کشور خارج شد.پس از آن جنگ آغاز شد و در مجموع ریسک سرمایه گذاری در ایران را به صورت چشمگیری افزایش داد. به علاوه تنوع و تضاد تصمیم گیری ها و قوانین نیز جو نامناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرد. به این مساله ملی کردن بسیاری از صنایع و خدمات، تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی به میزان ۱۵۰ برابر و ۶۰ هزار طرح استانی و ملی ناتمام را هم اضافه کنید. امروزه مسائل جدیدی از قبیل اختلاف نظر ایران و کشورهای صنعتی بر سر انرژی هسته یی نیز مزید بر علت شده است. عدم توجه به شرایط نامساعد کنونی می تواند بسیاری از منابع فعلی را هدر داده و نابود کند. با توجه به این قضایاست که ما نیاز به زحمات سنگین و متداومی برای بهبود شرایط و افزایش سرمایه گذاری خارجی داریم.

فرشید سیم بر