اندر نتایج سحر

درباره شرکت مخابرات

ورود شرکت مخابرات به حیطه ارائه اینترنت پرسرعت، اخراج پرسنل ۱۱۸ به بهانه مکانیزه شدن سیستم ها و تعلل در ارائه نسل های جدید مخابراتی، دستاورد واگذاری بلوک ۸ میلیارد دلاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی است.

سیاست های اصل ۴۴ به منظور کوچک کردن دولت، ایجاد محیط رقابتی، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و کیفیت خدمات به مردم ابلاغ شد. در راستای اجرای این سیاست ها، شرکت مخابرات ایران، به همراه ۳۳ شرکت زیرمجموعه به غیر از شرکت زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان فضایی تغییر وضعیت داده و از شکل دولتی خارج و به شکل سهامی عام تبدیل شدند.

در دو دهه اخیر پیشرفت های بی شماری در بخش مخابرات در سطح جهانی به وجود آمده است. در کشورهای توسعه یافته بخش های زیادی مقررات زدایی و آزادسازی شده اند و در کشورهای در حال توسعه نیز اصلاحات زیرساختاری مناسبی برای آزادسازی و خصوصی سازی به وجود آمده است.

دولت انگلستان سال ۱۹۸۴ مخابرات خود را با موفقیت خصوصی سازی کرد. از آن پس شرکت مخابرات کشورهایی چون آژانتین، ونزوئلا، هنگ کنگ، مکزیک و نیوزلند اقدام به خصوصی سازی کردند. براساس تحقیقات انجام شده توسط انگلستان و بانک جهانی، از سال ۱۹۹۵ تاکنون ۳۰ شرکت مخابرات خصوصی شده اند و مجموع درآمد آنها به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار آمریکا افزایش یافته است.

در کشور ما و حوزه کشورهای عربی همسایه، خصوصی سازی چند سالی است که آغاز شده است. در میان کشورهای عربی، کشور امارات از پیشرفته ترین بخش های مخابراتی برخوردار است. در این کشور ۶۰ درصد مخابرات متعلق به دولت و ۴۰ درصد آن متعلق به سهامداران امارات است.

ایران نیز در دوره گذار از دولتی به خصوصی، بر اساس تجربه موفق خصوصی سازی در کشورهای مختلف جهان، گام هایی در جهت آزادسازی بخش های مختلف، از جمله شرکت مخابرات برداشته است؛ چراکه مسوولان کشور به این واقعیت رسیده اند که خصوصی سازی موجب استفاده از سرمایه گذاری های خارجی، ایجاد شبکه های مدرن، استفاده از سرویس های جدید مخابراتی، رقابت در صحنه های جهانی، بهره وری و افزایش کیفیت خدمات می شود.

● ۱۷ آبان ۸۸، روز تاریخی واگذاری شرکت مخابرات

وزارت ارتباطات در راستای خصوصی سازی در حوزه ICT به تعدادی از شرکت های PAP مجوز داد تا با استفاده از شبکه فیبر نوری شبکه ارتباطی پرسرعت ایجاد کنند، ولی به باور دست اندرکاران شرکت مخابرات با واگذاری اینترنت پرسرعت بقای این شرکت ها را با خطر مواجه کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، اشتغال زایی، مهار تورم و متعادل شدن قیمت ها، ایجاد رقابت سازنده، افزایش بهره وری و قدرت پاسخگویی به نیازهای مخاطبان از جمله مزایای خصوصی سازی است. این مزایا باعث شد تا با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در مرداد ماه سال ۸۵ موضوع خصوصی سازی به طور جدی در دستور کار قرار گیرد و بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا اقدام به خصوصی سازی در حوزه ICT کند. برای آغاز روند خصوصی سازی در مخابرات، کمیته ای با حضور تعدادی از مدیران عامل و مسوولان شرکت مخابرات ایران، معاون توسعه و امور پشتیبانی وزارت و معاون حقوقی و امور مجلس ایجاد شد. پس از برگزاری جلسات کمیته مذکور و مشخص شدن کلیات واگذاری مخابرات، موضوع خصوصی سازی مخابرات در جلسه دولت مطرح و به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه مقرر شد شرکت های مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مادر و تخصصی مخابرات ایران در فرایند خصوصی سازی قرار گیرند. اقدامات در این زمینه آغاز شد و روز ۱۷ آبان ماه ۸۸، سرنوشت تازه ای برای مخابرات کشور رقم خورد. در این روز سهام شرکت مخابرات به ارزش ۸ میلیارد دلار به شرکت مبین نت واگذار شد. مدیران کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین برای قطعی کردن این معامله یک روز زودتر از موعد مقرر قانونی با حضور در سازمان خصوصی سازی و پرداخت ۲۰ درصد ثمن نقدی اولیه به میزان یک هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان، بزرگترین معامله تاریخ بورس را قطعی کردند. در کنار پرداخت ثمن نقدی معامله، وکالت نامه محضری به همراه ۱۶ فقره چک اقساط ۸ ساله و تضامین مقرر نیز به سازمان خصوصی سازی ارائه شد. کنسرسیوم با تاسیس شرکت توسعه اعتماد مبین و متمرکز کردن مشارکت کنندگان در ترکیب سهامداری این شرکت، برای اولین بار در تاریخ عرضه های اصل ۴۴ ماهیت حقوقی به خود گرفت.

وجود این ماهیت حقوقی تضمین کننده مدیریت یکپارچه بلوک مخابرات است و به تمام متقاضیان این امکان را می دهد که با خرید سهام توسعه اعتماد مبین، در مدیریت بلوک مشارکت کنند. در ترکیب سهامداران شرکت توسعه اعتماد مبین، ۵ شرکت شامل ۳ شرکت سهامی خاص و ۲ شرکت سهامی عام حضور دارند.آخرین ترکیب و درصد سهامداری این ۵ شرکت در سهام شرکت توسعه اعتماد مبین به ترتیب شامل شرکت های "توسعه اعتماد" با ۲درصد، "گسترش الکترونیک مبین ایران" با ۲درصد، "شهریار مهستان" با ۲۶درصد، "نگین گنجینه ایرانیان" با ۴۶درصد و گروه "اعتماد پارس" با ۲۴درصد است. همچنین بانک "سینا"، گروه سرمایه گذاری "تدبیر"، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، شرکت سرمایه گذاری "امین اعتماد" و چند شرکت سهامی عام، از جمله مهم ترین بنگاه های صاحب سهام در ترکیب سهامداری ۵ شرکت فوق به شمار می روند.

● تعدیل اولین نماد تغییر در مجموعه ارتباطی کشور

با واگذاری بلوک شرکت مخابرات، انتظارات بر این بود که از این پس با شتاب بیشتری عقب ماندگی ها جبران می شود و سطح دسترسی ها به حد مطلوب می رسد. ولی دیری نپایید که بر همگان ثابت شد تغییرات در این شرکت حتما ازتعدیل نیرو آغاز می شود. آغاز این حرکت نیز گریبان گیر پرسنل ۱۱۸ شد. سال گذشته پرداخت حقوق کارمندان ۱۱۸ مدت ها به تاخیر افتاد و ماجرا با شکایت پرسنل خصوصی ۱۱۸ از شرکت پیمانکار ادامه پیدا کرد، ولی این قصه با اخراج تعدادی از کارکنان همراه بود که پس از یک سال کشمکش و حمایت همه جانبه مدیران دولتی از شرکت پیمانکار و تهدیدات مدیران، کارکنان بخش خصوصی توانستند به کمک احکام صادره علیه شرکت پیمانکار، بخش کوچکی از طلب خود را در قبال اخراج و انفصال تعدادی از کارکنان دریافت کردند.

صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران طی گفت وگویی با تاکید بر این که وجود ۱۱۸ برای هر شهر کوچک زیر ۱۰هزار شماره غیراقتصادی است، گفت: تجمیع مراکز ۱۱۸ از چند سال پیش آغاز شده و به خصوصی شدن مخابرات مربوط نمی شود. او گفت: از سال ۸۵ و پس از مکانیزه شدن سیستم ها، ۱۱۸ به صورت یکپارچه مکانیزه شده و با این شرایط نیازی به وجود مراکز ۱۱۸ در شهرهای کوچک هر شهرستان وجود ندارد و به همین دلیل مراکز ۱۱۸ شهرهای کوچک در مراکز شهرستان ها تجمیع شده است. فیضی با تاکید بر این که نبود امکانات و سیستم های مکانیزه در گذشته مخابرات را ملزم به دایر کردن مراکز ۱۱۸ در شهرهای کوچک می کرد، ادامه داد: مخابرات تصمیم به تعطیلی مراکز شهرستان ها ندارد، بلکه سامانه ۱۱۸ به صورت توزیع شده به تعداد شهرستان ها وجود دارد و پرسنل های پاسخگو به تمام تماس ها در هر شهرستان پاسخ می دهند. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد احتمال بیکاری برخی نیروها در مراکز ۱۱۸ شهرهای کوچک نیز خاطرنشان کرد: نیروی مازادی در مراکز کم ظرفیت و زیر ۱۰هزار شماره مخابرات وجود ندارد و نیروهای پاسخگوی ۱۱۸ در این شهرها وظایف دیگری در مراکز مخابراتی داشته اما پاسخگوی تماس های ۱۱۸ نیز بوده اند. پیش از این یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از تعطیلی مراکز ۱۱۸ در شهرستان ها در صحن علنی مجلس اعلام کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تا ۵ سال از زمان واگذاری خدمات به بخش خصوصی، سهامداران حق تعدیل نیرو ندارند ولی از زمان واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، این شرکت شروع به تعدیل نیرو کرده است. سید ناصر موسوی نماینده مردم فلاورجان در تذکری آئین نامه ای با ارائه اخطار اصل ۴۴ قانون اساسی گفته بود: زمانی که مخابرات واگذار شد از همان روزهای اول شروع به تعدیل نیرو کرد و مراکز ۱۱۸ در شهرستان ها جمع آوری شد.

● رقابت با شرکت های PAP گام دیگر تغییرات

علاوه بر این همزمان با آغاز روند خصوصی سازی در کشور در راستای تحقق ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده شد تا با هدف آزادسازی و خصوصی سازی، قسمت هایی از فعالیت های مخابرات به بخش خصوصی واگذار شود. بر این اساس شبکه انتقال داده ها با در نظر گرفتن ضوابط، برخی از خدمات را به بخش خصوصی در قالب موسسات خدمات "ندا" (PAP) واگذار کرد. با این اقدام شرکت های خصوصی می توانند از راه شبکه های دسترسی و ارتباطات رادیویی و ماهواره ای در جهت انتقال داده ها به بهره برداران اقدام کنند. متعاقب آن آیین نامه ها و ضوابط پروانه خدمات انتقال داده ها به بخش خصوصی با هدف احترام به حقوق مصرف کننده در سال ۸۲ تدوین شد. بر اساس این ضوابط شرکت های متقاضی باید خدمات خود را در پنج استان و ۲۰ شهر و حداقل ۲۰ هزار پورت در طول یکسال و حداکثر ظرف ۷۲ ساعت از زمان تقاضا به متقاضیان ارائه کنند.

به این ترتیب شرکت های PAP شکل گرفتند. این شرکت ها با نصب تجهیزات لازم، ارتباطات سیمی یا بی سیم را برای کاربران تامین و با استفاده از چنین بستری امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را فراهم می کنند. همچنین از این شبکه می توان برای ایجاد اینترنت های داخلی، شبکه های سازمانی و بین سازمانی و راه اندازی راهکارهای جامع الکترونیکی استفاده کرد. به این ترتیب شرکت های PAP می توانند با ایجاد این بستر قوی و مناسب محیطی را آماده کنند که اطلاعات و خدمات مختلف الکترونیکی به راحتی و با سرعت مناسب در اختیار کاربران قرار گیرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه نسبت به انجام فراخوان و صدور پروانه ارائه خدمات انتقال داده های پرسرعت (PAP) برای ۱۱ شرکت در سال ۱۳۸۲ اقدام کرد. این اقدام که در راستای برنامه دولت برای آزادسازی فعالیتهای مخابراتی توسط بخش غیردولتی است، در ابلاغیه بند (الف) سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید جدی قرار گرفته است.

برای اجرایی شدن این سیاست شرکت های مخابراتی استانی موظف بودند تا نسبت به تامین امکانات در انحصار خود (واگذاری زوج سیم مسی که در انحصار شرکت مخابرات ایران است) اقدام کنند ولی پس از گذشت چند سال هنوز این امر محقق نشده است. عدم فرهنگ سازی مناسب در بدنه شرکت های مخابراتی برای پذیرش بخش خصوصی در توسعه بخش مخابرات و فناوری اطلاعات کشور و عدم تدوین راهکارهای اجرایی یکسان برای اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از مهم ترین دلایلی است که در این زمینه عنوان می شود. از سوی دیگر، طبق برنامه دولت تا پایان سال ۸۸ موظف است ۵/۱ میلیون پورت در کشور ارائه دهد که باید از سوی شرکت های PAP اجرا شود ولی این اقدام هم تاکنون محقق نشده است. مهندس لطف الله سبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکایت شرکت های اینترنتی از مدیران مخابرات گفت: مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها لازم الاجرا است و اگر انجام نشود تبعات حقوقی دارد. ازاین رو گروه شرکت های PAP شکایت نامه ای تنظیم و به دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت ارسال کردند که با پیگیری های این شرکت ها موفق شدند شرکت مخابرات را وادار کنند که تعهدات خود را نسبت به این مصوبه انجام دهد. مصوبه کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان از ۳۰ هزار ریال به ۱۰ هزار ریال، در دهم تیرماه سال ۸۶ در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و متعاقب آن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد؛ ولی پس از گذشت حدود ۲۰ماه از این تاریخ، مخابرات به رغم لازم الاجرا بودن این مصوبه آن را اجرا نکرد و مبالغ مازاد بر مصوبه توسط شرکت های مخابرات استانی از شرکت های اینترنتی دریافت می شد.

● ورود شرکت مخابرات به بازار ADSL

ورود شرکت مخابرات به بازار ADSL و ممانعت از ورود نمایندگان شرکت های PAP به مراکز مخابراتی مانع تازه ای است که این روزها به گفته برخی دست اندرکاران شرکت های PAP در برابر آنها نهاده شده است. در این رابطه مهندس بهروز مشفقی، مدیرکل رایانه شرکت مخابرات استان تهران در گفت وگویی توضیح داد: سرویس اینترنت پرسرعت توسط مخابرات در مناطق ۲ و ۸ ارائه می شود و به زودی در سایر مناطق نیز واگذار خواهد شد. مشفقی با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای خصوصی سازی صورت گرفته، در توجیه آن چنین گفت: شرکت های PAP با همکاری مخابرات به مردم خدمات می دهند، زیرا این شرکت ها برای ارائه خدمات خود از خطوط مخابراتی استفاده می کنند. همچنین این شرکت ها پهنای باند خود را از مخابرات خریداری می کنند و فقط توزیع آن از طریق شرکت های PAP انجام می شود. موضوع را با صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در میان گذاشتیم. او نیز با اشاره به سهم شرکت مخابرات در واگذاری اینترنت پرسرعت، این اطمینان را داد که برای شرکت های PAP اتفاق خاصی نمی افتد. فیضی ادامه داد: بر اساس برنامه چهارم توسعه سهم شرکت مخابرات در ارائه اینترنت پرسرعت ۲۷۵هزار پورت و سهم شرکت های PAP یک میلیون و ۲۲۵ هزار پورت پرسرعت است، از این رو واگذاری اینترنت پرسرعت از سوی شرکت مخابرات غیرقانونی نیست. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر این که طبق برنامه چهارم توسعه برای شرکت مخابرات در زمینه واگذاری پورت پرسرعت سهمی در نظر گرفته شده، گفت: شرکت های PAP از واگذاری اینترنت پرسرعت توسط مخابرات متضرر نخواهند شد.

صابر فیضی، در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان این که در گذشته مخابرات در جهت ارائه خدمات اینترنت پرسرعت اقدام کرده، ادامه داد: بر اساس برنامه چهارم توسعه سهم شرکت مخابرات در ارائه اینترنت پرسرعت ۲۷۵ هزار پورت است. او افزود: طبق این برنامه سهم شرکت های PAP در واگذاری پورت های پرسرعت یک میلیون و ۲۲۵ هزار پورت پرسرعت است. فیضی با ابراز بی اطلاعی از سهم شرکت های خصوصی و مخابرات از واگذاری پورت پرسرعت در برنامه پنجم، گفت: شرکت مخابرات بر اساس برنامه چهارم توسعه اقدام به واگذاری اینترنت پرسرعت ADSL کرده است. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بر این نکته تاکید کرد که شرکت های PAP از واگذاری اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات متضرر نخواهند شد و هیچ اتفاقی برای آنها رخ نخواهد داد.

نویسنده: مریم رضایی