سیر تحولات قانون ارزش افزوده

این مقاله روند تصویب قانون و آیین نامه های ارزش افزوده واحد های تولیدی مناطق آزاد را بررسی نموده ضمن طرح مشکل پیشنهاداتی را ارائه نموده است

در سال ۱۳۷۲ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی تصویب و با تعیین مناطق آزاد کیش – قشم و چابهار فعالیت منطق آزاد در کشور شروع گردید . هدف اصلی ایجاد این مناطق " تسریع در انجام امور زیر بنایی ، عمرانی و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازراهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی " تعیین گردید .

برای حصول به اهداف تعیین شده و با توجه به قید عنوان صنعتی در این قانون و توجه به سرمایه گذاری – توسعه اقتصادی – ایجاد اشتغال و تاکید بر تولید و صادرات کالاهای صنعتی ضرورت تعیین مکانیزمی برای ورود کالاهای تولیدی این مناطق به سرزمین اصلی مورد توجه قانون گذار بوده بر همین اساس برابر ماده ۱۵ و ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تشریفاتی برای ورود کالاهای تولیدی در نظر گرفته شد .

● ماده ۱۵ و ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

ـ ماده ۱۵ – واردات کالاهای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور ، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیئت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند .

ـ ماده ۱۶- ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می شود از تمام یا بخشی ( متناسباً ) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوطه به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود . "

هیئت وزیران نیز بمنظور تبیین جزئیات روش اجرایی این ماده تصویب نامه شماره ۵۲۱۷۳/ت ۱۶۰۰۳ک /۴/۱۰/۱۳۷۴ را به تصویب رساند . بر این اساس :

واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق موضوع بند د تبصره ( ۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به داخل کشور ، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته ، به قیمت کل کالای تولیدی ، بدون هر گونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار ، مشمول شرط غیر مجاز و مجاز مشروط نیز نیست .

در اجرای موارد مذکور مشکلات اساسی بروز داد .

از یک سو سازمان های مناطق آزاد هنگام جذب سرمایه گذار معافیت گمرکی به میزان ارزش افزوده را به عنوان مشوق مهم به اطلاع سرمایه گذار می رساندند و تولید کننده پس از احداث واحد تولیدی و تولید کالا ضمن مراجعه به گمرک خواستار ترخیص سهم ارزش افزوده کالای تولیدی بدون پرداخت حقوق ورودی می گردید و گمرک نیز حقوق ورودی مواد اولیه بکار رفته در کالای تولیدی را برای سهم ارزش افزوده مطالبه می نمود .

مناطق آزاد برای رفع مشکل مذکور تلاشهای گسترده ای را بکار بردند . نتیجه این تلاشها تصویب راهکارهایی برای حل مشکلات مالی مناطق طی مصوبه ۱۸۸۰۸/ ت ۲۸۵۷۴ هم مورخ ۱۰/۰۴/۸۲ هیئت دولت بود که در شق ۱۴ از بند ب راهکارهای زیر برای تولید پیش بینی گردید .

درخصوص حجم واردات کالاهای تولیدی در مناطق به داخل کشور که در حال حاضر در قالب ارزش افزوده عمل می شود ، مناطق مجازند به ترتیب اولویت به یکی از سه حالت زیر عمل نمایند :

الف) میزان ورود کالاها به سرزمین اصلی ضریبی از میزان صادرات آن کالا به خارج از کشور به شرح زیر باشد : ( صدور کالا به سایر مناطق مشمول این بند نمی گردد . )

۱- طی یک دوره سه ساله هر واحد تولیدی مجاز باشد به ازای یک واحد صادرات به خارج از کشور ، سه واحد به سرزمین اصلی وارد کند .

۲- طی دوره سه ساله دوم به ازای هر واحد صادرات به خارج از کشور ، دو واحد صادرات به سرزمین اصلی وارد شود .

۳- پس از طی دوره سه ساله دوم میزان واردات به ازای صادرات یک به یک شود و سپس به تدریج نسبت مذکور کاهش یابد .

ب) ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده مجاز است و مازاد بر آن مطابق قوانین تجاری کشور عمل شود .

▪ تبصره: تولیدات وارداتی به سرزمین اصلی موضوع قسمت های الف و ب بند ۴ از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف می‌باشند .

پ) ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی ، مشروط بر آن که کلیه حقوق ورودی مواد اولیه خارجی به کار رفته در کالای تولید وارده به سرزمین اصلی به خزانه دولت پرداخت شود ، مجاز است . مواد اولیه و واسطه ای مصرفی که از سرزمین اصلی پس از اخذ حقوق ورودی به مناطق آزاد ارسال می شود ، پس از تولید و صدور محصول نهایی از منطقه آزاد به سرزمین اصلی مشمول حقوق ورودی مجدد نمی شود .

با ابلاغ این مصوبه پس از کش و قوسهای فراوان مصوبه مذکور توسط گمرکات اجرایی گردید با گذشت مدتی از اجرای این مصوبه قانون برنامه چهارم توسعه در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت که ماحصل همه تلاشها با تصویب ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم بود که مصوبه جدید بر اساس بند ج ماده ۳۵ تکلیف واردات از مناطق را به شرح زیر تعیین کرد :

کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی بکار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود .

▪ تبصره: مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی بکار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود.

با این موضوع استفاده از مصوبه ۱۸۸۰۸ بلا اثر شده و ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم جایگزین گردید به امید حل مشکل به صورت اساسی . در این ماده قانونی دو نکته نهفته وجود داشت نکته اول تاکید اصل ماده بر معافیت از پرداخت حقوق ورودی به میزان ارزش افزوده و مواد داخلی بکار رفته و تاکید دوم به اینکه مواد اولیه خارجی بکار رفته در تولید در صورت پرداخت حقوق گمرکی داخلی مصوب می گردد .

استنباط و پرداخت گمرک از این تبصره الزام پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه بکار رفته در تولید بوده است .

در حقیقت با تصویب ماده ۳۵ قانون برنامه مناطق برگشتند به قبل از مصوبه ۱۸۸۰۸ و بازگشت به عقب .

از آن زمان تا کنون نیز مشکل همچنان ادامه دارد . سئوال اساسی در اینجا مطرح است که اگر واحدهای تولیدی در داخل کشور مجازند مواد اولیه خود را به صورت ورود قطعی یا ورود موقت تامین و تولید خود را در داخل کشور به فروش برسانند چرا تولید کنندگان مناطق آزاد نمی توانند از قاعده کلی ورود موقت و یا قطعی استفاده نمایند . بر اساس روال اجرای قانون ارزش افزوده در صورتی که تولید کننده ای در منطقه آزاد کالای خود را تولید و مثلاً ۵۰% سهم مجاز ورود به داخل کشور داشته باشد ( این سهم توسط کمیسیون ارزش افزوده تعیین می گردد . ) با پرداخت حقوق گمرکی مواد اولیه بکار رفته در آن کالا ( صرفاً ۵۰% کالا ) می توان سهم مجاز را وارد کشور نماید و ما بقی کالا را باید یا صادر و یا در منطقه به فروش رسانده و یا از طریق ثبت سفارش به عنوان کالای کامل شده و با پرداخت حقوق ورودی کالا به کشور وارد نماید و دقیقاً نقطه اجحاف به تولید کننده مناطق آزاد همین جاست و جالب اینکه سالهاست این قانون به عنوان یک مزیت و امتیاز در مناطق قلمداد می شود .

برای حل این مشکل باید :

۱- پذیرفت که مناطق آزاد جزئی از کشور بوده و با هدف توسعه سرمایه گذاری ایجاد شده اند .

۲- مناطق آزاد علاوه بر بهره مندی از مزایای داخل کشور دارای مزایای جدید و جاذبه های ویژه ای هستند که مشوقی برای سرمایه گذاری داخل و خارجی است .

۳- محدودیت های اعمال شده در داخل کشور در این مناطق به حداقل رسیده است .

۴- اشتغالزایی در این مناطق موجب اشتغالزایی در کشور است و پشتوانه اساسی برای این امر است.

پس از اعتقاد به عناصر چهار گانه فوق باید در پی راه حل مناسبی برای برطرف کردن موانع بود پیشنهادات زیر از جمله راه حلهایی برای رفع مشکل واردات کالا با استفاده از قانون ارزش افزوده ، در مناطق آزاد است .

ـ راه حل اول : اجرای قانون ارزش افزوده بر اساس بند ۲ ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم بدون اعمال تبصره ذیل آن و اعطای معافیت گمرکی به میزان ارزش افزوده کالای تولیدی در مناطق چرا که هدف قانون گذار از تبصره تصریح در داخلی دانستن مواد اولیه بکار رفته خارجی گمرک شده است نه اینکه نفی معافیت ارزش افزوده .

ـ راه حل دوم : بمنظور حمایت از تولیدات مناطق آزاد تخفیف حداقل ۲۰ درصدی در سود بازرگانی مواد اولیه وارداتی به مناطق آزاد که به صورت ترخیص قطعی وارد چرخه تولید این مناطق شده و سپس به داخل کشور وارد می شوند .

ـ راه حل سوم پیشنهادی : اعمال ۵۰درصد تخفیف در واردات کالاهای تولیدی مناطق آزاد که به صورت ترخیص کالای آماده و تکمیل شده وارد کشور گردند .

ـ راه حل چهارم پیشنهادی : اجرای مجدد راهکارهای مندرج در شق ۴ بند ب مصوبه ۱۸۸۰۸ هیئت وزیران .

در هر صورت به نظر نگارنده ضرورت توجه به مناطق آزاد و حل مشکلات این مناطق امری اجتناب ناپذیر است و تمامی وزارت خانه ها و سازمانها باید به این امر توجه و اهتمام کافی داشته باشند که توسعه مناطق آزاد باید هدف و خواست عمومی کشور باشد .

با این امید که سازمانها و ادارات دولتی برای توسعه مناطق آزاد عزم خود را جزم کرده و موانع را برطرف نمایند.

علی اسلام نیا