قوانین حداقل دستمزد

اقتصاد در یک درس

تا این جا برخی از نتایج مضر تلاش‌های آگاهانه دولت جهت بالا بردن قیمت کالا‌های مورد حمایت را مشاهده کرده‌ایم.

تلاش برای افزایش دستمزد‌ها از طریق قوانین حداقل دستمزد نیز همین نتایج نا‌مطلوب را در پی می‌آورد. این نباید مایه شگفتی باشد، چون دستمزد در حقیقت نوعی قیمت است. برای شفافیت تفکر اقتصادی مناسب نیست که قیمت خدمات نیروی کار، نامی کاملا متفاوت با دیگر قیمت‌ها داشته باشد. این امر سبب شده که بیشتر افراد نتوانند درک کنند که در هر دوی این موارد اصول یکسانی حکمفرما است.

فکر ما درباره موضوع دستمزد‌ها چنان عاطفی و سیاست‌زده شده است که در بیشتر بحث‌هایی که درباره آنها در‌می‌گیرد، به آشکار‌‌ترین اصول بی‌اعتنایی می‌کنیم. کسانی هستند که پیش از دیگران انکار می‌کنند که می‌توان رفاه را با افزایش مصنوعی قیمت‌ها بالا برد و در زمره اولین کسانی‌اند که می‌گویند قانون حداقل قیمت می‌تواند بیشترین صدمه را به همان صنایعی که برای کمک به آنها طراحی شده برساند و با این وجود از قوانین حداقل دستمزد حمایت می‌کنند و بی‌آن که هیچ تردیدی به دل راه دهند، بر مخالفان‌شان خرده می‌گیرند.

با این همه باید آشکار باشد که قانون حداقل دستمزد، در بهترین حالت سلاحی با توان محدود برای مبارزه با مضرات دستمزد‌های اندک است و خیر و منفعتی که می‌توان با آنها به دست آورد، تنها می‌تواند به نحوی متناسب از صدمات احتمالی‌شان فرا‌تر رود، چون این قوانین اهدافی میانه‌روانه را دنبال می‌کنند. هر چه قوانینی از این دست بلند‌پروازانه‌تر باشند، می‌کوشند کارگران بیشتری را زیر بال و پر خود بگیرند و هر چه برای بالا بردن دستمزد این افراد بیشتر تلاش کنند، اثرات زیان‌بار آنها با اطمینان بیشتری از اثرات خوب احتمالی‌شان فراتر خواهد رفت.

به عنوان نمونه با تصویب قانونی که طبق آن دستمزد هیچ کس نباید کمتر از ۱۰۶ دلار به ازای چهل ساعت کار در هفته باشد، اولین اتفاقی که رخ می‌دهد، این است که هیچ کدام از افرادی که ۱۰۶ دلار در هفته برای کارفرما ارزش ندارند، به هیچ رو استخدام نمی‌شوند. نمی‌توان با غیر‌قانونی کردن پرداخت دستمزدی کمتر از این مقدار مشخص به فرد، او را به همین اندازه ارزشمند کرد. تنها کارگر را از حق کسب درآمدی که شرایط و توانایی‌هایش به او اجازه می‌دهد، محروم می‌کنیم و در عین حال جامعه را حتی از خدمات مختصری که این فرد قادر به عرضه آنها است، بی‌نصیب می‌گذاریم. جان کلام اینکه بیکاری را جایگزین دستمزد پایین می‌کنیم. روی هم رفته به جامعه آسیب می‌زنیم، بی‌آن که این آسیب را به شکلی متناسب جبران کنیم.

تنها استثنا زمانی رخ می‌دهد که گروهی از کارگران، عملا دستمزدی کمتر از ارزش خود در بازار دریافت کنند. این امر احتمالا تنها در شرایط یا مکان‌های خاص و نادری روی می‌دهد که نیرو‌های رقابتی در آنها آزادانه یا به شکلی مناسب عمل نمی‌کنند، اما تقریبا همه این موارد خاص را می‌توان به شکلی موثر با انعطاف‌پذیری بیشتر و با صدمات احتمالی بسیار کمتر از طریق تشکیل اتحادیه اصلاح کرد.

شاید این تصور به وجود آید که اگر قانون باعث افزایش دستمزد پرداختی در یک صنعت خاص شود، آن صنعت می‌تواند قیمت‌های بالاتری را بر محصولات خود وضع کند و به این طریق فشار حاصل از پرداخت دستمزد بالا صرفا به مصرف‌کننده‌ها انتقال یابد. با این وجود، نه این گونه موارد انتقال باز پرداخت به راحتی انجام می‌شوند و نه می‌توان به آسانی از پیامد‌‌های افزایش مصنوعی دستمزد‌ها فرار کرد. شاید افزایش قیمت محصول امکان‌پذیر نباشد و این کار فقط مصرف‌کنندگان را به سوی کالایی جانشین یا محصول معادلی که از بازار‌های خارجی وارد می‌شود، سوق دهد یا اگر مصرف‌کننده‌ها به خرید محصول صنعتی که دستمزد کارگران فعال در آن زیاد‌تر شده است ادامه دهند، افزایش قیمت آنها را به خرید مقدار کمتری از این محصول وادار خواهد کرد. از این رو گر چه ممکن است برخی از کارگران این صنعت از افزایش دستمزد نفع برند، اما دیگران به کلی از کار بیکار خواهند شد. از سویی دیگر در صورتی که قیمت این محصول افزایش نیابد، تولید‌کنندگان حاشیه‌ای صنعت مورد بحث از عرصه کسب‌و‌کار بیرون رانده خواهند شد، به شکلی که کاهش تولید و بیکاری متعاقب آن تنها به شیوه‌ای دیگر به وجود می‌آید.

افرادی هستند که وقتی به این گونه پیامد‌ها اشاره می‌شود، در پاسخ می‌گویند: «بسیار خب، اگر واقعا فلان صنعت نمی‌تواند مگر با پرداخت دستمزد‌های بخور‌و‌نمیر به حیات خود ادامه دهد، همان بهتر که قانون حداقل دستمزد آن را به کلی از عرصه وجود کنار بزند.» اما این بیانیه شجاعانه از واقعیت غافل است. پیش از هر چیز به این نکته بی‌توجهی می‌کند که مصرف‌کننده‌ها از نبود این محصول زیان خواهند دید. در گام دوم این نکته را از خاطر می‌برد که صرفا افرادی که در آن صنعت شاغل بوده‌اند، به بیکاری محکوم می‌شوند و بالاخره از این مساله غافل است که دستمزد‌‌های پرداخت‌شده در این صنعت، هر قدر هم که بد و نا‌مناسب بوده باشند، بهترین گزینه‌ای بوده‌اند که کارگران شاغل در آن پیش روی خود داشته‌اند، چه در غیر‌این صورت سراغ شغلی و صنعتی دیگر را می‌گرفتند؛ بنابراین اگر فلان صنعت به خاطر قانون حداقل دستمزد از میان رود، کارگرانی که پیش از این در آن مشغول به کار بوده‌اند، مجبور می‌شوند به سراغ گزینه‌هایی بروند که در وهله اول جذابیت کمتری برای آنها داشته است.

رقابت آنها برای کسب شغل، حتی دستمزدی را نیز که در مشاغل دیگر پیشنهاد می‌شود، پایین می‌آورد. هیچ گریزی از این نتیجه‌گیری نیست که حداقل دستمزد، بیکاری را بالا می‌برد.

افزون بر اینها برنامه تسکینی که برای مقابله با بیکاری ناشی از قانون حداقل دستمزد طراحی می‌شود، مشکلی ظریف را به بار خواهد آورد. با حداقل دستمزدی مثلا به مقدار ۶۵/۲ دلار در هر ساعت، همه را از دریافت مبلغی کمتر از ۱۰۶دلار به ازای چهل ساعت کار در هفته منع می‌کنیم. حال تصور کنید که در این برنامه تسکین، هفته‌ای تنها ۷۰ دلار پرداخت کنیم، یعنی برای آن که از افراد بیکار با پرداخت ۷۰دلار در هفته حمایت کنیم، مانع آن شده‌ایم که مثلا با دریافت ۹۰دلار در هفته به گونه‌ای مفید به استخدام در‌آیند. جامعه را از ارزش خدمات آنها بی‌نصیب کرده‌ایم.

در همان حین که در‌آمدی را که این افراد می‌توانسته‌اند با تلاش خود به دست آورند کاهش داده‌ایم، آنها را از استقلال و عزت‌نفسی که حتی در سطوح پایین در‌آمدی به وجود می‌آید و از انجام کار مورد علاقه‌شان محروم کرده‌ایم. تا وقتی که پرداخت هفتگی در این برنامه حتی یک پنی کمتر از ۱۰۶ دلار باشد، این پیامد‌ها دوام خواهند داشت. با این حال هر چه مبلغ پرداخت‌شده در این برنامه بالا‌تر رود، وضعیت را بر پایه معیار‌هایی خاص بد‌تر خواهیم کرد. اگر مبلغ پرداختی ۱۰۶ دلار باشد، به افراد زیادی مبلغ یکسانی را بابت کار کردن یا کار نکردن می‌پردازیم. افزون بر آن، مجموع مبلغی که در این برنامه می‌پردازیم، هر قدر که باشد، شرایطی را پدید می‌آورد که در آن همه تنها بابت تفاوت میان دستمزد و مبلغی که در این برنامه به دست می‌آورند، کار می‌کنند. مثلا اگر این مبلغ ۱۰۶ دلار در هفته باشد، کارگرانی که دستمزد ۷۵/۲ دلار در ساعت یا ۱۱۰ دلار در هفته به آنها پیشنهاد می‌شود، در‌می‌یابند که به واقع از آنها خواسته شده که تنها بابت ۴ دلار در هفته کار کنند - چون بقیه این مبلغ را می‌توانند بدون انجام هیچ کاری به دست آورند.

شاید تصور شود که می‌توان با پیشنهاد «اعانه کار» به جای «اعانه خانه» از این پیامد‌ها رهایی یافت، اما با این کار صرفا ویژگی نتایجی را که به بار می‌آیند، تغییر می‌دهیم. اعانه کار به این معنا است که مبلغی بیش از آن چه را که بازار آزاد بابت کار و تلاش افراد به آنها می‌پردازد، برایشان فراهم می‌کنیم؛ بنابراین تنها بخشی از دستمزدی که در این برنامه به کارگران پرداخت می‌شود، بابت کار آنها است و مابقی آن، کمکی است با چهره‌ای مبدل.

باز هم باید اشاره کرد که مشاغلی که دولت به وجود می‌آورد، ضرورتا نا‌کار‌آمدند و اطمینانی به سود‌مندی‌شان نیست. دولت باید پروژه‌هایی را در ذهن بپروراند که کم‌مهارت‌ترین افراد را به کار گیرند. به خاطر ترس از رقابت با کارگران ماهر و تحریک ستیز و دشمنی اتحادیه‌های موجود، نمی‌تواند نجاری، بنایی و شبیه آنها را به افراد بیاموزد. اگر دولت در وهله اول به صراحت دستمزد کار‌گران حاشیه‌ای را در همان شغلی که قبلا انجام می‌دادند حمایت می‌کرد، احتمالا آسیب‌های کمتری را به وجود می‌آورد. البته چنین کاری گرفتاری‌های سیاسی خاص خود را به همراه دارد و چیزی نیست که من انجام آن را توصیه کنم.

نیازی به پیگیری بیشتر این موضوع نیست، چون ما را به مسائلی خواهد کشاند که ارتباطی بی‌واسطه و فوری با بحث‌مان ندارند، اما وقتی که به اتخاذ قوانین حداقل دستمزد یا افزایش حداقل‌هایی که در حال حاضر تثبیت شده‌اند فکر می‌کنیم، باید سختی‌‌ها و پیامد‌های حاصل از پرداخت اعانه را نیز در ذهن بیاوریم.

پیش از پایان این موضوع باید استدلال دیگری را که گاهی اوقات در دفاع از تثبیت یک نرخ دستمزد حداقلی از طریق قانون پیشنهاد می‌شود، بیان کنم. این استدلال آن است که در صنعتی که انحصار آن در اختیار یک شرکت بزرگ است، نیازی نیست نگران رقابت باشیم و می‌توانیم دستمزد‌هایی کمتر از سطح بازار را ارائه کنیم. این شرایطی است بسیار نا‌محتمل. چنین شرکت «انحصار‌گری» باید در زمان تشکیل خود، دستمزد‌های بالایی را ارائه کند تا نیروی کار را از صنایع دیگر به سمت خود بکشد. شاید از آن به بعد به لحاظ نظری نتواند نرخ‌های دستمزدی را به اندازه صنایع دیگر افزایش دهد و بنابراین دستمزد‌های «کمتر از مقدار استاندارد» را بابت آن مهارت بسیار تخصصی پرداخت کند، اما این وضعیت تنها درصورتی امکان‌پذیر است که این صنعت (یا شرکت) بیمار یا رو به افول باشد. اگر صنعت مورد اشاره پر‌رونق یا در حال توسعه باشد، مجبور است برای افزایش تعداد کارگران خود به پرداخت دستمزد‌های بالا‌تر ادامه دهد.

تجربه به ما آموخته که این شرکت‌های بزرگ - که بیش از همه به انحصار متهم می‌شوند - هستند که بالاترین دستمزد‌ها را به کارگران خود می‌پردازند و جذاب‌ترین شرایط کاری را پیشنهاد می‌کنند و معمولا این شرکت‌های حاشیه‌ای کوچک که احتمالا از رقابت شدید رنج می‌برند، هستند که کمترین دستمزد‌ها را پیشنهاد می‌کنند، اما تمام کارفرماها باید دستمزدی کافی را به کارگران خود بپردازند تا حفظ‌شان کنند یا آنها را از بنگاه‌های دیگر

به سوی خود بکشانند.

این همه به معنای دفاع از این نکته نیست که هیچ راهی برای افزایش دستمزد‌ها وجود ندارد. منظور تنها این است که شیوه ظاهرا آسان افزایش آنها با فرمان دولت، روشی غلط و بلکه بد‌ترین روش برای انجام این کار است.

شاید این جا موقعیت خوبی برای بیان این نکته باشد که آنچه بسیاری از تحول‌خواهان را از افرادی که قادر به پذیرش طرح‌ها و نظرات آنها نیستند متمایز می‌کند، نه نوع‌دوستی فزون‌تر آنها که بی‌حوصلگی و نا‌شکیبایی بیشتر‌‌شان است. مساله این نیست که آیا می‌خواهیم همه از حداکثر رفاه ممکن برخوردار باشند یا نه. چنین هدفی را می‌توان در میان انسان‌های پاک‌نیت بدیهی فرض کرد. مساله واقعی، ابزار مناسب برای دستیابی به این هدف است و در پاسخ به این سوال چند نکته بدیهی و ابتدایی را هیچ‌گاه نباید از نظر دور داشت. نمی‌توان ثروتی را بیش از آنچه خلق شده است، میان افراد جامعه توزیع کرد. در بلند‌مدت نمی‌توان بیش از آنچه را که کل نیروی کار تولید می‌کند، به او پرداخت.

بنابراین بهترین شیوه برای بالا بردن دستمزد‌ها آن است که بهره‌وری نهایی نیروی کار را زیاد کنیم. این کار را می‌توان به روش‌های بسیاری انجام داد: با افزایش انباشت سرمایه - یعنی با افزایش ماشین‌آلاتی که به کارگران در انجام کار‌هایشان کمک می‌کنند - با اختراعات و بهبود‌های جدید، با مدیریت کار‌آتر از سوی کارفرما‌ها، با سخت‌کوشی و کارآیی بیشتر از جانب کارگران و با آموزش و تربیت بهتر. هر چه تولید یک کارگر منفرد زیاد‌تر شود، ثروت کل جامعه را به مقدار بیشتری افزایش می‌دهد. هر چه او بیشتر تولید کند، خدماتش ارزش بیشتری برای مصرف‌کننده‌ها و بنابراین کارفرماها پیدا می‌کند و هر چه ارزش کارگر برای کارفرما بیشتر باشد، دستمزد بیشتری خواهد داشت. دستمزد‌های واقعی درنتیجه تولید به دست می‌آیند، نه در نتیجه فرمان دولت.

بنابراین دولت نباید بر سیاست‌هایی تمرکز کند که الزامات طاقت‌فرسا‌تری را بر کارفرما اعمال می‌کنند، بلکه باید توجه خود را بر سیاست‌هایی بنهد که مشوق سود‌آوری هستند، کارفرما را به توسعه بنگاه خود و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات جدید‌تر و بهتر ترغیب می‌کنند - در یک کلام مشوق انباشت سرمایه هستند، نه مانع آن - و آنها را هم به افزایش اشتغال و هم به بالا بردن نرخ دستمزد تشویق می‌کنند.

هنری هازلیت

مترجم: نیلوفر اورعی، محسن رنجبر

توضیح :

در سال ۱۹۳۸ که متوسط دستمزد پرداخت‌شده در تمام صنایع تولیدی آمریکا ۶۳ سنت در ساعت بود، کنگره حداقل دستمزدی تنها معادل ۲۵ سنت را اعمال کرد. در ۱۹۴۵ که دستمزد متوسط کارخانه‌ها به ۰۲/۱ دلار در هر ساعت رسیده بود، این حداقل قانونی را به ۴۰ سنت افزایش داد . در ۱۹۴۹ دستمزد متوسط پرداخت‌شده توسط کارخانه‌ها به ۴۰/۱ دلار به ازای هر ساعت رسید و کنگره این مقدار کمینه را دوباره به ۷۵ سنت رساند. در ۱۹۵۵ که متوسط پرداختی به چیزی نزدیک به ۸۸/۱ دلار رسیده بود، کنگره حد‌اقل دستمزد قانونی را تا ۱ دلار بالا برد. با افزایش دستمزد متوسط کارخانه‌ها به ۳۰/۲ دلار در ساعت در ۱۹۶۱ حداقل دستمزد به ۱۵/۱ دلار در ۱۹۶۱ و ۲۵/۱ دلار در ۱۹۶۳ افزایش داده شد. برای جلوگیری از اطناب سخن یاد‌آوری می‌کنم که دستمزد حداقلی در ۱۹۶۷ به ۴۰/۱ دلار، در ۱۹۶۸ به ۶۰/۱ دلار، در ۱۹۷۴ به ۰۰/۲ دلار، در ۱۹۷۵ به ۱۰/۲ دلار و در ۱۹۷۶ به ۳۰/۲ دلار رسانده شد (در حالی که متوسط دستمزد در تمام مشاغل خصوصی منهای کشاورزی در این سال آخر، ۸۷/۴ دلار بود). سپس در ۱۹۷۷ که دستمزد متوسطی که عملا در مشاغل غیر‌کشاورزی پرداخت می‌شد، ۲۶/۵ دلار در ساعت بود، حداقل دستمزد به ۶۵/۲ دلار در ساعت رسید و پیش‌بینی لازم نیز برای افزایش بیشتر آن در هر یک از سه سال بعد به عمل آمد. بنابراین با زیاد‌تر شدن دستمزد حاکم در بازار، حامیان حداقل دستمزد به این نتیجه می‌رسند که مقدار حداقلی قانونی باید دست کم به نحوی متناسب با آن بالا رود. هرچند این قانون از روند صعودی نرخ دستمزد حاکم بر بازار پیروی می‌کند، اما باور به این افسانه که قانون حداقل دستمزد است که دستمزد‌های بازار را افزایش داده، همچنان ادامه می‌یابد. [از زمانی که‌هازلیت این پی‌نوشت را بر متن خود افزود، کف دستمزد‌ها سه بار افزایش پیدا کرده است. در ۱۹۸۱ به ۳۵/۳ دلار، در ۱۹۹۰ به ۸۰/۳ دلار و در ۱۹۹۲ به ۲۵/۴ دلار رسید. افزایش بیکاری (به ویژه بیکاری در میان اقلیت نو‌جوان) و کاهش تولید مشاغل با هر سه این موارد افزایش حداقل دستمزد هم‌نوا بوده‌اند. («آیا باید حداقل دستمزد فدرال را بالا برد؟»، ریچارد ودر و لاول گالوی، گزارش سیاستی شماره ۱۹۰ ان‌سی‌پی‌ای، فوریه ۱۹۹۵)]