اقتصاد و امنیت سازی در خاورمیانه

نظریه های روابط بین الملل همواره در پی یافتن پاسخ این پرسش بوده اند که دولت ها چگونه می توانند در یک جهان بی نظم همکاری کنند واحد اصلی تحلیل نظریه های کلاسیک امنیتی, عمدتاً کشورها و بخش های سیاسی و نظامی آن ها بود در حالی که الگوی مورد نظر در این نوشتار, روابط امنیت منطقه ای است

● مقدمه

نظریه های روابط بین الملل همواره در پی یافتن پاسخ این پرسش بوده اند که دولت ها چگونه می توانند در یک جهان بی نظم همکاری کنند. واحد اصلی تحلیل نظریه‌های کلاسیک امنیتی، عمدتاً کشورها و بخش‌ های سیاسی و نظامی آن ها بود. در حالی ‌که الگوی مورد نظر در این نوشتار، روابط امنیت منطقه‌ای است. در عین حال که تمامی کشورها در یک شبکه وابستگی متقابل امنیت جهانی قرار می گیرند، اما از آن جایی که تهدیدهای سیاسی و نظامی دارای منشأ نزدیک، تأثیر بیشتری در مقایسه با تهدیدهای دوردست تر دارند، از این ‌رو حس ناامنی اغلب با نزدیکی و مجاورت همراه است. بیشتر کشورها از همسایگان خود در مقایسه با قدرت ‌های دوردست، هراس بیشتری دارند.

هر یك از این رویكردها و نظریه های روابط بین الملل روی جنبه های ویژه ای تأكید می كنند. بنابراین، نمی توانیم تمامی تعاملات بین كشورها و سیاست های منطقه ای و جهانی را در قالب یك الگو یا یك رویكرد توضیح دهیم. در حقیقت، ما باید مطالعه ای چندرویكردی یا میان رویكردی داشته باشیم كه هر یك از آن ها، بخشی از موضوع را توضیح دهند.

در خصوص شرایط کنونی خاورمیانه، هر چند نظریه های مختلفی ارائه شده و مفهوم امنیت از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته است، اما مبنای کار این بررسی، بهره گیری از شیوه های اقتصادی برای پرداختن به موضوع امنیت سازی است. از این رو نظریه هایی که برای عوامل اقتصادی نقش پر رنگ تری قائل هستند، بیشتر مورد توجه هستند.

- نمایه ای از امنیت منطقه ای خاورمیانه

مباحث منطقه‌ای در نظام دوقطبی عمدتاً تحت تأثیر روابط آمریکا و شوروی بوده است. با فروپاشی نظام دوقطبی در عرصه بین‌المللی، مباحث منطقه‌ ای از اهمیت و ارزش ویژه ‌ای برخوردار شد. با گذار از این نظام تقریباً متصلب، کشورها این امکان را یافتند تا بر اساس توانمندی‌ های خود که عمدتاً در سطح منطقه‌ای امکان بروز داشت نقش فعال ‌تری ایفا کنند. در عین حال، بحث منطقه‌ گرایی از لحاظ نظری هم چنان دارای نقاط مبهمی است، زیرا معیارهای متعددی که برای تعریف این اصطلاح به کار رفته‌اند، قانع کننده به نظر نمی رسند. یک معیار که به نظر می رسد شایع‌ ترین آن ها نیز باشد، بحث همجواری جغرافیایی است. معیار دوم، وجود یک مرکز مالی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی است که کشورهایی به دور آن گرد آمده و منطقه‌ای خاص را تشکیل می دهند. معیار سوم نهادهای منطقه ‌ای است. چهارمین معیار، قرابت فرهنگی است. معیار دیگر، بررسی حجم تجارت و اشکال تعامل اقتصادی در میان کشورهای یک منطقه است که می‌تواند حدود منطقه‌ای یک ناحیه را مشخص نماید.

راهبرد امنیت مشترک از دهه ۱۹۹۰ به بعد، نیل به سمت امنیت مبتنی بر همکاری داشت. در بازنگری مفهوم امنیت مشترک که در اصل به دنبال رفع تنش در میان کشورها است، باید قدمی فراتر نهاد و در تمامی زمینه‌ ها به همکاری، تعاون، مشارکت و مساعدت روی آورد تا نوعی اجتماع امنیتی یا نظام امنیتی در منطقه به ‌دست آید. افزایش مبادلات اقتصادی میان واحدهای سیاسی یک منطقه، از جمله مسیرهایی است که می تواند به توسعه روابط در حوزه‌های دیگر حتی در حوزه امنیتی نیز منجر شود.

- وضعیت توسعه سیاسی و اقتصادی کشورهای خاورمیانه

کشورهای خاورمیانه در بخش ضعیف طیف انسجام اجتماعی- سیاسی قرار دارند. دموکراسی در آن ها کمیاب، استبداد متداول و به ‌کارگیری زور و سرکوب در حیات سیاسی داخلی رایج است. ارتباط مستحکم بین رژیم‌ های اقتدارگرا، منابع نفت، سرمایه‌های بین‌المللی و اتحاد با قدرت‌های بزرگ سبب شده است که این دولت‌های رانتیر بتوانند نیروهای گسترده امنیت داخلی خود را برای سرکوب مردم خویش و فاصله گرفتن رژیم ‌هایشان از جامعه مدنی به کار گیرند.

این مسأله از آن جا اهمیت دارد که اگر چه استراتژی منطقه گرایی بیشتر جنبه اقتصادی دارد، اما از چند جهت طرحی سیاسی است: یکی این که دولت بدان به دید یک استراتژی توسعه گرا و ابزار حصول اهداف توسعه ای کشور می نگرد. لذا بیشترین نقش و تأثیر را در تکوین آن ایفا خواهد کرد. دوم این که تبلور قدرت دولت در پیشبرد اهداف خود و البته نافی و ناقض پیامدهای منفی جهانی شدن برای قدرت و حاکمیت دولت تلقی می شود. و سوم این که مستلزم تمهید مقدماتی است که به بیشترین و بهترین وجه از عهده دولت بر می آید. آماده سازی مقدماتی چون بسیج منابع، ایجاد ظرفیت های لازم سازمانی و اقتصادی، تجهیز شرکت ها و مؤسسات اقتصادی، آماده سازی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم از جمله تلاش در راستای انباشت بهینه سرمایه، مستلزم اهتمام و کوشش دولت است.

در چنین شرایطی، فقدان یک نظام سیاسی باز و وجود دولت‌های اقتدارگرا، متغیری کلیدی در محدود شدن ظرفیت‌ های انسانی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای خاورمیانه محسوب می‌شود. اقتصاد کشورهای خاورمیانه نیز عمدتاً مبتنی بر اقتصاد بسته دولتی است. اگر هم در این کشورها حرکتی به سوی اقتصاد بازار صورت گرفته، این حرکت کامل نبوده و در واقع سایه ای از اقتصاد بازار در این کشورها شکل گرفته است.

تا زمانی که دولت های خاورمیانه بر همه منابع در این کشورها تسلط داشته باشند، نمی توان انتظار تغییرات عمده را داشت. بنابراین در چارچوب اصلاحات در اقتصاد داخلی و حضور پررنگ تر نهادهای اقتصادی بین المللی و شرکت های خارجی، بخش دولتی باید به نفع بخش خصوصی کوچک شود. به علاوه باید دولت ها با شفاف سازی و به کارگیری سیستم های مناسب به مبارزه با فساد و رشوه بپردازند. لازم است که دولت های خاورمیانه با اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی، کارآمدی و مشروعیت سیاسی خود را افزایش دهند و حمایت بیشتری از طرف جامعه خود کسب نمایند.

- نقش عوامل فرهنگی و روانشناختی

رهیافت روانشناختی به دلیل بی توجهی به نظام قشربندی اجتماعی و مناسبات سیاسی، تحولات امنیتی را در حوزه تصمیم گیری سیاسی شخصیت ها جستجو می کند. این رهیافت برای نخبگان، جایگاهی فراتر از اجتماع قایل است و رهبران را نه تابع تحولات اجتماعی بلکه واضع فرایندهای امنیتی می داند. نقطه ضعف اصلی رهیافت مذکور، غفلت از چهره جدید قدرت، اعتبار نوین اجتماعات مدنی و تشکل های غیررسمی است.

رهیافت فرهنگ شناسی نیز همه چیز را برساخته ویژگی های فردی و فرهنگی می داند و معتقد است هر قوم و ملتی در فضای زمانی و نظام معنایی خودش قابل تعریف است. این تلقی در واقع شیوه امنیت پژوهی تفهمی است که نگاه هرمنوتیک به مناسبات و باورهای اجتماعی دارد و قایل به اصالت و مرجعیت رفتارهای جمعی در همه اشکال آن است. در این رهیافت، تکوین هر عملی ریشه در باورهای ذهنی و ویژگی های فرهنگی جامعه دارد. بنابراین چندان قابل نقد و نقض نیست، چون محک و مرجع نقد آن رفتار در متن همان فرهنگ و اذهانی نهفته است که مورد مطالعه محقق قرار دارد.

در عین حال که سنت ها و گذشته فرهنگی خاورمیانه مشترکات بسیاری را برای این منطقه به جای گذاشته است، ریشه بسیاری از مشکلات کنونی خاورمیانه در مسیر همگرایی را نیز باید در همین سوابق فرهنگی منطقه و باورهای رهبران حاکم جستجو کرد. با این حال بررسی عوامل فرهنگی و روانشناختی منطقه خاورمیانه به درک بهتر توسعهٔ تاریخی نهادهای سیاسی, اجتماعی و اقتصادی آن کمک می کند. به علاوه شرایط موفقیت منطقه گرایی را به دو بخش ذهنی و عینی تقسیم می کنند. شرایط ذهنی ناظر به آمادگی و استقبال نخبگان و حاکمان کشورهای منطقه برای پیشبرد و توسعه همکاری ها و همگرایی اقتصادی منطقه ای است. در حالی که یکی از مشکلات اساسی در سراسر منطقه، عدم تمایل رهبران سیاسی به بررسی مجدد اصول بنیادی است که با استفاده از آن ها، پیشرفت در زمینه توسعه اقتصادی را ترویج نمایند.

می توان گفت آینده خاورمیانه را بدون توجه خاص به متغیرهای فرهنگی و روانشناختی و عواملی مانند ملی گرایی، اسلام گرایی، مدرنیته و مسأله جهانی شدن نمی توان پیش بینی نمود. تأثیرپذیری این منطقه و جوامع آن از پدیده های اشاره شده و به خصوص جهانی شدن در قالب جریان گرفتن وسیع اندیشه و فرهنگ جهانی و سایر ویژگی های آن غیر قابل انکار است. این که چگونه افراد, سازمان ها و دولت ها با چنین متغیرهایی کنار خواهند آمد و تا چه میزان از آن ها متأثر می شوند, آینده فرهنگی و روانشناختی خاورمیانه را رقم خواهد زد.

این مطلب، خلاصه ای از رساله پایان دوره کارشناسی ارشد حمید زنگنه است که در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ تهیه شده است.

---