عدم توجه به مدیریت ریسک بویژه ریسک اعتباری یکی از مهمترین علل بروز بحران مالی جهانی است

بروز بحران مالی آمریکا و در پی آن اروپا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی چندی است که به یکی از خبرهای اقتصادی روزجهان تبدیل شده است

بروز بحران مالی آمریکا و در پی آن اروپا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی چندی است که به یکی از خبرهای اقتصادی روزجهان تبدیل شده است. در جامعه ی ما نیز این خبرها با تاکید بیشتر بر جنبه های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساٌله،به شدت ادامه دارد.در خصوص بحران فعلی اقتصادی که در همه جهان فرا گیر شده است،پرسش های مهمی به طور مستقیم و غیر مستقیم مطرح می گردد،از جمله اینکه آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی(غیر اقتصادی)نشاٌت می گیرد؟ماهیت بحران چیست؟وقوع آن به چه علت هایی بوده و چگونه می توان از آن اجتناب کرد،مسیر اصلاح و تصحیح اشتباهات چیست؟ آنچه مربوط به اقتصاد بازار است را کم و بیش اقتصاد دانان کشور مورد بررسی قرار داده اند، اما آنچه از نقطه نظر توجه به هشدار های مدیریت ریسک در بانک های آمریکایی و اروپایی و عدم اعتنا به مقررات کمیته بال در خصوص پرداخت وام ها و رتبه بندی مشتریان می باشد که یکی از علت های این بحران را تشکیل می دهد بطور بسیار اجمالی بیان می نماییم.

بحران فعلی آمریکا روی وام های مشکوک الوصول به وقوع پیوسته و بحران ریشه در بازار وام مسکن دارد.پرسش اصلی اینجاست، که آیا بدون پایین آوردن تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال ها از یازدهم سپتامبر۲۰۰۱ و تشویق های مستقیم و غیر مستقیم به اعطای وام و گسترش بی رویه ی وام مسکن آیا این اتفاق قابل تصور خواهد بود یا خیر؟

بحران وام مسکن از آنجا شروع شد که بانک های تجاری با تکیه بر منابع ارزان قیمت فدرال رزرو،اعطای وام مسکن را به نحو بی سابقه ای افزایش دادند بطوریکه وام های با ریسک اعتباری آشکار بالا به افراد کم در آمد یا فاقد درآمد مطمئن داده شد.یعنی توجهی به سیستم مدیریت ریسک بانک و هشدار های آن اعتنایی ننمودند.به لحاظ اینکه تامین منابع وام های تخصیص از وجوه ارزان قیمت فدرال رزرو می باشد، و در این خصوص رتبه بندی مشتریان نیز در نظر گرفته نشده است.یا اینکه ممکن است موسسات اعتبار سنجی آنچه راکه می پنداشتند ترهین ملک متقاضیان وام مسکن بوده و نیازی به کسب امتیازات بالای اعتبار سنجی را برای اینگونه متقاضیان لازم نمی دانستند.همانگونه که می دانید واسطه های مالی یا بانک های سرمایه گذاری با خرید این وام ها و ایجاد بسته های مالی جدید(مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش می رساندند. ارزش این دارایی های مالی همانند سایر اوراق بهادار با توجه به بازدهی آنها از یک سو واعتماد به اعتبار صادر کنندگان آنها در معاملات بورس تعیین می شود.تردیدی نیست که هرگاه بازدهی این دارایی ها کاهش یابد،یا اعتماد به شرکت های صادر کننده ی آنها از بین برود ارزش بازار آنها نیز سقوط می کند. عدم توانایی برخی از وام گیرندگان برای پرداخت اقساط وام مسکن نقطه شروع جریانی بود که به بحران فعلی انجامید.بانک ها با تملیک وثیقه های وام گیرندگان بد حساب، و فروش آنها موجب کاهش قیمت مسکن شدند و این امر باعث گردید که تعداد بیشتری از وام گیرندگان اقساط خود را نپردازند وعامدانه تن به تملیک وثیقه ی خود از سوی بانک دهند.چرا که با کاهش قیمت مسکن،پرداخت وام های پیشین دیگر مقرون به صرفه نبود.

این جریان ناگزیر به کاهش هر چه بیشتر قیمت مسکن و تشدید بحران نکول وام ها منتهی گردید، و بانک ها را در تجهیز منابع خود با مشکل شدیدی مواجه ساخت. نتیجه ی این وضع به طور طبیعی کاهش شدید توان مالی و نیز افت شدید قیمتهای سهام مشتقات مالی جدیدی بود که بر مبنای وام های مسکن ایجاد شده بودند. وقتی که فعالان بورس اوراق بهادار متوجه این جریان می شوند که برخی سهام بازدهی مورد انتظار پیشین را ندارند وبی اعتمادی به عملکرد بانک ها و شرکتها، فراگیر می شود.دارائی های مالی مورد سوظن، ارزش خود را از دست می دهند در نتیجه بورس ها سقوط می کنند حباب مالی می ترکد.

ما معتقدیم که عدم توجه به مقررات ریسک های تعیین شده از سوی کمیته بال و عدم نظارت موثر بر فعالیت بانک ها و موسسات مالی یکی از فاکتورهای اساسی بروز بحران فعلی می باشد. راه برون رفت از بحران جاری را که پیشنهاد دولتمردان آمریکا و اروپا برای آن دارند غیر از این نیست که از جیب مالیات دهندگان،یعنی عموم مردم، هزینه ی اشتباهات عدٌه ای معدود که به وسوسه استفاده از رانت دولتی(نرخ بهره ی پایین)تصمیمات نادرست و پر ریسک گرفته اند پرداخت شود.مسئولیت این بحران در درجه اول متوجه متولیان پولی دولتی و در مرحله ی بعدی بانک ها می باشد،که به امید کسب سود آسان خطر کرده اند و موسسات اعتبار سنجی که متقاضیان فاقد امتیاز را به بانک ها معرفی کرده اند.

درسی که از بحران اعتباری اخیر باید گرفت اهمیت سیاست های اعتباری است،به ویژه مدیریت ریسک.اعم از ریسک اعتباری،ریسک نقدینگی و بازار و همچنین رتبه بندی مشتریان بر مبنای موقعیت واقعی مالی آن هاست. باید از اعطای اعتبارات بانکی به سرمایه گذاری هایی که توجیه قوی مالی، اقتصادی ندارند به شدت پرهیزکرد. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق و یا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرح های فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به از بین رفتن سرمایه های ملی و ورشکستگی بانک ها و ناگزیرشدن دولت به پرداخت منابع مالی از بخش عمومی برای جبران ضرر و زیان این بانک ها خواهد شد.

نویسنده : دکتر داود اصفهانی

استاد دانشگاه و رئیس هیئت مدیره شرکت کامپیوکو

منبع : ویژه نامه هفته بانکداری اسلامی شهریور ۸۸