چندگانگی فضای کسب و کار

هرچه مباحث اقتصادی از سوی صاحب نظران بیشتر مطرح و بررسی می شود , مدیران و مسوولا ن ذیربط قاعدتا باید امیدهایی را در دل مردم ایجاد کنند

هرچه مباحث اقتصادی از سوی صاحب‌نظران بیشتر مطرح و بررسی می‌شود ، مدیران و مسوولا‌ن ذیربط قاعدتا باید امیدهایی را در دل مردم ایجاد کنند. آمار و ارقام ارائه شده از سوی مسوولا‌ن گاهی نشان از موفقیت‌ها و پیشرفت‌هاست اما به‌هر‌حال احساس و باور عمومی در وجود مشکلا‌ت عدیده در فضای اقتصادی به‌رغم این آمارهای امیدوارکننده وجود دارد. ‌هنوز تورم، اشتغال، اطمینان از سرمایه‌گذاری، آشنایی با ظرفیت‌های لا‌زم مثل سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی، قوانین و مقررات صادرات و واردات و مواردی از این قبیل همواره دغدغه‌هایی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.

اما معلوم است علی‌رغم همه این موارد صاحبان مشاغل و حرف و همچنین سرمایه‌گذاران آماده هستند تا تلا‌ش‌های خود را در جهت تحول زیربنایی ساختار اقتصادی انجام دهند و البته و صد البته که منافع خود را نیز تامین کنند. در عین حال مدعی هستند در حالی که آمار و ارقام و گزارش‌ها و سخنرانی‌ها و حتی سیاست‌ها نوید توسعه‌ای پایدار و مطمئن را می‌دهد، ولی عملا‌ فضای اقتصادی کشور قفل و امکان فعالیت رو به رشد در این فضای سنگین سخت است. یکی از بزرگان سرمایه‌گذاری که مورد وثوق نظام نیز است مدعی بود که قفل‌های پیش‌گفته‌‌ آقای مظاهری بر بانک نبوده بلکه بر دروازه‌های اقتصاد کشور قفل زده شده است. ‌

واقعیت این است که فضای کسب و کار اعم از اشتغال و سرمایه‌گذاری با تهدیدهای جدی مواجه است. وقتی بسیاری از صاحبان حرف و مشاغل به این مرحله رسیده‌اند که مجبور هستند برای حفظ مجموعه خود و منافع خود تعدیل نیرو کنند، این تعدیل نیرو با گزارش‌های به کارگیری فرصت‌های شغلی از سوی مسوولا‌ن یک دوگانگی را در موضوع اشتغال ایجاد کرده است. به عبارتی دوگانگی گفتار و نتیجه. همچنین وقتی که سرمایه‌گذار علی‌رغم سرمایه‌های قابل ملا‌حظه خود در عرصه‌های مختلف مجبور است از این حجره به آن حجره، از این بازار به آن بازار و از این کمپانی به آن کمپانی مراجعه کند تا شاید بتواند دستمزد پرسنل و بودجه مورد نیاز برای ادامه تولید خود را تامین کند و در آخر هم موفق نمی‌شود و مایل است از هر طریقی نقدینگی به مجموعه خود تزریق کند این وضعیت با ادعای تامین بازار کسب و کار در تضاد و تنافر است. ‌

واقعیت دیگر اینکه، معلوم است بر مبنای محاسبات و تئوری‌های علمی بانک مرکزی که مسوول سیاست‌های پولی و ارزی کشور است، مقرر شده نقدینگی مردم یا نقدینگی سرگردان در جامعه در بانک متمرکز شود تا شاید امکان اعمال سیاست‌ها برای دولت فراهم شود. نتیجه این سیاست این است که تسهیلا‌ت به‌نحو مطلوب و یا به موقع در اختیار سرمایه‌گذاران و صاحبان حرف و حتی کارآفرینان قرار نمی‌گیرد. ‌

نمی‌خواهیم در اینجا موضوع کارگاه‌های زودبازده را مطرح کنیم اما در شرایط موجود حتی استانداران در استان‌های مختلف تحت فشارهای فراوانی قرار دارند و در ارتباط با طرح‌ها و مصوبات دولت در استان‌ها با مشکل مواجه شده‌اند. در حالی که پاسخگوی نیاز شرکت‌ها و صاحبان سرمایه‌گذاری نیز نیستند.

اگر باور کنیم نقدینگی جامعه خوب است ولو در بانک‌ها متمرکز شده باشد پس باید انتظار داشته باشیم بانک‌ها بتوانند قفل‌های موجود را از سر راه‌ها بردارند و اگر باور داشته باشیم فضای کسب وکار فضای باز و فعالی است، باید روحیه و شادابی سرمایه‌گذاران و نیروها را شاهد باشیم. در این شرایط که هر دو این وضعیت عملا‌ قرمز و نامناسب است، در رابطه با فضای کسب و کار چه توجیهی خواهیم داشت. اگرچه طرح تحول اقتصادی دولت محترم بر آن است که گره‌های کور را باز کند، اما نمی‌توان انتظار داشت که فضای اقتصادی را در حال خفگی نگه داشت تا زمانی که نشانه‌های تحول اقتصادی پدیدار گردد. ‌

نباید تصور کرد دولت مسوول همه امور است، بلکه مسوول معاش آنها می‌باشد. این به آن معنا نیست که فعالیت‌های فرهنگی و فرهنگ‌ساز را دولت نباید انجام دهد بلکه باید ضرورت‌های اطمینان بخش کسب و کار را شناسایی کند. نمی‌توان باور کرد فرصت‌های فراوانی که در سازه‌های مختلف عسلویه و یا ضرورت‌های تازه در اصل ۴۴ که مشوقی برای سرمایه‌گذاران است، به خوبی سازماندهی شده و قابلیت فعالیت را دارند و شاید یکی از مهم‌ترین کارهای مسوولا‌ن این است که چگونگی روان سازی کسب و کار و سرمایه‌گذاری را در فضای فعالیت‌های اصل ۴۴ و حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذار معلوم و در این راستا از همه ابزار استفاده کنند. سیاستگذاری در این رابطه شاید یک دهم از مسیر را عملی کرده است اما ارائه اطلا‌عات، فرهنگ سازی در این رابطه، اطلا‌ع رسانی شفاف، تغییر قوانین و مقررات، تضمین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و نیز اطمینان بخش خصوصی از حضور در مجموعه به‌طور کلی عواملی هستند که ضرورت‌های از پیش گفته را عملی خواهند کرد.

در حالی که سرمایه‌های موجود در کشور همواره در جست‌وجوی فرصت‌های مناسب است و مدعی ما هستیم که این فرصت‌ها، فرصت‌های خوبی است اما عدم اطمینان‌بخشی آنان نکته حائز اهمیتی است که مانع از حضور و بروز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این مجموعه می‌شود. ‌

بنا نیست دولت بیشتر از پیش فربه شود بلکه مقرر است دولت آنچنان تراشیده شود که بخش‌های دولتی، تعاونی و عمومی بتوانند نقش‌آفرینی جدی در فضای اقتصادی کشور داشته باشند. هنوز ذائقه مردم چنین است که مایلند به مشاغل دولتی روی آورند و دیگر استاد حسن‌ها و استادحسین‌ها در فرهنگ ما کارایی ندارند. در حالی که باید برعکس شود. کودکان امروز ما آنچنان فرا بگیرند که خود مبلغ باشند و راه فراگیری آنها صرفا شعار و خواندن و نوشتن در این موضوع نیست بلکه اگر باور بر این شد که بهترین کار برای آینده آنان حضور فعال در عرصه تولید ثروت و سرمایه است، باید بخش خصوصی را از قدرت و قوت بیشتری برخوردار کرد و این باور در عمل نیز قابلیت اجرا داشته باشد. ‌

نگارنده که خود با قبول ضرورت‌های اقتصادی و فرهنگی در کشور به نوعی سرمایه‌گذاری کرده تا هم فعالیت اقتصادی و بیشتر از آن توسعه فرهنگ را به نتیجه برساند، بر این باور است که شاید اگر تلا‌ش و سرمایه خود را معطوف حوزه‌های تولید و اشتغال نمی‌کرد، بلکه صرفا آنها را پس‌انداز می‌کرد از درآمد و آرامش و راحتی بیشتری برخوردار بود و دغدغه‌های لحظه به لحظه وی را تهدید و دنبال نمی‌کرد. این وضعیت به‌طور یقین در فضای مناسب کار و تلا‌ش به وجود نخواهد آمد، بلکه در بی رونقی آن خواهد بود. ‌

واقعیت دیگر آن است که اگر فضای کسب و کار فضای اطمینان‌بخش و فعالی شود، خود موجب رشد و تولید ثروت خواهد بود و توسعه کشور را با مبانی دانش‌محوری و کارآفرینی تضمین خواهد کرد. امیدواریم مجموعه تصمیمگیران و تصمیم‌سازان، بسترسازی و گشایش گره‌های کسب و کار را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند و به الزامات آن پایبند باشند.

محمودرضا امینی‌