مسئولیت مدنی شخص خوددار تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترك فعل

طرح مساله و تعریف موضوع
در اینكه هر گاه شخصی با انجام فعلی از رفتار یك انسان متعارف تجاوز نماید, مرتكب تقصیر شده است مستفاد از ماده ۹۵۱ قانون مدنی تردیدی وجود ندارد اما آیا خودداری از فعل معین نیز در صورتی كه برای دیگران زیانبار باشد, تقصیر محسوب می شود و ایجاد مسئولیت می كند

طرح مساله و تعریف موضوع

در اینكه هر گاه شخصی با انجام فعلی از رفتار یك انسان متعارف تجاوز نماید، مرتكب تقصیر شده است (مستفاد از ماده ۹۵۱ قانون مدنی ) تردیدی وجود ندارد اما آیا خودداری از فعل معین نیز در صورتی كه برای دیگران زیانبار باشد، تقصیر محسوب می شود و ایجاد مسئولیت می كند؟ در پاسخ به این مساله نظرهای مختلف و استدلالهای متفاوتی ارائه شده است. لزوم احترام به آزادی اشخاص در انجام اعمال و احترام به شخصیت فردی آنها ایجاب می كند كه: صرف خودداری از عمل خاصی تقصیر نباشد. با وجود این در بسیاری از موارد ترك فعل نیز مانند فعل از مصادیق بارز تقصیر بشمار آمده است.

در قانون مدنی ایران آمده است : تفریط عبارت است از ترك عملی كه به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.( ماده۹۵۲ قانون مدنی ) بنابراین هر گاه عرف عملی را برای حفظ مال غیر لازم و ضروری بداند، ترك آن عمل تقصیر به شمار می رود خواه مقصر طرف قرار داد باشد یا نه ( مستفاد از ماده ۱۶۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۵ ، ۳۳۴ ، ۴۸۶ و… قانون مدنی ) البته وجود این عرف باید محرز و مسلم باشد.

در این مقدمه، بطور اجمال و مختصر می توان گفت: در مواردی كه قانون حكم خاصی را پیش بینی نكرده است و تكلیف خاصی را برعهده شخص یا اشخاصی نگذاشته است اما عرف مردم انجام عملی را برای رعایت حقوق دیگران و حمایت از آنان ضروری می شمارد، ترك آن عمل از مصادیق تقصیر بشمار می رود وموجب ضمان می گردد.

برای روشن شدن موضوع و تبین آن می توان انواع مختلف ترك را به ترتیب ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار داد:

۱- ترك فعل در حین انجام عمل

۲- تخلف از انجام وظیفه قانونی خاص

۳- خودداری و امتناع محض بدون وجود تكلیف قانونی خاص.

دو نوع اخیر ترك فعل مستقل (از هر نوع فعالیت) نیز نامیده شده است.

۲-ترك فعل در حین انجام عمل

در واقع این نوع فعل خود ترك فعالیت خاص از جانب شخص مسئول است كه نوعی امتناع و خودداری از امجام وظیفه معین است. برای مثال راننده ای به هنگام رانندگی از ترمز كردن به موقع خود داری می كند یا پیمانكاری كه چاه یا گودالی را در معبر عمومی حفر كرده است آنرا بدون هر گونه علامت هشدار دهنده مانند چراغ خطر یا حفاظ مناسب ترك ورها می كند. ظاهر این است كه در این گونه موارد فعل ایجابی موجب اضرار دیگران می شود . برای مثال سرعت زیاد كندن چاه كه افعال ایجابی ومثبت هستند نه ترك. ، سبب ورود زیان می شود. اما در واقع نفس سرعت زیاد یا كندن چاه هر چند كه مغایر قوانین و مقررات باشد و تخلف كیفری محسوب شود، زیان آور نیست بلكه ترمز نكردن به موقع یا عدم نصب علامت هشداردهنده در روز و چراغ مخصوص در شب و همچنین عدم نصب حفاظ مناسب (ترك فعل) موجب اضرار دیگران شده است و رعایت اینها تكالیف و وظایفی هستند كه خوانده(فاعل) ترك و بدین سان مرتكب اهمال و بی احتیاطی (تقصیر) شده است. ماده ۱۳۸۳ ق.م فرانسه در این باره مقرر می دارد: هر شخصی نه فقط مسؤول ضررهایی است كه از فعل او به دیگری می رسد بلكه مسؤول زیانهای ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی نیز هست. البته چون هر شخصی مكلف است كاری را كه شروع كرده است بدون اضرار به دیگران انجام دهد وخودداری ضمن انجام كار، چنانكه گذشت، مستلزم بی احتیاطی است و موجب اضرار دیگران می شود بنابراین خودداری محض بشمار نمی رود و برای شخص ایجاد مسئولیت می كند.

۳-خودداری از انجام تكلیف قانونی خاص

این ترك فعل یك نوع ترك فعل مستقل است . خودداری از انجام تكلیف قانونی خاص هنگامی پیش می آید كه قانون شخصی را به انجام عمل معینی مكلف نماید مانند تكلیف نگهداری طفل(حضانت) برای پدر ومادر (ماده۱۱۶۸ قانون مدنی ) كه هیچ یك از آنها حق ندارد در مدتی كه حضانت بر عهده اوست از نگهداری طفل و خودداری كند(ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی ) یا تكلیف و الزام مسئولان راه آهن و اداره راهنمایی و رانندگی و شهرداری به نصب تابلوی مخصوص و هشداردهنده در تقاطع راهها و جاده ها و جاهای معین. در این صورت هر گاه مامور به وظیفه قانونی خود عمل نكند در حقیقت مقصر است زیرا وظیفه ای را كه بر عهده داشته است عمل نكرده است. منشاء این گونه تكالیف قانون به معنای خاص كلمه، آئین نامه ها، دستورالعمل های معتبر و در پاره ای از موارد عرف و عادت خاص است(مستفاد از ماده ۹۵۲ قانون مدنی ) . پس هر گاه قاعده خاصی خواه به صورت قانون یا عرف وجود داشته باشد وبرای كسی تكلیف و وظیفه ای را معین نماید، آن شخص باید به وظیفه قانونی یا عرفی خویش عمل كند در غیر این صورت مرتكب تقصیر(از نوع ترك فعل) شده و در مقابل زیان دیده مسوول قرار خواهد گرفت. مانند وظیفه رانندگان در كمك رساندن به مصدومان و مجروحان با وظایف ماموران آتش نشانی در اطفاء برنامه حریق و نجات كسانی كه در آتش سوزی گیر افتاده اند. استنكاف مامور در این گونه موارد تقصیر محسوب می شود. علاوه بر اینكه برای او مسئولیت مدنی ایجاد می كند حتی ممكن است مسئولیت كیفری نیز در بر داشته باشد.

۴-خودداری و امتناع محض بدون وجود یك تكلیف قانونی خاص

منظور از امتناع و خودداری محض كه آن نیز در یك موع ترك فعل مستقل است تركی است كه با فعالیت خاص و معین شخص مسوول در زمینه مسئولیت خویش مرتبط نیست و هیچ گونه تكلیف قانونی یا عرفی هم برای او وجود ندارد . در این صورت شخص خوددار به علت اینكه عملی را بدون رعایت احتیاطهای لازم انجام داده است مورد ملامت و نكوهشقرار نمی گیرد چرا كه از او فعلی سر نزده است بلكه به خاطر صرف امتناع یا ترك عملی كه مكلف به انجام دادن آن نبوده است و بدین سان در ایجاد زیان دخالتی نداشته است مورد ملامت و احیانا باز خواست قرار می گیرد. برای مثال هر گاه پزشكی مریضی را در حال خونریزی ببیند . به استمداد او توجهی نكند و از كمك و معالجه وی خودداری نماید آیا این پزشك مسئولیت دارد یا نه؟

دو مكتب حقوقی در این زمینه اظهار نظر كرده اند. در این مقاله نخست درباره نظر این دو مكتب تحت عنوان مبانی نظری مسئولیت شخص خوددار(گفتار یكم) سخن به میان می آید. آنگاه پیرامون عقیده فقهای اسلام استادان و حقوقدانان خارجی ذیل عنوان حقوق تطبیقی (گفتار دوم) و در پایان حقوق موضوعه ایران(گفتار سوم) مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

گفتار یكم –مبانی نظری مسئولیت شخص خوددار

بند یكم- دو مكتب حقوقی

۵- مكتب فردی

این مكتب حقوقی از عقاید دانهشمندانی نظیر ژاك روسو (J.J. Rousseau) متاثر شده و به افراد اجتماع همانندعناصر پراكنده مستقل و بی ارتباطی مانند ذرات شن وماسه از یك تپه شنی نگاه می كند كه هر كدام از آنها از دیگری مجزا است، نظیر رابنسون كروزوئه در جزیره وحشتناك و دور افتاده كه هیچگونه قدر مشترك و عامل ارتباط دهنده ای فیما بینشان موجود نیست. به همین دلیل این مكتب حقوقی در فكر ایجاد ارتباط ، حمبت ، تعاون و تضمین میان افراد اجتماع نمی باشد و در این زمینه افراد را به همیاری و تعاون تحریض و تشویق نمی كند و برای هر یك وظیفه و تكلیفی در قبال دیگری نمی امدیشد و در نهایت هیچ گونه راه چاره ای برای تعاون اجتماعی ندارد و افراد را در انجام هرگونه فعالیت ایجابی كه برای دیگران نیز زیانبار است آزاد می گذارد. به عبارت دیگر فرددر پوشش این مكتب خواهان خودداری از اذیت و زیان رساندن به مردم است لیكن تمایل ندارد كه از آزار و ضررهای آنها جلوگیری كند بنابراین در مثل ، پزشك كمال آزادی را دارد كه از كمك به مریض درمانده و مستاصل خودداری كند وبه استمداد او توجهی نكند چه نامبرده به موجب هیچ عقدی ملزم به اجابت و دادن پاسخ مثبت به استمداد مریض نگردیده است و اعتقاد بجز این و الزام نامبرده به چیزی كه به آن ملتزم نشده است به منزله بردگی است كه با حریت و آزادی شخص سازگار نیست. علاوه بر این خودداری پزشك از معالجه مریض موجب مسئولیت وی نمی شود زیرا رابطه سببیت بین تقصیر و ضرر هم موجود نمی باشد چون امتناع عدم انجام فعل است و غیر ممكن است كه از عدم چیزی حاصل شود. در تائید مدعا می توان به اصل معروف حقوق جزا اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نیز تمسك نمود زیرا هیچ گونه جرم ومجازاتی بدون وجود یك نص صریح قانونی وجود ندارد و اصل یكصدو سی و هفت قانون اساسی چنین مقرر می دارد: اصل برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بنابراین بدون وجود یك نص قانونی یا عقدی كه شخص را ملزم به انجام یك فعل مثبت بكند مجرد امتناع و خودداری از كمك هیچ گونه مسئولیتی بدنبال نخواهد داشت. پیروان این مكتب اضافه می گنند : از جمله حقوق پزشك این است كه از پذیرفتن در خواست معالجه مریض بدون اینكه هیچ گونه مسئولیت كیفری یا جزایی داشته باشد خودداری نماید اگر پزشك دیگری جهت مراجعه و معالجه در آن شهر و دیار نباشد زیرا حرفه پزشكی حرفه ازادی است و پزشك هم در انتخاب بیمارانش آزادی كامل را دارد.

---