اقتصاد ملی نیازمند تغییر مسیر

به نظر می رسد آنچه در شرایط کنونی اولویت فضای اقتصادی کشور محسوب می شود،انتخاب مسیر درست قبل از ارائه راهکارهای برون رفت است.
،طبق شواهد موجود هم اکنون اقتصاد ایران درگیر …

به نظر می رسد آنچه در شرایط کنونی اولویت فضای اقتصادی کشور محسوب می شود،انتخاب مسیر درست قبل از ارائه راهکارهای برون رفت است.

،طبق شواهد موجود هم اکنون اقتصاد ایران درگیر مشکلات همزمان زیادی از جمله تورم و بیکاری است. برای این منظور دولت قویا وارد شده و به شدت به دنبال کاهش این مشکلات و تبعات آن می‌باشد. بر این اساس، تصمیمات دولت در خصوص مسائل اقتصادی روزانه و حتی ساعتی شده است بطوری که اهداف سریعا تعیین و در خصوص آن مصوبه اعلام می‌شود.

ولی آیا اینکه وضع موجود حفظ شود و یا مشکلات جاری اقتصاد کاهش یابد کافی است؟ آیا تا مسیر به درستی مشخص نباشد میتوان با راهکارها و ابزار پیشنهادی اقتصاد را به سمت جهش اقتصادی هدایت نمود؟ آیا تا هدف‌های اصلی اقتصاد اولویت بندی نشوند می شود راهکار ارائه کرد؟ آیا بین اهداف اقتصادی و تعداد ابزارهای اقتصادی رابطه‌ منطقی وجود دارد؟

اگر این امکان این وجود می‌داشت که بتوان بطور همزمان اهداف را دنبال کرد،آنگاه انتخاب مسیر کلی خیلی مهم نبوده و ارائه راهکار مهمتر به نظر می رسید. بر اساس الفبای اقتصاد بسیاری از متغیرهای هدف حتی در شرایط مشخص اقتصاد (رکود یا رونق) با هم جمع نمی شوند مثلا نمی توان در یک زمان هم نرخ بیکاری را کاهش داد و هم نرخ تورم را. بر اساس قانون اوکان نرخ بیکاری تنها به قیمت تورم و تورم به قیمت بیکاری بالاتر کاهش پیدا می‌کند. این موضوع در شرایط اقتصادهایی که با تورم رکودی (stagflation) مواجه هستند بیشتر حاد خواهد بود بطوری که دیگر سیاستهای پولی و مالی علاج واقعه نخواهند بود.

در اقتصاد ایران هم پدیده تورم و هم بیکاری محسوس است و دولت در برنامه های خود تلاش می‌کند که هم تورم و هم بیکاری را کاهش دهد مثلا از یک طرف کاهش تورم و مهار نقدینگی هدف است و از طرف دیگر کاهش بیکاری (از طریق تزریق نقدینگی در طرح های زود بازده). به راستی آیا میتوان هر دو هدف را همزمان دنبال نمود؟ در غیر این صورت کدام هدف مهمتر خواهد بود ؟

بر اساس آنچه که در بالا ذکر شد کنترل همزمان هر دو هدف تورم و بیکاری که با تغییر دو سویه در نقدینگی ارتباط دارند امکان پذیر نمی باشد. و لذا آنچه مهم است این است که برای خروج از حالت تورم رکودی هدف مهمتر انتخاب شود. به نظر می رسد آنچه هم اکنون مردم و رفاه جامعه را تهدید می کند موضوع تورم است و نه اشتغال (بر خلاف سالهای ۷۶-۸۴)، چرا که هر اندازه شغل و به تبع آن درآمد ایجاد شود تورم توان خرید با آن درآمد را محدود و محدود تر خواهد کرد و لذا بایستی ابتدا این عامل محدود کننده را کنترل نمود. که البته بایستی موضوع انتخاب هدف برتردر یک کار کارشناسی قطعی شود .

بنابراین لازم است دولت در هدایت مسیر کلی اقتصاد تجدید نظر کند و اهداف خود را شفاف سازد، هر چند که در یک دوره کوتاه زمانی ممکن است اقتصاد برخی ناخرسندیها را تجربه کند ولی بالاخره اقتصاد بر روی ریل پیشرفت و جهش قرار خواهد گرفت و مشکلات اقتصاد محدود و قابل کنترل خواهد شد. در این صورت است که با هماهنگ سازی سیاستهای پولی و مالی میتوان درست هدف گذاری نمود و به نتایج برنامه ها و دستیابی به اهداف امیدوار بود.

در واقع بسیاری از مسائل و مشکلات موجود از جمله پایین بودن مشارکت بانکها در پرداخت تسهیلات و همچنین عقب افتادن بسیاری از برنامه های دولت در بخش اشتغال، مسکن و ... بیانگر و تایید کننده موضوع فوق می‌باشد.

در بسیاری از موارد هر وقت در خصوص سیاستهای اقتصاد کلان انتقادی صورت می‌گیرد بسیاری معترض می‌شوند که به جای انتقاد راهکار ارائه شود ولی یادمان باشد که ارائه راهکار وقتی مفید و موثر است که هدف مشخص و قطعی باشد و این شفافیت اهداف اقتصادی تنها در اختیار دولت و مقامات پولی و مالی است.

مطمئنا تا مادامیکه حذف تمام مشکلات اقتصادی با درجه اهمیت یکسان هدف باشد با ابزار پولی و مالی موجود امکان غلبه بر این مشکلات وجود نخواهد داشت. بهتر است واقع بین بوده و در انتخاب اهداف اساسی اقتصاد تجدید نظر شود و برنامه‌ ها را همگام با ترکیب مناسب سیاستهای پولی و مالی و درآمدی بازار کار به سمت و سوی آن هدف اساسی و سایر اهداف با اولویتهای بعدی هدایت شود.

بر اساس تئوری های اقتصادی بایستی تعداد ابزارهای سیاستی به اندازه تعداد اهداف اقتصاد باشند تا موثر واقع شوند. به بیان دیگر برای هر هدف یک ابزار در نظر گرفته شود.

حشمت الله عسگری