وضعیت عادی و نوظهور اروپا

مشکلات منطقه اروپا دیگر به عنوان بحران یا به عنوان موقعیتی بی ثبات که سریعا بهبود می یابد یا به سمت بدتر شدن حرکت می کند, تلقی نمی شود بر عکس, انگار وضعیت مشکلات مذکور یک وضعیت عادی و معمولی است

مشکلات منطقه اروپا دیگر به عنوان بحران یا به عنوان موقعیتی بی‌ثبات که سریعا بهبود می‌یابد یا به سمت بدتر شدن حرکت می‌کند، تلقی نمی‌شود. بر عکس، انگار وضعیت مشکلات مذکور یک وضعیت عادی و معمولی است.

باید به شهروندان، سرمایه‌گذاران و قانون‌‌گذاران نشان داده شود که گلوله‌های جادویی وجود دارد که می‌توانند بیماری اروپا را به سرعت کشته و از بین ببرند. متقابلا و به‌رغم امکان خروج یونان، ‌منطقه اروپا در آستانه فروپاشی نخواهد بود. اتحادیه اروپا و پول رایج آن با هم خواهند بود؛ اما جاده‌ای که به سوی احیا و بهبود وضعیت منتهی می‌شود، طولانی است.

تقریبا دو سال و نیم از زمانی که دولت سوسیالیست یونان میزان بالا آوردن قرض توسط دولت قبلی را آشکار کرد، می‌گذرد؛ اتفاقی که باعث سرعت بخشیدن به توفانی اقتصادی شد که فشار سنگین بر بودجه دولت یونان و نیز رکورد بیکاری در این کشور را در پی داشت. در هر دوره مهم، ناظران و کارشناسان، تحلیل‌های مختلفی پیرامون راه حل و فرجام این داستان ارائه داده‌اند؛ اما باز هم راه‌حلی قطعی (‌چه تغییر سیاست‌ها و چه فروپاشی کامل اتحادیه پولی اروپا) ارائه نشده است.

حقیقت این است که هیچ فرار سریعی از مخمصه حاضر منطقه یورو وجود ندارد. اخراج کشورها از منطقه یورو، به هیچ عنوان راه‌حل تلقی نمی‌شود. هر چند برخی اقتصاددانان پیشنهاد می‌دهند که می‌توان به منظور برگشت دوباره به عرصه رقابت و احیای رشد، بعضی از کشورهای حاشیه‌ای را که مخالف هستند از حوزه یورو کنار گذاشت تا به پول رایج ملی خود برگردند؛ اما واقعیت این است که هیچ کشوری به میل خود مایل به ترک گروه کشورهای عضو یورو نیست. انجام این کار به معنی خودکشی اقتصادی خواهد بود؛ زیرا نظام مالی آن کشور نابود خواهد شد. ناآرامی اجتماعی حال حاضر در کشوری مانند یونان، در مقایسه با آشوب و ناآرامی قابل انتظار پس بحران‌های شدید این کشور پس از خروج (یا اخراج) از منطقه یورو، زیبا و قابل تحمل جلوه خواهد کرد.

در صورت خروج کشوری مانند یونان از حوزه یورو، از یک طرف ارزش پول ملی این کشور در برابر یورو به سرعت کاهش می‌یابد و از طرف دیگر همچنان دولت و نیز شرکت‌های مختلف یونانی زیر بار سنگین بدهی‌هایی که عموما به واحد یورو هستند، خواهند بود. به این ترتیب در صورت خروج فرضی کشوری مانند یونان از ناحیه یورو، میزان بدهی این کشور غیر قابل تحمل شده و دولت یونان که خارج از گروه کشورهای عضو یورو قرار می‌گیرد، قادر نخواهد بود که برای دریافت کمک به گروه کشورهای عضو یورو برگردد.

برخی از اقتصاددانان جلوتر رفته و معتقدند که برخی از کشورهای حاشیه‌ای منطقه یورو، می‌توانند با خارج شدن از لیست کشورهای عضو یورو که به نوعی برایشان دست و پاگیر است، رشد نموده و اقتصاد خود را توسعه دهند. این تحلیل هم به همان میزان غیر قابل قبول است. اقتصاد کشورهای جنوبی اروپا از مشکلات عمیق ساختاری که به قبل از پیدایش یورو بر می‌گردد، رنج می‌برند. نرخ بیکاری اسپانیا در طول دهه ۹۰ میلادی، بین ۱۵ تا ۲۲ درصد نوسان داشت. یونان در حدود نیمی از تاریخ خود به عنوان کشوری مستقل، سابقه بی‌نظمی در پرداخت بدهی‌های دولت را داشت. بنابراین احتمال بیشتری می‌رود که این کشورها مشکلات موجود خود را با حضور در منطقه یورو حل نموده و بهبود یابند تا خارج از آن.

برخی دیگر از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که شاید آلمان و دیگر کشورهای کلیدی منطقه یورو، خسته از اجبار به ارائه کمک‌های مالی پایان‌ناپذیر، یورو را ترک کنند. این هم اصلا پذیرفتنی نیست. آلمان ذی‌نفع‌ترین کشور در اتحادیه اروپا و پول رایج مشترک بوده است. هم‌اکنون چهل درصد از صادرات آلمان به کشورهای عضو یورو فرستاده می‌شود و پول مشترک باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی صادرات به کشورهای عضو منطقه یورو شده و رشد اقتصادی آلمان را افزایش داده است. همچنین خروج از منطقه یورو، بانک‌های آلمان را نابود خواهد کرد و بالا رفتن سریع ارزش پول جدید آلمان در برابر یورو، باعث افت بیشتر صادرات این کشور خواهد شد.

اما در هر حال، اعمال سیاست‌های اصلاحی مناسب، ممکن است باعث بهبود وضعیت‌ اقتصادی در منطقه یورو شود. اگرچه هیچ‌کدام از این سیاست‌ها نوشدارو و اکسیر نیستند. برای مثال انتشار و فروش اوراق قرضه اروپایی، می‌تواند تامین‌کننده افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصادهای درگیر بحران از طریق بانک سرمایه‌گذاری اروپا شود. قوانین منضبط‌تر بانک‌ها، یک سیستم سپرده بیمه مشترک، تغییر رویکرد از ریاضت‌های اقتصادی مبتنی بر فشار بر بودجه دولت به سمت اصلاحات ساختاری که باعث افزایش تولید و بهره‌وری اقتصادی می‌شود و همچنین تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل، همه اینها می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی اروپا کمک کنند.

اما هیچ‌یک از این اقدامات باعث احیای سریع رشد یا بازگرداندن نرخ اشتغال به سطح قبل از بحران اقتصادی نخواهد شد؛ زیرا این اقدامات مستقیما متوجه مشکلات اقتصادی مرکزی اروپا نیست. سال ۲۰۰۰ شاهد میزان جریان فوق‌العاده زیاد سرمایه از کشورهای اروپای شمالی به گیرنده‌های وام در بخش‌های خصوصی و عمومی یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا بوده است. آلمان و دیگر کشورهای ثروتمند، حساب مازاد و اضافی خود را به کشورهای حاشیه‌ای و با وعده‌ها و مهلت‌های سهل‌گیرانه روانه کرده‌اند و این کشورها همه را یکجا بلعیدند. این امر باعث افزایش تقاضای داخلی و ایجاد رشد در کشورهای وام‌گیر شده اما همزمان باعث افزایش تورم دستمزدها شده که در نهایت منجر به از بین رفتن توانایی رقابتی و بر جای گذاشتن بدهی‌های کلان شد. همان‌طور که اقتصاددانانی مانند کارمن دینهارد و کنث روگوف اشاره کرده‌اند، هنگامی که یک کشور از رکودی اقتصادی که توسط بحران اقتصادی و بدهی زیاد ایجاد شده رنج می‌برد، سال‌ها طول می‌کشد تا بتواند خود را از چنین شرایطی نجات داده و بهبود یابد.

هنگامی که هم انحلال و فروپاشی منطقه یورو و هم راه‌حل‌های سریع و اضطراری از دستور کار خارج می‌شوند، منطقه یورو در یک وضعیت طبیعی جدید قرار می‌گیرد. در حالی که اتحادیه سعی می‌کند خود را از چاله اقتصادی بیرون کشد، مهم است که به یاد بیاوریم سیستم اقتصادی منطقه یورو در دو سال اخیر، اساسا در حال تغییر شکل یافتن است:

اولا، اتحادیه پولی یورو، در هنگام تاسیس، محدودیت‌های سنگینی را برای قرض گرفتن دولت‌های عضو وضع کرده است. در هر اتحادیه پولی که دولت‌ها حق استقلال و آزادی عمل کامل برای مالیات دادن، خرج کردن و وام گرفتن را برای خود محفوظ نگه می‌دارند، احتمال می‌رود که وام‌گیری افراطی برخی از کشورها، ارزش پول رایج مشترک را به خطر اندازد. با توجه به این موضوع، ابداع‌کنندگان اتحاد پولی یورو، پیش‌نویس طرح «بسته‌های ثبات و رشد (SGP)» و بند «کمک‌های مالی» در پیمان ماستریخت را نوشتند. SGP سخت‌گیری‌های قانونی را بر کسری بودجه و سطح بدهی دولت‌های عضو قرار داد و بند قانونی «عدم کمک مالی»، اتحادیه اروپا یا دولت‌های عضو را از دادن کمک‌های مالی به کشورهایی که بیش از حد بدهی دارند، منع کرد.

اما رژیم طراحی‌شده در چارچوب پیمان ماستریخت، از بین رفت. SGP هیچ وقت ملزم به اجرای این قوانین نشد. و هنگامی که بحران به وجود آمد، اتحادیه اروپا بند قانونی «عدم کمک مالی» را نادیده گرفت. ترس از شیوع و سرایت بحران، نه تنها باعث افزایش وام‌دهی اضطراری به یونان و ایرلند و پرتغال شد، بلکه حتی باعث ایجاد سرمایه‌گذاری دائمی به منظور کمک‌دهی مالی در چارچوب «مکانیزم ثبات اروپایی» (ESM) شد که از تابستان امسال آماده و قابل اجرا خواهد بود.

با از بین رفتن تابوی «کمک مالی»، اروپا مجبور بود که راهی برای محدود کردن این ریسک پیدا کند که اقتصادهای کوچک‌تر عضو یورو، مرتبا از اتحادیه اروپا کمک مالی تقاضا ‌کنند. در همین راستا، قانون‌گذاران اتحادیه اروپا، آیین‌نامه‌ای را تصویب کردند که باعث قوی شدن توانایی کمیسیون اروپا برای نظارت بر سیاست‌های مالی دولت‌های عضو شد. به این ترتیب، ۲۵ عضو اتحادیه اروپا، ملزم به امضای معاهده‌ای شدند که آنها را متعهد ساخت تا حدود کسری بودجه خود را محدود کنند. تنها دولت‌هایی که این معاهده را تایید و تصویب نمایند، می‌توانند از ESM وام دریافت کنند.

چنین قید و شروطی به تنهایی نخواهند توانست که ریسک سوءاستفاده برخی دولت‌های عضو برای استفاده از کمک‌های مالی را از بین ببرد. اما این اقدامات با تکامل و رشد در بازارهای اوراق قرضه که هم‌اکنون بین بدهی دولت‌های ثروتمند در راس و دولت‌های فقیر در حاشیه فرق می‌گذارند، همراه بوده‌اند. در دهه اول زندگی یورو، بازارهای اوراق قرضه، ریسک اوراق قرضه کشورهای حاشیه‌ای اتحادیه اروپا را به اندازه ریسک اوراق قرضه کشوری مانند آلمان در نظر گرفته و در نتیجه اوراق قرضه کشوری مانند یونان را مشابه اوراق قرضه آلمان قیمت‌گذاری کردند. اما امروزه با توسعه چارچوب ارزیابی ریسک اوراق قرضه کشورهای مختلف، خریداران اوراق قرضه یونان مجبور شده‌اند در ۷۵ درصد از زیان‌های اوراق قرضه این کشور سهیم شوند.

همچنین به هنگام پرداخت دومین بسته کمک‌های مالی به یونان در فوریه ۲۰۱۲، رهبران اروپا به طور شفافی روشن ساختند که خریداران خصوصی اوراق قرضه یونان، نباید انتظار داشته باشند که این کمک‌های مالی زیان‌های آنها را هم در برداشته باشد.

دومین تغییر ساختاری مهم این است که بانک مرکزی اروپا (که قانونا از خرید اوراق قرضه هر دولتی منع شده است) قوانین خود را کنار گذاشته و میلیاردها یورو اوراق قرضه یونانی، ایرلندی، ایتالیایی، پرتغالی و اسپانیایی را خریداری کرده است.

البته رییس ایتالیایی ECB، ماریو دراگی، مکررا تاکید کرده است که بانک مرکز اروپا خود را در «تامین بودجه پولی» کشورهای عضو درگیر نخواهد کرد. اگر من هم رییس ایتالیایی یک بانک مرکزی واقع در فرانکفورت با حق قیمومیت طراحی شده توسط دولت آلمان بودم، همین را می‌گفتم. اما در عمل ECB نشان داده است که نسبت به آن چیزی که خیلی‌ها پیش‌‌بینی کرده‌اند، خیلی انعطاف‌پذیرتر است.

اما در مجموع باید توجه کنیم که سیستم جدید مدیریت منطقه یورو، بسیار دوام‌پذیرتر از رژیمی است که قبل از بحران توسط معاهده ماستریخت ایجاد شده بود. برای مثال، این سیستم خروج یونان را تحمل کرده و با آن کنار خواهد آمد. اگر یونان از وفاداری و پایبندی به بسته تعهدات متناظر با کمک مالی دریافتی خود سر باز زند و در هفته های آینده مجبور به ترک گروه کشورهای عضو یورو شود، احتمال دارد که ECB دست به هر کاری بزند تا از تاثیر مخرب و نامطلوب چنین اتفاقی بر دیگر اعضا جلوگیری کند. اما بدون تردید خروج یونان منجر به فروپاشی کل سیستم نخواهد شد. هم‌زمان و با پافشاری در برابر یونان، اتحادیه اروپا تفهیم خواهد کرد که دیگر شرایط ضمیمه‌شده بر قوانین «کمک‌های مالی» کاملا جدی است و باعث برانگیختن دیگر کشورها به پایبند بودن به برنامه ای اصلاحی‌شان می‌شود.

خروج احتمالی یونان از اتحادیه پولی یورو، فاجعه‌ای برای یونان و ضربه‌ای روحی برای اروپا خواهد بود اما اصول رژیم حکومتی منطقه یورو قبل از ۲۰۰۸ را که هنوز هم بر اساس نظارت مالی قوی‌تر، پروسه‌های اجرایی محکم‌تر، بازارهای اوراق قرضه استوارتر و بانک مرکزی فعال‌تر است، تغییر نخواهد داد. با وجود چنین سیستمی و با تعهد ایجاد شده به انضباط مالی رهبران، اتحادیه اروپا با وظایف اصلاح تطبیقی و ساختاری کُند و سخت روبه‌رو خواهند بود و سختی‌ها و مشقت‌ها باید بین همه کشورها تقسیم شود. تقاضا برای ریاضت اقتصادی به عنوان شرطی برای دریافت کمک مالی توسط آلمان و ECB قابل درک است. اما این راه حل یک‌طرفه، اقتصادهای حاشیه‌ای را به سمت رکود عمیق‌تری کشانده است. هیچ راه حل و اصلاحیه سریعی وجود ندارد، اما بدون شک اقتصاد منطقه یورو بهبود خواهد یافت، آهسته، اما قطعی.

نویسنده: دانیل کلمن

«دانیل کلمن»، استاد علوم سیاسی و گرداننده مرکز مطالعات اروپا در دانشگاه راجرز است. وی در سال ۲۰۱۱ کتاب «روند تغییرات حقوقی در اتحادیه اروپا» را تالیف نمود که توسط انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شد.

مترجم: ملالی حبیبی

منبع: فارن افرز