بررسی وضعیت کپی رایت در کشور

قصه تولید نرم افزار و کپی غیر مجاز آن قصه ای است که همواره بوده و در یک دور تسلسل وار هر روز تکرار می شود

قصه تولید نرم افزار و کپی غیر مجاز آن قصه ای است که همواره بوده و در یک دور تسلسل وار هر روز تکرار می شود. چه شرکت هایی که قبل از این که مهر ثبت شان خشک شود، بسته می شوند و چه بسا متخصصانی که با اعتبارشان بازی می شود. کپی رایت مساله غم انگیزی است که ظاهرا ده ها تبصره و بند قانونی برای حمایت از آن وجود دارد، اما با این حال تا پایان سال ۸۶ هیچ کدام از سواستفاده کنندگان از نرم افزارها حتی مشمول یک سطر از این مفاد قانونی نشدند. گر چه در سال ۸۷، تعطیل شدن یک سایت غیر مجاز کپی نرم افزار نوید بخش روزهای خوبی برای صنعت نرم افزار بود و برای نخستین بار دل دست اندرکاران این صنعت به بهانه ای کوچک شاد شد.

www.۶۰۰toman.com

این سایت یکی از مراکز بزرگ نقض آشکار قانون کپی رایت بود که توسط مجمع ناشران الکترونیک و با همکاری مراجع قضایی توقیف و همه اقلام غیرقانونی آن ضبط شد. این اقدام یکی از موفق ترین عملیاتی بوده که ظرف ۴۸ ساعت و با همکاری و هماهنگی خوب بازپرس، قاضی پرونده و نیز اداره آگاهی صورت گرفت. هم اکنون این مرکز تعطیل و سایت مربوط به آن نیز فیلتر شده است و مراجعه کنندگان به این سایت با پیغام «این سایت بنا به حکم مقام قضایی به دلیل نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای توقیف شده است» روبه رو می شوند. این سایت با معرفی همه نرم افزارهای موجود در بازار، شکستن قفل نرم افزارهای موجود و کپی غیرمجاز و تکثیر آن با قیمت ۶۰۰ تومان اقدام به فروش آنها می کرد. همچنین با تعویض بسته بندی این نرم افزارها، با جسارت کامل آدرس و اسم مرکز مورد نظر را روی بسته بندی جدید درج می کرد. اما در نهایت مهندس حسن احمدی، دبیر مجمع ناشران الکترونیک از همه کسانی که پیش از این محصول نرم افزار تولیدی شان در فهرست اسا می نرم افزارهای معرفی شده توسط این سایت بود، درخواست کرد که از طریق مجمع نسبت به شکایت از مدیران این مرکز اقدام کنند. احمدی درباره نماینده ای از بخش خصوصی که بتواند برای مبارزه با تکثیرکنندگان غیرمجاز به طور جدی فعالیت کند گفت: مجمع ناشران الکترونیک برای حمایت از حقوق ناشران الکترونیکی و همه کسانی که در تولید محتوای الکترونیکی دستی دارند، همه تلاش خود را صرف خواهد کرد، اما مهم ترین مرجعی که می تواند به طور جدی و قانونی در این زمینه و برای مبارزه با ناقضان قانون کپی رایت فعالیت کند، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور است. اساسا این سازمان به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار به وجود آمده است.

اما مدیر عامل شرکت فراکارانت معتقد است: سازمان نظام صنفی رایانه ای نمی تواند متولی حل مشکلات کپی رایت در کشور باشد، بلکه تنها می تواند در مباحث کارشناسی مربوطه اظهار نظر کند. مهرداد سیجانی با بیان این مطلب اضافه می کند: سازمان نظام صنفی مجموعه اعضایی دارد که با پرداخت حق عضویت، انتظار دارند که سازمان از آنها در مواردی حمایت کند که یکی از مهم ترین این موارد می تواند مسائل مربوط به رعایت حقوق پدید آورندگان نرم افزار باشد، چراکه اساسا نظام صنفی به همین منظور به وجود آمده است. اما با این وجود سازمان نمی تواند متولی رعایت کپی رایت در کشور باشد. وی می افزاید: مساله اساسی در مورد بحث کپی رایت این است که رفع این نقیصه، در اولویت چندم دولت قرار دارد، به طوری که اگر رفع مشکلات ناشی از کپی و تکثیر غیر مجاز انواع نرم افزار و محتوا های موجود در اولویت دولت قرار گرفته باشد، دولت راه های مبارزه با آن را با کمک بخش خصوصی می یابد. وی همچنین می گوید: برای اولویت بخشی به حل مساله کپی رایت از جانب دولت، سازمان نظام صنفی می باید همدلانی در دولت بیابد، تا با رایزنی با آنها حساسیت ماجرا را گوشزد کند. سیجانی در مورد جوانب فرهنگی رعایت کپی رایت می گوید: این مساله در کشور ما ریشه دار است، به طوری که حتی در گذشته کپی غیرمجاز راهی برای نشر علم و دانش به شمار می رفت. بنابراین فرهنگ نقض کپی رایت میان مردم ما درونی شده و برای مبارزه با آن باید تلاش بسیار کرد. به عقیده وی بهتر است در وهله اول برای بقای سرمایه گذاران و تولید کنندگان محتوا و نرم افزار، این مساله را در داخل کشور حل کرد. در مرحله بعد می توان با نگاه جهانی به قضیه کپی رایت مسائل آن را در بعد بین المللی دنبال کرد. اما نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار معتقد است: اجرایی نشدن قانون کپی ‏رایت خطر بزرگی برای صادرات نرم افزار کشور به حساب می آید، چرا که باعث شده نرم افزارهای اصل با سرعت زیادی تکثیر و در نتیجه به قیمت پایین تر از قیمت اصل آن در بازار به فروش برسند. به دنبال این عمل شرکت های تولیدکننده نرم افزار، برای فروش محصولات خود و همچنین ادامه حضور در بازار مجبور هستند که محصولات خود را با قیمت بسیار پایین تری به فروش برسانند که این وضعیت به هیچ وجه به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست. طلایی اضافه می کند: اجرایی نشدن قانون کپی ‏رایت یک خطر بزرگ برای صادرات نرم افزار کشور به حساب می آید، زیرا تضمین محصولات از بین می ‏رود و در نتیجه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی کاهش می ‏یابد، همچنین سرمایه گذاری ‏های داخلی و کیفیت محصولات هم کاهش پیدا می ‏کند. به اعتقاد طلایی یکی از راه هایی که باعث پیشرفت کشور در زمینه صادرات نرم افزار می شود، جذب سرمایه های خارجی در این حوزه است. او می افزاید: وقتی یک سرمایه گذار می بیند که در کشور قانون کپی رایت اجرا نمی شود و هیچ اهرم حمایتی دیگری هم ندارد، بنابراین ترجیح می دهد در چنین وضعیتی سرمایه گذاری نکند. به اعتقاد وی اجرایی شدن این قانون در کشور باعث جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی شده و این کار در پایان منجر به اشتغالزایی، افزایش کیفیت محصولات تولیدی و مطرح شدن بازار صادرات ایران در جهان می شود. طلایی همچنین در مورد وضعیت فعلی اجرای قانون کپی رایت در ایران می گوید: هم اکنون با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد در حال صدور شناسنامه برای محصولات نرم افزاری هستیم تا شاید بتوانیم با این حرکت تا حدودی قانون کپی رایت را در کشور اجرا کنیم. اما با این حال در همه این سالها که نشر دیجیتال و تولید محتوای الکترونیکی شکل گرفته، سازمان ها ی متولی برای سامان دادن به این بازار و شناسنامه دار کردن این نوع از نشر فعالیت هایی انجام داده اند که به گفته محمد یوسفیان، مسوول کمیسیون نشر الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای، ناشران الکترونیک برای کسب پروانه نشر و استفاده از مزایای ناشی از آن باید پروسه ای طولانی، در حدود ۲ سال را طی کنند. بنابراین سازمان نظام صنفی رایانه ای در مجموعه کمیسیون نشر الکترونیکی، پیگیری برای کاهش زمان دریافت پروانه نشر برای اعضای خود را در برنامه های خود در نظر گرفته است. وی می افزاید: در این خصوص و نیز در مورد مجموعه تسهیلاتی که وزارت ارشاد می تواند در اختیار ناشران الکترونیکی قرار دهد، مکاتباتی با این وزارتخانه صورت گرفته و در آن خواسته شده تا امتیازاتی را که برای ناشران کاغذی قائلند، برای ناشران الکترونیکی نیز در نظر بگیرند، چرا که اصولا تفاوت چندانی بین یک ناشر روزنامه با یک گرداننده سایت اطلاع رسانی وجود ندارد، در نتیجه می باید برای این دو تسهیلات یکسانی در نظر گرفته شود. یوسفیان همچنین می گوید: تنها تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی، ناشر الکترونیکی محسوب می شوند، در حالی که مجموعه شرکت های نرم افزاری نیز که تولیدکننده نرم افزارهای تولید محتوا هستند، باید از امکانات ناشران الکترونیک همچون کسب «پروانه نشر» و امکان استفاده از فضاهای مسکونی برخوردار شوند. مهندس ولی الله قدیمی، عضو کمیسیون نشر الکترونیکی سازمان نیز آشنایی دقیق قضات با مقوله جرایم رایانه ای، به ویژه مبحث کپی رایت را یکی از برنامه های کمیسیون نشر الکترونیک خواند و گفت: پیش از این نیز کمیسیون نشر الکترونیکی پیگیری های مکرری برای رفع معضل نقض حقوق مالکیت معنوی افراد داشته است، اما متاسفانه هر بار به دلیل تغییر و تحولات سریع مدیریتی تلاش های کمیسیون بی نتیجه ماند. با این وجود اعضای کمیسیون همچنان بر این اعتقادند که باید تمام راهکارهای موجود برای مبارزه با نقض قانون کپی رایت را مطالعه کرد و به کار بست، به طوری که پیشنهاد می شود قضات دادگستری برای آشنایی بیش تر با مقوله جرایم رایانه ای از همفکری و همکاری با کارشناسان سازمان استفاده کنند. وی افزود: همچنان که کپی غیر مجاز صوت و ویدیو تا حدودی کنترل شده و هم اکنون با دست فروشان کمتری در سطح شهر مواجه ایم، کپی محصولات نرم افزاری نیز قابل کنترل خواهد بود که در این مورد، شورای انتظا می سازمان نظام صنفی رایانه ای طبق قانون می تواند در مهار کپی های غیرمجاز موثر باشد. فرزین مدیر عامل شرکت انتشارات نرم افزاری مبنا می گوید: دغدغه اصلی تولیدکنندگان «نشر الکترونیکی» نادیده گرفتن قوانین کپی رایت بوده، به طوری که این پدیده نادرست اجتماعی عامل انقراض شرکت های کوچکی بوده که از سیستم های مدیریتی قوی برخوردار نبوده اند و این در حالی است که تنها تلاش برای عضویت در سازمان WIPO، توسط نصرالله جهانگرد، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی سال ۸۲ صورت گرفت که بدون نتیجه و پیگیری خاصی به فراموشی سپرده شد. وی می افزاید: نتیجه بی توجهی و سهل انگاری به آنچه در دنیای تولیدات نرم افزاری می گذرد آن است که هر روز در یکی از صفحات وب شاهد فهرستی از عناوین معتبرترین نرم افزارهای تولیدی شرکت ها هستیم که به طور رایگان قابلیت دانلود را دارند. خوشبختانه تولیدکنندگان نرم افزاری که هویت دارند، تحت حمایت سازمان WIPO این امکان را دارند که با ارائه گزارش از سواستفاده مدیریتی صورت گرفته، مانع از ادامه کپی غیرمجاز محصول مورد نظر شوند. همچنین فضاهایی که عضو WIPO هستند، علاوه بر این که این همکاری برای آنان یک الزام به حساب می آید، به لحاظ انسانی نیز خود را ملزم به رعایت قوانین آن می دانند. فرزین می گوید: علاوه بر آنکه WIPO تا حدودی از شرکت های ایرانی که عضو آن نیستند حمایت می کند، روش های دیگری برای مقابله با کپی کنندگان غیرمجاز وجود دارد. این روش ها خاص شرکت هایی است که با روش های مدیریتی آشنایی دارند، به طوری که می شود با استراتژی های صحیح فروش، کاربرها را به استفاده از سی دی مجاز محصولات تشویق کرد. به گفته فرزین پشتیبانی خوب و ایجاد انگیزه های اقتصادی در مشتریان از استراتژی هایی است که تولیدکنندگان نشر الکترونیکی از طریق رفع مشکلات کاربران پس از خرید یا در نظر گرفتن تخفیف هایی ویژه مشتریان خود می توانند به کار برند و خواهند دید که در نتیجه پشتیبانی قوی و رضایت مشتری حتی خود مشتریان عضوی از خانواده تولیدکننده شده، خواهان بقای مجموعه می شوند و در صورت مشاهده افرادی که سی دی غیر مجاز استفاده می کنند، به آنها اطلاع خواهند داد. در نتیجه فرهنگ مبارزه با نقض کپی رایت نیز به وجود خواهد آمد و یافتن توزیع کنندگان و تکثیرکنندگان غیرمجاز هم آسان تر می شود. این روشی است که پیش از این تجربه شده و یکی از علل اصلی موفقیت شرکت های تولیدکننده نرم افزار و دوام و ثبات آنها بوده است.مدیر عامل شرکت معتقد است: قوانین لازم برای حفظ امنیت تولیدکنندگان وجود دارد. هرچند که این قوانین نواقصی دارد، اما مشکل فعلی بی اعتمادی تولیدکنندگان در پیگیری این قوانین، مواقعی است که تولیدات آنها به طور غیرمجاز کپی شده اند. اما تجربه نشان داده که برخلاف تصور بسیاری که می گویند: «هزینه پیگیری های قانونی تخلفات رایانه ای بسیار بیش تر از نتیجه ای است که به دست می آید» این طور نبوده و شکایت از بزهکاران رایانه ای ابتدا جلوی روند نفوذ CDهای غیرمجاز به بازار را گرفته، سپس خاطی مجازات شده و جریمه جرم خود را پرداخت می کند. وی می گوید: هر چند وظیفه شرکت ها و متخصصان IT اصولا یافتن مجرم، پیگیری های زمانبر و طولانی قانونی و به مجازات رساندن مجرم نیست و این همه هزینه می باید برای تولید بیش تر و کار علمی کردن صرف شود، اما سکوت و بی تفاوتی در این شرایط به نابودی شرکت ها می انجامد. لبته تشکیل کنسرسیوم هایی که تخلفات این چنینی را در یک مجموعه با انتخاب یک وکیل یا دبیر پیگیری کند، ایده خوبی به نظر می رسد؛ اما به دلیل این که حتی متخصصان کشورمان نیز آموزش های مناسبی برای انجام فعالیت های تیمی ندیده اند، تفاوت چندانی برای دشمن و رقیب قائل نیستند. بنابراین امکان همکاری در یک فضای گروهی وجود ندارد و مسلما زمان زیادی لازم است تا افراد به این نتیجه برسند که اتحاد در چنین شرایطی منافع گروهی را در برخواهد داشت. فرزین صرفه های اقتصادی را تنها یکی از دلایل نقض کپی رایت می داند و می گوید: شیوه جنگ در دنیای امروز اطلاعاتی بوده، کسانی که نرم افزارهای تولیدی شرکت های ایرانی را به طور غیرمجاز روی سایت ها می گذارند، غیر از منافع اقتصادی که کسب می کنند، هدف بلندمدت شان نابودی شرکت ها است. چون می دانند با نابودی شرکت ها، نیاز از بین نخواهد رفت و می شود به شیوه دلخواه این نیازها را برآورده کرد.

نویسنده: فاطمه رشیدی