مواجهه بحرین با چالش های اصلاحات

شیخ سلمان بن حَمَد آل خلیفه پس از اینكه در سال ۱۹۹۹ ولیعهد بحرین شد به یك شخصیت سیاسی مهم تبدیل شده است با این حال در صحنه بین المللی شیخ سلمان را بیشتر به عنوان رییس هیات توسعه اقتصادی كشور می شناسند كه یك موسسه دولتی مسوول تدوین و نظارت بر استراتژی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری به داخل است

▪ گفت‌وگو با سلمان بن‌حَمَد آل‌خلیفه

شیخ سلمان بن‌حَمَد آل خلیفه پس از اینكه در سال ۱۹۹۹ ولیعهد بحرین شد به یك شخصیت سیاسی مهم تبدیل شده است. با این حال در صحنه بین‌المللی شیخ سلمان را بیشتر به عنوان رییس هیات توسعه اقتصادی كشور می‌شناسند كه یك موسسه دولتی مسوول تدوین و نظارت بر استراتژی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری به داخل است.

طی شش سال گذشته، ولیعهد بحرین در قلب برنامه جاه‌طلبانه اصلاحات اقتصادی و سیاسی جای گرفته است- یك رشته طرح‌هایی كه باعث متنوع ساختن اقتصاد و رشد اقتصادی، تخفیف تنش‌های طایفه‌ای و قدرت واكنش یافتن این جزیره‌ به رقابت فزاینده از همسایگان با منابع غنی می‌شود. در حالی كه بحرین در اوایل دهه۱۹۳۰، نخستین دولت در سمت عربی خلیج‌فارس بود كه منابع هیدروكربن را بهره‌برداری كرد، ذخایر نفتی‌اش بسرعت تحلیل می‌رود و اكنون نخستین عضو شورای همكاری خلیج‌فارس خواهد بود كه نفتش تمام می‌شود. نقاط عطف آزادسازی اقتصادی تاكنون شامل مقررات زدایی صنعت مخابرات، اصلاح اساسی بازار كار، خصوصی‌سازی صنایع اصلی و توافقات تجاری دوجانبه و چند جانبه با ملت‌های خاورمیانه و سایر ملت‌ها بوده است. رشد اشتغال عاجل‌ترین هدف است: از هر هشت بحرینی یك نفر بیكار است و انتظار می‌رود طی دهه آینده كه بحرینی‌های بیشتری وارد بازاركار می‌شود جمعیت فعال كشور۶۰درصد افزایش یابد. در حال حاضر از هر سه شغل دو شغل نصیب كارگران خارجی (عمدتا از شبه‌قاره هند) می‌شود. رویاهای بلندمدت‌تر بحرین كسب جایگاه بهترین مكان سرمایه‌گذاری در منطقه، دو برابر یا حتی سه برابر كردن درآمد سرانه در سال۲۰۱۵ و رسیدن به توزیع عادلانه‌تر ثروت است. حداقل اینكه به نظر می‌رسد پیشرفت‌های بحرین به سمت این اهداف را سایر كشورهای خلیج‌فارس با دقت زیر نظر دارند.ده‌ها سال است كه اقتصاد كشورهای عربی حاشیه‌ جنوبی خلیج‌فارس متكی به درآمد نفت است درآمدی كه بدون زحمت و كار تولیدی بدست می‌آید. وابستگی شدید به نفت باعث شده است بخش‌خصوصی واقعی و مولد در این كشورها شكل نگیرد و سایه سنگین دولت بر همه عرصه‌های اقتصادی و سیاسی احساس می‌شود. اگر چه اقتصاد این كشورها كوچك بوده و قابل مقایسه با ایران نیست اما تشابهاتی از قبیل وابستگی به درآمد نفت، اقتصاد دولتی، پرداخت یارانه‌های بی‌حساب و كتاب به جامعه، سركوب قیمت‌ها و رشد جمعیت جوانان و نرخ بالای بیكاری دارند كه باعث می‌شود اصلاحات اقتصادی و مسیر گذاری كه در پیش گرفته‌اند تجربیات ارزشمندی در اختیار تصمیم‌گیران و سیاستگذاران كشور ما قرار دهد. كشور بحرین از جمله كشورهایی است كه در سال‌های اخیر اقدام به انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی كرده است. بحرین در حال حاضر در میانه یك برنامه‌ جاه‌طلبانه اصلاحات سیاسی و اقتصادی قرار دارد که هدف از آن متنوع ساختن اقتصاد وابسته به نفت، افزایش رشد اقتصادی و رقابت پذیرساختن اقتصاد در مقایسه با همسایگان نفت‌خیز خود است. این جزیره كوچك، نخستین عضو شورای همكاری خلیج‌فارس خواهد بود كه ذخایر نفتی‌اش در آینده نه چندان دور پایان می‌یابد.

شیخ سلمان‌ بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین كه رییس هیات توسعه اقتصادی كشور از ۱۹۹۹ تاكنون بوده است معمار اصلی‌ گذار بحرین به اقتصاد غیرنفتی محسوب می‌شود. این گفت‌وگو را كیتو دبوئر مدیر دفتر دبی و جاپ كالكمن رییس دفتر بحرین موسسه مك‌كینزی با شیخ سلمان انجام دادند. او درباره چالش‌ها در فرایند اصلاحات، ستون‌های اصلی اصلاحات، تحولات بازاركار، آموزش و سلامت و طرح‌های خصوصی‌سازی اقتصاد صحبت كرد. وی دستاوردهای بخش مالی را قابل ملاحظه دانسته و می‌گوید تجهیز نمودن مردم به مهارت‌های درست از طریق یادگیری و آموزش، مهم‌ترین وظیفه پیش روی ما است.رییس ‌شورای رقابت‌پذیری ملی بحرین به تازگی ضرورت طراحی یك برنامه یا «چشم‌انداز» از آینده اقتصادی كشور را اعلام كرد. چشم‌انداز شخصی شما از آینده چیست؟

بحرین در میانه‌گذار از اقتصاد نفتی به كشوری است كه رشد آینده اقتصاد را با افزایش دادن بهره‌وری بدست می‌آورد. چشم‌اندازی كه من ترسیم می‌كنم هدایت بحرین به سمت شتاب بخشیدن آهنگ این اصلاحات و اطمینان از این كه تمام اهرم‌ها و نهادها در سر جای خود قرار دارند به‌ طوری كه گذار به شیوه‌ای پایدار اتفاق بیفتد. هدف ما اینست كه بخش‌خصوصی را موتور رشد در آینده بسازیم. ما می‌خواهیم به جامعه گسترده‌تر اقتصاد جهانی بپیوندیم و این كار را براساس ضوابط و معیارهای خودمان و به شیوه‌ای شفاف انجام دهیم.

در یك كلمه ما می‌خواهیم درآمد غیراكتسابی و بدون زحمت نفتی را با درآمد اكتسابی و حاصل از تولید واقعی جایگزین سازیم. بزرگ‌ترین چالش‌های ما جمعیتی است كه به سرعت رشد می‌كند و اقتصادی كه به شدت به نفت وابسته است. ما باید با این چالش‌ها مقابله كرده و در دوران اقتصاد پس از نفت، كشوری مرفه و پررونق داشته باشیم.

● ستون‌های اصلی فرایند اصلاحات چیستند؟

هنگامی كه برنامه آزادسازی سیاسی را تحت رهبری سلطان ‌حَمَد شروع كردیم منشور ملی صادره به قانون اساسی جدید و تاسیس دستگاه قانونگذاری دو مجلسی منجر گشت. سایر پروژه‌ها مثل شوراهای شهر، حذف قوانین امنیتی دولتی، آزادی‌های جدید مطبوعاتی، ایجاد انجمن‌های سیاسی و اعطای حق رای به زنان تحقق یافت. با وجود اندازه نسبتا كوچك كشور، ما اكنون دومین میزان رای‌دهندگان را در منطقه داریم. در كنار برنامه‌های سیاسی، یك رشته اصلاحات اقتصادی را شروع كردیم كه آینده‌ای پایدار برای مردم بحرین بوجود خواهد آورد. اصلاحات اقتصادی بر حول سه ستون اصلی متمركز گشته است. نخستین ستون توانمند‌سازی بخش‌خصوصی است تا به موتور رشد اقتصاد تبدیل شود. ما دو كار در این مورد انجام می‌دهیم: نخست یك سلسله طرح‌های ابتكاری داریم تا موانع پیش‌روی بخش‌خصوصی برای انجام كسب‌ و كار در بحرین را برداریم. این طرح‌ها شامل امكان دسترسی به سرمایه برای بنگاه‌های كوچك و متوسط و نیز برنامه‌ریزی و منطقه‌بندی همه بحرین است- آنچه كه ما «دسترسی به زمین» نامیدیم- تا به سرمایه‌گذاران اعتماد مورد نیاز را بدهد. در دسترس بودن این اطلاعات، شفافیت را افزایش داده و كاغذبازی اداری را كاهش می‌دهد. جنبه دیگر ستون اول، تحریك و تشویق سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری‌های با ارزش افزوده بالا در بخش‌هایی است كه بحرین مزیت نسبی و رقابتی دارد.

ستون دوم درباره دولت و تبدیل دولت از اینکه محرك اصلی اقتصاد باشد به سمت ایفای نقش پشتیبان برای بخش‌خصوصی می‌باشد. تلاش‌ها در این حوزه شامل تمركز كار دولت بر توسعه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات و خصوصی‌سازی «امكانات و تشكیلات» اقتصاد می‌شود. مدتی است كه كارهای قابل توجهی انجام داده‌ایم اما كارهای بیشتری باید انجام دهیم. ستون آخر و مهمترین ستون، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی بحرین است. من اغلب می‌پرسم «توسعه باید در خدمت چه كسانی باشد؟» پاسخ اینست كه باید در خدمت مردم بحرین باشد. ما سرمایه‌گذاری سنگینی در آموزش و یادگیری می‌كنیم تا مردمان كشور را با مهارت‌هایی توانمند سازیم كه به آن‌ها نیاز دارند تا اعضای مولدتر و مفیدتر جامعه باشند.

● ظاهرا اصلاحات نیروی كار، دشوارترین مرحله تغییر تاكنون بوده است. چرا اینگونه است؟

بلی این یك تغییر جدی خواهد بود و تغییر همیشه چالش‌زا است. برای اینكه بخش‌خصوصی بتواند موتور اصلی رشد باشد ما باید كارهایی انجام دهیم. در اواخر دهه۱۹۶۰ یك نظام ضمانت و كفالت بوجود آوردیم كه به موجب آن كارگران خارجی به یك نفر كارفرما وابسته می‌شدند و حقوق بسیار اندكی داشتند. نتیجه خصوصا در مورد شركت‌های كوچك و متوسط این بود كه دستمزدها سركوب شدند، شرایطی در محل كار بوجود آمد كه در اكثر موارد زشت و ناخوشایند بود و كارگران خارجی را بسیار رقابتی‌تر از بحرینی‌ها ساخت. شصت درصد مشاغل بخش‌خصوصی اینك در اختیار كارگران مهمان است.

دولت‌های منطقه از جمله دولت بحرین، برنامه‌های تابعیت دادن و ملی‌سازی را اجرا کرده‌اند كه كارفرمایان را ملزم به استخدام درصد معینی از اتباع بحرین می‌كند. این قضیه ارتباطی با رشد بهره‌وری یا دستمزدها پیدا نمی‌كند، از سیستم‌ها سوء‌استفاده می‌شود و ساكنان محلی سرجای خود می‌مانند و فقط جعل آمار صورت می‌گیرد. بنابراین آنچه ما انجام داده‌ایم حذف نظام كفالت است اقتصاد را از حالت كنترل دولت بر عرضه نیروی كار خلاص كردیم و مبلغی عوارض برای هر مجوز صادره برای كارگر خارجی توسط دولت تعیین كردیم. این عوارض طی زمان انعطاف‌پذیر خواهد بود، اگر تعداد بیشتری وارد كشور شوند ما قادر به افزایش مبلغ عوارض خواهیم بود هر چند كه اگر اقتصاد دچار ركود شود من تصور می‌كنم مبلغ عوارض را كاهش می‌دهیم تا رشد اقتصادی افزایش یابد. دومین جنبه اصلاحات، بازار كار یكپارچه خواهد بود كه به كسانی كه پیش از این حقوقی نداشتند حق و حقوق داده می‌شود. سوم و احتمالا مهمترین جنبه اینكه پول حاصل از عوارض را در صندوق نیروی كار می‌گذاریم كه به عنوان یك سرمایه‌گذاری برای مردم بحرین خرج خواهد شد- برای مثال ارتقای مهارت‌های كارگران بحرینی و بهره‌وری شركت‌هایی در بخش‌خصوصی و تضمین دسترسی به سرمایه و فناوری. این یك طرح بسیار هیجان‌انگیز است و پیش‌بینی می‌كنم كه بقیه كشورهای خلیج‌فارس نیز از آن پیروی خواهند كرد.

● آیا انتقادات علنی از سوی شركت‌های داخلی نداشتید. آیا سرمایه‌گذاران خارجی چنین طرحی را یك هزینه مالیاتی اضافی تلقی نمی‌كنند؟

نه واقعا. ما به تازگی از سرمایه‌گذاران خارجی نظرسنجی كردیم و در فهرست اولویت‌های آنها، هزینه‌های نیروی كار در مرتبه چهاردهم بود كه اولویت بسیار پایینی است. نگرانی اصلی آنها دسترسی به زمین و خدمات عمومی بود. بسیاری از آنها گفتند ما حاضریم عوارض را در قبال یك جامعه كارآمدتر بپردازیم. سرمایه‌گذاران خارجی بسیار نگران مهارت‌های مورد نیاز خود هستند كه در بازار در دسترس باشد بدون موانعی اضافی كه دولت ایجاد كند.

● اینك به آموزش و تحصیلات می‌رسیم جایی كه برنامه‌های بلند پروازانه‌ای دارید. اینطور نیست؟

همانطور كه اشاره كردم سرمایه‌گذاری در مردم برای آینده بحرین بسیار مهم است. بنابراین ما یك مجموعه طرح‌های ابتكاری را شروع كردیم كه هدف از آنها، ارتقای بازدهی نظام آموزشی است تا تقاضاهای اقتصاد را بهتر برآورده سازد. این طرح‌ها شامل تاسیس یك دانشكده تربیت معلم است كه بر جنبه‌های عملی و نیز نظری دانش، پرداخت بهتر به معلمان، انعطاف‌پذیری بیشتر بین بخش‌های آموزش خصوصی و عمومی و اندازه‌های كلاس با بهترین نسبت‌های دانش‌آموز به معلم در جهان تاکید می‌ورزد. ما می‌خواهیم شغل معلمی را به بالاترین جایگاه برسانیم تا بهترین و باهوش‌ترین افراد جذب آن شوند. طرح دیگر تاسیس یك موسسه تضمین كیفیت است كه استانداردهای مدرك گرقتن و بازرسی از كل نظام آموزشی و رتبه دادن به عملكرد این نظام از طریق امتحانات منظم ملی را تهیه و اجرا خواهد كرد. اینها فقط بخشی از طرح‌هایی هستند كه داریم انجام می‌دهیم. ما همچنین برای دانش‌آموزانی كه خواهان یادگیری مهارت‌های فنی از قبیل كارورزی به جای گذراندن مدارج دانشگاهی هستند نیز امكاناتی فراهم می‌سازیم تا مثلا ۵۰درصد وقت خود را بتوانند در كسب و كارهای محلی كار كنند. این نوع آموزش دادن همه افراد باعث می‌شود كه به محض اتمام تحصیل، درآینده اقتصاد نقش داشته باشند. به نظر من کنار گذاشتن دانشگاه پلی‌تكنیك یك اشتباه بود. نه فقط باید مراقب دانشجویان باشیم كه ادامه تحصیل بدهند بلكه باید جریان آموزشی حول توسعه مهارت‌های عملی ایجاد كنیم.

ترجمه و تنظیم: دکتر جعفر خیرخواهان

---