پیامدهای كاهش نرخ بهره در بورس تهران

یكی از نگرانی های عمده سهامداران ایرانی مصوبه های مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار در مورد كاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانك های دولتی و خصوصی بود

بر اساس یك رابطه و معادله اقتصادی در اكثر كشورهای دنیا،‌ هنگامی كه نرخ سود بانك‌ها به میزان اندكی تغییر پیدا می‌كند، از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار پول به دلیل تعدیل كاهنده نرخ‌ سود كاسته شده و سرمایه‌ها روانه سایر بازارها از جمله بازار سرمایه می‌شود. اما در اقتصاد ایران وضع به گونه دیگری است.

یكی از نگرانی‌های عمده سهامداران ایرانی مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار در مورد كاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانك‌های دولتی و خصوصی بود.

از عوامل مهم تاثیرگذار بر قیمت سهام در بورس، نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران است كه این نرخ خود تركیبی از نرخ بهره اسمی (صرف و ریسك سهام) است. با فرض ثابت نگه داشتن عامل صرف ریسك هر چه نرخ رسمی كاهش می‌یابد، متقابلا انتظار می‌رود قیمت سهام در بازار افزایش یابد و در نتیجه افزایش و رشد شاخص‌های بورس را شاهد خواهیم بود.

كاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی، كاهش نرخ بیكاری و دیگر شاخص‌های كلان اقتصادی از جمله مواردی بودند كه در سایه كاهش نرخ سود بانكی دولت و مجلس در پی آن بودند. هر كدام از عوامل مذكور می‌توانند تاثیر بسزایی بر شاخص‌ها داشته باشند. اما این كه چرا پیامدهای مثبت این سیاست را بر شاخص بورس به عنوان نماد بازار سرمایه كشور شاهد نبودیم، باید علل و ریشه‌های آن بررسی شود.

۱) كاهش نرخ سود بانكی به خودی خود موجب كاهش تورم نمی‌شود. چرا كه نرخ بهره اسمی خود تابعی از نرخ تورم است و نه این كه با كاهش نرخ سود توقع داشته باشیم، نرخ تورم نیز كاهش یابد. عوامل عمده تاثیرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران را می‌توان در افزایش نقدینگی، كسری بودجه دولت، هزینه‌های جاری عمده دولت و سایر متغیرهای كلان اقتصادی جست‌وجو كرد.

چرا كه كاهش نرخ سود خود موجب افزایش تقاضا برای پول شده و خود این عامل باعث افزایش تورم می‌شود.

۲) در واقع كاهش نرخ سود به زیر نرخ تورم واقعی در اقتصاد موجب كاهش نرخ حجم سپرده‌گذاری در بانك‌ها و انتقال وجوه از بازار پول به سمت بازار سرمایه می‌شود. این مساله موجب از میان رفتن تعادل میان بازارها و اختلال در رشد اقتصادی كشور خواهد شد.

۳) كاهش نرخ تسهیلات سود بانكی در اقتصاد تورمی ایران موجب كاهش سودآوری (spread) بانك‌ها خواهد شد كه از حامیان و مالكان عمده بازار سرمایه هستند.

۴) عدم هماهنگی سایر سیاست‌های پولی و مالی كشور (اعم از سیاست‌های كمی – كیفی و تشویقی دولت) با یكدیگر. بنابراین پیامدهای منفی كه می‌توان در پی سیاست‌های كاهش نرخ سود بانكی انتظار داشت عبارتند از:

الف) زمینه‌سازی تضعیف هر چه بیشتر بازار سرمایه و از میان رفتن تعادل آن.

ب) به وجود آمدن بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی

ج) ناكارآیی بازار مالی و توسعه بستر ایجاد رانت برای بخش‌خصوصی.

برای رفع این مشكلات در جامعه تصمیمات اقتصادی باید بدون توجه به تبعات منفی كوتاه‌مدت آن مورد ارزیابی قرار بگیرند و به اجرا درآیند. از این طریق می‌توان امیدوار بود كه توسعه پایدار در كشور حاصل آید.

جواد عبادی / كارشناس بازار سرمایه