پرونده های جنجالی و خبرساز

هرگاه در کشور جرم خاصی رخ می دهد انتظار مردم از قوه قضاییه بالا می رود

هرگاه در کشور جرم خاصی رخ می‌دهد انتظار مردم از قوه قضاییه بالا می‌رود. مردم کاری ندارند مشکلات چیست، بلکه تنها منتظر این هستند تا مجرم به مجازات برسد و تنها چیزی که می‌تواند آلام و نگرانی‌های مردم را تسکین بدهد، برگزاری سریع دادگاه رسیدگی به جرم و مجازات مجرمان است. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دادگاه‌های علنی بسیاری برگزار شده که به جرات می‌توان ادعا کرد پرونده‌های مربوط به اختلاس جنجالی‌ترین موارد بوده است.

پس از پیروزی انقلاب برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر در صدر سیاستگذاری قوه قضاییه قرار گرفت و شاهد برخوردهای جدی آیت‌الله خلخالی در قالب دادگاه‌های انقلاب و اعدام‌های گسترده این قاچاقچیان بودیم. از آن پس ترور بزرگان نظام همچون آیت‌الله مطهری و آیت‌الله مفتح در دستور کار گروهک‌هایی همچون فرقان و منافقین قرار گرفت که دادگاه محاکمه تروریست‌ها به صورت علنی برگزار شد. تا این‌که برای اولین بار شاهد رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به وسیله شرکت سحر و الیکا در قالب شرکت مضاربه‌ای بودیم. برادران کردبچه که کمتر از ۳۰ سال داشتند با تاسیس این شرکت پول‌های مردم را دریافت کرده و به مردم بهره می‌دادند. عده بسیاری از مردم که پول‌هایشان را به این شرکت داده بودند یکباره برای دریافت نقدینگی‌شان مقابل این شرکت رفتند و نتیجه آن شد که برادران کردبچه دستگیر و پس از برگزاری دادگاه علنی، به رد عین مال مردم و چند سال حبس محکوم شدند.

● اعدام فاضل خداداد به دلیل اخلال در نظام اقتصادی

پس از این، پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات ایران به یک بمب خبری تبدیل شد، زیرا تا آن زمان چنین مبلغی اختلاس نشده بود و در اذهان مردم چنین مبالغی نمی‌گنجید. نتیجه آن شد که فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست به عنوان عاملان اصلی در یک دادگاه علنی محاکمه شدند و پس از بررسی‌های مفصل، فاضل خداداد به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مفسدفی‌الارض و محارب با خدا شناخته و به اعدام و مرتضی رفیق‌دوست نیز به حبس ابد محکوم شد. در این بین سه کارمند بانک صادرات به تناسب جرایم‌شان به حبس ابد و ۱۲ سال و ده سال زندان محکوم و داماد فاضل خداداد نیز به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان محکوم شد. از آنجا که عدد ۱۲۳ میلیارد تومان در آن زمان رقم بزرگی بود، دادگاهی جنجالی شد و مدت‌ها نقل محافل و مجالس بود. البته این دادگاه تبعات خوبی داشت، زیرا تا چند سال اختلاس در بانک‌ها منتفی شد و اصلاحاتی هم در نظام بانکی کشور اتفاق افتاد به این معنا که سیستم چک‌های رمزدار مورد بازنگری قرار گرفت و دیگر هیچ‌کس نتوانست با سوءاستفاده از این چک‌ها به نوایی برسد.

پس از این دادگاه، اختلاس در رقم‌های کوچک به کرات ادامه داشت تا آن‌که برادران افراشته به سراغ بانک صادرات رفتند و در قالب برج سازی ده‌ها میلیارد تومان از این بانک تسهیلات گرفتند که دادگاه آنان نیز به صورت علنی برگزار شد و در نهایت دادگاه، یکی از برادران را به ۲۰ و برادر دیگر را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد.

● سریال دادگاه های کرباسچی

از وقتی غلامحسین کرباسچی به عنوان شهردار تهران منصوب شد تغییرات گسترده‌ای در مدیریت شهرداری تهران به وجود آورد تا این‌که یکباره اخباری مبنی بر متهم بودن شهردار به اختلاس و ارتشا بر زبان‌ها افتاد و کرباسچی بر اساس همین اتهامات به دادگاه آمد. پس از پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی، دادگاه کرباسچی سر و صدای زیادی برپا کرد و مردم از دادگاه کرباسچی به عنوان سریالی یاد می‌کردند که هر شب امکان داشت مورد جدیدی مطرح شود. در این دادگاه نه‌تنها شخص کرباسچی، بلکه معاونان شهردار و شهرداران مناطق تهران نیز درگیر شده بودند و مبالغ هنگفتی بابت حق مدیریت به این افراد پرداخته شده بود. نتیجه آن شد که غلامحسین کرباسچی به دو سال حبس و ده سال محرومیت از مقام‌های دولتی محکوم شد و سایر افراد مرتبط در این پرونده نیز هر کدام با تناسب جرایم‌شان به زندان و پرداخت جریمه محکوم شدند. قضاوت دادگاه کرباسچی را غلامحسین محسنی اژه‌ای بر عهده داشت. او در دولت اول احمدی‌نژاد به عنوان وزیر اطلاعات منصوب، اما در آخرین روزهای همان دولت، از سوی رئیس‌جمهور کنار گذاشته شد. پس از انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور شد و همزمان سخنگویی قوه قضاییه را نیز بر عهده دارد.

به نظر می‌رسید دوران اختلاس به سر آمده و باب دیگری به عنوان فساد اجتماعی در نظام قضایی کشور باز شده است. دادگاه محمد بیجه آغاز این ماجرا بود. این جنایتکار که کودکان بسیاری را مورد تعرض قرار داده و به قتل رسانده بود در دادگاه علنی محاکمه و به اعدام محکوم شد که این حکم در اسفند ۸۳ اجرا شد. دادگاه علنی بعدی مربوط به خفاش شب بود. جنایتکاری که شب‌ها با ماشین خود در اطراف ترمینال‌های مسافربری می‌گشت و در قالب مسافربر، زنان و دختران را سوار کرده و پس از تعرض، آنان را به قتل می‌رساند. این جنایتکار نیز پس از دستگیری محاکمه و به اعدام محکوم شد.

● فساد عظیم اقتصادی در سیستم بانکی

پس از حوادث سال ۸۸ فضای کشور در آرامش قضایی بود تا این‌که پرونده فساد عظیم بانکی، معروف به اختلاس۳۰۰۰ میلیارد تومانی مطرح شد. رقمی که تاکنون کسی خواب آن را نیز ندیده بود. بیش از ۱۲ هزار برگ سند و ده‌ها متهم و مطلع در دادگاه حاضر بود. رسیدگی به این پرونده که از تابستان سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد به عهده قاضی ناصر سراج است. تعداد زیادی از مسئولان بانک‌ها و برخی کارکنان دولت که بعضی از آنها به سطح معاون وزیر نیز می‌رسند به عنوان متهمان پرونده در دادگاه حاضر هستند و از برخی نمایندگان نیز به عنوان متهم و مطلع بازجویی شده است. مردم این دادگاه را به صورت ویژه دنبال و از رقم این اختلاس به اشکال مختلف یاد می‌کنند و چون پای پول در میان است برای مردم بویژه آنان که با مشکلات مالی روبه‌رو هستند، پیگیری این پرونده جذابیت و اهمیت خاصی دارد. البته رسانه ها حق ندارند تا زمان قطعی شدن حکم، اسامی متهمان را اعلام کنند و بر همین اساس در خصوص دادگاه فساد اقتصادی نیز بجز مه آفرید امیر خسروی که متهم شماره یک پرونده است نام بقیه متهمان به صورت اختصاری و با حروف اول نامشان منتشر می‌شود.

گمان می‌رفت دادگاه دیگری به صورت علنی مطرح نشود، زیرا هنوز دادگاه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی پایان نیافته بود تا این‌که دادگاه اختلاس در بیمه مطرح و مشخص شد عده دیگری به سوی بیت‌المال دست درازی کرده‌اند. در این دادگاه نیز تعدادی از مقامات دولتی به عنوان متهم حضور دارند و از برخی نیز در دادگاه‌ها نام برده می‌شود که تا زمان نهایی شدن حکم باید از قضاوت در این زمینه پرهیز کرد. اکنون مردم دو دادگاه علنی را که هر دو نیز ارقام نجومی از اختلاس را رسیدگی می‌کنند، به صورت همزمان پیگیری می‌کنند و منتظر هستند ببیند چه تصمیمی برای این متهمان گرفته می‌شود.

کورش شرفشاهی