مکتب در فرآیند تکامل

درباره لیبرالیسم

● بر‌داشت لیبرال از آزادی

از آنجا که تنها گونه «انگلیسی» یا تکاملی لیبرالیسم، برنامه سیاسی معینی را شکل داده، در تلاش برای بیان نظام‌مند اصول لیبرالیسم باید بر اینگونه تمرکز کرد و دید‌گاه‌های گونه «قاره‌ای» یا صنع‌گرایانه لیبرالیسم تنها گه‌گاه برای مقایسه آورده می‌شوند.

رد تمایز دیگری هم که میان لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی می‌نهند و غالبا در قاره از آن کمک می‌گیرند، اما درباره گونه انگلیسی مصداق ندارد، لازم است (به ویژه بندیتو کروچه، فیلسوف ایتالیایی این را تمایز میان لیبرالیسم و لسه‌فر می‌خواند). لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی را در نگاه سنت انگلیسی نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد، چون اصل بنیادین محدود‌سازی اختیارات قهری دولت به اعمال قواعد کلی کردار عادلانه، قدرت هدایت یا کنترل فعالیت‌های اقتصادی افراد را از آن می‌گیرد، حال آنکه اعطای این دست اختیارات به دولت، قدرتی ذاتا خود‌سر و صلاحدیدی به آن می‌دهد که نا‌گزیر حتی آزادی انتخاب اهداف فردی را نیز که همه لیبرال‌ها خواهان تضمینش هستند، محدود می‌کند. آزادی تحت قانون، آزادی اقتصادی را در خود دارد، اما کنترل اقتصادی به منزله کنترل ابزار دستیابی به همه اهداف، محدود‌سازی همه آزادی‌ها را ممکن می‌کند.

در این ارتباط است که توافق ظاهری گونه‌های مختلف لیبرالیسم حول مطالبه آزادی فرد و احترام به شخصیت فردی که این مطالبه در خود دارد، بر تفاوتی مهم سر‌پوش می‌گذارد. در عصر طلایی لیبرالیسم، این مفهوم آزادی معنایی کما‌بیش روشن داشت و بیش از هر چیز به این معنا بود که شخص آزاد تابع اجبار خود‌سرانه نیست. اما محافظت از انسان زیستنده در جامعه در برابر اجباری از این دست، مستلزم به قید کشیدن همه انسان‌ها و محروم کردن آنها از امکان اعمال اجبار بر دیگران است. بر پایه قاعده مشهور ایمانوئل کانت، آزادی برای همه تنها هنگامی به دست می‌آید که آزادی هر کدام از آنها از آنچه با آزادی یکسانی برای همه افراد دیگر همخوان است، فرا‌تر نرود. از این رو آزادی در بر‌داشت لیبرال از آن، نا‌گزیر آزادی تحت قانونی است که آزادی هر یک از انسان‌ها را محدود می‌کند تا آزادی یکسانی برای همه به ارمغان آید. این به معنای چیزی که «آزادی طبیعی» فرد جدا ‌افتاده خوانده می‌شود نیست، بلکه به معنای آزادی ممکن در جامعه و محدود به آن دست قواعدی است که برای حفاظت از آزادی دیگران لازم‌اند‌. از این لحاظ باید تمایزی روشن میان لیبرالیسم و آنارشیسم نهاد. لیبرالیسم تصدیق می‌کند که اگر قرار است همه به قدر ممکن آزاد باشند، نمی‌توان اجبار را به کلی حذف کرد، بلکه آن را تنها می‌توان به حد‌اقلی فرو کاست که برای پیشگیری از اینکه افراد یا گروه‌ها دیگران را خود‌سرانه به کاری وا‌دارند، ضروری است. این آزادی درون قلمروی است که مرز‌هایش را قواعد مشخصی تعیین می‌کنند که سبب می‌شوند فرد تا هنگامی که درون این مرز‌ها مانده، بتواند از اینکه وا‌دار به کاری شود بگریزد.

این آزادی همچنین تنها می‌تواند برای کسانی تضمین شود که می‌توانند از قواعدی که هدف‌شان تضمین آن است، پیروی کنند. تنها افراد بالغ و عاقل که فرض می‌شود مسوولیت کامل اعمال‌شان را بر دوش دارند، کسانی شمرده می‌شوند که کاملا مستحق این آزادی‌اند، حال آنکه برای کودکان و افرادی که قوای ذهنی‌شان را به طور کامل در اختیار ندارند درجات متفاوت قیمومیت، مناسب پنداشته می‌شود. همچنین ممکن است فرد با سر‌پیچی از قواعدی که هدف‌شان تامین آزادی یکسان برای همه است، معافیت از اجبار را که افراد تابع این قوانین از آن بهره‌مند می‌شوند، به عنوان مجازات از کف دهد.

از این رو این آزادی اعطا‌شده به همه کسانی که مسوول اعمال خود پنداشته می‌شوند، آنها را مسوول سرنوشت خود نیز می‌کند، چون در حالی که قرار است حمایت قانون همه را در پیگیری اهداف‌شان یاری کند، بنا نیست که دولت نتایج خاصی از تلاش‌های افراد را برای آنها تضمین کند. توانا ساختن فرد به استفاده از دانش و توانایی‌هایش در پیگیری اهدافی که خود بر‌گزیده، هم بزرگ‌ترین نفعی شمرده می‌شود که دولت می‌تواند به همه برساند و هم بهترین راه برای وا‌داشتن این افراد به اینکه بیشترین تاثیر را بر رفاه دیگران بگذارند، به حساب می‌آید. گمان می‌شود بر‌انگیختن بهترین تلاش‌هایی که شرایط و توانایی‌های خاص فرد، او را به انجام‌شان قادر می‌کنند و هیچ مرجعی نمی‌تواند از آنها آگاه شود، مهم‌ترین فایده‌ای است که آزادی هر فرد برای همه کسان دیگر دارد.

برداشت لیبرال از آزادی را غالبا برداشتی صرفا سلبی خوانده‌اند و درست گفته‌اند. همچون صلح و عدالت، این برداشت نیز به نبود یک شرارت و به وضعیتی اشاره دارد که در را به روی فرصت‌ها می‌گشاید، اما امتیاز ویژه‌ای به دست نمی‌دهد؛ هر‌چند انتظار می‌رفت که این برداشت احتمال آن را که ابزار‌های مورد نیاز برای دستیابی افراد مختلف به اهداف‌شان فراهم باشد، بالا برد. بر این اساس مطالبه لیبرالی آزادی، مطالبه رفع همه موانع انسان‌ساز در برابر تلاش‌های فردی است، نه این ادعا که جامعه یا حکومت باید کالا‌هایی خاص را عرضه کند. مطالبه لیبرالی آزادی از چنین اقدام جمعی در جایی که ضروری به نظر می‌رسد، جلو‌گیری نمی‌کند یا لا‌اقل مانع شیوه‌ای کار‌آمد‌تر برای تامین خدماتی خاص نمی‌شود، اما این را مساله‌ای از جنس مصلحت می‌داند که اصل بنیادین آزادی برابر تحت قانون، به معنای واقعی کلمه محدودش می‌کند. زوال آیین لیبرال که از دهه ۱۸۷۰ آغاز شد، پیوند نزدیکی با باز‌تفسیر آزادی به مثابه کنترل ابزار‌های دستیابی به مجموعه‌ای متنوع و بزرگ از اهداف خاص و معمولا تامین این ابزار‌ها از سوی دولت دارد.

● برداشت لیبرال از قانون

معنای برداشت لیبرال از آزادی تحت قانون یا از نبود اجبار خود‌سرانه، به معنایی که در این بافت به دو واژه «قانون» و «خود‌سرانه» داده می‌شود، بستگی دارد. تا اندازه‌ای به خاطر تفاوت‌های موجود در کار‌برد این کلمات است که درون سنت لیبرال، کشاکشی میان کسانی چون جان‌لاک که آزادی از نگاه آنها تنها می‌تواند تحت قانون وجود داشته باشد، از یک سو و بسیاری از لیبرال‌های قاره‌ای و جرمی بنتم که خود او گفته، «هر قانونی آفت است، چون همه قوانین آزادی را زیر پا می‌گذارند»، از سوی دیگر وجود دارد.

البته درست است که قانون می‌تواند برای نابودی آزادی به کار رود. اما همه محصولات قانون‌گذاری، قانون به آن معنا که جان لاک یا دیوید هیوم یا آدام اسمیت یا ایمانوئل کانت یا ویگ‌های انگلیسی متاخر، آن را حافظ آزادی می‌شمردند، نیست. آنچه هنگام سخن از قانون به مثابه محافظ ضروری آزادی در ذهن داشتند، صرفا آن دسته از قواعد کردار عادلانه که قانون خصوصی و جنایی را می‌سازند بود، نه هر حکمی که مرجع قانون‌گذار صادر کرده باشد. قواعد اعمال‌شده از سوی دولت برای آنکه جایگاه قانون را به معنایی که در سنت لیبرال انگلیسی برای توصیف شرایط آزادی به کار می‌رفت پیدا کنند، باید ویژگی‌های خاصی در خود می‌داشتند که قانونی همچون قانون عادی انگلستان نا‌گزیر از آنها برخوردار بود، اما محصولات قانون‌گذاری لزوما آنها را در خود نداشتند. به سخن دیگر قواعد اعمال‌شده از سوی دولت باید قواعد عمومی کردار فردی باشند که بتوان آن‌ها را برای همه به یک‌سان و در شمار نا‌معینی از موارد آتی به کار‌ بست و قلمرو حفاظت‌شده افراد را تعیین کنند و از این رو ذاتا ویژگی ممنوعیت داشته باشند، نه ویژگی دستور و حکمی خاص. بر این اساس این قواعد را از نهاد مالکیت فردی نیز نمی‌توان جدا کرد. درون مرز‌های تعیین‌شده به واسطه این قواعد کردار عادلانه بود که فرد، آزاد پنداشته می‌شد که دانش و مهارت‌هایش را در پیگیری اهداف خود به هر شیوه‌ای که در نگاه او مناسب به نظر می‌رسد، به کار گیرد.

به این خاطر بنا بود اختیارات قهر‌آمیز دولت به اعمال این قواعد کردار عادلانه محدود شود. این بر‌داشت مگر در نگاه جناح افراطی سنت لیبرال، مانع از آن نمی‌شد که دولت خدمات دیگری را نیز به شهروندان ارائه کند. تنها به این معنا بود که فارغ از این که چه خدمات دیگری را می‌توان از دولت خواست که انجام دهد، برای دستیابی به چنین اهدافی تنها می‌تواند منابعی را که در خدمتش قرار گرفته‌اند، به کار گیرد، اما نمی‌تواند شهر‌وند خصوصی را به انجام کاری وا‌دارد یا به بیان دیگر، شخص و دارایی شهر‌وند نمی‌تواند از سوی دولت همچون ابزاری برای دستیابی به اهداف خاص آن به کار رود. به این معنا اقدام هیات قانون‌گذاری که به شکلی که باید و شاید، حق قانون‌گذاری یافته است، می‌تواند به اندازه اقدام یک مستبد خود‌سرانه باشد و در حقیقت هر دستور یا ممانعتی که متوجه افراد یا گروه‌هایی خاص باشد و از قاعده‌ای با کار‌بست جهان‌شمول پیروی نکرده باشد، خود‌سرانه شمرده می‌شود. از این رو آنچه یک اقدام اجبار‌آمیز را خود‌سرانه می‌کند (در همان معنایی که واژه خود‌سرانه در سنت لیبرال قدیم به کار می‌رود)، این است که این اقدام یک هدف خاص دولت را بر‌آورده سازد و یک عمل خاص ارادی به آن حکم کند، نه یک قاعده جهان‌شمول که برای حفظ نظم کلی خود‌زای کنش‌ها که همه دیگر قواعد اعمال‌شده رفتار عادلانه آن را برآورده می‌کنند، به آن نیاز داریم.

● قانون و نظم خود‌انگیخته اعمال

اهمیتی که نظریه لیبرال به قواعد کردار عادلانه نسبت می‌دهد، بر این بینش استوار است که این قواعد شرطی ضروری برای حفظ نظم خود‌زا یا خود‌انگیخته کنش‌های افراد و گروه‌های مختلفی هستند که هر یک، اهداف خود را بر پایه دانش‌شان پی‌می‌گیرند. لا‌اقل دیوید هیوم و آدام‌اسمیت، بنیان‌گذاران بزرگ نظریه لیبرال در سده هجده، همسازی طبیعی منافع را فرض نمی‌گرفتند، بلکه معتقد بودند که منافع وا‌گرای افراد مختلف را می‌توان با رعایت قواعد مناسب رفتار با هم آشتی داد، یا به قول معاصرشان جوزایا تاکر اعتقاد داشتند که «حب نفس، این انگیزه جهان‌شمول در سرشت انسان می‌تواند مسیری پیدا کند که ... با تلاش‌هایی که در راه پیگیری منافع خود انجام می‌دهد، منافع عمومی را ارتقا بخشد». این نویسندگان سده هجده در حقیقت به همان اندازه که فیلسوف حقوق بودند، در نظم اقتصادی نیز کنکاش می‌کردند و دریافت‌شان از قانون و نظریه‌شان پیرامون ساز‌و‌کار بازار پیوندی نزدیک با هم داشت. آنها درک کردند که تنها تصدیق اصول خاص قانونی و بیش از همه تصدیق نهاد مالکیت فردی و پیاده‌سازی قرار‌داد‌ها، چنان ساز‌گاری متقابلی را میان برنامه‌های کنش افراد مختلف در پی می‌آورد که همه می‌توانند فرصتی خوب برای اجرای برنامه‌هایی که برای عمل خود شکل داده‌اند، داشته باشند. چنانکه نظریه اقتصادی بعد‌ها به شکلی روشن‌تر نشان داد، این ساز‌گاری متقابل برنامه‌های فردی است که سبب می‌شود افراد بتوانند در همان هنگام که دانش و مهارت‌های متفاوت‌شان را برای دستیابی به اهداف خود به کار می‌گیرند، به یکدیگر نیز خدمت کنند.

بر این اساس کار‌کرد قواعد رفتار، نه ساز‌مان‌دهی تلاش‌های فردی برای دستیابی به اهداف خاص مورد توافق، بلکه دستیابی به نظمی کلی از اعمال است که هر کس می‌تواند درون آن به حداکثر مقدار ممکن از تلاش‌های دیگران برای پیگیری اهداف خود سود برد. قواعدی که به شکل‌گیری چنین نظم خود‌انگیخته‌ای می‌انجامند، محصول آزمون‌های طولانی در گذشته پنداشته می‌شدند. و هر‌چند تصور می‌شد که این قواعد قابلیت بهبود دارند، اما معتقد بودند که چنین بهبودی باید آهسته و گام به گام پیش رود تا تجربه‌های تازه نشان دهند که این بهبود، مطلوب و خوشایند است.

بر پایه این دید‌گاه، امتیاز بزرگ چنین نظم خود‌زایی تنها این نیست که افراد را در پیگیری اهداف خود، چه خود‌خواهانه باشند و چه دیگر‌خواهانه، آزاد می‌گذارد. بلکه این امتیاز را نیز دارد که بهره‌گیری از دانش بسیار پراکنده از شرایط متفاوت زمان و مکان را که تنها به مثابه دانش آن افراد مختلف وجود دارد و هیچ مرجع هدایت‌کننده واحدی به هیچ رو نمی‌تواند آن را در اختیار داشته باشد، فراهم می‌آورد. این استفاده از دانش بیشتر از واقعیات خاص (در مقایسه با آنچه در هر نظامی از هدایت متمرکز فعالیت‌های اقتصادی امکان دارد) است که بزرگ‌ترین تولید کل جامعه را که می‌توان از هر راه شناخته‌شده‌ای پدید آورد، ایجاد می‌کند.

اما وا‌گذاری ایجاد چنین نظمی به نیرو‌های خود‌انگیخته بازار که تحت قید قواعد مناسب قانونی فعالیت می‌کنند، در عین حال که نظمی فرا‌گیر‌تر و ساز‌گاری کامل‌تر با شرایط خاص را تضمین می‌کند، به این معنا هم هست که محتوای خاص این نظم را نمی‌توان با کنترل آگاهانه تعیین کرد، بلکه عمدتا به شکلی تصادفی تعیین می‌شود. چار‌چوب قواعد قانونی و همه نهاد‌های خاص گونه‌گونی که به شکل‌گیری نظم بازار کمک می‌کنند، تنها می‌توانند ویژگی‌های عمومی یا مجرد این نظم را تعیین کنند، اما قادر به تعیین اثرات خاص آن بر گروه‌ها یا افراد معین نیستند. هر‌چند در توجیه این نظم گفته می‌شود که فرصت‌های همه را بیشتر می‌کند و موقعیت هر فرد را در اندازه‌ای وسیع تخته‌بند تلاش‌های خود او می‌سازد، اما همچنان نتیجه‌ای را که هر فرد یا گروه به دست می‌آورد، به شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ای نیز که نه آنها و نه هیچ کس دیگر قادر به کنترلش نیستند، وابسته نگه می‌دارد. از این رو از زمان آدام اسمیت، فر‌آیندی که سهم افراد در اقتصاد بازار به میانجی آن تعیین می‌شود، غالبا به یک بازی پیوند خورده است که نتیجه هر طرف در آن تا اندازه‌ای به مهارت و تلاش خود او و تا اندازه‌ای به شانس بستگی دارد. افراد برای قبول انجام این بازی دلیل قانع‌کننده‌ای دارند، چون این بازی کل کیکی را که سهم افراد از آن بر‌گرفته می‌شود، از آنچه به واسطه هر شیوه دیگری ممکن است، بزرگ‌تر می‌کند. اما در همین حین سهم هر فرد را تابع همه نوع اتفاق می‌کند و بی‌تردید ضامن آن نیست که این سهم همواره با شایستگی‌های تلاش‌های فردی از نگاه خود شخص یا با ارزشی که دیگران به آنها می‌دهند، ساز‌گار باشد.

پیش از کنکاش بیشتر در مسائلی پیرامون برداشت لیبرال از عدالت که این گفته‌ها در پی می‌آورد، باید اصول مشروطه خاصی را که درک لیبرال از قانون در آنها تجسم یافته، وا‌بکاویم.

● حقوق طبیعی، تفکیک قوا، قدرت مطلق

اصل بنیادین لیبرال محدود‌سازی اجبار به اعمال قواعد عمومی کردار عادلانه به ندرت به این شکل صریح بیان شده، اما معمولا در دو مفهوم که سرشت مشروطه‌خواهی لیبرال را بازتاب می‌دهند، نمود یافته است: مفهوم حقوق ابطال‌نا‌پذیر یا طبیعی فرد (که حقوق بنیادین یا حقوق بشر نیز خوانده می‌شوند) و مفهوم تفکیک قوا. چنانکه در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ فرانسه که در آن واحد موجز‌ترین و اثر‌گذار‌ترین بیان اصول لیبرال است آمده، «جامعه‌ای که حقوق در آن به شکلی مطمئن تضمین نشود و تفکیک قوا مشخص نباشد، قانون اساسی ندارد.»

با این همه، ایده تضمین حقوق بنیادین مشخصی چون «آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر سرکوب» به طور خاص، و به شکلی مشخص‌تر تضمین آزادی‌هایی چون آزادی عقیده، بیان، اجتماع و مطبوعات که نخستین بار در خلال انقلاب آمریکا ظاهر شدند، صرفا کاربستی از اصل عمومی لیبرال در رابطه با حقوق مشخصی است که گمان می‌شد اهمیتی ویژه دارند و از آنجا که به حقوق پیش‌گفته محدود است، دامنه‌ای به گستردگی اصل عمومی ندارد. اینکه اینها صرفا کاربست‌های خاص اصل عمومی‌اند، از این نکته آشکار می‌شود که به هیچ یک از این حقوق بنیادین همچون حقی مطلق نگریسته نمی‌شود، بلکه همه آنها تنها تا جایی گسترش می‌یابند که قوانین عمومی محدود‌شان نکند. با این همه چون طبق عمومی‌ترین اصل لیبرال، کل فعالیت‌های جبر‌آمیز دولت باید به اعمال این دست قواعد کلی محدود باشد، همه حقوق بنیادینی که در هر یک از فهرست‌ها یا منشور‌های حقوق محافظت‌شده آمده‌اند و بسیاری دیگر از آنهایی که هیچ‌گاه در این قبیل اسناد وارد نشده‌اند، به واسطه بند واحدی که این اصل بنیادین را بیان می‌کند، تضمین می‌شوند. چنانکه درباره آزادی اقتصادی صادق است، همه آزادی‌های دیگر نیز در صورتی تضمین می‌شوند که فعالیت‌های فرد را نتوان با ممنوعیت‌های خاص (یا الزام مجوز‌های معین) محدود کرد، بلکه آنها را تنها بتوان با قواعدی عمومی که به یکسان برای همه کاربست می‌یابند، به قید کشید.

اصل تفکیک قوا در معنای اصیلش نیز کار‌بستی از همین اصل عمومی است، اما تنها تا جایی که در تمایز میان سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه، واژه «قانون» چنانکه بی‌تردید توسط بیان‌کنندگان آغازین این اصل فهم می‌شد، در معنای محدود قواعد عمومی کردار عادلانه درک شود. تا هنگامی که هیات قانون‌گذار تنها بتواند قوانین را در این معنای محدود تصویب کند، داد‌گاه‌ها تنها می‌توانند برای تضمین پیروی از این دست قواعد عمومی، حکم به اجبار کنند (و قوه مجریه تنها می‌تواند در این راستا نیروی قهریه را به کار گیرد). با این حال این نکته تنها تا هنگامی صادق است که قدرت هیات قانون‌گذار به وضع چنین قوانینی به معنای دقیق کلمه (چنانکه در نگاه جان لاک باید این گونه باشد) محدود گردد، اما اگر هیات قانون‌گذار بتواند هر دستوری که گمان می‌کند مناسب است، به قوه مجریه دهد و هر اقدام قوه مجریه که به این شیوه تصویب شده، مشروع قلمداد شود، دیگر این نکته صادق نخواهد بود. اگر مجلس نمایندگان که قوه مقننه خوانده می‌شود، به بر‌ترین مرجع حکومتی بدل شود که بر کنش قوه مجریه پیرامون موضوعاتی خاص نظارت می‌کند (چنانکه در همه دولت‌های مدرن چنین شده) و تفکیک قوا تنها به این معنا باشد که قوه مجریه نباید کاری را که به این شیوه تصویب نشده است انجام دهد، این وضع ضامن آن نیست که آزادی فرد تنها به واسطه قوانین در معنای دقیقی که نظریه لیبرال این واژه را در آن معنا به کار می‌برد، محدود شود.

محدود‌سازی اختیارات قوه مقننه که در مفهوم آغازین تفکیک قوا مستتر بود، همچنین رد این اندیشه را در خود دارد که قدرتی نا‌محدود یا مطلق یا دست‌کم مرجعی با قدرت ساز‌مان‌دهی‌شده بتواند هر کاری که مایل است، انجام دهد. عدم تایید قدرت مطلقی از این دست که در اندیشه جان لاک بسیار آشکار است و در اندیشه‌های لیبرال پس از او نیز بار‌ها و بار‌ها تکرار شده، یکی از نقاط مهمی است که مکتب لیبرال با اندیشه‌های پوزیتیویسم حقوقی که این روز‌ها غالب شده‌اند، تعارض دارد. اندیشه لیبرال ضرورت منطقی اشتقاق کل قدرت مشروع از یک منبع مطلق واحد یا از هر «اراده» ساز‌مان‌یافته را بر این پایه رد می‌کند که این گونه محدود‌سازی کل قدرت سازمان‌دهی‌شده، به واسطه وضع فکری عمومی‌ای پدید می‌آید که مخالف سر‌سپردگی به هر قدرتی (یا هر اراده سازمان‌یافته‌ای) است که دست به نوعی عمل می‌زند که این افکار عمومی آن را مجاز نمی‌داند. به باور این مکتب، حتی نیرویی چون افکار عمومی، هر‌چند قادر به تدوین قوانین خاص مربوط به قدرت نیست، با این حال می‌تواند قدرت مشروع همه نهاد‌های حکومت را به اقداماتی دارای ویژگی‌های عمومی مشخص محدود کند.

● لیبرالیسم و عدالت

آنچه پیوندی نزدیک با برداشت لیبرال از قانون دارد، درک لیبرال از عدالت است. این درک از عدالت با آنچه این روز‌ها بسیاری به آن باور دارند، از دو جنبه مهم فرق می‌کند: درک لیبرال از عدالت اولا بر اعتقاد به امکان کشف قواعد عینی رفتار عادلانه مستقل از منافع خاص استوار است و ثانیا خود را تنها به عدالت در رفتار انسان یا قواعد حاکم بر این رفتار دلمشغول می‌کند و نه به اثرات خاص این گونه رفتار بر موقعیت افراد یا گروه‌های مختلف.

به‌ویژه برخلاف سوسیالیسم، می‌توان گفت که لیبرالیسم به عدالت مبادله‌ای۱ دلمشغول است، نه به چیزی که عدالت توزیعی یا این روز‌ها بیشتر عدالت «اجتماعی» خوانده می‌شود.

باور به وجود قواعد رفتار عادلانه که می‌توانند کشف شوند، اما نمی‌توانند خود‌سرانه خلق گردند، بر این نکته استوار است که اکثریت بزرگی از این گونه قواعد همواره بی‌هیچ چون و چرایی پذیرفته می‌شوند و هر تردیدی درباره عادلانه بودن یک قاعده خاص را باید درون بافت این مجموعه قواعد عموما پذیرفته‌شده رفع کرد، به شیوه‌ای که قاعده‌ای که قرار است پذیرفته شود، با باقی قواعد همخوان باشد، یا به سخن دیگر این قاعده باید به شکل‌گیری همان نوع نظم مجرد اعمال کمک کند که همه دیگر قواعد رفتار عادلانه آن را برآورده می‌سازند و نباید با الزامات هیچ یک از این قواعد در تعارض باشد. از این رو آزمونی که نشان می‌دهد یک قاعده خاص عادلانه است یا نه، این است که کاربست جهانشمول آن امکان‌پذیر هست یا خیر، چون این آزمون نشان می‌دهد که قاعده مورد بحث با همه دیگر قواعد پذیرفته‌شده همخوانی دارد یا ندارد.

اغلب ادعا می‌شود که این باور لیبرالیسم به عدالتی مستقل از منافع خاص، به برداشتی از قانون طبیعت متکی است که اندیشه مدرن قاطعانه ردش کرده. اما این باور لیبرالیسم را تنها در صورتی می‌توان وابسته به اعتقاد به قانون طبیعت نشان داد که معنایی بسیار خاص از تعبیر قانون طبیعت در ذهن داشته باشیم؛ معنایی که طبق آن اصلا درست نیست که پوزیتیویسم حقوقی، این قانون را به شیوه‌ای کار‌آمد رد کرده است. نمی‌توان انکار کرد که حملات پوزیتیویسم حقوقی توانسته این بخش بنیادین مسلک لیبرال سنتی را بسیار از اعتبار بیندازد. اندیشه لیبرال حقیقتا به لحاظ تاکید پوزیتیویسم حقوقی بر اینکه قانون به کلی محصول اراده (ذاتا خود‌سر) قانون‌گذار است یا باید باشد، با آن تعارض دارد. با این حال وقتی اصل کلی نظم خود‌نگهدارنده استوار بر مالکیت فردی و قواعد قرار‌داد پذیرفته می‌شود، درون سیستم قواعد عموما پذیرفته‌شده به پاسخ‌هایی مشخص برای سوالاتی خاص نیاز داریم؛ سوالاتی که منطق کل این سیستم ضروریشان کرده است و پاسخ مناسب به آنها باید کشف شوند، نه اینکه خود‌سرانه ابداع گردند. از دل این نکته است که این مفهوم پذیرفتنی سر برمی‌آورد که «طبیعت موضوع»، قواعدی مشخص را می‌طلبد، نه قواعدی دیگر را.

آرمان عدالت توزیعی بار‌ها متفکران لیبرال را به سوی خود کشیده و احتمالا به یکی از عوامل اصلی بدل شده که تعداد بسیار زیادی از آنها را از لیبرالیسم به سوسیالیسم سوق داده است. دلیل اینکه لیبرال‌های منطقی و درون‌ساز‌گار باید به مخالفت با این آرمان بنشینند، این دلیل دو‌گانه است که هیچ گونه اصول عمومی تصدیق‌شده یا قابل کشف پیرامون عدالت توزیعی وجود ندارد و حتی اگر این امکان بود که پیرامون چنین اصولی توافق شود، نمی‌توانستند در جامعه‌ای پیاده شوند که تولیدش بر افرادی استوار است که آزادند دانش و توانایی‌هایشان را برای دستیابی به اهداف خود به کار گیرند. تضمین امتیازاتی خاص برای افرادی ویژه به مثابه پاداشی مطابق با شایستگی‌ها یا نیاز‌های آنها، حتی اگر سنجیده باشد، نیاز‌مند نوعی نظم اجتماعی به کلی متفاوت از نظم خود‌انگیخته‌ای است که اگر افراد تنها به واسطه قواعد عمومی رفتار عادلانه محدود شوند، خود را شکل خواهد داد. تضمین این امتیازات به نظمی از آن نوع محتاج است که (به بهترین وجه، ساز‌مان خوانده می‌شود و) افراد در آن وادار می‌شوند یک سلسله‌مراتب مشترک واحد از اهداف را برآورند و مجبور می‌شوند کاری را که نظر به یک برنامه تحکم‌آمیز عمل ضروری است، انجام دهند. در حالی که نظم خود‌انگیخته به این معنا هیچ نظم واحدی از نیاز‌ها را بر‌نمی‌آورد، بلکه تنها بهترین فرصت‌ها را برای پیگیری مجموعه‌ای متنوع و بزرگ از نیاز‌های فردی تامین می‌کند، سازمان مستلزم آن است که همه اعضایش نظام اهداف یکسانی را برآورده کنند. و این نوع سازمان‌دهی واحد فرا‌گیر کل جامعه که به‌ آن نیاز است تا اطمینان حاصل آید که همه افراد به آنچه یک مرجع فکر می‌کند شایسته‌اش هستند می‌رسند، باید جامعه‌ای بسازد که در آن همه همچنین باید کاری را انجام دهند که همان مرجع دستور می‌دهد.

● لیبرالیسم و برابری

لیبرالیسم فقط خواهان آن است که تا وقتی دولت شرایطی را که افراد تحت آن دست به عمل می‌زنند، تعیین می‌کند، این کار را بر پایه قواعد صوری یکسان برای همه انجام دهد. لیبرالیسم با هر امتیاز قانونی و با هرگونه اعطای امتیازات خاص از سوی دولت به برخی افراد که آنها را به همه ارائه نمی‌کند، مخالف است. اما چون دولت بدون قدرت اجبار مشخص تنها می‌تواند بخش کوچکی از شرایط اثر‌گذار بر آینده افراد مختلف را کنترل کند و این افراد ضرورتا هم به لحاظ دانش و توانایی‌های فردی خود و هم به لحاظ محیط (فیزیکی و اجتماعی) خاصی که در آن قرار دارند، بسیار متفاوتند، رفتار برابر تحت قوانین عمومی یکسان، موقعیت‌های بسیار متفاوتی را برای افراد مختلف در پی خواهد آورد؛ حال آنکه برای برابر ساختن موقعیت یا فرصت‌های افراد مختلف لازم است که دولت با آنها رفتاری متفاوت در پیش گیرد.

لیبرالیسم، به سخن دیگر، تنها خواهان آن است که روند یا قواعد بازی که موقعیت نسبی افراد مختلف بر پایه آنها تعیین می‌شود، عادلانه باشد (یا دست‌کم نا‌‌عادلانه نباشد)، اما طالب این نیست که نتایج خاص این فرآیند برای افراد گونا‌گون عادلانه باشد، چون این نتایج در جامعه‌ای متشکل از انسان‌های آزاد همواره به اعمال خود افراد و همچنین به شرایط فراوان دیگری که هیچ کس نمی‌تواند آنها را کاملا تعیین یا پیش‌بینی کند، وابسته است.

در دوره طلایی لیبرالیسم کلاسیک، این مطالبه معمولا به واسطه این الزام بیان می‌شد که همه مشاغل باید به روی استعداد‌ها گشوده باشند یا به شکلی مبهم‌تر و نا‌دقیق‌تر، به صورت «برابری فرصت‌ها» بیان می‌شد. اما این خواسته به واقع تنها به این معنا بود که آن دسته موانعی در برابر رشد به جایگاه بالا‌تر که از تبعیض‌های قانونی میان افراد نتیجه می‌شوند، باید حذف شوند و به این معنا نبود که از این راه می‌توان فرصت‌های پیش روی افراد مختلف را یکسان کرد. نه تنها توانایی‌های فردی متفاوت افراد گوناگون، بلکه فرا‌تر از هر چیز دیگر تفاوت‌های گریز‌نا‌پذیر محیط‌های فردی آنها و به ویژه خانواده‌ای که در آن بزرگ می‌شوند، باز هم چشم‌انداز پیش روی آنها را بسیار متفاوت می‌کند. به این خاطر این تصور که تنها نظمی می‌تواند عادلانه شمرده شود که در آن فرصت‌های اولیه افراد در آغاز یکسان باشد (تصوری که برای بیشتر لیبرال‌ها این قدر جذاب و گیرا از کار درآمده) در جامعه آزاد امکان تحقق ندارد؛ چون نیازمند دستکاری آگاهانه در محیطی است که همه افراد مختلف در آن کار می‌کنند و این با آرمان آزادی که طبق آن افراد می‌توانند مهارت و دانش خود را برای شکل‌دهی به این محیط به کار گیرند، کاملا نا‌ساز‌گار است.

اما هر‌چند میزان برابری مادی که از طریق شیوه‌‌های لیبرال قابل حصول است، محدودیت‌هایی روشن دارد، جدال برای دستیابی به برابری صوری یا به سخن دیگر، جدال با همه تبعیض‌های استوار بر خاستگاه اجتماعی، ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت و ... یکی از پر‌قدرت‌ترین ویژگی‌های سنت لیبرالی ماند. هر‌چند این سنت باور نداشت که می‌توان از تفاوت‌های بزرگ در شرایط مادی گریخت، اما امید‌وار بود که از راه افزایش تدریجی امکان جابه‌جایی عمودی، آثار نا‌گوار این تفاوت‌ها را از میان ببرد. ابزار اصلی که قرار بود این هدف به واسطه آن برآورده شود، فراهم‌سازی نظام عمومی آموزش بود که هزینه‌اش در صورت نیاز از وجوه عمومی تامین می‌شد و دست‌کم همه جوان‌ها را در پایین نردبانی قرار می‌داد که بعد می‌توانستند طبق توانایی‌هایشان از آن بالا روند. از این رو لیبرال‌های بسیاری لا‌اقل می‌کوشیدند با فراهم‌سازی خدماتی خاص برای کسانی که هنوز قادر نبودند زندگی خود را تامین کنند، موانع اجتماعی را که افراد را به طبقه‌ای که در آن زاده شده بودند پیوند می‌داد، کاهش دهند.

آنچه درباره همخوانی‌اش با برداشت لیبرال از برابری تردید بیشتری وجود دارد، معیار دیگری است که آن نیز پشتیبانی گسترده‌ای در حلقه‌های لیبرال یافت: استفاده از مالیات‌ستانی تصاعدی به مثابه ابزاری برای اجرای باز‌توزیع درآمد به نفع طبقات فقیر‌تر. از آنجا که نمی‌توان سنجه‌ای یافت که با آن بتوان این گونه تصاعد را با قاعده‌ای همخوان کرد که بشود گفت برای همه یکسان است یا میزان بار اضافی بر افراد ثروتمند‌تر را محدود می‌کند، به نظر می‌آید که مالیات‌ستانی عموما تصاعدی با اصل برابری در مقابل قانون نا‌ساز‌گار است و لیبرال‌های سده نوزده به طور کلی درباره آن چنین می‌اندیشیدند.

● لیبرالیسم و دموکراسی

لیبرالیسم با پا‌فشاری بر قانونی که برای همه یکسان است و مخالفت متعاقب آن با همه امتیازات قانونی، پیوندی نزدیک با جنبش دموکراسی‌خواهی پیدا کرد. در جدال برای برپایی حکومت مشروطه در سده نوزده، نهضت‌های لیبرال و دموکراسی‌خواه به واقع غالبا از یکدیگر قابل تمیز نبودند. با این همه، در گذر زمان پیامد این حقیقت که این دو مکتب دست‌آخر دلمشغول مسائلی متفاوت بودند، روز به روز آشکار‌تر شد. لیبرالیسم به کار‌کرد‌های دولت و به ویژه به محدود‌سازی همه اختیارات آن می‌اندیشد و دموکراسی در پی پاسخ این پرسش است که چه کسی باید افسار دولت را در دست گیرد. لیبرالیسم خواستار آن است که قدرت به کلی و از این رو قدرت اکثریت نیز محدود شود. دموکراسی دست‌آخر افکار اکثریت کنونی را تنها معیار مشروعیت اختیارات دولت پنداشت. تفاوت میان این دو مسلک، روشن‌تر از همه زمانی دیده می‌شود که به مخالفت‌هایشان بنگریم. دموکراسی با دولت خود‌کامه مخالف است و لیبرالیسم با تمامیت‌خواهی. هیچ یک از این دو نظام ضرورتا آنچه را که دیگری با آن مخالف است، از میان نمی‌برد. ممکن است یک دموکراسی کاملا از اختیارات تمامیت‌خواهانه برخوردار باشد و لا‌اقل قابل تصور است که شاید دولت اقتدار‌گرا بر پایه اصول لیبرال عمل کند.

از این رو لیبرالیسم با دموکراسی نا‌محدود نمی‌خواند، به همان سان‌که با همه دیگر اشکال حکومت نا‌محدود همخوانی ندارد. لیبرالیسم حتی متضمن محدود‌سازی اختیارات نمایندگان اکثریت با الزام تعهد به اصولی است که یا آشکارا در قانون اساسی آمده‌اند یا افکار عمومی آنها را پذیرفته و از این رو قانون‌گذاری را به شکلی کارآمد محدود می‌کنند.

بر این اساس هر‌چند کار‌بست یکپارچه اصول لیبرال به دموکراسی می‌انجامد، اما دموکراسی لیبرالیسم را تنها در صورتی و تا هنگامی حفظ می‌کند که اکثریت از استفاده از اختیاراتش برای اعطای امتیازاتی خاص به پشتیبانان خود که نمی‌توانند به همین سان به همه شهروندان داده شوند، خود‌داری کند. خود‌داری از اعطای چنین امتیازاتی می‌تواند در مجلس نمایندگانی تحقق یابد که اختیاراتش به تصویب قوانین به معنای قواعد عمومی رفتار عادلانه که احتمالا اکثریت بر سر آنها با یکدیگر توافق دارند، محدود شود. اما این وضع بیش از همه در مجمعی نا‌محتمل است که بنا به عادت، اقدامات مشخص دولت را هدایت می‌کند. در مجمع نماینده‌ای از این دست که اختیارات قانون‌گذاری حقیقی را با اختیارات حکومتی ترکیب می‌کند و از این رو در اعمال اختیارات حکومتی خود محدود به قواعدی نیست که نتواند تغییرشان دهد، بعید است که اکثریت بر توافق واقعی حول اصول استوار باشد، بلکه احتمالا از ائتلاف‌هایی از گروه‌های ذی‌نفع ساز‌مان‌دهی‌شده متفاوت شکل می‌گیرد که متقابلا امتیازاتی ویژه به یکدیگر می‌دهند. اگر آن چنانکه در هیات‌های نمایندگان با اختیارات نا‌محدود تقریبا گریزی از این کار نیست، تصمیمات از راه مبادله امتیازات خاص با گروه‌های متفاوت اتخاذ شوند و تشکیل اکثریتی قادر به حکومت، وا‌بسته به چنین مبادله‌ای باشد، به واقع تقریبا غیر قابل تصور است که این اختیارات تنها در راستای منافع عمومی واقعی به کار روند.

اما هر‌چند به این دلایل، تقریبا قطعی به نظر می‌رسد که دموکراسی نا‌محدود اصول لیبرال را به نفع اقدامات تبعیض‌آلودی که به گروه‌های گوناگون حامی اکثریت سود می‌رسانند، کنار می‌گذارد، این نیز معلوم نیست که اگر دموکراسی از اصول لیبرال دست بشوید، بتواند در بلند‌مدت پا‌بر‌جا بماند. اگر دولت کار‌هایی را بر دوش گیرد که آن قدر گسترده و پیچیده‌اند که تصمیمات اکثریت نتواند آنها را به شیوه‌ای کار‌آمد پیش برد، ظاهرا گریزی نیست که قدرت‌های اثر‌گذار به ساز‌و‌برگی بوروکراتیک بدل شوند که استقلالش از کنترل‌های دموکراتیک روز به روز بیشتر می‌شود. به این خاطر بعید نیست که دست کشیدن دموکراسی از لیبرالیسم، در بلند‌مدت به محو دموکراسی نیز بینجامد. به ویژه نمی‌توان چندان تردید کرد که نوعی از اقتصاد هدایت‌شده که به نظر می‌رسد دموکراسی به آن گرایش دارد، برای عملکرد موثر خود به دولتی دارای اختیارات اقتدار‌گرایانه نیاز‌مند است.

● کار‌کرد‌های خدماتی دولت

محدود‌سازی صریح قدرت حکومت به پیاده‌سازی قواعد عمومی رفتار عادلانه که اصول لیبرال به آن حکم می‌کنند، تنها به قدرت‌های جبر‌آمیز آن اشاره دارد. حکومت افزون بر آن می‌تواند با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارد، خدمات پر‌شماری ارائه کند که مگر برای فراهم کردن این ابزار‌ها از راه مالیات‌ستانی، هیچ اجباری در خود ندارند و احتمالا از برخی جناح‌های افراطی نهضت لیبرال که بگذریم، مطلوبیت پذیرش انجام این کار‌ها از سوی دولت هیچ گاه رد نشده. با این حال این قبیل خدمات در سده نوزده هنوز اهمیتی اندک و عمدتا سنتی داشتند و نظریه لیبرال که صرفا تاکید می‌کرد که بهتر است ارائه آنها را به دولت‌های محلی و نه مرکزی وا‌بگذاریم، چندان بحثی درباره آنها نمی‌کرد. مساله اصلی، این نگرانی بود که دولت مرکزی بیش از حد قدرتمند شود و نیز این امید‌واری بود که رقابت میان قدرت‌های گوناگون محلی، گسترش این خدمات را به شکلی کارآمد در مسیر مطلوب کنترل کند و پیش برد.

رشد عمومی ثروت و آرزو‌های جدیدی که برآورده‌سازی‌شان به میانجی آن امکان‌پذیر شد، از آن هنگام به رشد غول‌آسای این فعالیت‌های خدماتی انجامیده و رویکردی بسیار دقیق‌تر و آشکار‌تر را در قبال آنها نسبت به رویکردی که لیبرالیسم کلاسیک اتخاذ می‌کرد، ضروری کرده است. به هیچ رو نمی‌توان شک کرد که خدمات بسیاری از این دست وجود دارند که اقتصاد‌دان‌ها را با عنوان «کالا‌های عمومی» می‌شناسند و بسیار مطلوبند، اما ساز‌و‌کار بازار قادر به فراهم کردنشان نیست؛ چون وقتی تامین می‌شوند، به همه نفع می‌رسانند و استفاده از آنها را نمی‌توان به کسانی که مایل به پرداخت بابت آنها هستند، محدود کرد. از کار‌های ساده محافظت در برابر جرم یا پیشگیری از گسترش بیماری‌های وا‌گیر‌دار و دیگر خدمات بهداشتی گرفته تا مجموعه گونه‌گون و بزرگ مشکلاتی که توده‌های بزرگ شهری شدید‌تر از همه ایجاد‌شان می‌کنند، خدمات مورد نیاز تنها در صورتی می‌توانند فراهم شوند که درآمد لازم برای پرداخت هزینه‌هایشان از راه مالیات‌ستانی تامین شود. این نکته به‌ آن معنا است که اگر قرار است این خدمات اصلا فراهم آیند، دست‌کم تامین بودجه آنها، اگر لزوما نگوییم که همچنین عملیاتی‌سازی آنها، باید به بنگاه‌هایی که قدرت مالیات‌ستانی دارند، وا‌گذار شود. این گفته ضرورتا به این معنا نیست که حق انحصاری ارائه این خدمات به دولت داده شده است. و لیبرال‌ها خواستار آنند که این امکان باقی باشد که اگر راه‌های تامین این دست خدمات توسط کسب‌و‌کار خصوصی کشف شود، آنها را بتوان از این راه فراهم کرد. لیبرال‌ها همچنین این ترجیح سنتی را حفظ کرده‌‌اند که این خدمات باید تا حد ممکن توسط مراجع محلی و نه مرکزی تامین شوند و هزینه‌شان را مالیات‌ستانی محلی تامین کند، چون از این طریق دست‌کم برخی پیوند‌ها میان کسانی که از خدمتی خاص نفع می‌برند و آنهایی که هزینه‌اش را می‌پردازند، حفظ می‌شود. اما گذشته از این، لیبرالیسم به ندرت اصل آشکاری برای هدایت سیاست‌ها در این میدان گسترده که روز به روز اهمیتی بیشتر پیدا می‌کند، شکل داده است.

نا‌توانی از کار‌بست اصول کلی لیبرالیسم در رویارویی با مشکلات جدید، در خلال شکل‌گیری دولت رفاه مدرن پدیدار شد. هر چند دولت رفاه باید می‌توانسته در چارچوبی لیبرال به بسیاری از اهدافش برسد، اما این امر به یک فرآیند کند آزمایشی نیاز‌مند می‌بود. با این حال تمایل به حصول این اهداف از راهی که با کمترین تاخیر ممکن تاثیر‌گذار است، همه جا به کنار‌گذاری اصول لیبرال انجامید. هر‌چند به ویژه باید ممکن بوده باشد که بیشتر خدمات بیمه اجتماعی از طریق شکل‌گیری نهادی برای بیمه واقعی رقابتی فراهم شوند و هر‌چند حتی درآمدی حد‌اقلی که برای همه تضمین شود، می‌توانسته درون چارچوبی لیبرال ایجاد گردد، اما تصمیم به تبدیل کل حوزه بیمه اجتماعی به انحصاری دولتی و تبدیل کل ساز‌و‌برگ پدید‌آمده برای این هدف به دستگاهی بزرگ برای باز‌توزیع در‌آمد‌ها، به رشد فزاینده بخش تحت کنترل دولت در اقتصاد و تضعیف پیوسته بخشی از اقتصاد که اصول لیبرال هنوز در آن حاکمند، انجامید.

● تکالیف ایجابی قانون‌گذاری لیبرال

با این وجود مکتب لیبرال سنتی نه تنها نتوانست به خوبی از پس مشکلات جدید بر‌آید، بلکه هیچ‌گاه برنامه‌ای به قدر کافی روشن نیز برای ایجاد چار‌چوبی حقوقی که برای حفظ نظم بازار کار‌آمد طراحی شده باشد، شکل نداد. اگر قرار است نظام ‌‌کسب وکار آزاد به شکلی سود‌مند کار کند، کافی نیست که قوانین، معیار‌های سلبی را که پیش‌تر طرحی از آنها به دست داده شد، بر‌آورند. این نیز ضروری است که محتوای ایجابی آنها به گونه‌ای باشد که سبب شوند ساز‌و‌کار بازار عملکردی رضایت‌بخش داشته باشد. این امر به ویژه به قواعدی نیاز دارد که از حفظ رقابت پشتیبانی کنند و تا حد ممکن جلوی شکل‌گیری موقعیت‌های انحصاری را بگیرند. مکتب لیبرال سده نوزده چشم خود را تا اندازه‌ای به روی این مسائل بست و تنها این اواخر برخی از گروه‌‌های «نئو‌لیبرال» به شکلی نظام‌مند در آنها کنکاش کرده‌اند.

با همه این احوال اگر دولت با تعرفه‌ها و وجوه خاصی از قانون شرکت‌ها و قانون حق ثبت‌های صنعتی به شکل‌گیری انحصار کمک نکرده بود، شاید انحصار در میدان کسب‌و‌کار هیچ‌گاه به مشکلی جدی بدل نمی‌شد. اینکه تدابیر خاص برای مبارزه با انحصار (فارغ از اینکه سرشتی به چار‌چوب حقوقی می‌دهند که جانب رقابت را خواهد گرفت یا نه)ضروری یا مطلوب هستند یا خیر، پرسشی است که هنوز پاسخی در‌خور نگرفته. اگر این اقدامات ضروری یا مطلوبند، شاید ممنوعیت تبانی محدود‌کننده رقابت که از دیر‌باز در قانون عمومی وجود داشته، شالوده‌ای را برای شکل‌گیری انحصار پدید آورده که با این وجود مدت درازی استفاده نمی‌شده است. تنها این اواخر (در آمریکا از قانون شرمن سال ۱۸۹۰ به این سو و در اروپا عمدتا فقط بعد از جنگ جهانی دوم) به طور نسبی تلاش‌هایی برای قانون‌گذاری سنجیده و اندیشیده ضد‌تراست و ضد‌کارتل انجام شد که به دلیل اختیارات صلاحدیدی که معمولا به بنگاه‌های اجرایی می‌دادند، کاملا با آرمان‌های لیبرال کلاسیک در آشتی نبودند.

با این همه حوزه‌ای که نا‌توانی از کار‌بست اصول لیبرال در آن به رخداد‌هایی انجامید که به شکلی روز‌افزون جلوی کار‌کرد نظم بازار را گرفت، حوزه انحصار نیروی کار سازماندهی‌شده یا حوزه اتحادیه‌های تجاری است. لیبرالیسم کلاسیک از در‌خواست‌های کار‌گران برای «آزادی اجتماع» پشتیبانی کرده بود و شاید به این خاطر بعد‌ها نتوانست به خوبی با تبدیل اتحادیه‌های کار‌گری به نهاد‌هایی که قانون این مزیت را به آنها داده که از قوه قهریه به شیوه‌ای استفاده کنند که هیچ کس دیگر چنین اجازه‌ای ندارد، مخالفت کند. این جایگاه اتحادیه‌های کار‌گری است که ساز‌و‌کار بازار را برای تعیین دستمزد‌ها تا حد زیادی بی‌اثر کرده و به هیچ رو معلوم نیست که اگر تعیین رقابتی قیمت‌ها در مورد دستمزد‌ها نیز صادق نباشد، اقتصاد بازار بتواند پا‌بر‌جا بماند. این مساله که نظم بازار همچنان وجود خواهد داشت یا نظامی اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز به جایش خواهد نشست، بسیار وابسته به این است که به طریقی می‌توان بازار رقابتی نیروی کار را احیا کرد یا خیر.

پیامد‌های این رخداد‌ها اکنون خود را در شیوه اثر‌گذاریشان بر کنش‌های دولت در فراهم‌سازی نظام پایدار پولی نشان می‌دهند؛ دومین حوزه بزرگی که در آن عموما تصور می‌شود که عملکرد نظم بازار مستلزم کنش ایجابی دولت است. در حالی که لیبرالیسم کلاسیک می‌انگاشت که استاندارد طلا ساز‌و‌کاری خود‌کار برای تنظیم عرضه پول و اعتبار به دست می‌دهد که برای دستیابی به نظم بازار کار‌آمد کفایت خواهد کرد، تحولات تاریخی در حقیقت ساختاری اعتباری به وجود آورده‌اند که تا اندازه زیادی به تنظیم اندیشیده از سوی مرجعی مرکزی وا‌بسته شده است. این کنترل که مدتی در اختیار بانک‌های مرکزی مستقل قرار گرفته بود، در دوره‌های اخیر به واقع به دولت‌ها انتقال یافته؛ بیش از هر چیز به این خاطر که سیاست‌های بودجه‌ای به یکی از ابزار‌های کلیدی کنترل پولی بدل شده‌اند. از این رو دولت‌ها مسوول تعیین یکی از شرایط بنیادینی شده‌اند که کار‌کرد ساز‌و‌کار بازار وا‌بسته به آن است.

در این شرایط دولت‌ها در همه کشور‌های غربی برای تضمین اشتغال کافی در دستمزد‌هایی که به خاطر اقدامات اتحادیه‌های تجاری بالا رفته، وا‌دار شده‌اند سیاستی تورمی را پی بگیرند که سبب می‌شود تقاضا برای پول با سرعتی بیش‌تر از عرضه کالا‌ها رشد کند. این دولت‌ها به این شیوه به سوی تورمی شتابان رانده شده‌‌اند که بعد حس می‌کنند چاره‌ای غیر از این ندارند که از راه کنترل‌های مستقیم قیمتی با آن مقابله کنند؛ کنترل‌هایی که این خطر را در خود دارند که ساز‌و‌کار بازار را به شکلی روز‌افزون از کار بیندازند. اکنون به نظر می‌رسد که این به شیوه‌ای بدل می‌شود که چنانکه پیش‌تر در بخش تاریخی نشان داده شد، نظم بازار که شالوده نظام لیبرال است، در آن آهسته‌آهسته ویران می‌شود.

● آزادی فکری و مادی

عقاید سیاسی لیبرالیسم که در این گزارش بر آنها تمرکز شده، از نگاه بسیاری از کسانی که خود را لیبرال می‌شمارند، کل آیین آنها یا حتی مهم‌ترین بخش آن به نظر نمی‌رسد. چنانکه پیش‌تر نشان داده شد، واژه «لیبرال» غالبا و به ویژه در دوره‌های اخیر در معنایی به کار رفته که در آن پیش از هر چیز یک رویکرد عمومی ذهنی را توضیح می‌دهد، نه دیدگاه‌هایی مشخص درباره کار‌کرد‌های مناسب دولت را. از این رو در پایان خوب است به ارتباط میان آن بنیان‌های عمومی‌تر کل اندیشه لیبرال و عقاید حقوقی و اقتصادی باز‌گردیم تا نشان دهیم که این باور‌های حقوقی و اقتصادی نتیجه ضروری کار‌بست یکپارچه اندیشه‌هایی است که به مطالبه آزادی عقیده که همه رگه‌های مختلف لیبرالیسم درباره‌اش توافق دارند، انجامیده است.

باوری اساسی که می‌توان گفت همه اصول موضوعه لیبرال از آن ریشه می‌گیرند، این است که راه‌حل‌های موفقیت‌آمیز‌تر برای مشکلات جامعه را در صورتی باید انتظار کشید که بر کار‌برد دانش معین کسی تکیه نکنیم، بلکه از فرآیند میان‌شخصی مبادله افکار که می‌توان انتظار داشت که دانش بهتری از آن سر بر‌آورد، حمایت کنیم. این گفت‌وگو و نقد متقابل اندیشه‌های متفاوت انسان‌ها (اندیشه‌هایی که از تجربیات متفاوت ریشه می‌گیرند) است که تصور می‌شد کشف حقیقت یا دست‌کم بهترین تقریب قابل حصول به حقیقت را تسهیل می‌کند. آزادی عقیده فردی دقیقا به این خاطر مطالبه می‌شد که همه افراد جایز‌الخطا پنداشته می‌شدند و کشف بهترین شناخت، تنها از آن نوع آزمون پیوسته همه باور‌ها که گفت‌وگوی آزاد فراهم می‌کند، انتظار می‌رفت یا به بیانی دیگر پیشرفت فزاینده به سوی حقیقت چندان‌که از نتایج فرآیند میان‌شخصی گفت‌وگو و نقد انتظار می‌رفت، از قدرت خرد فردی (که لیبرال‌های حقیقی به آن بی‌اعتماد بودند) انتظار نمی‌رفت. حتی رشد دانش و خرد فردی تنها تا جایی ممکن شمرده می‌شود که فرد بخشی از این فرآیند باشد.

اینکه ترقی یا پیشرفت دانش که آزادی عقیده تضمینش می‌کند و افزایش متعاقب توان آدمی برای دستیابی به اهدافش بسیار مطلوب است، یکی از پیش‌فرض‌های بی‌چون و چرای آیین لیبرال بود. بعضی وقت‌ها نه به شکلی کاملا موجه ادعا می‌شود که لیبرالیسم یکسره بر پیشرفت مادی پا می‌فشرد. اگر‌چه درست است که این آیین پاسخ بیشتر مشکلات را از پیشرفت دانش علمی و فن‌شناختی انتظار می‌کشد، اما این باور نسبتا غیر‌انتقادی، هر‌چند به لحاظ تجربی احتمالا موجه را با این انتظار خود ترکیب می‌کند که آزادی، پیشرفت در ساحت اخلاقی را نیز به همراه می‌آورد، چه لا‌اقل صحیح به نظر می‌رسد که در دوره‌های پیشرفت تمدن، سر‌آخر غالبا دید‌گاه‌هایی اخلاقی در اندازه‌ای گسترده‌تر پذیرفته می‌شدند که در دوره‌های پیشین تنها به شکلی ناقص یا محدود تصدیق شده بودند. (شاید شک و تردید حول این نکته بیشتر باشد که رشد سریع فکری که آزادی ایجاد می‌کند، به رشد احساسات زیبایی‌شناختی نیز بینجامد؛ اما اندیشه لیبرال هیچ‌گاه مدعی اثر‌گذاری از این لحاظ نبود.)

با این وجود، همه استدلال‌ها در دفاع از آزادی عقیده، در دفاع از آزادی انجام کار‌ها یا آزادی عمل نیز صادق است. تجربه‌های متنوعی که به تفاوت‌های اندیشه‌ای می‌‌انجامند و رشد فکری از آنها ریشه می‌گیرد، خود نتیجه اعمال متفاوتی‌اند که افراد گوناگون در شرایط مختلف انجام داده‌اند. رقابت در ساحت مادی همچون رقابت در عرصه فکری، کار‌آمد‌ترین روند کشف است که به یافتن راه‌هایی بهتر برای پیگیری اهداف انسانی می‌انجامد. تنها هنگامی که بتوان راه‌های متفاوت بسیار زیادی را برای انجام کار‌ها امتحان کرد، چنان مجموعه متنوعی از تجربه، دانش و مهارت‌های فردی به وجود می‌آید که انتخاب پیوسته موفق‌ترین‌ها به پیشرفت مداوم می‌انجامد. از آنجا که عمل، منبع اصلی دانش فردی است که فرآیند اجتماعی پیشرفت دانش بر آن استوار است، دفاع از آزادی عمل قدرتی به اندازه دفاع از آزادی عقیده دارد. و در جامعه مدرن استوار بر تقسیم کار و بازار، بیشتر شکل‌های جدید کنش، در ساحت اقتصادی سر برمی‌آورند.

با این حال اینکه آزادی کنش به ویژه در میدان اقتصاد که غالبا ساحتی دارای اهمیت اندک معرفی می‌شود، در حقیقت به اندازه آزادی ذهن مهم است، دلیلی دیگر هم دارد. اگر این ذهن است که اهداف کنش انسانی را انتخاب می‌کند، تحقق این اهداف به فراهم بودن ابزار‌های لازم بستگی دارد و هر کنترل اقتصادی که قدرتی حول ابزار‌ها به دست دهد، قدرتی حول اهداف نیز به دست می‌دهد. اگر ابزار‌های چاپ تحت کنترل دولت باشند، آزادی مطبوعات نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ اگر اتاق‌های مورد نیاز برای تجمع به همین سان تحت کنترل دولت باشند، آزادی تجمع نداریم؛ اگر ابزار‌های حمل و نقل حوزه‌ای در انحصار دولت باشند، آزادی جابه‌جایی نداریم و قس‌علیهذا. به این خاطر است که هدایت همه فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت که غالبا به امید پوچ تامین ابزار‌هایی بیشتر برای همه اهداف انجام می‌شود، همیشه محدودیت‌هایی شدید را بر اهدافی که افراد می‌توانند پی بگیرند، بار کرده. شاید این پر‌اهمیت‌ترین درس تحولات سیاسی سده بیست است که کنترل بخش مادی زندگی، در آنچه آموخته‌ایم که نظام‌های تمامیت‌خواه بخوانیم، قدرت‌هایی گسترده را حول زندگی فکری به دولت‌ها داده است. این گونه‌گونی بنگاه‌های مختلف و مستقل آماده برای عرضه ابزار‌ها است که سبب می‌شود بتوانیم اهدافی را که پی خواهیم گرفت، انتخاب کنیم.

عکس: آکو سالمی

فردریش فون‌هایک

مترجم: محسن رنجبر

پاورقی:

۱- commutative justice، این واژه به عدالت معاوضه‌ای یا تعویضی نیز بر‌گردانده شده است.