در حاشیه کاهش حق بیمه های تأمین اجتماعی

چندی پیش در خبرها آمده بود که شورای عالی اشتغال طی مصوبه ای, قصد دارد حق بیمه ۳۰ درصدی به تأمین اجتماعی را که ۲۳ درصد توسط کارفرما و ۷ درصد توسط کارگر پرداخت می شود, کاهش دهد

چندی پیش در خبرها آمده بود که شورای عالی اشتغال طی مصوبه‌ای، قصد دارد حق بیمه ۳۰ درصدی به تأمین اجتماعی را که ۲۳ درصد توسط کارفرما و ۷ درصد توسط کارگر پرداخت می‌شود، کاهش دهد.

در توجیه اقتصادی طرح فوق بیان شده که کاهش هزینه‌های پرداختی به تأمین اجتماعی منجر به کاهش هزینه‌های تولید می‌شود و این امر به افزایش اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند. ضمن اشاره به اینکه حذف و یا کاهش سهم حق بیمه با هدف اشتغالزایی حرف جدیدی نیست و از سال‌های قبل نیز مطرح بوده است؛ باید گفت که متأسفانه «باور نیوتنی» به مسائل اقتصادی همواره همزاد دیرینه تصمیم‌گیری‌ها در کشور ما بوده است و برخورد «بی‌چون و چرا» به گزاره‌های «اقتصاد بازار» در چارچوب همین باور غلط صورت می‌گیرد.

تأکید براین گزاره که «کاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی منجر به اشتغال می‌شود» با چنان قاطعیتی بیان می‌شود که گویا در مورد قانون جاذبه صحبت می‌شود.

بررسی پیش‌نیازها و پیامدها و عوارض و اثرات یک طرح اقتصادی به اندازه خود طرح اهمیت دارد. اجرای موفق یک طرح اقتصادی به مساعد بودن شرایط نهادی و زیرساختی آن طرح مربوط است و قرار نیست رهنمون‌های بازار شمولیت همه‌جایی و همه‌زمانی داشته باشد.

نگاهی مختصر به چند شاخص کلیدی در اقتصاد ما نشان می‌دهد که این طرح نمی‌تواند به حکم کاهش هزینه‌های بیمه، اشتغالزا باشد. چند اشکال به طرح وارد است.

اول اینکه این طرح از «شناخت شیوه مسلط تولید» در کشور ما به سادگی گذشته است. ملاحظات تاریخی و فرهنگی تولید در کشور ما نشان می‌دهد که طی سالیان گذشته هیچگونه ارتباط معناداری میان اشتغالزایی و کاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی وجود نداشته است. کاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی طی پنج دوره آزمایش شده که یکی از مهمترین آنها طرح ضربتی اشتغال بوده است.

این طرح نه تنها در اجرای این هدف موفقیت‌آمیز نبود بلکه هزینه‌های هنگفتی را نیز بردوش دولت قرار داد و از گردونه اجرا کنار رفت. باید از کسانی که بر طبل گزاف بودن هزینه‌های تأمین اجتماعی می‌کوبند پرسید که چرا نصف شدن مالیات‌ها و قانون تجمیع عوارض و نیز تقبل حق بیمه از سوی دولت در برخی صنوف تاکنون منجر به افزایش اشتغال و کاهش قیمت‌ها نشده است. اشتغال در کشور بیش از هر چیزی به سرمایه‌گذاری محتاج است تا کاهش این قبیل هزینه‌ها.

لازم به ذکر است که در بسیاری از کشورهای صنعتی نرخ حق پرداخت بیمه چند برابر کشور ما می‌باشد و حال آنکه در بخش تولید و اشتغال نیز کارآمدتر عمل کردند. با این حال شیوه مسلط تولید در کشور ما متفاوت از کشورهای صنعتی است و ملاحظات بومی خاص خود را می‌طلبد.

انتقاد دوم به این طرح در قالب عدم شناخت از رفتارشناسی بنگاه‌های اقتصادی در کشور است.

گفته می‌شود هزینه تأمین اجتماعی که بر دوش کارفرمایان است به فرآیند تولید لطمه می‌زند. نگاهی به رفتارشناسی بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اساسا هزینه‌های تأمین اجتماعی به اندازه‌ای که درشت نوشته می‌شود درست خوانده نمی‌شود.

اولا به گواهی مذاکرات شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد در سال‌های گذشته، کارفرمایان و دولت در پاسخ به درخواست جامعه کارگری برای افزایش دستمزدها درصد حق بیمه سهم کارفرما را به حداقل دستمزد می‌افزایند.

ثانیا، از آنجا که کارفرما، حق بیمه سهم خود را قبل از کسر مالیات بنگاه می‌پردازد، عملا این هزینه را درکنار دیگر هزینه‌ها مثل آب و برق و تلفن و غیره محاسبه کرده و جزء هزینه تمام شده کالای تولیدی درنظر می‌گیرد و در نهایت از مصرف‌کننده آن را دریافت می‌کند.

اشکال نهایی این طرح به ضعف‌های فرآیندی و اجرایی آن مربوط می‌شود. تأمین اجتماعی هم اینک نزدیک به نیمی از جمعیت کشور و ۶۶ درصد از جمعیت شهری را تحت پوشش دارد و بیش از یک میلیون نفر مستمری می‌پردازد.

در شرایطی که دولت مدعی عدالت است و عدالت را نیز تنها در ارتقای تأمین اجتماعی دنبال می‌کند، کاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی به نفع چه کسی است. مستضعفین و کارگران و اقشار ضعیف جامعه یا دیگران.

تأمین اجتماعی چندی پیش اعلام کرد که تا چهار سال آینده با بحران مالی مواجه است و عملا از سرویس‌دهی به طبقات هدف ناتوان است.

این در حالی است که امروزه دهها طرح اورژانسی در نزد تأمین اجتماعی راکد مانده است و مسئولین آن، در برابر هر پرسشی تنها از نداری و بی‌چیزی آه و فغان می‌کنند.

با این حساب پاسخگوی اثرات ناشی از جاروکشی صندوق تأمین اجتماعی چه کسی است.

جالب است بدانیم در حال حاضر امپراطوری‌های صنعتی و منادیان اقتصاد لیبرالی که مکرشان همواره نسخه پیچیدن برای کشورهای در حال توسعه بوده است، خود بیشترین حجم دریافتی مالیات و بیمه را از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دارند. حال در کشور ما برخی این نرخ را گزاف می‌دانند و عده‌ای دیگر از پرداخت مالیات و بیمه فرار می‌کنند.

نگاهی به عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت هزینه‌های تأمین اجتماعی خود گویای این مسأله است.

گروه‌های طرف حساب تأمین اجتماعی از این پنج دسته خارج نیستند.

۱)‌ نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد ما زیرزمینی و پنهان است که با این وصف هیچ ردپایی در حساب‌های دولتی و تأمین اجتماعی ندارند.

۲)‌ به گزارش تأمین اجتماعی نزدیک به ۴۰ درصد کارفرمایان در حیطه اقتصاد روشن هیچ نوع هزینه‌ای به تأمین اجتماعی نمی‌پردازند.

۳)‌ گروه سوم کسانی هستند که قصد دارند به تأمین اجتماعی حق بیمه بپردازند و فعلا به تأمین اجتماعی بدهکارند. بنابر آمار موجود بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

۴)‌ گروه چهارم هزینه تأمین اجتماعی را می‌پردازند اما نه به میزان واقعی. آمارها نشان می‌دهد که درصدبالایی از حقوق کارگران در لیست‌های ارائه شده از سوی کارفرمایان، معادل حداقل دستمزد به سازمان اعلام می‌گردد.

۵)‌ دسته دیگر کسانی هستند که هزینه‌های بیمه‌ای را به درستی و سروقت به تأمین اجتماعی ارائه می‌دهند.

با این حساب فکر می‌کنید با کاهش همین مقدار هزینه تأمین اجتماعی چه کسانی بیشتر از همه ضرر می‌کنند و آیا دولت می‌تواند به سادگی از کنار بخش زیادی از بدنه آسیب‌پذیر جامعه بگذرد. طبیعی است که بار این مسئولیت به دوش دولت می‌افتد. اما آیا دولت برای تأمین این هزینه‌های سرسام‌آور چاره‌ای اندیشیده است. گفتنی است در حال حاضر دولت به تأمین اجتماعی بیش از ۴۶۰۰ میلیارد تومان بدهکار است.

با این حساب نگاه «این است و جز این نیست» به احکام «اقتصاد بازار» ما را در مهلکه‌ای فرو می‌برد که هزینه آن انسان و کرامت انسانی است.

محسن مهدیان