روایتی اتریشی از اقتصاد آمریکایی

● کاتولیکتر از پاپ

«ایمان ما به قدرت خود تنظیمگری بازارهای آزاد کاذب بود.» حدس بزنید جملهای با این مضمون را چه کسی ممکن است بر زبان براند. البته این نقل‌قول نمی‌تواند از کارل مارکس باشد. نه به این دلیل که مارکس از اول هم به بازارهای آزاد اعتقاد نداشت، بلکه به این دلیل ساده که سازوکار بازار آزاد موضوع اصلی تحلیل مارکسی نبوده و نیست. آدام اسمیت چطور؟ متاسفانه این جمله از آدام اسمیت هم نیست، چون طول عمر طبیعی به او اجازه نداد دو قرن بیشتر زندگی کند و شاهد بحرانهای پیدرپی در نظام اقتصادیای باشد که کتاب ثروت مللاش تلاشی برای تئوریزه کردن، یا به قول جون رابینسون، دفاع ایدئولوژیک از آن بود. برای این که خواننده‌ی این متن بیش از این منتظر نماند باید بگوییم این جمله را آلن گرینسپن بر زبان آورده است که ریاستش بر بانک مرکزی آمریکا نوزده سال طول کشید، چهار رییس‌جمهور قدرتمند آمریکا به نصایحاش گوش میسپردند و به اشارات انگشتان دستش بازارهای مالی دنیا جابجا میشدند و بیهوده نبود که در آمریکا به وی لقب «کاهن اعظم» داده بودند.

اما چه شده است که کاهن اعظم ما، پاپ واتیکان سرمایهداری و رییس سابق فدرالرزرو آمریکا در کهن‌سالی قدرت خود تنظیمگیری بازارهای آزاد را زیر سوال میبرد، اما برخی اقتصاددانان کاتولیکتر از پاپ همچنان بر کوس دفاع ایدئولوژیک، کممحتوا و سراسر غلط از سازوکاری میپردازند که خارج از کتابهای درسی اصلاً وجود ندارد، چه رسد به این که درست باشد یا غلط، مفید باشد یا غیر مفید و به کار درک بهتر شرایط عینی بیاید یا نیاید. شاید خواننده را این اشارت بس باشد که موضوع این نوشتار مقاله‌ی موسی غنینژاد اقتصاددان بنام ایرانی طرفدار بازار آزاد است. غنینژاد نزدیک به ربع قرن بطرزی خستگی‌ناپذیر دفاع از سازوکار بازار آزاد را وظیفه‌ی علمی، سیاسی و اخلاقی خویش برشمرده است تا آنجا که به یکی از شاخصترین چهره های مدافع اقتصاد لیبرال در محافل علمی و روشنفکری ایرانی تبدیل شده. متاسفانه تحلیلی که غنینژاد از بحران اخیر ارائه میکند نمونهی بارز استدلال غلط، تعاریف غیردقیق و ناروشن، بیاطلاعی از واقعیات دنیای بیرون و تجزیهو تحلیل کلیشه‌ای است. اجازه دهید ببینیم غنینژاد چگونه سقوط بخش اعتباری آمریکا را تحلیل می‌کند و چه توضیحی از علل بحران اخیر اقتصادی ارایه میکند. اشاره‌ی این نوشتار به مقاله‌ی مورخ ۲۷ آبان‌ماه سال جاری سایت رستاک با عنوان "بحران مالی و نظام اقتصادی" است.

به نظر میرسد مقاله‌ی غنینژاد از همان آغاز تلاشی است برای این که نشان داده شود اولاً در نظام بازار چیزی وجود دارد که ذاتی آن نظام است و آن چیز ذاتی منشاء بحران اخیر نبوده است. غنینژاد این پرسش را مطرح میکند که «ماهیت بحران فعلی چیست [؟]» و «[این بحران] چه ربطی به نظام بازار [آزاد] دارد؟» بی‌تردید این پرسشها بس عمیقاند و جای خوشحالی است که گروهی از اقتصاددانان به این پرسشها مشغولند. آنچه بلافاصله خواننده را تعجبزده میکند لحن عوامپسندانه‌ی غنینژاد در پاسخ به این پرسشهای جدی و چالش انگیز است. غنینژاد مینویسد: «سوءتفاهم بزرگی که درباره‌ی ماهیت این نظم به وجود آمده این است که آن را نظام سرمایهداری به معنی سازمان تحت حاکمیت سرمایه‌داران تلقی میکنند.» غنینژاد به خواننده نمیگوید منشاء این «سوء‌تفاهم بزرگ» کدام دسته از اقتصاددانان بودهاند؟ مارکسیستها، کینزینها، ریکاردوییها؟ اگر مارکسیستها، پیروان کدام نحله؟ نومارکسیستها؟ مارکسیستهای پساساختارگرا؟ مارکسیستهای دولتی طرفدار مدل شوروی؟ اگر کینزینها، کدام کینزینها؟ پساکینزیها؟ نوکینزیها؟ اگر ریکاردوییها، کدام نحله؟ ریکاردوییهای قدیم یا جدید؟!

همچنین غنینژاد توضیح نمی‌دهد که چرا از واژه‌ی «سوءتفاهم» استفاده میکند. شاید منظور غنینژاد این است که نباید نظام بازار (یا نظم بازار) را با سرمایهداری اشتباه گرفت یا این که نباید این دو را عیناً یکی انگاشت. تا آن جا که نگارنده میداند هیچ یک از مکاتب بزرگ اقتصادی دچار چنین خطایی نشدهاند. بیشتر به نظر میرسد سو‌ءتفاهمی که غنینژاد از آن خبر میدهد و ما را از آن برحذر میدارد وجود ندارد مگر در ذهن اقتصاددانانی که منکر سرمایهداری به مثابه یک نظام اقتصادیاند و به سازه‌ی ذهنی دیگری به جز نظم بازار اعتقادی ندارند. اتفاقاً سوءتفاهم اصلی این جاست که رخ می‌دهد، یعنی وقتی که منکران نظام اقتصادیْ کل جنبهی اقتصادیِ حیات اجتماعی را به «بازار» که سازوکار متولی مبادله است تقلیل میدهند و از یکی از مهمترین فرایندهای اقتصادی، یعنی تولید، غفلت میورزند. این نکته توضیح بیشتری را طلب میکند.

سرمایهداری نظامی اقتصادی است مبتنی بر نوع ویژهای از ساختار قدرت، روابط مالکیت، ایدئولوژی توجیهکننده و انواع و اقسام دیگر نهادهای اصلی و فرعی که وظیفهشان ممکن‌ساختن تولید مازاد و تصاحب آن است. تولید مازاد ضروری است زیرا اگر مازاد تولید نشود نظام اقتصادی نمیتواند خود را بازتولید کند. همچنین تولید مازاد اجتنابناپذیر است زیرا مازاد است که منشاءِ سود است. بحث سود به کنار، سرمایهداری از حیث هدف کلی تولید و تصاحب مازاد تفاوت چندانی با سایر نظامهای متقدم بر آن مثلاً بردهداری و فئودالیته ندارد، چه در آن دو نوع نظام اقتصادی نیز هدفْ تولید و تصاحب مازاد است هر چند ساختارهای نهادی و به تبع آن پویشهای اصلی بهکلی متفاوتند. در هر یک از سه نظام مذکور مازاد تولیدشده پس از تصاحب میتواند در بازار در معرض خرید و فروش قرار گیرد. مدافعان نظام بازار حق دارند بگویند بازار نهادی است با چند هزار سال قدمت، چرا که بهدرستی از هزاران سال پیش بازار نهاد یا سازوکاری برای مبادله‌ی مازاد بوده است. اما آنچه سرمایهداری را از سایر نظامهای اقتصادی متقدم متمایز میسازد صرفاً این نیست که در سرمایهداری مازاد توسط سازوکار بازار مبادله میشود. وجه تمایز سرمایهداری مبتنی بر بازار را در جای دیگر باید جستجو کرد.

اول و از همه مهمتر آنکه در سرمایهداریْ دادههای تولید خصوصاً نیروی کار در بازار عوامل تولید کمابیش آزادانه مبادله میشود. به عبارتی، سرمایهداری نظامی است برای تولید و تصاحبِ مازاد مبتنی بر خرید و فروش کم‌وبیش آزادانهی نیروی کار در برابر دستمزدهایی که به مثابهی قیمت کار ارزشِ عددیشان در بازار نیروی کار تعیین میشود. واژه‌ی «کمابیش» در این جا حائز اهمیت است زیرا میتوان نشان داد حتی در آزادترین اقتصادها کارگران آزادند نیروی کارشان را بفروشند اما آزاد نیستند که نیروی کارشان را نفروشند، به این دلیل ساده که اگر نیروی کارشان را نفروشند درآمدی کسب نخواهند کرد و اگر درآمدی کسب نکنند از گرسنگی خواهند مرد! به زبانی کمابیش فلسفی، در سرمایهداری کارگران آزادی مثبت دارند که نیروی کارشان را بفروشند اما آزادی منفی ندارند که نیروی کارشان را نفروشند! چنین عدم توازنی تا حد زیادی ناشی از ساختار قدرتی است که لازمهی تولید سرمایهدارانه است.

متاسفانه غنینژاد و اصحاب نظم نامتمرکز و خودجوش، اقتصاد سرمایهداری را به نظم بازار تقلیل میدهند و بهاین ترتیب این پرسش اصیل اقتصاد سیاسی را بی پاسخ می‌گذارند که رابطهی قدرت به معنای اعم آن با اقتصاد چیست. مهمتر آن که بعد از تقلیل اقتصاد به نظم بازار، چون نظم بازار به ادعای ایشان غیرمتمرکز است بنابراین مسئولیتی را نمیتوان متوجه آن کرد. به عبارتی، غنینژاد هوشمندانه میکوشد تا نقد منتقدان سرمایهداری مبتنی بر بازارهای کم‌وبیش آزاد را به مخالفت ایشان با مدلهای ذهنی تقلیل دهد و آن‌گاه نتیجه بگیرد که چون مخالفت با مدلهای ذهنی ـ یا آنچه وی نظم اعتباری مینامد ـ بدون معناست، بنابراین از همان ابتدا منتقدان سرمایهداریِ مبتنی بر بازار به بیراهه رفتهاند! اجازه دهید نگاهی کوتاه بیندازیم به نظریه‌ی نظم غیر متمرکز.

نظریه‌ی نظم غیرمتمرکز سنخیتی با دنیای واقع ندارد زیرا هسته‌ی اصلی آن این فرض کاملاً غلط است که کارگزاران اقتصاد آزاد ذراتی هستند اتمگونه و در فضایی شبیه بطری در بسته به کنش و واکنش مشغول‌‌اند. از آنجا که این ذرات بی نهایت کوچکند هیچ کارگزار بازار آزاد نمی‌تواند قدرت خود را بر دیگری اعمال کند و بنابراین برآیند کل سیستم در نهایت، هر چه باشد، از طریقِ مشاهده‌ی رفتارِ عناصرِ تکی بازار قابل پیشبینی نیست. از آنجا که تحلیل علمی موشکافانه است و حد و مرزی نمیشناسد منتقدان خواهند پرسید که پس چگونه ممکن است که نظام (یا نظم اقتصادی به روایت غنینژاد) به تعادل برسد. خوشبختانه پدر علم اقتصاد دویست سال پیش با درایت تمام سائل کنجکاو را به مفهومی متافیزیکی ارجاع داده که نقشش در مدل اقتصاد آزاد همان نقشی است که خداوندِ رخنهپوش در فیزیک نیوتنی ایفاء می کند، دستی نامرئی که وظیفهاش رخنهپوشی در نظریهای است که هر از چندگاه یکبار همچون متنی مقدس مورد استناد قرار میگیرد.

دومین عاملی که سرمایهداری را از نظام های اقتصادی متقدم بر آن جدا میکند نوسانات ادواری قرین آن است که بهراحتی میتوانند به بحران منجر شوند. توضیح آن که مازاد تولید شده بلافاصله به بازار عرضه می‌شود و در ساختاری که یا رقابتی محض است یا رقابت انحصاری در معرض خرید‌و‌فروش قرار می گیرد. به‌سادگی میتوان نشان داد که به تبع رقابت بین واحدهای اقتصادی در هر دو ساختار مذکور نوسانهای اقتصادی گریزناپذیرند، نوساناتی که در صورت مهارنشدن می‌توانند زمینههای بحرانهای جدیتری را در بطن خود فراهم آورند. این بحرانها ذاتیِ سرمایهداری مبتنی بر رقابت آزادند. کوتاه سخن آنکه رقابت آزاد به هیچ وجه آرمان‌شهری منجر نخواهد شد که کاستی در آن راه ندارد! طرفه آنکه تنها راهحل بحران های این‌چنینی نوعی دخالت در بازار است.

عادت مالوف اقتصاددانان طرفدار بازار این است که معمولاً دخالت دولت را معادل سوسیالیزم بدانند و چون «سوسیالیزم واقعاً موجود» دو دهه است که مرده است نتیجه بگیرند که دخالت در بازارهای آزاد سیاستی از پیش شکستخورده است! چنین استدلالی بیتردید سستبنیاد است زیرا سوسیالیزم را که معنای واقعی آن تصاحب مازاد (و نه الزاماً مبادله) آن توسط تولیدکنندگان واقعی آن در مرحله‌ی تولید است به دخالت دولت در مرحله‌ی مبادله معنی میکند! چنین خطای فاحشی چند ریشه دارد از جمله تقلیل نادرست اقتصاد به بازار و غفلت از این نکته‌ی بدیهی که تولید مازاد مقدم بر مبادله‌ی آن در بازار است.

نگارنده ذکر یک نکته‌ی دیگر را هم لازم می‌داند و آن اینکه امیدوار است خواننده‌ی محترم چند سطر اخیر را در متن اقتصاد ایران قرائت نکند، بلکه با آن مثابه تحلیل ابتدایی سرمایه‌داری اصیل غیرمبتنی بر درآمدهای نفتی برخورد کند. این توضیح ضروری است؛ چرا که دخالت دولت در اقتصاد نفتی یک معنا دارد و در اقتصاد غیرنفتی معنایی دیگر. تعمیم تحلیلی که شاید در مورد اقتصاد ایران تا حدی درست باشد به اقتصادی نظیر اقتصاد آمریکا مبتنی بر این فرض غلط است که نظریه‌های اقتصادی جهانشمولند و حد و مرز جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نمیشناسند.

گام بعدی غنینژاد آن است که اقتصاددانان رقیب را به طرفداری از نظریه‌ی توطئه متهم کند.

● بار دیگر داییجان ناپلئون!

غنینژاد می‌نویسد: «طبق این تلقی، عدهای سرمایهدار از یک اتاق فرمان هدایت فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در اختیار دارند، بنابراین اگر مشکلات ‏و بحران‌هایی بروز می‌کند ناشی از مدیریت آنها یا تضاد منافع مقطعی و موقتی ناشی از خودخواهی‌های خود ‏آنها است.» اندکی بعد نشان خواهیم داد که بر خلاف تصور غنینژاد اتفاقاً تا حد زیادی بحران اخیر ریشه در تصمیمات کاملاً غلطی داشته است که در اتاقهای فرمان، یا به زبان دقیقتر، دور میزهای هئیت‌مدیره‌های بانکهای بزرگ والاستریت گرفته شدهاند. مشکل غنینژاد تنها این نیست که از سازوکارهای عینی حاکم بر اقتصاد آمریکا به کلی بیخبر است، بلکه بدتر از آن، وی با ذکر لغت «توطئه» از پیش ذهن خواننده را برای رد نظریه‌ی داییجان ناپلئونی بحران آماده میکند. به عبارتی دیگر، غنینژاد گویی میخواهد به خواننده القا کند که مخالفان پذیرش بی‌چون‌وچرای نظم بازار داییجان ناپلئونهایی هستند که چون از تحلیل عمیق و اصیل بحران عاجزاند ریشههای آن را به ناچار در توطئه‌ی «عده ای سرمایهدار» جستجو می‌کنند! غنینژاد از این اصل بدیهی غافل است که سست‌بودن نظریه‌ی توطئه به‌هیچ‌وجه نافی این موضوع نیست که در نظام سرمایهداری نوعی سازوکار مرکزی وجود دارد! رونالد کووز اقتصاددان شهیر قرن گذشته و حاضر، اقتصاد سرمایهداری را به کارخانهای بزرگ تشبیه میکند که در آن به دلایلی متعدد نوعی تصمیمگیری مرکزی غالباً جایگزین نظام تخصیص منابع بر اساس قیمتهای نسبی میشود. از زاویه‌ی فن منطق، اگر داییجان ناپلئونهایی وجود دارند که توطئه‌ی انگلیسیها را علت‌العلل هر حادثهای میپندارند، نمی‌توان نتیجه گرفت که اگر در سطحی مجرد چیزی به نام بازارهای آزاد کاملاً غیرمتمرکز وجود داشته باشد، آنگاه در دنیای واقع بیرون از ذهن اقتصاددانان چیزی به نام سرمایهداری با نوعی سازوکار کنترل مرکزی نمیتواند وجود داشته باشد!

در یکی از خواندنیترین فرازهای مقاله غنینژاد مینویسد:

«واقعیت این است که اقتصاد آزاد رقابتی، نظم مبتنی بر مبادلات داوطلبانه‌ی افراد جامعه است و به هیچ وجه نظم ‏سازماندهی‌شده از سوی فرماندهی متمرکز نیست. نظم بازار برخلاف نظم‌های سازمانی (تشکیلاتی) دارای ‏مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکل‌گیری و ‏عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همه‌شمول است مانند قاعده‌ی مالکیت شخصی، الزام به ‏ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلاف نظم سازمانی، سلسله‌مراتب فرماندهی وجود ندارد و ‏تصمیم‌گیری آزادانه هر فرد انتقال‌دهنده‌ی پیامی است به دیگران درباره‌ی ترجیحات و خواسته‌های خود. گرچه نظم ‏بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه‌کردن خواسته‌های افراد در چارچوب امکانات محدود شکل می‌گیرد اما اراده‌ی ‏هیچ تصمیم‌گیری حاکم بر ترجیحات دیگر افراد یا خواسته‌های آنها نیست. از این‌رو، می‌توان گفت که نظام بازار ‏فاقد تصمیم‌گیری یا فرماندهی متمرکز است و به همین لحاظ سخن گفتن از مسئولیت نظام بازار در ایجاد بحران ‏یا هر نتیجه‌ی مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است. مسئولیت صرفاً می‌تواند متوجه مرکز تصمیم‌گیری ‏دارای اختیار فرماندهی باشد. جایی که فرماندهی متمرکزی وجود ندارد چگونه می‌توان از مسوولیت سخن ‏گفت؟»

نگارنده به خود اجازه داد این سطور را به نحو زیر بازنویسی کند: اگر چه نظام بازار های کاملاً آزاد جز در دنیای بیرون از ذهن اقتصاددانان طرفدار بازار وجود خارجی ندارد، اما اگر تمامی شرایط تحقق آن فراهم آید از جمله رعایت قاعده‌ی مالکیت شخصی، آزاد گذاشتن افراد در انتخابهای فردی،... آنگاه نظامی فاقد سازوکارهای تصمیمگیری مرکزی شکل خواهد گرفت و چنین نظامی نمیتواند مسئول بحران اخیر باشد. اجازه دهید کمی در نحوه‌ی استدلال غنی‌نژاد مداقه کنیم.

اولاً آنچه غنینژاد «نظمی کلی و اعتباری» می‌نامد چیزی نیست به جز مدل اقتصادی! ظاهراً غنینژاد میخواهد به خواننده القا کند که مدل اقتصادی نمیتواند منشأ بحران باشد. این البته هوشمندانهترین دفاعی است که میتوان از یک ایدئولوژی کرد! با تقلیل دنیای واقع و تمامی پیچیدگیهای آن به یک مدل و با افزودن این فرض غیرواقعی که در چنین مدلی «فرماندهی متمرکزی» وجود ندارد و با پررنگ کردن این فرض، غنینژاد ذهن خواننده را این واقعیت منحرف میکند که مخالفان سرمایهداریِ افسارگسیختهی مبتنی بر بازارهای کاملاً آزاد با مدلهای ذهنی مخالفتی ندارند؛ آنچه ایشان با آن مخالفند واقعیتی است که در عینیت بیرونی جریان دارد! اگر هم مخالفتی با مدلهای ذهنی وجود دارد به این دلیل است که این مدلها زمینههای دفاع ایدئولوژیک از سازوکارهای عینیای را فراهم میآورند که در نهایت به بحرانی نظیر بحران اخیر منجر میشود.

ثانیاً آیا این پرسش مشروع نیست که چرا مفهومی که فقط در عالم انتزاعی وجود دارد و در دویست سال گذشته پا بر زمین واقعیت نگذاشته است اصلاً باید به عنوان معیاری برای تحلیل شرایط عینی و یا ابزاری برای سیاست گذاری قرار گیرد؟ شاید یک پاسخ این باشد که نظم بازار یک مفهوم ایدهال است و به هر اندازه که فاصله‌ی دنیای واقع از این نظم انتزاعی بیشتر باشد آنگاه به همان اندازه عالم واقع ناقصتر است. برای مثال اگر دخالتهای دولت در اقتصاد کم‌تر شود، اگر حقوق مالکیت بهتر تعریف شود و اگر افراد در پی‌جویی نفع شخصی آزادتر باشند، آنگاه احتمال وقوع رویدادهایی ناخوشایند همچون بحران بزرگ کم‌تر خواهد شد، چرا که در صورت تضمین پیش‌نیازهای بازار های کاملاً آزادِ ایدهآل، واقعیت غیر ایدهآل به مدلی که کاستیای در آن راه ندارد نزدیکتر خواهد شد.

پرسش دیگری که به ذهن متبادر میشود این است که چگونه میتوان در صحت و سقم این گزاره تحقیق کرد که «مسئولیت نظام بازار در ایجاد بحران ‏یا هر نتیجه‌ی مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است.» به نظر میرسد که پاسخ این است که چنین گزارهای اصلاً تحقیقپذیر نیست، چرا که هرچقدرهم که زمینههای بروز بحران، به روایت غنینژاد و مدل آرمانیاش از بین رود، آنگاه اگر دوباره بحرانی پدید آید طرفداران نظام بازار خواهند گفت که علت بحران آن بوده است که فاصله‌ی مدل ذهنی اعتباری با دنیای عینی به‌خوبی پر نشده است. به عبارتی چون نظام بازار ایدهال است، آنگاه هرگونه کاستی مشاهده شده در دنیای واقع حکایت از آن دارد که یک یا چند پیش‌نیاز نظام بازارهای آزاد هرگز بر آورده نشدهاند. از آنجا که دنیای واقع بی‌عیب و بی‌نقص نیست، امکان تحقیق در موردِ صحت و سقم گزاره‌ی «ایدهال بودن بازارها» عملاً منتفی است!

● کلیشه‌ی دوگانه‌ی دولت ـ بازار

حال بیایید ببینیم که غنینژاد چگونه بر یکی از عوامل بحثبرانگیزی که به زعم وی علتالعلل بحران اخیر بوده است انگشت مینهد و آن چیزی نیست جز دخالتهای دولت در سازوکار بازار آزاد. غنینژاد مینویسد:

«مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی در حقیقت یک نظام بسیار کارآمد اطلاع‌رسانی است که از طریق آن ‏تولیدکنندگان از ترجیحات مصرف‌کنندگان آگاهی می‌یابند و برای تامین منافع خود تلاش می‌کنند مطابق این ‏ترجیحات کالا و خدمات تولید کنند. واضح است که در این سیستم اطلاع‌رسانی کارآمد، تصمیم‌گیران (چه ‏تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان) به‌آسانی و به‌سرعت اشتباهات خود را اصلاح می‌کنند. اما اگر عوامل ‏بیرونی، مانند دولت در مکانیسم قیمت‌ها مداخله کند و در نتیجه اطلاعات نادرست درباره‌ی ترجیحات مردم از یک ‏سو و کمیابی منابع از سوی دیگر را در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار دهد، تصحیح اشتباهات دیگر به آسانی ‏امکان‌پذیر نخواهد بود و در واقع جامعه با انباشت ارزیابی‌های نادرست مواجه خواهد شد.»

این چند عبارت مقدمهای است کوتاه برای آن که در چند پاراگراف بعد ثابت شود که از آنجا که در آمریکا عرضه‌ی پول در اختیار دولت است و «پول ... تبدیل به کالای انحصاری دولتی شده است»، و چون «در یک بازار انحصاری دولتی نرخ بهره به اراده‌ی انحصارگر تعیین میشود... اطلاعرسانی نمیتواند از دقت کافی برخوردار باشد.» واژه‌ی اطلاعرسانی در این‌جا نقشی مهم ایفا میکند زیرا «مهمترین علت کارایی نظام بازار رقابتی ناشی از سیستم دقیق اطلاع‌رسانی آن [به کمک سازوکار قیمتهای نسبی] در تخصیص کمیابی منابع از یک سو و ترجیحات مردم از سوی دیگر است.» خلاصه آن که دخالتهای دولت سازوکار قیمتها را دچار انحراف میکند.

از کلیشهای بودن بحث دولت در مقابل بازار که بگذریم، استدلال غنینژاد به چند ضعف بسیار بنیادی گرفتار است. غنینژاد اصلیترین ویژگیهای بازار اعتباری را نادیده می‌گیرد. بر خلاف روایت غنینژاد آنچه بازارهای اعتباری (مالی، به روایت غنینژاد) را از سایر بازارها متمایز می‌سازد «نقش تحلیلگران و واسطهگران» نیست. این واسطهها در همه‌ی بازارها حضور دارند و همینها هستند که خریداران و فروشندگان را بر سر یک میز مینشانند. حتی در مدل به‌غایت مجرد والراس هم واسطهگری تصور شده است که کارش نزدیککردن خریداران و فروشندگان از طریق اطلاعرسانی کامل و بدون هزینه است. وجه تمایز بازار اعتباری از سایر بازارها سازوکار قیمتگذاری در آنهاست. بازارهای اعتباری وظایف سهگانهای دارند که عبارتند از بسیج پساندازها، تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک. این وظایف سهگانه به ساختار و سازوکار قیمتگذاری منجر میشوند که با ساختار و سازوکار قیمتگذاری در بخشِ حقیقی متفاوت است. ساختار و سازوکار قیمتگذاری متفاوت نکته ای است که در تحلیل غنی نژاد نادیده گر فته شده است

اجازه دهید کمی در مورد مدیریت ریسک بحث کنیم. اندازهگیری دقیق ریسک کاری است دشوار و مدیریت ریسک به تبع این دشواری معضلی است اساسی. بحران اخیر نشان داده است که پیشرفته بودن مدلهای ریاضی و آماری نیز، اگر ساختار نهادی بازار معیوب باشد، کمک چندانی به حل معضل اندازهگیری ریسک نخواهد کرد. بر خلاف ادعای غنینژاد، حذف نظام پایه طلا نبوده است که به اختلال در نظام قیمتهای نسبی و بنابراین اختلال در بازار انجامیده است و نهایتاً اندازهگیری ریسک را دشوار کرده است. کینز، اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، نشان داده است که اندازهگیری ریسک اساساً امکان‌پذیر نیست؛ این که بگوییم حادثه‌ی «الف» با احتمال مثلاً ۱۰ درصد اتفاق خواهد افتاد کمکی به ما نخواهد کرد تا بر نایقینی بنیادی که سایهوار هر تصمیم کوچک و بزرگ اقتصادی را دنبال میکند فائق آییم.

حتی اگر فرض کنیم که میتوان بر نایقینی بنیادی فائق آمد و آن را به کمک مفهوم ریسک اندازهگیری کرد، آنگاه باید از خود بپرسیم آیا کارگزاران والاستریت در انجام چنین عملی موفق بودهاند. واقعیت این است که یکی از علل اصلی فروپاشی نظام اعتباری آمریکا آن بوده که غیرکنترلشدهترین بخش این نظام، یعنی واحدهایی که کارشان ارزیابی ریسک بوده است، نتوانستند وظیفه‌ی خود را به‌خوبی انجام دهند. تاکید میکنم که این واحدها کم‌تر از هر بخش دیگری در وال استریت، بخوانید در اقتصاد آمریکا، در معرض کنترل و نظارت دولت قرار داشتند! به عبارتی، شکست والاستریت در اندازهگیری ریسک اوراق بهادار به هیچ‌وجه نمی‌تواند به دخالت دولت نسبت داده شود. اگر چه اندک زمانی بیش نیست که از شروع این بحران میگذرد، خوشبختانه به علت توجه رسانههای عمومی و باز‌بودن نسبی فضای سیاسی به‌تدریج خودیهای والاستریت از عمق به سطح آمدهاند و شروع به افشاگری کردهاند که چه‌گونه سالیان متمادی یکی از مهمترین نهادهای والاستریت، یعنی همان واحدهای اندازهگیری ریسک، که در فوق به آن اشاره شد، اوراق بهادار پرریسک را عالماً و عامداً با هدف کسب سود بیشتر کم‌ریسک ارزیابی کردند. آیا این معلول دخالت دولت است؟! اشتباه در اندازه گیری ریسک صرفاً مساله‌ی اخلاقی نیست، جوزف استیگلیتز نشان داده است که اگر نظارت عمومی بر بازارهای بورس کم شود، به دلیل آن که انگیزه‌ی کسب سودِ حداکثری یگانه سائقی خواهد شد که به نهادهای اداره‌کننده‌ی بازار شکل خواهد داد، آنگاه معاملات بورسی چنان پیچیده خواهد شد که اندازهگیری ریسک اساساً غیرممکن خواهد شد. تجربه‌ی عینی فروپاشی والاستریت نشان داد که پیشرفتهبودن مدلهای ریاضی هم کمکی به حل بحران نخواهد کرد. اجازه دهید یک گام عقب‌تر رویم و اندکی بیشتر در ریشه‌های بحران مداقّه کنیم.

● روایت بدیل درباره‌ی ماهیت بحران

به زبان اقتصاددانان دگراندیش، ریشههای این بحران به مساله‌ی انباشت باز میگردد. امّا تا آنجا که بحرانِ اخیر مدِ نظر است منظور از بحران انباشت این نیست که سرمایهداری با کمبود انباشت دست بهگریبان بوده و به همین دلیل بحرانزده شده است. درست بر عکس، ریشه‌های بحران اخیر را باید در انباشت بیش از حد مازاد جُست! مازاد برابر است با تفاضل حسابی ارزش دادههای تولید در شروع فرآیند تولید و ارزش محصول نهایی در انتهای آن و پر واضح است که هر چه تفاضلِ مذکور بزرگتر باشد حجم مازاد نیز به تبع بزرگ‌تر خواهد بود. سرانه‌ی ارزش محصول نهایی را از طریقِ بهبودِ بهرهوری تولید می‌توان افزایش داد و ارزشِ دادههای تولید را تا حدِّ زیادی میتوان از طریقِ ثابت نگهداشتن دستمزدهای واقعی تضمین کرد. تضعیف اتحادیههای کارگری و یا حذف آنها، اجازه‌ی ورود دادن به کارگران مهاجر که حاضر بودند و هستند با دستمزدهای بهمراتب پایین‌تری کار کنند، انتقال کارخانهها به کشورهایی نظیر مکزیک که دستمزدها در آنجا به‌مراتب نازلتر است و روشهایی از این قبیل نیز از افزایش دستمزدهای واقعی جلوگیری میکند. بهرهوری تولید را به نوبه‌ی خود میتوان به طرق مختلف افزایش داد، از جمله با به‌کارگیری فنآوریهای تازهتر، مدیریت بهتر و کارآمدتر، نظارت شدیدتر بر محیط کاری با هدف افزایش ساعات کاری مفید و روشهای دیگر. به گواهی تاریخ، سرمایهداری آمریکایی در هر دو زمینه به‌خوبی عمل کرده که نتیجه‌ی آن انباشتِ مازادی نجومی بوده است.

مازاد اخذشده در مراحل بعدی به شکل سود سهام، به شکل پاداش مدیران، به شکل مالیات به دولت، به شکل هزینههای سرمایهگذاری و دیگر هزینههایی که متضمن بقای تولید در آینده‌ی دور و نزدیکاند،... و درنهایت به شکل هزینههای تجملاتی توزیع میشود. پرواضح است الگوهای متفاوتی برای چنین توزیعی قابل تصور است. آنچه به بحث ما مربوط است این است که کاهش شدید مالیاتها که با زمام‌داری رونالد ریگان آغاز شد، زمینه‌ی لازم را برای سرازیرشدن سودهای کلان به والاستریت فراهم آورد. اما چرا والاستریت؟ یکی از بهترین پاسخها را دیوید هاروی به ما داده است، که هم اقتصاددان است و هم جغرافیدان: همه‌ی هزینههای دیگر را حدّی است به جز پاداش مدیران و سودی که بالقوه میتواند صرف سفته‌بازی در والاستریت شود! آمار و ارقام همگی موید نظریه‌ی هارویاند.

اما این سودهای سرشار که به سوی والاستریت سرازیر شدند چه سرنوشتی پیدا کردند؟ پیش‌تر دیدیم که والاستریت سه کارکرد اصلی دارد: نخست آنکه محلی است برای بسیج پساندازها، دوم آنکه مرجعی است برای دسترسی به منابع اعتباری و سوم آن‌که سازوکاری است برای مدیریت ریسک. واقعیت این است که پساندازهای مردم عادی که دیگر محلی از اعراب ندارند؛ به دلیل کاهش دستمزدهای واقعی طبقه‌ی متوسط، کارگران و فرودستان یا پساندازی ندارند که والاستریت بخواهد یا بتواند آن را بسیج کند. دیگر آنکه پس‌اندازهای مردم، اگر پس اندازی داشته باشند، به جای آنکه از مسیر والاستریت به سوی سرمایهگذاریهای مولد هدایت شوند، عملاً مصادره شدهاند تا آن زیربخشی از بخش اعتباری که خصلت مجازی دارد هر چه بیشتر فربه شود. کارکرد والاستریت در توزیع اعتبار نیز کاملاً مخدوش شده است. والاستریت همچنین مدت‌هاست که در مدیریت ریسک به معنای دقیق کلمه شکست خورده است؛ نکول چند میلیون وام مسکن سادهترین گواه این حقیقت است.

به نظر می رسد از بین سه عامل فوق مدیریت ریسک و تخصیص اعتبار بیشتر به ما کمک خواهند کرد تا در باره ماهیت بحران اخیر بحث کنیم. تخصیص اعتبار رکن رکین سرمایهداری پویا و متحرک است. تخصیص اعتبار اهمیت دارد؛ زیرا همواره بین زمانی که هزینهها محقق میشود و زمانی که درآمدها محقق میشوند فاصلهای وجود دارد که جز با اعتبار پُر نمی‌شود. نظام اعتباری اما کارکرد دیگری هم دارد و آن اینکه سرمایهداری را به‌شدت شکننده میکند. این شکنندگی نیز ناشی از همان وقفه‌ی زمانی است که پیش‌تر بدان اشاره شد، شکاف زمانی بین مقطعی که هزینهها در آن محقق میشود و مقطعی که در آن درآمدها محقق میشوند، به‌علاوه‌ی دشواری اندازهگیری ریسک، که بنوبه خود ناشی از فقدان آگاهی متقن نسبت به آینده است و برگشتناپذیر بودن آینده. اجازه دهید در این موضوع کمی تامل کنیم.

پرسش اساسی این است که اگر آن درآمدهای پیش‌بینیشده محقق نشوند چه خواهد شد. پاسخ چندان دشوار نیست: از آنجا که نمیتوان زمان را به عقب بازگرداند، امکان بازنگری در هزینههایی که قبلاً پرداخت شدهاند وجود ندارد. به عبارت دیگر، تا آنجا که هزینه‌های تولید مدّ نظراند، آبِ رفته را نمیتوان به جوی بازگرداند. پرسش دیگری نیز در این‌جا مطرح می‌شود: آیا از ابتدا امکان اندازهگیری همه‌ی هزینهها وجود دارد؟ آیا تضمینی وجود دارد که آنچه در ابتدای فرایند تولید هزینه به شمار رفته است دقیقاً معادل رقم واقعی هزینههایی باشد که فقط بعد از مدتی (معمولاً طولانی) قابل‌اندازهگیری دقیق است؟ پاسخ اقتصاددانان طرفدار بازارهای آزاد به این سؤالات ساده است: قیمتهایی که در بازار آزاد وجود دارند به اندازه‌ی کافی حاوی اطلاعاتی هستند که (الف) کمیابی منابع را مشخص کنند، و (ب) ریسک عملیات اقتصادی/اعتباری را اندازه بگیرند. واقعیت این است که هر دوی این گزارهها نه فقط اثبات نشدهاند، بلکه فروپاشی بازارهای بورس بهترین گواه آن است که گزاره‌هایی اینچنین بیشتر بار ایدئولوژیکی دارند تا اهمیت علمی. خلأ زمانی بین مقطع تحقق هزینهها و مقطع تحقق درآمدها را چندان نمیتوان به آسانی با اتکا صرف به «قیمت‌های حاوی اطلاعات لازم و کافی برای تصمیمگیری سنجیده» پُر کرد. وجود چنین اطلاعات لازم و کافی فقط در کتاب‌های درسی مفروض انگاشته میشوند.

اما اگر بازارهای اعتباری شکنندهاند، چگونه میتوان این واقعیت را توضیح داد که همین بازارها در گذشته محل تولید و توزیع اعتبار بودهاند و به عنوان بخشی لاینفک از سرمایهداری مدرن به وظیفه‌ی خود در جهت تسهیل عملیات تولید در بخش واقعی کمک میکردهاند. پاسخ این است که نظام سرمایهداری، همچون هر نظام اقتصادی دیگر، در عمل مبتنی و متکی است بر مجموعهای از نهادهای رسمی و غیررسمی که کارشان کاستن از نایقینی‌های بنیادی نظامهای اقتصادی است. کینز، اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، بیآنکه مستقیماً اشارهای به ادبیات نهادگرایانه‌ی متقدم کند، در لابهلای کتاب معروف و تاریخساز «نظریه‌ی عمومی اشتغال، بهره، و پول» واژه‌ی «میثاق اجتماعی» را به کار میبَرَد تا خواننده را به اهمیت نهادهایی که وظیفهشان حفظ سرمایهداری در برابر بحرانهای ناشی از بی‌ثباتی و شکنندگی بخش اعتباری است آگاه سازد. متاسفانه در نتیجه سه دهه مقررات‌زدایی از بخش اعتباری اقتصاد آمریکا بسیاری از نهاد های مذکور از بین رفتند.

برای مثال، نگاهی گذرا به تاریخ بخش پولی و اعتباری آمریکا در قرن بیستم روشن میکند که یکی از مهمترین این نهادها، یا همان میثاقهای اجتماعیِ مورد نظر کینز، لایحه‌ی معروف «گلسـاستیگل» بوده است که در ۱۹۳۳ تصویب و منشأ تأسیس بیمه‌ی فدرال سپرده گذاران شد. هدف از این لایحه جداسازی و جدانگه‌داری بانکهای تجاری و بانکهای سرمایهگذاری بوده است. ایده‌ی این جداسازی ساده است: بانکها و مؤسسات سرمایهگذاری که منشأ توزیع اعتباراند بسیار در معرض خطر (ریسک) قرار دارند؛ اگر این مؤسسات با بانکهای تجاری، که محل سپردهگذاری مردم عادیاند، ادغام شوند، آنگاه به دلیل آنکه سپردههای مردم عادی نیز مبنای پرداخت اعتبار قرار میگیرد، شکنندگی نظام اعتباری به بخش واقعی اقتصاد نیز سرایت خواهد کرد. متأسفانه باید اذعان داشت که در طول دهههای اخیر تلاش زیادی از سوی والاستریت صورت گرفته است تا قانون مؤثر گلسـاستیگل رنگ ببازد. سرانجام والاستریت به کمک لابی بسیار قدرتمند و موثر خود موفق شد که قانون جداسازی بانکداری تجاری از بانکداری سرمایهگذاری را در چند مرحله تضعیف کند و در نهایت از میان بردارد. از جمله‌ی این تلاشها میتوان به تصویب تبصره‌ی قانون «شرکتهای مادرِ بانکی» مصوب ۱۹۷۰ اشاره کرد که به بانک‌های تجاری اجازه میداد از طریق شرکت‌های مادر هم سپرده‌های مردم عادی را بپذیرند و هم وامهای تجاری در اختیار سرمایهگذاران جویای اعتبار قرار دهند. شایسته‌ی ذکر است که فقط در فاصله‌ی سالهای ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ بیش از دویست میلیون دلار صرف هزینههای لابیگری برای تضعیف لایحه‌ی تاریخی گلسـاستیگل شد، جدای از صدوپنجاه میلیون دلاری که در قالب هدایای سیاسی به طور کاملاً قانونی به قانونگذاران آمریکایی پرداخت شد! این قانون نهایتاً در سال ۱۹۹۹ به طور کامل ملغا شد.

● از ریسکِ سیستمیک تا نهادهایی که درونزا هستند و غیربهینه!

اگر چه افزایش‌نیافتن دستمزدهای واقعی فینفسه خوشایند نیست، آنچه این پدیده را به یک مشکل بدل میکند تحولاتی است که مصرف را به امری گریزناپذیر بدل میکند؛ ترجمه‌ی دقیق رؤیای آمریکایی، مصرف هر چه بیشتر است. خریدن یک خانه و انباشتن آن از انواع و اقسام وسایل ضروری، کم‌تر ضروری و احتمالاً غیرضروری، بیشک از مهمترین اجزای این رؤیاست. آنگاه که دستمزدهای ناشی از کار کفاف خرید خانه و مزین ساختن آن با انواع کالاهای مذکور را نمیدهد، بخش اعتباری به کمک میشتابد. برای اولین بار در تاریخ آمریکا اعتبار کارکرد دیگری هم مییابد، این بار تسهیل مصرف و نه فقط تسهیل تولید! جالبتر این که منشأ این اعتبارات سرازیر شده به بخش مصرف چیزی نیست جز همان سودهایی که در ابتدای مقاله به آنها اشاره شد، یعنی سودهایی که منشأشان تفاوت بهرهوری تولید و دستمزدهای واقعی بود. از آنجا که خانهدارشدن از اجزای اصلی رؤیای آمریکایی است بخش عظیمی از این اعتبارات به بخش مسکن سرازیر و در قالب وامهای به‌ظاهر مطمئن به متقاضیان مسکن ارائه شد. مقرراتزدایی بار دیگر به یاری بخش اعتباری آمریکا شتافت، چه برابر مقررات پیشین اعطای وام به متقاضی آن مستلزم آن بود که متقاضی ثابت کند واجد شرایط اعتباری لازم است. در دور دوم مقرراتزدایی واجد شرایط بودن هدف قرار گرفت و نتیجه آن شد که متقاضیانی که بر اساس مقررات پیشین اصلاً امکان گرفتن وام را نداشتند به جرگه‌ی خریداران بالقوه‌ی خانه پیوستند. افزایش تقاضا برای مسکن قیمتها را افزایش داد و انتظارات قیمتی باز هم اعتبارات بیشتری را به سمت بازار مسکن کشاند. حباب مسکن به‌تدریج شکل گرفت.

حبابهای اقتصادی بهاندازه کافی خطرناکاند، اماآنچه بخش اعتباری آمریکا را به لبه‌ی سقوط کشاند صرف وجود چنین حبابهایی نبود. بعد از چند دور مقرراتزدایی، والاستریت، که به اسبی افسارگسیخته میماند، در عطش سود بیشتر میسوخت. اینبار چاره‌ی کار نوآوری‌های اعتباری بود: طراحی و استفاده از مشتقات اعتباریای که تا پیش از این وجود خارجی نداشتند. ویژگی مشتقات مالی جدید این بود که عمدتاً بر پایه‌ی وامهای مسکن (به شرحی که پیش از این رفت) تعریف میشدند. توضیح آنکه در ترازنامه‌ی بنگاههای اعتباری وامهای اعطاشده در ستون داراییها ثبت میشود. تفاوت داراییها و بدهیها نوعی سرمایه محسوب میشود که میتواند به عنوان اهرمی برای تولید داراییهای جدید به کار رود. بنابراین، هرچه حجم وامهای اعطاشده بیشتر باشد، بنگاههای اعتباری اهرمهای به‌ظاهر قویتری برای تولید داراییهای جدید در اختیار دارند. تا اینجای کار بهظاهر مشکل چندانی در کار نیست. مشکل واقعی آنجا خود را مینمایاند که بخشی از گیرندگان وامهای مسکن نتوانند قسطهای خود را پرداخت کنند.

میدانیم از آنجا که ارزش هر دارایی به جریان درآمدی است که آن دارایی ایجاد میکند. جریان درآمدی یک وام مسکن اقساط ماهانهای است که وامگیرنده موظف به پرداخت آن است. اگر به هر دلیلی گیرندگان وام قادر به تأدیه پرداختهای خود نباشند ارزش داراییهای بانکهای پرداختکننده وامهای مسکن سقوط میکند. اگر داراییهای یک مؤسسه‌ی اعتباری بخشی از شبکه پیچیده و تودرتویی باشد که کلاف سردرگم نظام اعتباری را شکل میدهد، این سقوط سیستمیک خواهد بود، یعنی کل نظام به طورِ فراگیر و به یکباره سقوط میکند.

جنبه‌ی دیگر این موضوع این است که تا چه حد معاملات اعتباری خصلت قمارگونه به خود گرفتهاند. منظور از خصلت قمارگونه صرفاً ریسک به معنای رایج آن نیست، بلکه منظور آن است که آیا سازوکارهایی از پیش تعبیه شدهاند که بر اساس آنها ضرر یک نهاد اعتباری منشأ سود نهاد اعتباری دیگر میشود یا خیر. متأسفانه باید گفت پاسخ به این سؤال مثبت است. سازوکارهایی از قبیل شبهبیمههای نکولِ اعتبار و وام های زنجیرهای اوراق بهادار از معروفترین ابزارهای اعتباری هستند که ضمن آنکه منشأ سودهای نجومی بودهاند و به دلیل خصلت کازینویی به شدت بر بیثباتی ذاتی نظام اعتباری آمریکا به مرکزیت والاستریت افزودهاند. از آنجا سازوکارهای مذکور ذاتاً نهاد هستند، میتوان نتیجه گرفت که غیرکنترل شدهترین بخش اقتصاد آمریکا، یعنی بخش اعتباری آن، در طول سالیان گذشته نهادهایی را ساخته و پرداخته است که عملاً ریسک سیستمیک، یا ریسک فروپاشی کل نظام اعتباری را افزایش دادهاند! غنینژاد حق دارد ادعا کند برآیند عملکرد بازارهای آزاد غیرقابلِ پیش‌بینی است!

● اشتباه بنیادی

بنیادی‌ترین اشتباه غنینژاد آنجا خود را مینمایاند که وی تحلیلی نسبتاً مفصل از سازوکارهای تولید و عرضه‌ی پول در اقتصاد آمریکا ارایه میکند. غنینژاد ریشههای اصلی بحران را در حذف نظام پایه طلا و ناکارایی پول دولتی میجوید غافل از این که حتی اگر بتوان بحران بزرگ دهه‌ی بیست و سی میلادی را به نظام پایه طلا نسبت داد هیچ دلیلی وجود ندارد که ریشههای بحران اخیر را بتوان در نظام منسوخ پایه طلا جستجو کرد! طنز روزگار آن‌که حتی میلتون فریدمن، قهرمان بزرگ دفاع از نظام بازار و آزادی انتخاب، نظام پایه طلا را یکی از علل اصلی سقوط بزرگ می‌داند و نه منسوخشدن آن را. اشتباه بنیادی غنینژاد آن است که در حدود هشتاد سال تحولات ساختاری در اقتصاد آمریکا را به کلی نادیده می گیرد.

اشتباه دیگر تصویر غلطی است که از این رابطه‌ی پول و اعتبار ارایه میشود. لحن مقاله‌ی بحران مالی و نظام اقتصادی چنان است که گویی در اقتصاد آمریکا دو بازار پول و اعتبار از هم منفکاند اما تصمیمگیریهایی که در حوزه بازار پول میشود بازار اعتبار را به شدت متاثر میکند. واقعیت این است که بازار پول و رابطه‌ی آن با بخش اعتباری اقتصاد آمریکا مبحثی است بسیار فنی و پیچیده و کم‌تر اقتصاددان واقعگرایی است که به خود اجازه دهد تا به این حد اثباتی در مورد آن اظهار نظر کند. یکی از این پیچیدگیها، برای مثال، این است که آیا پول واقعاً درونزاست یا برونزا . اگر عرضه‌ی پول از طریق تقاضا برای اعتبار بانکی تعیین شود آیا نمی‌توان ادعا کرد که پول خصلت درونزا دارد. درونزا بودن پول به این معنا نیست که تعیین نرخ بهره از طریق مقام پولی، یا بانک مرکزی، تاثیری بر عرضه‌ی پول ندارد، بلکه منظور این است که حتی اگر نرخ بهره توسط بانک مرکزی تعیین میشود، آنگاه اگر تقاضا برای پول افزایش یابد بانک مرکزی مجبور میشود خود را با افزایش تقاضای پول تطبیق دهد.

بر طبق روایت دیگری از عرضه‌ی درون‌زای پول نه فقط مقامات بانک مرکزی ناچارند خود را با افزایش تقاضا برای پول تطبیق دهند، بلکه اساساً آنچه در نهایت عرضه‌ی پول را رقم میزند نحوه‌ی مدیریت بدهیها و داراییهای ترازنامهای بانکها است. با توجه به آن‌که بانکهای آمریکایی خصوصیاند و نه دولتی، بر طبق نظریه‌ی اخیر تصمیماتی که کارگزاران بخش خصوصی میگیرند در تعامل با تصمیم بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ بهره بر عرضه‌ی پول تاثیر میگذارد. نظریه‌ی پول درونزا استلزاماتی دارد از جمله این که به صرف «مشاهده‌ی همبستگی بین شکست سیاستهای کلان اقتصادی و [برای مثال] سیاست انقباضی مالی هیچ چیزی دال بر خط مشی [غلط بانک مرکزی] به مثابه علت بیان نمیکند.» خلاصه آن که انتخابهای بخش خصوصی به همان اندازه به نوسانات کلان اقتصادی از کانال عرضه‌ی پول میانجامد که سیاستهای بانک مرکزی! اقتصاد کلان نظری و تجربی به کنار، مصرف‌کننده‌ی آمریکایی به‌خوبی میداند که مهمترین توزیع‌کننده‌ی اعتبار خرید خوردرو، یا همان وام خرید خودرو، شرکت های خودروسازیاند! طنز روزگار آن‌که جنرال موتورز به مشتریاناش وام می‌دهد تا تویوتا بخرند! این یعنی عرضه‌ی درون‌زای اعتبار و اعتبار چیزی نیست به جز پول در مجردترین حالت.

غنینژاد چندین بار در دفاع از ادعای خود خواننده را به آلن گرینسپن، رییس سابق فدرال رزرو، ارجاع می‌دهد. بر نگارنده روشن نیست که چرا نقلقولهای ارجاعی تا به این حد قدیمیاند! نقل قول جدید همان است که در ابتدای این نوشتار آمد: «ایمان ما به قدرت خود تنظیمگری بازارهای آزاد کاذب بود.»

محمدرضا معینی