شوك نفتی در اقتصاد ایران

در این مقاله با اشاره به معنای شوك نفتی و تأثیر آن بر اقتصاد كلان كشورهای صنعتی و كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت به تأثیرات عمده آن بر كشورهای صادركننده نفت مورد ایران پرداخته و نیز نقش افزایش درآمدهای نفتی در ایجاد مشكلاتی نظیر تورم و تأثیر آنها بر اقتصاد سیاسی كشور به شكل شكاف ملت ـ دولت بررسی شده است

پس از كشف منابع عظیم گاز طبیعی در ۱۹۵۹ در هلند و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن، اقتصاد این كشور با مشكلات متعددی روبه‌رو گشت كه غالباً از آن به «بیماری هلندی» یاد می‌گردد. پس از آن هر گاه كه درآمدهای بخش صادراتی كشور، منجر به ورود مقادیر قابل توجهی ارز گردد، خطر ابتلا به این بیماری به ذهن خطور می‌كند. در وهله اول به نظر می‌رسد كه منشأ این مشكل افزایش قیمت یا مقدار كالای صادراتی باشد، در حالی كه این مسأله می‌تواند از ورود سرمایه ناشی از استقراض نیز پدیدار شود. به طور مثال یانگر (۱۹۹۲) به بررسی این پدیده در ارتباط با اخذ وام خارجی و ورود سرمایه به كشور غنا پرداخته است. اما این بیماری در كشورهای صادركننده نفت پس از اولین شوك نفتی در ۱۹۷۳ ـ در نتیجه تلاش‌های كشورهای عضو اوپك برای افزایش قیمت نفت ـ ظهور كرد. این مسأله تغییرات ساختاری زیادی را در كشورهای صادركننده نفت حوزه‌ی خلیج فارس به وجود آورد. به طوری كه برخی از كارشناسان یكی از علل تحولات سیاسی ـ اجتماعی در خاورمیانه را مرتبط با آن می‌دانند.به هر حال، ممكن است كه این مسأله علت اصلی تحولات پرشتاب خاورمیانه نباشد، اما به عنوان یكی از عوامل فراهم كردن بستر اقتصادی تحولات اقتصادی سیاسی سه دهه اخیر قابل توجه است.

اهمیت نفت در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران از دیرباز به عدم تعادل‌ها در اقتصاد كلان دچار بوده است. در عصر قاجار دولت اقتصادی به معنی امروزی وجود نداشت و اصولاً هزینه‌های دولتی به مفهوم كنونی نبود. عدم تعادل‌ها از طریق دادن اعتبارات یا اخذ وام‌ها تا حدودی جبران می‌گشت و اقتصاد همیشه در شرایطی بود كه مثلاً تراز بازرگانی با خروج طلا و فلزات قدیمی از كشور متعادل می‌شد. با كشف نفت و تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت نیاز به وام خارجی تا حدودی كاهش یافت. اما فقط زمانی كه قیمت نفت در اولین شوك نفتی دهه ۱۳۵۰ شدیداً افزایش یافت، ایران از جرگه‌ی كشورهای وام‌گیرنده خارج گردید. در برنامه اول (۳۴ـ ۱۳۲۷) پیش‌بینی شده بود كه استقراض خارجی ۳۱ درصد از كل منابع درآمدی برنامه و ۶۰ درصد از كل استقراض را تأمین كند كه با شروع نهضت ملی شدن نفت و روی كار آمدن دولت ملی دكتر مصدق برنامه عملاً به اجرا درنیامد.در برنامه دوم، استقراض خارجی به ۲۷ درصد كل منابع درآمدی برنامه و ۸۶ درصد كل استقراض در طی برنامه در نظر گرفته شده بود. این مسأله در مورد برنامه‌های سوم به ترتیب ۱۴ درصد، ۹۱ درصد و برنامه چهارم به ۱۴ درصد، ۵۳ درصد رسید. كشور در آستانه برنامه پنجم دچار تحولاتی عظیم گشت. در شروع برنامه قیمت نفت در طی یك سال از ۹/۱ دلار به حدود ۱۰ دلار رسید و درآمدهای نفتی به خزانه دولت سرازیر گشت. حكومت وقت قسمت اعظمی از دلارهای نفتی را در قالب برنامه پنجم درآورد، به طوری كه سطح پولی برنامه عمرانی دو برابر گردید. این مسأله سبب مشكلاتی شد كه قبلاً برای كشورهای دیگر پیش آمده بود و از آن به عنوان بیماری هلندی یاد می‌شود. اقتصاد ایران در برخورد با اولین شوك نفتی دچار تحولات عظیم و به دنبال آن مشكلات متعددی شد، به طوری كه این مسأله موضوع رساله، مقاله و كتاب‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شده كه شرح حتی خلاصه‌ای از موضوعات این حوزه‌ها بیرون از ظرفیت این مقاله است.تكیه به نفت در سال‌های پس از انقلاب نیز ادامه یافته است. با شروع جنگ و ادامه آن عملاً نظام تولید كشور تحت تأثیر شرایط جنگ، بحران مدیریت و مالكیت مختل گردید. مدیریت اقتصاد در طی این سال‌ها به دنبال فروش هر چه بیشتر نفت برای تأمین هزینه‌های جنگ و مایحتاج ضروری كشور بود. لذا بازار سیاه به سایر كالاهای اساسی، بادوام و حتی خوراكی كشیده شد. پس از پایان جنگ و شروع اولین برنامه پنج ساله پس از انقلاب، سهم ارزش افزوده بخش نفت به قیمت ثابت به تولید ناخالص داخلی در طی سال‌های برنامه از ۲۰ تا ۳/۲۱ درصد در نوسان بود. سیاست‌های تجاری در خصوص تشویق صادركنندگان و به حركت افتادن بخش‌های صادراتی اقتصاد كه در دوران جنگ به تعطیلی كشیده شده بود سبب شد كه سهم صادرات نفت در كل صادرات كه در اوایل برنامه حدود ۹۲ درصد در ۱۳۶۸ بود به حدود ۷۹ درصد كاهش یافت. برنامه دوم به دلیل معضلاتی كه در آن پیش آمده و عملاً به شكست یكسان‌سازی نرخ ارز منجر شده بود، نیاز به صادرات نفت برای برنامه‌های توسعه و طرح‌های زیادی كه در برنامه اول تعریف شده بود موجب شد كه سهم صادرات نفتی در كل صادرات به ۳/۸۲، ۸۶، ۴/۸۴ درصد در سال‌های دوم، سوم و چهارم برنامه دوم توسعه برسد. در این مقاله، با توجه به مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران به تأثیر شوك‌های نفتی بر رشد اقتصادی می‌پردازیم و آثار تزریق درآمدهای نفتی به بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهیم.

شوك نفتی چیست؟

معمولاً منظور از شوك نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام همه كارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد كلان تعاریف گوناگون و بنابراین روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارایه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد.اما به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوك نفتی در اذهان جای گرفته است شوك‌هایی است كه هنوز از تعداد انگشتان یك دست فراتر نرفته است. آنها عبارتند از شوك نفتی اول كه به دنبال تلاش اوپك در ۱۹۷۲ـ ۱۹۷۴ روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشكه ۹/۱ دلار در ۱۹۷۲ به ۴۱/۱۰ دلار در ۱۹۷۴ بود، به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از ۵ برابر افزایش یافت (احمدیان، ۱۳۷۵، ص ۳۶۹ ـ ۳۷۰).دومین شوك نفتی در ۱۹۷۸ (۱۳۵۷ خورشیدی) روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات كاركنان صنعت نفت سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یكی از بزرگ‌ترین صادركنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت شد. قیمت نفت در بازار تك محموله‌ای به ۴۰ دلار در هر بشكه رسید. سومین شوك نفتی برخلاف دو شوك اول و دوم سقوط قیمت نفت در ۱۹۸۵ را در پی داشت. قیمت نفت كه حال پس از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب در ایران و صادرات مجدد نفت این كشور به ۳۴ دلار در اوایل دهه هشتاد رسیده بود، مرتباً كاهش یافت. اوج این كاهش در ۱۹۸۵ بود كه در طول آن سال قیمت نفت از ۲۸ دلار به ۱۱ دلار سقوط كرد. چهارمین شوك نفتی در ۱۹۹۱ و به دنبال اشغال كشور كویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریكا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود یك ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به ۲۰ دلار كاهش یافت.

تأثیر شوك نفتی بر اقتصاد كلان

تأثیر شوك نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر سه گروه از كشورهای جهان این گونه بیان كرد:

۱ـ كشورهای توسعه‌یافته و صنعتی

اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد كلان و شوك نفتی پرداخته‌اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه ۱۹۸۰ و پس از مشكلاتی كه اولین بحران شوك نفتی در اقتصاد كلان كشورهای صنعتی به جود آورد، آغاز شد. در حالی كه برخی از كشورها نظیر ایالات متحده آمریكا خود هم یكی از بزرگ‌ترین تولیدكنندگان و هم بزرگ‌ترین واردكنندگان نفت است.انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یك كالای مصرفی معمولاً كالایی است كه دارای كشش جانشینی و كشش تقاضایی است، بنابراین حتی در مواقعی كه سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب كاهش درآمد ملی كشورهای صنعتی می‌شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیكاری خواهد داشت.اغلب پژوهشگران معتقدند كه این رابطه برای كشورهای صنعتی غیرمتقارن است. به عبارت دیگر، به همان طورت كه افزایش قیمت انرژی سبب كاهش تولید ناخالص و تورم و مشكلات اقتصاد كلان می‌شود، كاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی و كاهش شدید نرخ تورم نمی‌شود.برخی از آنها معتقدند كه در این خصوص حتی اعمال سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند تقارن ایجاد كند.در حالی كه برخی دیگر همبستگی میان حركت‌های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان هفت كشور آمریكا، كانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان و نروژ را بررسی كرده‌اند و معتقدند كه با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخاصل داخلی آنها می‌گذارد اما این مسأله در مورد نروژ صدق نمی‌كند. ولی از سویی دیگر كاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریكا و كانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.

---