تولید ملی با تجربه بین المللی

استفاده از علم جهانی در زمینه حمایت مؤثر از صنعت دارو می تواند مشکلات موجود را برطرف سازد

قیمت گذاری دارو به شیوه جاری، رابطه میان قیمت و کیفیت را به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام قیمت گذاری از بین می‌برد.

در قیمت گذاری از سوی بازار، بنگاه تولیدی مجبور است برای بقا و کسب سود به عرضه محصولی بپردازد که مشتری را جذب می‌نماید.

این امر یا از طریق ابزار قیمت و یا ابزار کیفیت قابل انجام است، به گونه‌ای که تولید کننده از طریق کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت که خود به افزایش قیمت می‌انجامد، می‌تواند مصرف کننده را به مصرف محصول خود ترغیب کند.

اگر قیمت توسط یک مرجع به صورت بسته و برون‌زا تعیین گردد، رقابت در عرصه قیمت از بین خواهد رفت. به علاوه هر چند شیوه‌های غیراصولی قیمت گذاری ممکن است مستقیماً باعث کاهش کیفیت دارو نشوند، ولی از آنجا که زمینه‌های دیگر رقابت از قبیل سهم بازار، امکان تمایز کیفی محصولات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، منجر به از بین رفتن رقابت میان بنگاه‌های تولیدی می‌شوند. اگر هر دارویی با هر کیفیتی که بنگاه‌ها تولید می‌کنند، با قیمتی که مرجع قیمت گذاری تعیین می‌کند به فروش رود، بدیهی است که در این حالت، بنگاه نیازی به ارتقای کیفیت ندارد و سعی می‌کند به منظور افزایش سود آوری و حفظ حاشیه سود خود، روش‌های دیگری را برگزیند.

● تقویت انگیزه‌های ابداع

نکته دیگر آن است که عدم امکان فروش داروهای با کیفیت برتر به قیمت‌های بالاتر، نه تنها موجب می‌شود که کیفیت داروهای موجود بهبود نیابد، بلکه انگیزه تحقیق، توسعه، ابداع و نوآوری برای بهبود کیفیت و عرضه داروهای جدید از بین می‌رود. این مهم در صورتی اتفاق خواهد افتاد که تولید کننده بتواند علاوه بر پوشش هزینه‌های عادی تولید، سودی به ازای تحقیق و نوآوری خود کسب نماید.

شیوه قیمت گذاری فعلی، این نوع فعالیت‌ها را نه تنها تشویق نکرده، بلکه سرکوب نموده است. به عبارت دیگر، عدم تمایز قیمت بین داروهای مشابه که کیفیت آنها یکسان نیست، به منزله جایزه دادن به تولید کننده داروی با کیفیت پایین و جریمه کردن تولید کننده با کیفیت برتر است که این امر طبعاً منجر به عدم توسعه کیفی دارو خواهد شد.

● هشت چالش پیش رو

صنعت داروسازی ایران علاوه بر مشکلات عمومی دیگر صنایع مانند افزایش نرخ ارز (به طور مثال، افزایش ۷۰ درصدی قیمت دلار که از حدود ۱۰ هزار ریال در ابتدای سال ۹۰ به بیش از ۱۷ هزار ریال در بهمن ماه صعود کرد)، افزایش نرخ بهره، افزایش هزینه‌های تولید مانند افزایش دستمزد سالانه حداقل ۱۰ درصد‌، افزایش سالانه قیمت مواد اولیه و سایر موارد مشابه، با مشکلات متعدد دیگری مواجه است که عمدتاً ریشه در تثبیت قیمت و عدم اصلاح و بازبینی آن متناسب با مقتضیات زمان دارند. برخی از این مشکلات عبارت‌اند از:

۱) انعطاف ناپذیری شیوه قیمت گذاری و تعیین حاشیه ناچیز سود عملیاتی و سلب تمام اختیارات قیمت گذاری از تولید کننده.

۲) عدم دخالت ارزش‌های معنوی، دانش و تکنولوژی در قیمت، علیرغم نقش تعیین کننده آن در کالاهای Hi-Tech.

۳) رفتار یکسان با همه تولید کنندگان و تمامی محصولات دارویی، اگر چه سطح تخصص و ارزش‌های تکنولوژیکی داروهای مختلف تولید داخل با یکدیگر متفاوت است.

۴) تعیین قیمت برای دوره‌های زمانی آتی بر مبنای اسناد هزینه دوره‌های قبل از دوره قیمت گذاری.

۵) عدم محاسبه هزینه‌های رعایت استاندارد GMP، هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های اطلاع رسانی علمی در قیمت گذاری دارو.

۶) عدم محاسبه هزینه‌های اعتبار سنجی، اعتبار دهی، کنترل و پایش کلیه ورودی‌های مصرفی تولید در قیمت گذاری دارو .

۷) عدم محاسبه هزینه‌های مربوط به الزام استفاده از جدیدترین روش‌های بهینه سنجی (Bench Marking)، بر اساس آخرین استانداردها و دستورالعمل‌های جهانی در قیمت دارو.

۸) نامناسب بودن هزینه‌های مالی جهت خواب سرمایه در صنعت داروسازی در مدل جاری قیمت گذاری دارو.

● تجربه‌های جهانی

در اکثر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکایی، شیوه قیمت گذاری دارو به دلیل تفاوت ماهوی در نوع محصول و ویژگی‌های خاص آن متمایز از دیگر شیوه‌های قیمت گذاری کالاها و خدمات است. به طور مثال، در کشورهای ایتالیا و هلند از روش میانگین قیمت و در کشورهای آلمان، سوئد و دانمارک از قیمت گذاری مرجع استفاده می‌شود. به طور کلی فصل مشترک و نکات قابل توجه قیمت گذاری دارو در دیگر کشورها عبارت‌اند از:

۱) در قیمت گذاری دارو علاوه بر قیمت تمام شده محصول به هزینه‌های دیگری مانند اطلاع رسانی علمی، بازاریابی و تحقیق و توسعه، هزینه‌های کنترل و به روزآوری کیفیت توجه می‌شود.

۲) قیمت دارو به طور ساختار یافته و هم‌جهت با تورم در راستای اصلاح قیمت‌های نسبی تعدیل می‌گردد.

۳) در قیمت گذاری، عموماً داروها بر اساس درجه اهمیت به دو یا چند دسته تقسیم می‌شود. بر این اساس، نحوه قیمت گذاری و شدت کنترل در هر دسته متفاوت است.

با توجه به آنچه گفته شد، صنعت دارو بر این باور است که سیاست گذاران و دست اندرکاران با اتخاذ سیاست منسجم و پایدار در جهت منطقی و واقعی نمودن قیمت دارو، هم راستا با آگاه‌سازی اذهان عمومی، می‌توانند بسیاری از مشکلات اشاره شده را مرتفع نموده و به ارتقای جایگاه صنعت دارو، متبلور نمودن مزیت‌های طبیعی و اکتسابی، افزایش صادرات غیرنفتی، تشویق و ترغیب صنایع به تحقیق و توسعه و در کل توانمندی محیط داخلی در جهت رقابت با رقبای خارجی، کمک‌های قابل توجهی نمایند.

منطقی کردن قیمت دارو در کنار مدیریت بهینه صنعت داروسازی با نگاه اقتصادی، آثار جانبی مفید و مؤثری همچون منطقی نمودن مصرف و تجویز دارو و صرفه‌جویی‌های اقتصادی، بر سلامت و بهداشت کشور خواهد داشت. بدیهی است موفقیت‌های چشمگیر اخیر در تولید داروهای مؤثر، تنها در سایه حمایت‌های منطقی دولت از صنعت دارو، تداوم و استمرار خواهد یافت.