لطفاً قانون مطبوعات را تغییر ندهید

قصه پرغصه مطبوعات ایران, قصه امروز و دیروز نیست غصه سال ها درد و رنج روزنامه نگار ایرانی است

قصه پرغصه مطبوعات ایران، قصه امروز و دیروز نیست. غصه سال ها درد و رنج روزنامه نگار ایرانی است.

انقلاب اسلامی ایران با بهاری دلنشین برای مطبوعات ایران آغاز شد. صدها نشریه از چپ و راست، مذهبی و غیرمذهبی و... منتشر می شد اما این آزادی برای برخی افراد و گروه ها قابل هضم نبود. برخی سوءاستفاده کردند، برخی هم با یک چوب زده شدند. لایحه قانون مطبوعات دولت موقت کمی فضا را سامان داد. برخی هم نسبت به محدود شدن فضای آزاد رسانه یی اعتراض کردند. اما هر چه بود قانون بود با همه نقاط ضعفش. سال ها مطبوعات کشور مرز قرمزشان مشخص بود. می دانستند کمی فراتر از مرز بروند، با قانون و دادستان و دادگاه روبه رو هستند. سال ۶۴ رسید. قانون مطبوعات تغییر کرد. همان ها که به قانون سال ۵۸ اعتراض داشتند، حالا قدر آن را بیشتر می دانستند. تعدادی از نشریات پس از این قانون توقیف یا لغو پروانه شدند. به ابتدای سال ۷۹ رسیدیم. قانون سال ۶۴ اصلاح شد آن هم چه اصلاحی، آمدند ابرویش را درست کنند، چشمش را هم کور کردند. حالا همان کسانی که به قانون سال ۶۴ اعتراض داشتند، با چراغ دنبال بانیان آن قانون بودند تا دست شان را بفشارند و تشکر کنند. قانون سال ۷۹ آغاز ماجراهای بسیاری شد؛ قانونی که بیش از آنکه اصلاح قانون سال ۶۴ باشد قانون جدیدی بود که در قانون نویسی نوبر بود و در محدود کردن آزادی رسانه یی نوبرتر، هنوز امضای قانونگذاران مجلس پنجم بر این قانون خشک نشده بود که بسیاری از روزنامه ها و نشریات توقیف و تعدادی از روزنامه نگاران بازداشت شدند. اما آیا این قانون واقعاً تا به این حد اجازه می داد بعد از ۲۲ سال از گذشت انقلاب، فضای رسانه یی و مطبوعاتی کشور محدود شود؟

قانون سال ۷۹ مطبوعات، در فن قانون نویسی صفر است و در محدود کردن فضای آزادی مطبوعات نمره یی در حد صفر می گیرد. اما در باز گذاشتن دست قضات برای اعمال سلیقه و برداشت شخصی از قانون، نمره یی بهتر از زیر صفر نمی توان داد. و البته بیشترین مشکلات روزنامه نگاران ایرانی از همین جا آغاز می شود زیرا روزنامه نگار ایرانی با این محدودیت بیش از ۱۵۰ سال است خو گرفته است.

در این سال ها روزنامه نگاران بسیاری در تهران پای میز محاکمه رفته اند بدون آنکه هیات منصفه یی در دادگاه نشسته باشد. وقتی هم اعتراض می کنند چرا هیات منصفه حضور ندارد، پاسخ می شنوند قانون مطبوعات چنین تکلیفی را مشخص نکرده است، اما کمی آن سوتر از تهران در برخی از محاکم شهرستان ها، نویسندگان و خبرنگاران نشریات محلی در مقابل هیات منصفه محاکمه شده اند. از قضات آنجا می پرسیم چطور در تهران خبرنگاران و روزنامه نگاران در مقابل هیات منصفه محاکمه نمی شوند اما در برخی شهرستان ها در مقابل هیات منصفه محاکمه می شوند. پاسخ آنها بسیار قابل تامل است؛ «کجای قانون مطبوعات گفته نباید نویسندگان مطبوعات در مقابل هیات منصفه محاکمه شوند؟،»

در پرونده های دیگری هیات منصفه برای مدیرمسوول قائل به تخفیف می شود اما قاضی، نشریه را لغو پروانه می کند. در مقابل آرای بسیاری از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است که معتقد است چون هیات منصفه قائل به تخفیف بوده است، قاضی حق نداشته حکم به شدیدترین نوع مجازات یعنی لغو پروانه بدهد. البته چه بسیار نشریاتی که شامل این تفسیر قضات دیوان عالی نشده اند و برای همیشه توقیف یا لغو امتیاز شده اند و روزنامه نگاران آن بیکار و میلیون ها تومان سرمایه آن نشریه بر باد رفته است.

در پرونده های دیگری دادستان تحت عنوان نشر اکاذیب از مدیران مطبوعات شکایت می کند و مجازات های مختلفی در همین زمینه صادر شده است اما در برخی دادگاه ها شکایات دادستان، تحت عنوان نشر اکاذیب را نمی پذیرند یا دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی آرای محاکم بدوی را نقض می کنند زیرا صراحت قانون است که می گوید؛ «نشر اکاذیب جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست» اما برخی دادگاه ها به این مساله سخت بی توجه هستند و عواقب این برداشت های سلیقه یی را روزنامه نگاران و مدیران نشریات می پردازند.

همچنین در قانون مطبوعات آمده است متخلف از فلان مواد قانونی در صورت «اصرار» مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می شود اما این بین اگر نشریه یی چند شکایت داشته باشد، برخی قضات آن را به منزله اصرار می دانند اگرچه قضات دیگری از جمله در دیوان عالی معتقدند صرف چند شکایت- حتی صد شکایت- دلیل بر «اصرار» نیست بلکه باید برای نشریه یی یک بار حکم صادر شده و حتماً حکم آن اجرا شده باشد سپس اگر دوباره مرتکب جرمی می شد آن را به منزله اصرار می دانند. اما بیایید و ببینید چه تعداد نشریاتی که به صرف چند شکایت- بدون داشتن حکمی در سابق- تحت عنوان «اصرار»، لغو پروانه شده اند. تازه بسیاری از آنها مشمول تخفیف مجازات هیات منصفه نیز بودند.

این موارد فقط مشت نمونه خروار در عالم مطبوعات ایرانی است وگرنه در همه ابعاد آن، این قانون مطبوعات در باز گذاشتن سلیقه قضات محترم از مواد قانون مطبوعات سنگ تمام گذاشته است.

اما این روز ها که باز زمزمه تغییر قانون مطبوعات به گوش می رسد کمی نگران می شویم چون هر بار که این قانون تغییر می کند، می گوییم دریغ از قانون قبلی. هر بار به جای آنکه مواد حمایتی آن از نشریات و روزنامه نگاران بیشتر و آزادی رسانه ها قانونمندتر شود، برخی اصول آزادی محدودتر می شود.

پس نتیجتاً اینکه قانون فعلی هم خیلی قانون بدی نیست. درست است که با همین قانون بسیاری از نشریات توقیف و لغو امتیاز شدند و تعدادی از روزنامه نگاران بازداشت و محاکمه شدند اما اگر ابهامات آن رفع شود تا هر قاضی برداشت و سلیقه شخصی خود را از مواد کشدار و پرابهام آن اعمال نکند و در کنار آن مقامات مسوول نیز تحمل خود را از انتقاد بالا ببرند و روزنامه نگاران نیز خط قرمزهای قانون را بشناسند، ترجیح آن است که قانون مطبوعات تغییر نکند تا پس از مدتی از تغییر قانون حسرت قانون قبلی را نخوریم.

هر چند این قصه پرغصه مطبوعات ایران با این اصلاحات و تغییرات هم درمان نمی شود.

وحید پوراستاد