جوانان را از حق رأی محروم نکنید

استناد به تجربه و عملكرد سایر كشورها در اتخاذ تصمیمهای مهم آنهم تصمیمهای سیاسی كار خطایی است

ساعت ۵/۸ روز جمعه دوم خرداد ۷۶ وارد ترمینال شماره ۲ فرودگاه مهرآباد تهران شدم تا به عربستان( شهر جده ) رفته و از طرف ایران در اجلاس كارشناسان جوانان و ورزش كشورهای اسلامی شركت كنم . ( این برنامه بعنوان یكی از نشست های مقدماتی اجلاس سران كشورهای اسلامی كه قرار بود در آذر ماه همان سال در تهران برگزار شود تدارك دیده شده بود ). رای خود را در صندوق فرودگاه انداختیم و وارد هواپیمای خطوط هوایی امارات شدیم .

در آن روزها به دلیل سردی روابط میان ایران و عربستان و تعطیلی مناسك حج عمره در ماه محرم ، پرواز مستقیم میان تهران و جده دایر نبود و به همین دلیل ما از طریق خطوط هوایی امارات و با توقفی كوتاه در دبی به كشور عربستان عازم شدیم . روزنامه های عربی و انگلیسی موجود در داخل هواپیما ، گفتگوهای مهمان دارانی كه موفق شده بودند در یكی از سرنوشت سازترین روزهای تاریخ سیاسی ایران به این كشور بیایند ، نگاههای توام با علامت سئوال ماموران فرودگاه دبی ، اظهار نظرهای فروشندگان و رانندگان تاكسی دبی و .... به همین ترتیب مقالات و گزارشها و اخبار روزنامه الاشرق الاوسط كه در داخل هواپیمای مسیر دبی ـ جده قرار داشت و .... همه و همه حاكی از این بود كه شاید همسایگان ایران و به تعبیری نظام بین الملل دست كم به اندازه شهروندان ایرانی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری ۲ خرداد ۷۶ ایران حساس بودند .

موضوع نشست جده در خصوص مسائل جوانان كشورهای اسلامی (اعم از مسائل مربوط به ورزش و اوقات فراغت و ازدواج و ... و مشاركت سیاسی و مدنی جوانان و تقویت بنیانهای فرهنگی و مذهبی جوانان این كشورها) بود ، به همین مناسبت تقریباً همه اعضاء نشست كه قریب ۳۰ نفر می شدند از كارشناسان و مسئولین امور جوانان ، ورزش و آموزش كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی بودند و حساسیتهای ناشی از انتخابات ریاست جمهوری ایران به آنها نیز سرایت كرده بود ، تقریباً همه اعضای نشست در ساعات تنفس با مراجعه به هیات ایران از چند و چون انتخابات سئوال می كردند البته بعضی با علاقه و بعضی با كنایه . تا اینكه نتایج انتخابات در روز دوشنبه همان هفته اعلام و معلوم شد كه با مشاركت بی نظیر جوانان ایران ، یكی از پرشورترین انتخابها ( و شاید كم نظیر در سطح جهان ) رقم خورده است .

هركدام از اعضای نشست راجع به نتایج انتخابات تحلیلی داشتند و همین امر باعث شد كه در آخرین روز نشست بخشی از وقت جلسه بصورت غیر رسمی به تبادل نظر در این خصوص اختصاص یابد ، یكی از مهمترین نقدهایی كه بعضی از اعضای نشست مطرح می كردند این نكته بود كه : در ایران حداقل سن رای دهندگان ۱۵ سال تمام است و این گروه سنی (جوانان) بدون درك درست از موقعیتها و شرایط سیاسی اجتماعی كشورشان و صرفاً بر اساس احساسات در انتخابات شركت می كنند !!

گذشته از اینكه ما هم با كنایه ای احترام آمیز و مطابق عرف دیپلماتیك فقدان نظامهای سیاسی مبتنی بر رای دادن در اغلب كشورهای عربی و منتقد را به زیر سوال بردیم ؛ در پاسخ به این منتقدین اعلام كردیم : مگر نه اینكه همه ما مسلمانیم و طبق تعالیم این دین ، دختران از ۹ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی به سن تكلیف می رسند و در این سن باید مهمترین تصمیم زندگی اشان را در مورد نحوه ادامه حیات مادی و معنوی خود اتخاذ كنند ؟ ( طبعاً پاسخ همه اعضاء به این پرسش مثبت بود ) پس چگونه است كه در آنجا انتقادی نسبت به سن این جوانان برای مهمترین تصمیم زندگی اشان نداریم اما اكنون كه به موضوع انتخابات در ایران رسیده ایم و تنها یكی از جنبه های حقوق و تكالیف سیاسی شهروندان مطرح شده ، این حد سنی را زیر سئوال می بریم؟ و جوانان ۱۵ ساله را فاقد صلاحیت لازم برای مشاركت در تعیین سرنوشت سیاسی كشور خویش می دانیم!!؟ در كنار این استدلال ، دلایل دیگری هم در مقابل منتقدان مطرح شد كه ذكر همه آنهااز حوصله این بحث خارج است ، امادر هر صورت به ظاهر استدلالهای مطرح شده از جانب هیات ایرانی مورد توجه و قبول سایر اعضای نشست قرار گرفت و اجلاس جده به خیر و خوشی خاتمه یافت .

این خاطره را بیان كردم تا به نقد یكی از تصمیمات نمایندگان محترم فعلی مجلس بپردازیم . بر اساس مصوبه مورخ ۱۲/۱۰/۸۵ مجلس شورای اسلامی حداقل سن رای دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال تمام افزایش یافت . هر چند كه یكی از توجیهات نمایندگان در تصویب این طرح این بود كه متوسط سن رای دهندگان در كل كشورهای جهان ۵/۲۱ سال است و در كمتر جای جهان مرسوم است كه افراد كمتر از ۱۸ سال در تعیین سرنوشت سیاسی كشور خویش سهیم باشند اما به اعتقاد نگارنده این سطور بنا به دلایل زیر این مصوبه مجلس محترم مانند برخی دیگر از اصلاحیه های قانون انتخابات كه با نگاهی انحصار طلبانه و با هدف بیرون كردن رقبا از صحنه مبارزات انتخاباتی تدوین و تصویب شده ( مانند ممنوعیت تبلیغات پوستری ـ گذاشتن شرط حداقل تحصیلات كارشناسی ارشدبرای كاندیداتوری و مستثنی كردن نمایندگان مجلس از این شرط ـ لزوم استعفای زود هنگام مدیران دولتی و ... ) فاقد توجیه كارشناسی است .

واقعیت این است كه افراد مسن تر تمایل بیشتری به محافظه كاری و حفظ وضع موجود دارند لذا افزایش سن رای دهندگان به نوعی كمك به شرایطی تلقی می شود كه از آن شائبه حفظ وضع موجود به نفع مجلس نشینان به مشام می رسد ،‌محرومیت كامل كاندیداهای جدید از نصب پوستر برای شناساندن خود هم همین شائبه را تقویت می كند ، مستثنی كردن نمایندگان موجود از داشتن حداقل تحصیلات كارشناسی ارشد هم همین موضوع را دامن می زند لذا این ادعای گزافی نیست كه برخی از اصلاحات قانون انتخابات نوعی انحصار طلبی به شمار می رود و در عین تعقیب كردن برخی اهداف كارشناسانه ، به دنبال تامین برخی منافع حزبی نیز هست و شایسته است بموقع نسبت به اصلاح این مصوبه به نحوی كه مصالح عمومی كشور و جوانان برومند ایران در نظر گرفته شود اقدام گردد .

۱ ) استناد به تجربه و عملكرد سایر كشورها در اتخاذ تصمیمهای مهم آنهم تصمیمهای سیاسی كار خطایی است . شاید استناد به تجربیات سایر كشورها در حوزه های اقتصادی و مدیریتی و آموزشی و برخی حوزه های دیگر تا حدودی بلامانع باشد اما در جایی كه همه صاحب نظران معتقدند كه ایران اسلامی حداقل در حوزه سیاست دارای سبك منحصر به فردی است و با وقوع انقلاب اسلامی در ایران ایده های جدیدی در تئوریهای سیاسی و مشاركت واقعی مردم در سطح جهان مطرح شده است ؛ استناد به تجارب سایر كشورها در حوزه سیاست برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در داخل ایران خطای بزرگی محسوب می شود.

تجربه شخصی نگارنده در اجلاس پیش گفته و تعاملات دیگری كه از نزدیك با مردم ، مسئولین و كارشناسان برخی كشورها و سازمانهای بین المللی داشته ام نشان داده است كه اتفاقاً آنها در صدد الگوگیری از تئوریها و برنامه های سیاسی جمهوری اسلامی خصوصاً در جهت جلب مشاركت جوانان در فعالیتهای سیاسی اجتماعی كشورهای خویش هستند .

اینك چه شده است كه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ایران برای توجیه علت افزایش حداقل سن رای دهندگان ایرانی به تجربیات سایر كشورها استناد می كنند ؟

۲) اغلب صاحب نظران اعتقاد دارند كه به دلایل مختلف ( اعم از دلایل اقلیمی و فرهنگی و . . . ) جوانان ایران از ضریب هوشی بالایی برخوردارند و كسب افتخارات علمی در سطح جهانی توسط این جوانان مؤید همین مطلب است . بعلاوه اینكه وضعیت عمومی كشور در دوران پس از انقلاب و جنگ تحمیلی شرایطی را بوجود آورده كه همهٔ مردم و از جمله جوانان بر خلاف شهروندان و جوانان سایر كشورها نسبت به مسائل ریز و درشت جامعه آگاهی دارند و اتفاقاً تحلیلهای بسیار درستی را نسبت به مسائل مختلف جامعه ارائه می دهند ( هر چند این خصلت در ما ایرانیان خصلت خیلی پسندیده ای نیست كه خود را راجع به همه چیز صاحب نظر می دانیم ، اما حساسیت داشتن نسبت به مصالح عمومی جامعه ، حس خوب و پسندیده ایی است كه باید آنرا از امور دقیقه ای كه قضاوت در مورد آنها نیازمند اطلاعات و تجربه بالاست جدا كنیم و سیاستمداران همواره باید كوشش كنند كه مردم نسبت به مصالح عمومی جامعه حساس باشند ) .

باید این واقعیت را با افتخار قبول كنیم كه جوانان امروز ایران اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری نه تنها چیزی كمتر از جوانان اوایل انقلاب ندارند بلكه در خیلی از جهات حتی بهتر از جوانان دیروز هستند و به تعبیر اینجانب ؛ جوانان امروز دقیق تر و كوشاتر از جوانان دیروز هستند و با معیارهای دقیق تری مسائل پیرامون خود را تجزیه و تحلیل می كنند . بنابر این افزایش سن رای دهندگان هم جفا به جوانان فهیم ایرانی است و موجب حساسیت زدایی از این نسل بالنده می شود - كه در واقع موتور محرك انقلاب اسلامی در عصر امروز به شمار می روند - و هم جفا به جمهوری اسلامی است كه خود را از مشاركت چنین شهروندانی محروم می كند .

۳) نگاهی به هرم سنی جمعیت ایران در سرشماری سال ۱۳۸۵ -به شرح نمودار زیر- نشان می دهد كه كماكان قاعدهٔ این هرم ( خصوصاً در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال )بیشترین سهم را در كل جمعیت به خود اختصاص داده است بگونه ایكه هنوز ایران در صدر جدول جوان ترین كشورهای جهان قرار گرفته است . این امر ایجاب می كند كه این گروه سنی بتواند خود مستقیماً در انتخاب نمایندگانی كه مطالبه كنندهٔ حقوق آنها بوده و تكالیف و مسئولیتهای قانونی آنها در قبال مسائل مختلف جامعه را با واقع بینی تنظیم كنند ، دخالت داشته باشند.

به تعبیر دیگر اگر ما در جمهوری اسلامی ایران قاعدهٔ بازی جمهوریت را پذیرفته ایم و رای بالاترین مقام سیاسی كشور و رای یك استاد دانشگاه و نخبهٔ فرهنگی و اجتماعی با رای یك روستایی فقیر و رای یك جوان به اصطلاح یك لاقبا برابر است ، باید بپذیریم كه هر گروهی كه عدد جمعیتی بیشتری در تركیب جمعیتی كشور داشته باشد - به شرط مشاركت مسئولانه - باید نقش بیشتری در بازی جمهوریت داشته و سهم بیشتری از قدرت را به كف آورد. لذا محروم كردن یكباره گروهی از این جمعیت خاص در میدان مبارزات انتخاباتی در واقع سوء استفاده صاحبان قدرت بر علیه كسانی است كه دستشان از قدرت رسمی كوتاه است . البته برای منطقی كردن سهم گروههای مختلف مردم در قدرت راههای عقلانی دیگری هم وجود دارد كه باید بر روی آن كار كارشناسی لازم با تكیه بر تحلیل مشاركت گروههای مختلف سنی در انتخاباتهای گذشته انجام شود .

۴) شرایط خاص سیاسی بین المللی خصوصاً با توجه به وضعیت پرونده اتمی ایران ایجاب می كند كه آمار مطلق و نسبی رای دهندگان كماكان اعداد بالای را نشان دهند. از آنجا كه گروههای سنی بالاتر انگیزه كمتری برای مشاركت در فعالیتهای اجتماعی – سیاسی و از جمله رای دادن دارند ؛ لذا افزایش سن رای دهندگان هم عدد مطلق آراء را كاهش خواهد داد و هم عدد نسبی مشاركت مردم را در آمارهای انتخاباتی كاهش خواهد داد و این هر دو به ضرر جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی تمام خواهد شد .

همگی به خاطر داریم كه ناو های جنگی امریكا در دهانه خلیج فارسی در خرداد ماه ۷۶ منتظر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران بودند و طبل جنگ از مدتها پیش به صدا در آمده بود تا در صورت اندك بودن میزان مشاركت مردم در تعیین سرنوشت كشور خویش زبانه های جنگ شعله ور شود ، لیكن مشاركت كم نظیر جوانان و حضور بیش از ۲۹ میلیون نفر ایرانی در پای صندوقهای رای و مشاركت ۹۲/۷۹ درصدی واجدین شرایط تمامی توطئه ها را خنثی كرد و موجب شادی خاطر مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران شد . از دیدگاه جامعه شناسانه و روانشناسی اجتماعی ، این قبیل حضورها كه در انتخابات بعدی هم قابل تكرار است اعتماد به نفس مردم و مسئولان را افزایش می دهد و این افزایش اعتماد به نفس تاثیرات عمیقی را در همه حوزه های اجتماعی و اقتصادی , سیاسی و فر هنگی جامعه بر جای می گذارد كه دندان طمع زیاده خواهان عالم را از ریشه در می آورد .

البته همه آنچه كه گفته شد در واقع محتویات یك كفه ترازوست و در كفه دیگر هم استدلالهایی وجود دارد و برای تصمیم گیری درست باید هر دو كفه ترازو و هر دو روی سكه را دید .

از جمله اخیراَ مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی ( با عنوان : مروری بر سن رای دهندگان با كد موضوعی ۲۷۰ وشماره مسلسل ۸۴۳۰ – تیر ماه ۱۳۸۶ ) به نقد و بررسی پیشنهاد دولت برای كاهش مجدد سن رای دهندگان پرداخته است كه ذیلاَ ضمن اشاره به محورهای اصلی این گزارش ؛ نقد كارشناسی خود نسبت به استدلالها و گزارش مركز پژوهشها را هم اعلام می كنیم تا نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با استفاده از همه نظرات و تحلیلها نسبت به تصمیم گیری مجدد در خصوص این موضوع اقدام نمایند :

در گزارش مركز پژوهشها سعی شده است كه با تفكیك مسئله « بلوغ » از « رشد » با استفاده از منابع فقهی و حقوقی به نوعی برای تثبیت سن ۱۸ سال جهت رای دادن مبانی و دلایلی اقامه شود . بر اساس این گزارش «بلوغ» مرحله ای از رسیدن به تكامل جسمی و فیزیولوژیك تعریف شده است كه از آن مرحله انجام تكالیف شرعی بر فرد واجب می شود و « رشد » مرحله ای از تكامل عقلی معرفی شده است كه فرد آمادگی پذیرش مسئولیتها و مشاركت در امور اجتماعی را پیدا می كند و این تعریفها مبنای بسیاری از استدلالهای بعدی قرار گرفته است .

در حالیكه تفكیك بلوغ از رشد به این شكل ( یعنی اولی را تكامل جسمی و دومی را تكامل عقلی دانستن ) كار درستی نیست چرا كه :

۱) در منابع فقهی هر جا كه سخن از بلوغ به میان آمده در عین توجه به علائم و شرایط جسمی به تمییز عقلی و تشخیص خوب از بد نیز تاكید شده است ، به تعبیر دیگر علمای فقه عمدتاَ علائم جسمی و فیزیولوژیك را بعنوان علائم عینی و قابل رویت بلوغ معرفی كرده اند تا مردم در تشخیص سن بلوغ راهنمایی شده و سر در گم نشوند نه اینكه علائم جسمی را فارغ از تكامل عقلی بعنوان معیاری مستقل برای بلوغ معرفی نمایند . و به لحاظ عقلی نیز هر انسان عاقلی تصدیق می نماید كه صرف آشكار شدن علائمی نظیر رویش مو در برخی نقاط بدن یا ... نمی تواند مبنایی برای وجوب تكالیف شرعی برای فرد قلمداد شود .

۲) در اكثر منابع علم روانشناسی ( ازجمله كتاب ارزشمند جناب آقای دكتر لطف آبادی با عنوان روانشناسی رشد كودك و نوجوان – انتشارات سازمان ملی جوانان ، ۱۳۸۰ )بر این نكته تاكید شده است كه بلوغ مرحله ای از تكامل فرد است كه در این مرحله « تفكر انتزاعی » در فرد شكل می گیرد و او قادر می شود به مفاهیم انتزاعی و غیر قابل رویت اندیشه كند ؛‌برداشت از مفهوم " خود " ، " خدا " ، "جامعه " ، "تكلیف و وظیفه" و دهها مفهوم انتزاعی دیگر در این مرحله از زندگی در فكر و ذهن انسان غلیان پیدا می كند .

۳) همانگونه كه در جای جای گزارش مركز پژوهشها به درستی ملاحظه می شود، در اكثر منابع فقهی و حقوقی آنچه كه موجب تفكیك بلوغ از رشد می شود مسئله تفاوت آنها دراستیفای حقوق مالی فرد است نه در انجام وظایف اجتماعی سیاسی .

مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود در عین كنكاش دقیق در منابع فقهی و حقوقی نتوانسته است حد سنی مشخص و قابل استنادی را برای بلوغ و رشد ارائه نماید – البته بجز سن بلوغ كه به استناد فتاوای فقهای امامیه ۹ و ۱۵ سال برای دختر و پسراعلام شده است – و این خود نشانگر آن است كه این امر ( یعنی تشخیص دقیق سن بلوغ و رشد) امری نسبی است و می توان با مراجعه به متخصصان امر و با در نظر گرفتن مصالح مردم نسبت به تعیین این سنین اقدام نمود بدون اینكه اصول و مبانی شرعی خدشه دار شود .

استنادات مركز پژوهشهای مجلس به یافته ها و مصوبات شورای عالی و سازمان ملی جوانان به قدری غیر كارشناسی است كه بیان همه آنها و نقض تك تك آنها با استناد به اصل منابع، مقاله مفصل دیگری را طلب می كند كه در حوصله این نوشتار نخواهد گنجید لیكن فقط به ذكر یكی دو نكته بسنده می كنم:

در هیچ یك از منابع رسمی سازمان ملی جوانان هویت یافته گی جوانان ایران با جوانان «سایر كشورها» مقایسه نشده است كه در این مقایسه هم جوانان ایران هویت نیافته تر از جوانان سایر كشورها معرفی شوند تا دوستان بتوانند با تكیه بر این دلیل مدعی شوند كه اینك كه جوانان ما هویت نیافته تر از جوانان سایر كشورها هستند پس دلیلی وجود ندارد كه زودتر از آنها پای صندوقهای رای بروند !! خصوصاَ‌در گزارش مركز پژوهشها به جوانان و سن رای دادن در كشورهای توسعه یافته اشاره شده است كه قیاس مع الفارقی است ضمن اینكه حداقل سن رای دادن در كشور توسعه یافته ای نظیر ژاپن نیز ۱۵ سال تمام است! آنچه كه در منابع سازمان ملی و شورای عالی جوانان آمده در واقع مقایسه هویت یافته گی جوانان امروز ایران با جوانان جامعه سنتی ایران بوده است .

اتفاقاَ روح كلی حاكم بر مصوبات و كارهای كارشناسی سازمان ملی جوانان – دست كم در سالهایی كه اینجانب در آن سازمان مسئولیت داشتم - همواره این بوده است كه جوانان ایران به دلیل برخورداری از فرهنگ غنی اسلامی در مقایسه با جوانان سایر كشورها هویت های شكل یافته تری دارند هر چند كه به نسبت جامعه سنتی تغییراتی داشته اند . و این جوانانٍ سایر جوامع هستند كه در سایه تهاجم بی وقفه امواج رسانه ایی دچار بحران هویت هستند و افزایش سن ازدواج و اشتغال در آن سامان و ناپایداری بنیان خانواده و دهها مثال دیگر شواهدی هستند بر این مدعا .

تفكیك دوره جوانی به ۳ دوره ۱۵تا۱۸ و ۱۹تا۲۴ و ۲۵تا۲۹ سال امری كاملاَ قراردادی است و در هیچ یك از منابع سازمان تاكید نشده است كه فی المثل كسی كه وارد دوره دوم شد دیگر نمی تواند اوقات فراغت داشته باشد یا كسی كه هنوز وارد دوره دوم نشده نمی تواند در فعالیتهای اجتماعی سیاسی مشاركت داشته باشد !! یا لزوماَ همه آنهایی كه می خواهند صاحب شغل شده یا ازدواج كنند باید به سن ۲۵ سالگی برسند ؛ در حالیكه دوستان عزیز ما در مركز پژوهشها با اشاره به این تقسیم بندی ها عملاَ‌ مدعی شده اند كه برنامه ریزی برای مشاركت سیاسی اجتماعی جوانان باید از سن ۱۸ سالگی آغاز شود .

با توجه به همه استدلالهای فوق به نظر می رسد كه در هر صورت استدلالهای مربوط به لزوم كاهش حداقل سن رای به وضعیت قبلی قوی تر بوده و به مصلحت عمومی جامعه نزدیكتراست ، لذا به اعتقاد نگارنده بهتر است نمایندگان محترم مجلس پس از تعطیلات تابستانی و برای اینكه یك بار دیگر اثبات كنند كه مصالح عمومی كشور را بر منافع شخصی خود ترجیح می دهند و نمی خواهند با افزایش سن رای دهندگان احتمال پیروزی خود را در انتخابات آتی افزایش دهند ، مجدداً این موضوع را در دستور كار قرار داده و راه حل مناسب تری را برای منطقی كردن سهم واقعی مشاركت گروههای مختلف جمعیتی در انتخابات بدست آورند .

رضا محبوبی ؛‌ متولد ۱۳۴۴- كارشناس ارشد علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی رفاه اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران است و مدت ۱۲ سال در مسئولیتهای مختلف دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان ملی جوانان خدمت نموده و آخرین مسئولیت وی مدیر كلی دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی بوده است .