یك حكایت تكراری دیوار كوتاه كارگران ایرانی و عملكرد دولت

در مباحث نظری اقتصاد سیاسی بحثی وجود دارد مبنی بر اینكه در تقابل بین نیروی كار و كارفرمایان, ماشین دولتی در خدمت منافع كارفرمایان و یا به طور كلی در خدمت سرمایه است به عبارت دیگر درعصرسرمایه داری, دولت مدرن خواسته یا ناخواسته در چارچوب منافع طبقهٔ حاكم حركت می كند خواه در قالب وضع قوانین حقوقی یك جانبه و خواه به شكل حمایت های علنی تر و عریان تر به هنگام حاد شدن منازعات نیروی كار و عمال سرمایه

در مباحث نظری اقتصاد سیاسی بحثی وجود دارد مبنی بر اینكه در تقابل بین نیروی كار و كارفرمایان، ماشین دولتی در خدمت منافع كارفرمایان و یا به طور كلی در خدمت سرمایه است. به عبارت دیگر درعصرسرمایه‌داری، دولت مدرن خواسته یا ناخواسته در چارچوب منافع طبقهٔ حاكم حركت می‌كند. خواه در قالب وضع قوانین حقوقی یك‌جانبه و خواه به شكل حمایت‌های علنی‌تر و عریان‌تر به هنگام حاد شدن منازعات نیروی كار و عمال سرمایه. در فضای اجتماعی سیاسی حاكم بر جامعهٔ كنونی ما نیز مصداق‌های زیادی بر درستی این مدعا می‌توان یافت: از منظر حمایتهای قانونی و حقوقی دولت از اصحاب سرمایه، می‌توان به عنوان مثال عملكرد چند سالهٔ اخیر مجلس را مورد بازبینی قرار داد: مجلس كه به عنوان نهادی بر آمده از ملت، قاعدتا باید منافع اكثریت جامعه را نمایندگی كند، در سالهای اخیر قوانینی را تصویب یا اصلاح كرده است كه به طور یك‌جانبه در جهت منافع كارفرمایان و در تقابل جدی با حقوق انسانی كارگران بوده است، بی‌آنكه عواقب و تاثیرات اجرای چنین قوانینی بر سرنوشت جامعهٔ كارگری كه طیف وسیعی از مردم این سرزمین را در بر دارد مورد دقت و توجه قرار گیرد. از این جمله‌اند: تصویب قانون نوسازی صنایع كه به واسطهٔ اجرای آن، در كارخانه‌ها و به خصوص كارخانه‌های نساجی در سطح گسترده‌ای تعدیل نیرو صورت گرفته است. تصویب قانون تجمیع عوارض كه در راستای اجرای آن كارگران صدها كارگاه قطعه‌سازی اتومبیل در معرض اخراج قرار گرفته‌اند. مصوبهٔ عدم شمول قانون كار برای كارگاههای زیر ۵ نفر و از شمول ۳۰ ماده از قانون كار در آوردن كارگران كارگاه‌های زیر ۱۰ نفر. تصویب قانون عدم شمول بیمه برای كارگران كارگاههای قالیبافی و حتی در ماههای اخیر و در گرماگرم فاجعهٔ زلزلهٔ بم، تصویب قانونی مبنی بر لغو ضرورت بازرسی كارگاهها توسط بازرسان وزارت كار و منوط كردن بازرسی به شكایت كارگران، كه آشكارا در جهت لغو كلی نظارت‌ دولتی بر رعایت حداقل حقوق موجود كارگران از سوی كارفرمایان و آزاد گذاشتن دست كارفرما در برخورد با كارگر به منظور كسب سود هرچه بیشتر است. چرا كه كمتر كارگری حتی در صورت آشنایی با حقوق قانونی خود حاضر می‌شود به قیمت از دست دادن امنیت شغلی خود علیه كارفرما به دولت شكایت كند. ( جالب است بدانیم كه اكثر قوانین یاد شده از مصوبات مجلس ششم و یا مجلس اصلاحات است و طنز مساله این كه از نظر رویكرد به مسایل اقتصادی و نادیده گرفتن حقوق كارگردان و اقشار فرودست، نمایندگان اصلاح طلب و محافظه‌كار همواره در توافق بسیار خوبی به سر برده‌اند )

از منظر حمایت‌های مستقیم‌ و عریان‌‌ دولت از كارفرمایان هم در سالهای اخیر مثال‌های متعددی می‌توان ذكر كرد كه به محضتحصن كارگران یك كارخانه برای درخواست حقوق معوقهٔ خود و یا در اعتراض به تعدیل‌ها و بازخریدهای اجباری، پلیس دولتی به ظاهر برای حفظ نظم و در واقع برای كنترل اوضاع به نفع كارفرما و جلوگیری از گسترش دامنهٔ اعتراض به سایر كارخانه‌ها بلافاصله در محل حاضر می‌شود و به هر گونه لطایف الحیل كارگران معترض را ملزم به ختم تحصن می‌كند و بدین ترتیب در نبود حق برخورداری از تشكل‌های مستقل و حق اعتصاب، كارگر ایرانی تنها اهرم موجود برای احقاق حقوق از دست رفتهٔ خود را نیز كه همان پافشاری بر اعتراضات خودحوش است، در سایه تهدیدات مستقیم و غیر مستقیم از دست می‌دهد. كمتر كارگری حاضر است كه پس از كشیده شدن پای پلیس به تحصنی، همچنان بر حضور خود اصرار بورزد و علاوه بر تزلزل شغلی، خطر اتهامات سیاسی و امنیتی را هم به جان بخرد. از سوی دیگر در مواردی هم كه فشار وارد بر كارگران به حدی خردكننده بوده كه خشم كارگران بر حسابگری و ملاحظه‌كاری آنان چربیده است، نمونه‌های زیادی از ضرب و شتم و بازداشت كارگران عاصی رخ داده است، گرچه شدت این برخوردها هیچ‌گاه به شدت و وخامت مورد خاتون آباد شهربابك (كه همچون لكه بزرگ سیاهی در كارنامهٔ دولت اصلاحات باقی خواهد ماند) نبوده است و عموما در لوای حفظ نظم اجتماعی انجام شده است. به طور كلی دخالت‌های یك‌جانبه دولت اعتراضات كارگری را پر هزینه كرده است، حداقل از این جهت كه كارگری كه در این موارد پرونده‌ای به نامش مفتوح شود نمی‌تواند برای دوام كار خود به حمایتهای دولتی تكیه كند.

اما مشكل آنجاست كه این دخالت‌ها كاملا یكسویه و در جهت منافع كارفرماست و سوی دیگری برای آن متصور نیست : كدامیك از كارگران به یاد دارند كه در پی شكایت و اعتراض آنها به مراجع دولتی از تعدی‌های كارفرما ، اقدامی در جهت

بازداشت و یا حداقل بازپرسی از كارفرما صورت گرفته باشد؟ همهٔ ما این ضرب المثل چینی را شنیده‌ایم كه می‌گوید: ُ ثروت مصونیت می‌آورد! ً

۲- البته فراموش نكنیم كه دخالت‌های یك‌جانبهٔ رسمی و علنی دولت در مناقشات « كار» در پوشش به ظاهر موجه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تولیدی(بخوانید حمایت از سرمایه) صورت می‌گیرد. اما ظاهراً دغدغهٔ بیش از حذ برای تولید، ذهن مسئولان را از اصل مساله یعنی تولید در خدمت اشتغال و رفاه عمومی، فرسنگ‌ها دور كرده است. به طوری كه فراموش می‌كنند امتیازات و اختیارات نامحدودی كه ظاهرا برای بقای تولید به كارفرمایان می‌دهند، كارگران زیادی را از حقوق اولیه‌شان محروم می‌كند و كارگران را در یك رابطهٔ سلطه كه چند و چون آن از سوی كارفرما و با قطب‌نمای سود تعیین می‌شود، بدون هیچ حمایتی به حال خود رها می‌كنند و امنیت روانی را از محیط‌های كار و جامعهٔ كارگری سلب می‌كنند و این با آرمان انقلابی حكومت مستضعفین به شدت متناقض است!

در اینجا با پرسش مهمی مواجه می‌شویم و آن اینكه حتی اگر صداقت ماشین دولتی را در انگیزه‌های اعلام شده برای اقدامات یكسویه به نفع سرمایه بپذیریم، آیا به واقع برای تشویق كردن سرمایه‌گذاران داخلی به امر تولید و یا برای ادامهٔ بقای سست بنیاد كارخانه‌ها و مراكز تولید متزلزل كنونی، راهی جز حمله به حقوق نیروی كار وجود ندارد؟ آیا به راستی مانع اساسی بر سر راه تولید ملی و یا همان « رشد ملی» حقوق نیم‌بند و به شدت مثله‌شدهٔ كارگران است؟ آیا واقعا علت ورشكستگی صنایع تولیدی ما و یا علت عدم جذب مناسب سرمایه‌گذاری خارجی در كشور ما بالا بودن هزینهٔ نیروی كار است. این سوالی اساسی است كه سیاست‌گذاران دولتی و به خصوص نمایندگان مجلس ششم كه خواهان پیوستن توده‌ها به اعتراض سیاسی خود هستند باید صریحا به آن پاسخ دهند.

علی صادقی

به نقل از سایت آوای کار

www.avayekar.com

---