نقد کتاب دین در دموکراسی و حقوق بشر

کتاب دین در دموکراسی و حقوق بشر, اثر مارسل گُشه در سال ۱۳۸۵, با ترجمه امیر نیک پی منتشر شده است

نیک‏پی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و یکی از اعضای گروه جامعه‏شناسی دین انجمن جامعه‏شناسی ایران است. او با حضور در یکی از نشست‏های این گروه، به بررسی و نقد اثر گشه پرداخت. گزارش این نشست را در زیر می‏خوانید:

نیک‏پی در ابتدای سخنان خود، مارسل گشه را از آن دسته متفکران فرانسوی معرفی کرد که هرچند نام چندان مطرحی در جهان ندارند ولی از جمله تأثیرگذاران جریانات فکری فرانسه به شمار می‏روند. او درباره آشنایی خود با گشه گفت: من در دهه ۱۹۸۰، به صورت غیرمستقیم و از طریق خواندن آثار مارسل گوشه، با او آشنا بودم تا آنکه کتاب من با عنوان "دین و سیاست در ایران معاصر" به فرانسه منتشر شد. پس از خواندن این کتاب توسط ایشان، ما ملاقات مستقیمی داشتیم و از آن زمان تا به حال، مراودات فکری و دوستی داریم. در یکی از این گفت‏وگوها، من پیشنهاد کردم که این کتاب ایشان را به فارسی ترجمه کنم. البته کتاب مهم‏تر او که هم به انگلیسی و هم به عربی ترجمه شده، تحت عنوان "افسون‏زدایی از جهان" یا همان تاریخ سیاسی دین است که ایشان در این کتاب، نظریه "خروج دین" را در تاریخ مسیحیت مطرح می‏کند. علاوه بر این، کتاب "امر دینی پس از دین"، اثر دیگری است که او به همراه لوک فری فیلسوف دیگر فرانسوی منتشر کرده است.

به گفته نیک ‏پی، کتاب دین در دموکراسی و حقوق بشر در دو بخش تهیه شده است؛ یک بخش "دین در دموکراسی و سرگذشت لائیسیته در فرانسه" و بخش دیگر، شامل دو مقاله "حقوق بشر یک سیاست نیست" و "هنگامی که حقوق بشر یک سیاست می‏شود". اولین مقاله در سال ۱۹۸۰ و دومی بیست سال بعد از آن منتشر شده است.

این مترجم آثار متفکران فرانسوی درطول صحبت‏هایش، نارضایتی خود را تاحدی از فرم کتاب و ثقیل بودن متن برخی صحافت آن اعلام کرد ولی درعین حال بلافاصله یکی از دلایل این امر را متوجه نوع ترجمه خود که بر پایه ترجمه دقیق و واژه به واژه است، دانست و البته دلیل دیگر را عدم سرمایه‏گذاری کافی ناشران ایرانی برای ویرایش کتاب معرفی کرد.

وی در ادامه گفت: اولین تز مهم کتاب این است که به اعتقاد نویسنده در نظام سیاسی لائیک یا همان لائیسیته، قدرت سیاسی فقط باید در قالب داور پلورالیسم اجتماعی ظاهر شود. یعنی قدرت به مفهوم عام‏تر و حکومت به مفهوم خاص‏تر، باید در قالب داور و نه در قالب طرف درگیر و یا طرفدارایدئولوژی خاصی خود را نشان دهد. به عبارت دیگر، قدرت و حکومت نباید ایدئولوژیک باشند. البته گشه این مسأله را به عنوان یک اصل در سطح نظری مطرح می‏کند. دراینجا باید توضیح داد که او از عبارات سکولاریزاسیون و یا لائیسیزاسیون استفاده نمی‏کند؛ بلکه واژه "خروج دین" را به کار می‏برد. از نظر او خروج دین به معنای خروج اعتقادات دینی در جوامع نیست؛ بلکه منظور، خروج دین از دنیایی است که در آن دین نظام دهنده بوده و عامل اصلی تعین بخشی در ساختارهای اجتماعی است.

نیک ‏پی افزود: گشه همچنین از بازترکیب مجموعه دنیای انسانی، اصلاح اساسی و باز تدوین آن‏چه که به مدت هزاران سال چهره دگرگونی دین را در خود پوشانده، سخن می‏گوید. از سوی دیگر، ویژگی‏های خروج دین از نظر او، عبارتند از: ضعیف شدن نقش روحانیت در دینداری‏های جدید، افول اعمال مذهبی، پس‏روی پیوستن به فرقه‏های دینی سنتی، کاهش افرادی که رسالت سنتی مذهبی احساس می‏کنند و از بین رفتن مراجع دینی. این در حالی است که بنا بر اعتقاد این متفکر فرانسوی، لائیسیته سه مرحله دارد. مرحله اول تبعیت دیانت از سیاست و دوره پیشامدرن است. مرحله دوم، مرحله تفکیک جامعه مدنی از حکومت است که در این دوره جدایی حوزه عمومی و خصوصی پایه‏گذاری می‏شود و بالاخره مرحله سوم که از سال ۱۹۰۵ آغاز شده، مرحله بی‏طرفی دموکراتیک است. به این معنا که در دو مرحله اول که حکومت و دولت خود یک طرف درگیری‏های ایدئولوژیک بوده‏اند، لائیسیته به تعبیر او بسته است و طی دوران هفتاد یا هشتاد ساله آن، پس از انقلاب فرانسه، آزادی دینی قربانی آزادی سیاسی شده است. این در حالی است که در دوره بی‏طرفی دموکراتیک، لائیسیته باز اتفاق می‏افتد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، گشه لائیسیته را در بحران معرفی می‏کند و معتقد است که ما به ویژه در سی سال اخیر در عصر هویت‏ها زندگی می‏کنیم و حکومت‏ها به ویژه حکومت فرانسه در برابر این واقعیت قرار گرفته‏اند که آیا افراد باید هویت‏های جمعی خود را از قبیل هویت دینی، منطقه‏ای و ... کنار گذاشته و در قالب یک هویت عام ملی اظهار وجود کنند یا نه. در همین راستا، تکیه بر هویت‏های منطقه‏ای ـ قومی به عنوان یک جنبش اجتماعی، بعد از ۱۹۶۰ در غرب هم‏زمان با جنبش‏های محیط زیستی و فمینیستی و دیگر جنبش‏ها مطرح بود و در سال‏های ۱۹۸۰ به اوج خود رسید. در این زمینه، همان طور که می‏دانیم، فرانسه از جهاتی شبیه ایران است. یعنی حکومت با دولت ـ ملتی که تشکیل داد زبان منطقه مرکزی کشور را به نوعی به دیگر مناطق تحمیل کرده است و این همان کاری است که رضا شاه در ایران انجام داد. در واقع مصادف با همین وقایع در سال‏های ۱۹۶۰، مطالبات قومی ـ منطقه‏ای مطرح شد و در سال‏های ۱۹۸۰ به اوج خود رسید و به یک معنا نظام فرانسه را دچار مشکل کرد. یکی از ده‏ها مسأله‏ای که در این زمینه به وجود آمده، بحث حجاب دختران مسلمان است. در واقع ایده مارسل گشه این است که دیگر نمی‏توان اعتقادات و هویت‏های منطقه‏ای و دینی را تنها در حوزه خصوصی نگاه داشت. به یک معنا این مسأله‏ای است که ما در ایران نیز تا حدی با آن روبرو هستیم.

این جامعه‏شناس افزود: بنابر آنچه گفته شد، از یک زاویه، لائیسیته و نظام فرانسوی مبتنی بر آن دچار بحران می‏شود و این بحثی است که در قسمت دوم کتاب بحث سرنوشت دموکراسی و حقوق بشر مطرح شده است. از نظر گشه، حقوق بشر دو جنبه حقوقی و ایدئولوژیک دارد. در سال‏های ۱۹۸۰ به بعد، برای حقوق بشر در کنار جنبه الهام‏بخشی آن، خطر ایدئولوژیزه شدن نیز وجود دارد. در اینجا گفته می‏شود که حقوق بشر نباید تنها به مبارزه با نظام‏های بسته تقلیل داده شود و مسأله تنها این نیست که حقوق بشر را به یک‏سری مطالبات سرکوب شده و یا نادیده گرفته شده از سوی حکومت تقلیل دهیم. وظیفه حقوق بشر و جامعه دموکراتیک ساختن فردمسئول است. در اینجاست که ناتوانی دموکراسی های کنونی در تحلیل آینده‏ای متفاوت از آنچه امروز دارند، شناخته می‏شود. بر این اساس، حقوق بشر نباید از روحیه قربانی شدن و مظلوم نمایی سرچشمه گیرد و تنها به افشای رژیم‏های استبدادی یا حقوق نقض شده بپردازد. گشه همین بحث را به صورتی دیگر در مورد محیط زیست نیز مطرح می‏کند و معتقد است طرفداران محیط زیست نیز باید به این موضوع در چارچوبی کلان‏تر نگاه کرده و ذاتاً ساختارهای از بین برنده محیط زیست را در مورد انتقاد قرار دهند. درواقع، او معتقد است که در وضعیت امروز، جوامع دموکراتیک از تخیل برای ساختن آینده‏ای بهتر بی‏بهره‏اند. از سوی دیگر، او بر این باور است که بزرگ‏ترین خطری که دموکراسی با آن روبرو است، بن‏بست اندیشه درگیری میان فرد و جامعه است؛ یعنی گردن نهادن به این ایده که می‏توان با تکیه بر فرد، مطالبات او را در یک جامعه دموکراتیک برآورده کرد. این در حالی است که فرد و جمع را باید دائماً در ارتباط با هم در نظر گرفت. تز مارسل گشه این است که فرد خود-فرمانروا یا آتونوم، فقط در جامعه خود-فرمانروا (آتونوم) به وجود می‏آید و جامعه خود-فرمانروا فقط زمانی شکل می‏گیرد که افراد خود-فرمانروا وجود داشته باشند.

دکتر نیک‏پی در ادامه این جلسه، به بحث درباره رابطه فرد و حکومت، به عنوان یک اصل مهم دیگر در تئوری‏های گشه پرداخت. او به نقل از نویسنده کتاب گفت: بدون قدرتی مجزا که کلیت اجتماعی را در خود متمرکز کرده باشد، شهروند آزاد و مشارکت‏جو به وجود نمی‏آید. یعنی به عبارت دیگر تمرکز قدرت در قالب و هیأت یک دولت و حقوق بشر، دو پدیده را به موازات هم پیش پیش می‏برد و بنا بر آن می‏توان گفت که حکومت، خود باید بزرگ‏ترین حامی حقوق بشر باشد. در واقع، بدون وجود یک حکومت متمرکز قوی، حاکم شدن حقوق بشر امکان‏پذیر نیست. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، به خصوص در جهان سوم، شاهد تمرکز حکومت‏ها هستیم، بدون آن که آنها داور باشند.

وی ادامه داد: گشه در رابطه با مسأله فرد و سوژه می‏گوید پذیرش و به رسمیت شناختن حقوق فرد بدین معنا نیست که جامعه استقلال را به افراد می‏دهد. چنان‏چه گاهی اوقات ممکن است حقوق فردی افرادی در قوانین و حتی در عرف پذیرفته شود ولی ضامن اجرایی برای آن وجود نداشته باشد. در این شرایط، یکی از مشکلات نظام دموکراتیک در این است که ضمانت‏های اجرایی و حضور شهروندانی که از این حقوق فردی خود دفاع کنند، کم‏رنگ شده است و بدین معنا در یک بحران دموکراسی قرار گرفته‏ایم. در چنین شرایطی امیدواری به حرکت‏های جمعی و طرح‏ریزی‏ها برای آینده به ویژه پس از سال‏های ۱۹۸۰ کاهش یافته و فردگرایی کنونی یک فردگرایی تحمیلی است. به همین دلیل شاهد وجود بحران نمایندگی در جوامع مدرن و برجسته شدن حقوق خصوصی افراد هستیم و این مسأله امکان تهی شدن دموکراسی از جوهر خود را به وجود می‏آورد. راه‏حلی که گشه در این زمینه پیشنهاد می‏کند، در رابطه تنگاتنگ قرار گرفتن سه عنصر امر سیاسی، امر اجتماعی و تاریخی و امر حقوقی با یکدیگر است. این در حالی است که تا سال‏های ۱۹۸۰ سیاست، امور اجتماعی و حقوق را نادیده می‏گرفت. بر این اساس می‏توان گفت که اکنون گفتمان حقوق بشر در حال انتقام‏گیری است.

نیک ‏پی در این بخش از سخنانش، به تعبیر خود، یک پاورقی به بحث‏های مارسل گشه اضافه کرد وگفت: زمانی که به صورت رسمی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مشغول به فعالیت شدم، این مسأله برایم مطرح شد که چرا علی‏رغم آن که بنیانگذاران و کلاسیک‏های جامعه‏شناسی تا این حد به مسأله حقوق اهمیت می‏دادند،۷۰ـ۶۰ سالی است که جامعه‏شناسان تا این حد به مسائل حقوقی بی‏توجهند. ما تا به حال هر وقت در مورد وبر بحث می‏شد، می‏شنیدیم که پروتستانتیسم نقش بسیار مهمی در به وجود آمدن کاپیتالیسم دارد. پارسونز در یکی از بحث‏های خود گفته است که همه به جامعه‏شناسی سیاسی و دینی وبر توجه کرده‏اند و اهمیت بحث‏های جامعه‏شناسی حقوقی او بسیار در حاشیه قرار گرفته است. او متونی را از ماکس وبر بررسی کرده و نشان می‏دهد که اهمیت حقوق در به وجود آمدن کاپیتالیسم، در نظر این جامعه‏شناس، بسیار مهم‏تر از پروتستانتیسم است. این در حالی است که به عنوان مثال هیچ یک از جامعه‏شناسان معاصر اهمیتی را که وبر، دورکهایم و پارتو برای حقوق قائل بودند، ندارند. به همین دلیل، من فکر می‏کنم در اینجا این بحث گشه بیشتر قابل درک باشد که چرا باید امر حقوقی، سیاسی و اجتماعی را در ارتباط با هم قرار دهیم تا آلترناتیوی به دست آید. او وقتی می‏گوید لائیسیته فرانسوی در بحران است و یکی از مهم‏ترین علل آن را در این می‏داند که به یک معنا هر آن‏چه که پشتوانه‏های فکری لائیسیته شمرده می‏شد، از جمله علم، خرد، پیشرفت، ملت و جمهوری در قالب میهن‏پرستی، به نوعی با بحران مواجه شده‏اند. از سوی دیگر، فشارهایی که اتحادیه اروپا به فرانسه وارد می‏کند، باعث می‏شود که نتوان هویت‏های جمعی افراد را در نظر نگرفت. سوم آن‏که لائیسیته فرانسوی اکنون تنها شهروند طلب‏کار تربیت می‏کند؛ این در حالی است که اساساً تربیت شهروند در سیستم فرانسوی به عهده نظام آموزشی است و چون نظام آموزشی این مسؤولیت خود را به خوبی انجام نمی‏دهد، اکنون با شهروندانی روبرو هستیم که مطالبات زیادی دارند، بدون آن که وظایف شهروندی را در نظر بگیرند و این امر نظام فرانسه را با بحران مواجه کرده‏اند.

دکتر امیر نیک‏پی در زمینه بحث ایدئولوژیزه کردن حقوق بشر که از سوی مارسل گشه مورد توجه قرار گرفته، توضیح داد: گشه با اشاره به بحث‏هایی که زمانی در زمینه دین ایدئولوژیک مطرح می‏شد، می‏گوید که امروز بسیاری فکر می‏کنند که با طرح بحث حقوق بشر، می‏توان همه مسائل جوامع را پاسخ گفت. این در حالی است که حقوق بشر در بهترین حالت تنها می‏تواند بخشی از مطالبات و خواسته‏ها را در حوزه سیاسی ـ مدنی به صورت موقت و جزئی پاسخ گوید. در چنین شرایطی گفتمان حاکم به گونه‏ای است که گویی اساسا نمی‏توان مبانی حقوق بشر را مورد نقد قرار داد و حتی حقوق دیگری را مطرح کرد. به بیان دیگر، امروز همان‏گونه با حقوق بشر برخورد می‏شود که زمانی با دین برخورد می‏شد. حقوق بشری‏ها در سطح جهانی و ملی شخصیت‏های مقدسی دارند که آنها را به عنوان مراجع خود مطرح می‏کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ارائه نظراتش درباره تئوری‏های گشه پرداخت و حتی برخی از آنها را مورد نقد قرار داد. او گفت: من در خیلی از مسائل و نظریات با گشه هم عقیده هستم ولی فکر می‏کنم او مسائل را خیلی در قالب تضاد می‏بیند. او سنت را در برابر مدرنیته و دین را در برابر سکولاریته یا لائیسیته می‏گذارد. در واقع مدرنیته را مترادف دموکراسی و لائیسیته می‏داند و بر این باور است که دینداران همیشه در موضع تدافعی هستند. به عبارت دیگر، تز او این است که دینداران راه‏حلی جز تسلیم ندارند و در نهایت، لائیسیته، دموکراسی و مدرنیته، دین و دینداران در صحنه اجتماع حذف می‏کنند. من دو ایراد به این ایده دارم؛ نخست آن‏که معتقدم مدرنیته را نباید مترادف با دموکراسی و لائیسیته دانست؛ چرا که می‏توان گفت کلیه نظام‏های توتالیتر در شوروی و آلمان هیتلری و کلیه شبه توتالیترهای جهان سومی، مولود جوامع مدرن و در حال گذار هستند و این بدان معناست که ما مدرنیته توتالیتر هم داریم. از سوی دیگر، لائیسیته هم چنین وضعی دارد. از نظر من، لائیسیته شرط لازم دموکراسی است ولی شرط کافی آن نیست؛ چرا که شاهد حضور دیکتاتورترین نظام‏های لائیک نیز هستیم. مشکل دیگر آن است که گشه تحولات درونی دینداران را نادیده گرفته و فکر نمی‏کند که دینداران، خود می‏توانند کنشگران مهم سیاسی و فرهنگی باشند. در واقع، در ذهنیت مارسل گشه، لائیسیته یک جهان‏بینی است ولی من فکر می‏کنم که لائیسیته فقط به روابط حکومت و دین مربوط می‏شود. من معتقدم که لائیسیته را نباید به جدایی سیاست و دین تقلیل داد. نباید از لائیسیته یک جهان‏بینی ساخت. لائیسیته پدیده‏ای فراتر است؛ چنان‏چه به غیر از ضد دینداران و غیردینداران، یک سری از دینداران نیز لائیسیته را مثبت ارزیابی کرده‏اند. به عنوان مثال، به لحاظ تاریخی پروتستان‏های فرانسوی در کنار یهودیان، در برابر روحانیت‏گرایی کاتولیک، از لائیسیته و انقلاب فرانسه دفاع کرده‏اند. این آن چیزی است که گشه کمتر به آن توجه می‏کند. در عین این‏که البته نباید نگاه منفی نسبت به لائیسیته نیز در میان کسانی که برخورد شریعت‏مدارانه یا روحانیت‏گرایانه با دین می‏کنند، غافل شد.

وی افزود: از سوی دیگر، در مورد مسلمانان نیز می‏توان نمایندگان برخورد منفی با لائیسیته را در دو دسته تقسیم کرد: گروه اول کسانی هستند که معتقدند اسلام نیازی به لائیسیته ندارد، چرا که شریعت اسلام خود حقوق موضوعه بوده و بر مبنای مصلحت عامه مطرح شده است. حامیان گرایش دوم مخالف با لائیسیته، نیز افرادی هستند که از دین امر تام ساخته‏اند که از نظر آنها، از امر سیاسی جدا نیست. این عده خواهان حکومت دینی بوده و با لائیسیته مخالف‏اند. این در حالی است که در میان مسلمانان، کسانی که در طول تاریخ، خواهان جدایی دیانت از سیاست هستند، یا همان اخلاقیون جدید، در کنار عده دیگری که خواهان جدایی دیانت از سیاست نبوده ولی با حکومت دینی هم مخالفند، از جمله مسلمانانی به شمار می‏روند که نگاه مثبتی نسبت به لائیسیته دارند.

نیک ‏پی در جمع‏بندی از بحث خود، تاکید کرد: سنت و مدرنتیه، لائیسیته و دینداری، سکولاریته و دینداری هم می‏توانند از نظر تاریخی در تضاد با یکدیگر بوده و هم می‏توانند در کنار هم قرار گیرند. به معنای دیگر پدیده‏هایی وجود دارند که سنت و مدرنیته را تلفیق می‏کنند. از سوی دیگر، هیچ‏یک از اشکال نمادین را نباید به یکدیگر تقلیل داد؛ دین دین است. ایدئولوژی ایدئولوژی و اسطوره اسطوره؛ انگاره اجتماعی هم انگاره اجتماعی است. این‏ها می‏توانند با هم ترکیب شوند و مثلاً دین ایدئولوژیک داشته باشیم اما دین را نمی‏توان به ایدئولوژی تقلیل داد. اشتباهی که گشه در این زمینه می‏کند این است که ایدئولوژی‏هایی مانند مارکسیسم، فاشیسم و نازیسم را دین‏های سکولار معرفی می‏کند. این در حالی است که دین در خلال تجربه‏های دینی، باید ویژگی‏های خاص خود را نیز داشته باشد.