اختیار مشروع

نویسنده مقاله حاضر، آزادی های فردی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در چهار گونه آزادی های مربوط به اندیشه، آزادی های عملكرد فردی، آزادی گردهمایی و آزادی های اقتصادی و اجتماعی شناسایی می كند و مقاله زیر را در دو بخش كلی آزادی اندیشه و زیرمجموعه آن (آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی مطبوعات) و آزادی های عملكرد فردی (با زیرمجموعه آزادی تن، آزادی انتخاب اقامتگاه، آزادی مكاتبات و ارتباطات و آزادی رفت و آمد) تنظیم كرده است.

آزادی از جمله مفاهیمی است كه در طول تاریخ منشأ مناقشات و مناظرات بسیاری بوده است. به رغم تعاریف گوناگون ارائه شده از آزادی، این واژه همچنان مبهم است. فقدان اجماع و اتفاق نظر درباره مفهوم آزادی و تعدد برداشت ها از آن، موجب شده هیچ گاه تعریفی جامع و واحد از آزادی فراهم نشود.

صرف نظر از مباحث فلسفی و نظری در خصوص آزادی، تا آنجا كه به مباحث مربوط به حقوق شهروندی ارتباط می یابد، آزادی به عنوان یكی از حقوق اساسی مطرح شده است. در این وجه، علاوه بر پرداختن به مصادیق آزادی های فردی، به محرومیت های ناشی از تجاوز از حدود آزادی و نقض حقوق دیگران نیز پرداخته می شود. (۱) در چارچوب حقوقی، «آزادی عبارت است از حقی كه به موجب آن افراد بتوانند با به كار انداختن استعدادها و توانایی های طبیعی خود، آن طور كه اراده می كنند رفتار كنند و اختیار انجام هر كاری را داشته باشند، مشروط به اینكه آسیب و زیانی به دیگران وارد نسازند».

حدود آزادی اشخاص را قوانین موضوعه تبیین می كنند. در این میان، قانون اساسی به عنوان مهمترین قوانین در تعیین و تعریف حدود آزادی های فردی، از یك سو، حد و مرز آزادی افراد را در برابر عملكرد قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می كند.(۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران است، در كنار تعیین و تعریف حدود آزادی های ملت، متضمن تأمین حقوق و آزادی های فردی ایشان نیز هست.

در بررسی آزادی ها آن جا كه از دیدگاه حقوقی و در بستر قانون اساسی بررسی می شوند، توجه به دو نكته ضروری است:

۱- باید توجه داشت كه آزادی برای انسان جنبه ای فطری و طبیعی دارد و جزو خصایل غیرقابل انفكاك از طبیعت او است. به این اعتبار، قانونگذار در تدوین قوانین، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارد و دولت نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نماید. بر این مبنا، به تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند». (۳)

۲- انسان موجودی اجتماعی است. در این معنا و در ارتباط با آزادی های فردی، افراد از یك سو آن چنان خلق شده اند كه با به كار انداختن همه استعدادهای طبیعی خویش، قادر به ادامه حیات مطلوب خود باشند و از سوی دیگر اعمال این حقوق و آزادی ها، در تقابل با حقوق و آزادی های سایر افراد جامعه با موانع اجتماعی روبه رو می شود. به این ترتیب، تلاقی منافع فردی با منافع اجتماعی منجر به بروز محدودیت هایی در اعمال آزادی های فردی می شود كه به جهت حفظ منافع اجتماعی و حیات جمعی باید آنها را پذیرفته و به آن گردن نهاد. بر این مبنا و براساس قانون اساسی، هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.(۴)

آزادی های فردی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را می توان به چهار گونه تقسیم بندی كرد: ۱ -آزادی های مربوط به اندیشه ۲- آزادی های عملكرد فردی ۳- آزادی گردهمایی ۴- آزادی های اقتصادی و اجتماعی(۵). در این میان آزادی های مربوط به اندیشه و آزادی های عملكرد فردی به عنوان بدیهی و ابتدایی ترین و در عین حال مهمترین حقوق و آزادی های فردی شهروندان اهمیت ویژه ای دارند. مهمترین آزادی های مربوط به اندیشه شامل؛ آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و مهمترین آزادی های عملكرد فردی شامل؛ آزادی تن، آزادی انتخاب مسكن و اقامتگاه، آزادی مكاتبات و ارتباطات و آزادی رفت و آمد می شود.

●آزادی های مربوط به اندیشه در قانون اساسی

۱- آزادی عقیده: بر اساس این اصل، افراد حق دارند در درون خود، هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست، فلسفه و... داشته باشند. البته جایگاه عقیده در قلمرو پنهانی وجود انسان جای دارد و راه بردن به چند و چون آن دشوار و گاه محال است. باید توجه داشت كه داشتن عقیده با ابراز و بیان آن متفاوت است. آزادی عقیده به معنای آزادی ابراز و بیان آن نیست. شمول آزادی بر هر گونه عقیده، تنها ناظر به وجود این عقاید در ذهن و ضمیر باطنی افراد است و طبعاً تا هنگامی كه در این حد وجود داشته باشد و بروز و ظهور خارجی نیابد، هیچ تأثیری در حیات اجتماعی انسان ها ندارد. در غیر این صورت هنگامی كه بروز و بیان این عقاید با نظم اجتماعی، منافع عمومی و یا احساسات ملت ها، تعارض یابد با محدودیت هایی از طرف قانونگذار مواجه می شود.

قانون اساسی بر اساس اصل آزادی عقیده در اصل بیست و سوم مقرر داشته است: «هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» . البته بر این اصل كلی استثنایی در فقه اسلامی وارد است. در فقه اسلامی، ارتداد نوعی از فساد عقیده سیاسی است و عبارت است از خروج مسلمان از دین اسلام. ارتداد بزرگترین جرم در قانون جزایی اسلام شناخته شده و مجازات آن از همه مجازات ها شدیدتر است. (۶)

۲- آزادی مذهب: به موجب اصل آزادی مذهب، هر فرد حق دارد كه در امور مذهبی، دارای عقیده یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را فاش كرده و تعلیم بدهد و به طور علنی، فكر مطابق عقیده خود را به معرض عمل درآورد.(۷) بر این اساس، باید بین آزادی مذهب و آزادی عقیده تمایز قائل شد. در حالی كه آزادی عقیده، فاقد تظاهر و نمود خارجی است، آزادی مذهبی مستلزم برخی اعمال و نمودهای خارجی شناخته می شود: انجام مراسم مذهبی، پرداختن به تعلیم و تربیت دینی و عمل به احكام دینی و مذهبی در تمام شئون زندگی پیروان ادیان، از لوازم و جزء آزادی مذهبی محسوب می شود. البته در بسیاری از كشورها، آزادی مذهبی مشروط به حدود و موازینی است كه قوانین در جهت حفظ نظم عمومی برقرار كرده اند. مثلاً دولت اجازه نخواهد داد كه اجرای مراسم مذهبی اقلیت، احساسات اكثریت مردم را جریحه دار كند.(۸)

مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دین رسمی كشور، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است. بر این مبنا، دین و مذهب رسمی، یعنی اسلام و تشیع، عملاً در امور مختلف حقوقی، قضایی، سیاسی و اجتماعی، حاكم و مجری است، اما اصل دوازدهم قانون اساسی در ادامه تصریح می كند: «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند و در هر منطقه ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».

اصل سیزدهم قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی ، كلیمی و مسیحی را تنها اقلیت های دینی می شناسد كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی می توانند بر طبق آیین خود عمل كنند. البته قواعد و عادات مذهبی مربوط به احوال شخصی ایرانیان غیرشیعه در حكم قانون خارجی است و اجرای آن در دادگاه منوط بر این است كه با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف نباشد.(۹) علاوه بر شناسایی، آزادی انجام مراسم مذهبی و استقلال در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برای اقلیت های دینی مذكور، بنا بر اصل بیست و ششم قانون اساسی، «انجمن های اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ كس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.» مطابق ماده ۴ «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده» ، مصوب ۱۳۶۰؛ انجمن اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی، تشكیلاتی است كه مركب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی كه هدف آن حل مشكلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد. همچنین اصل شصت و چهارم قانون اساسی، برای اقلیت های دینی شناخته شده، حق انتخاب و اعزام نماینده به مجلس شورای اسلامی را قایل شده است.

حامد صالحی

منابع در دفتر روزنامه موجود است.