طرح پر هیاهو

جاروجنجال ها به خاطر رد فوریت طرح نظارت مجلس بر نمایندگان

اولین هفته پاییزه مجلس که نخستین هفته پس‌از تعطیلات تابستانی نمایندگان ملت نیز بود، علاوه بر اعتراض‌ها به تحلیل جدید محمود احمدی‌نژاد از استقلال قوا و واکنش‌ها به زیر سؤال بردن «مجلس در رأس امور» از سوی رئیس‌جمهوری، با اتفاقی همراه بود که حرف و حدیث‌های زیادی را با خود به همراه آورد.

مجلس به فوریت طرح نظارت مجلس بر نمایندگان رأی مثبت نداد تا طرحی که اواخر خرداد ماه سال‌جاری و بعد از دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب با پوشش رسانه‌ای بالا به صحن آمده و به درخواست اعضای کمیسیون اصل۹۰ به این کمیسیون ارجاع شده بود بازهم با سروصدای زیاد به صحن بیاید و بازهم به کمیسیون بازگردد.

این اتفاق اما به نوبه‌خود انتقاداتی را متوجه مجلس و نمایندگانش کرد. ۱۰ ماده از طرح آماده شده در کمیسیون اصل۹۰ مجلس که به صحن آمد، به انحای مختلف بر حفظ‌شأن و جایگاه مجلس تأکید می‌کرد اما بیرون از ساختمان، برداشتی دیگر از این طرح وجود داشت که با رأی منفی به فوریت طرح نظارت مجلس بر مجلس، استدلال می‌کرد چاقو دسته‌‌اش را نمی‌برد! این در حالی بود که استدلال مخالفان بررسی فوریت طرح نظارت مجلس بر مجلس این بود که عجله در تصویب طرحی که قرار است نظارت بر نمایندگان را عملی کند شرایط بالقوه‌ای را که ناظر بر همه قواست تضعیف می‌کند، اما بیرون از ساختمان بهارستان نگاه دیگری نسبت به قضیه وجود داشت، به‌طوری که جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی که برخی اعضایش از طراحان طرح مذکور نیز بودند، با صدور بیانیه‌ای نوشت: جمعیت ایثارگران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قویا توقع دارد ضمن جبران این اشتباه بزرگ در اسرع وقت زمینه‌های اجرای نظارت بر مناسبات مالی- رفتاری نمایندگان را فراهم آورده و زمینه را برای خدمت صادقانه، بی‌ریا و با پاکدستی و پرهیزگاری از چرب و شیرین دنیا برای نمایندگان ملت فراهم آورند. علاوه بر این گروه سیاسی، حزب مؤتلفه اسلامی نیز اگرچه نه در قالب بیانیه، بلکه از زبان دبیرکلش زبان به انتقاد از این تصمیم گشود.

محمد نبی حبیبی رد فوریت طرح نظارت مجلس بر نمایندگان را باعث وهن مجلس دانست و تأکید کرد: طرحی که با بیش از ۱۵۰ امضا تقدیم مجلس می‌شود، نباید پس از سخنان مخالف و موافق فقط ۷۹ نفر موافق داشته باشد، آن هم طرحی که مامور به شفاف‌سازی‌ عملکرد نمایندگان و در پاسخ به توصیه رهبر معظم انقلاب تهیه شده است.

از سوی دیگر واکنش رسانه‌ای سیمای جمهوری اسلامی به رد فوریت طرح مذکور باعث شد تا محسن کوهکن، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از ورود مجلس به دستور کار سه‌شنبه هفته گذشته در تذکری خواهان حفظ‌شأن خانه ملت از سوی رسانه ملی شود که علی لاریجانی نیز این تذکر را وارد دانست.

● جرقه از کجا خورد

۲۵ خردادماه سال‌جاری بعد از اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز سومین سال فعالیت مجلس هشتم به دیدار رهبر معظم انقلاب رفته بودند، طرحی به امضای ۵۸نماینده در صحن علنی مطرح شد.

احمد توکلی به‌عنوان یکی از طراحان این طرح، آن را پاسخی به انتظار رهبری از مجلس عنوان کرد و گفت: مجلس از جهت نظارت و تعیین تکلیف، مافوق قوای دیگر است، چرا که نظارت مجلس نظارت عام است و مجلس می‌تواند وزیر را استیضاح کند، سؤال بپرسد و بر همه دستگاه‌ها نظارت کند لذا باید ساز و کاری هم برای نظارت بر خود داشته باشد. وی با اشاره به نظام‎های پارلمانی دنیا از تجاربش درخصوص مجلس انگلیس یاد کرد و گفت: در آنجا وقتی‎ دیدند که سطح زندگی نمایندگان به حدی بالا رفته که موجب بدبینی مردم به نمایندگان می‌شود و این بدبینی به قوه مقننه و قانون سرایت می‌کند و باعث می‌شود دمکراسی ضعیف شود، برای کنترل ثروت هر نماینده و حتی برای اخذ هدیه از سوی آنان، قوانینی در نظر گرفته شد. البته احمد توکلی بعدها در گفت‌وگو با یکی از هفته‌نامه‌های تحلیلی کشور گفته بود که ابتدای مجلس هفتم یعنی همان ‌روزهایی که انتخابات اسفندماه ۱۳۸۲ انجام شد و اکثریت مجلس از اصولگرایان شد، نطفه‌ طرح منزلت مجلس بسته و پیشنهاد اولیه‌ای تهیه شد و سپس در مرکز پژوهش‌ها بررسی کارشناسی صورت گرفت.به این ترتیب بعد از دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب طرحی تقدیم هیأت رئیسه شد و یک فوریت آن در تاریخ ۲۵ خرداد در صحن علنی مطرح شد که علاوه بر تأکید بر حفظ شأن و جایگاه مجلس، نوعی نظارت را بر عملکرد نمایندگان در طول دوره ۴ ساله مطرح می‌کرد.

اما ۱۰ ماده از این طرح بر حفظ شأن و جایگاه مجلس و نمایندگان معطوف است. به‌عنوان مثال در ماده ۲ طرح نظارت مجلس بر مجلس آمده است: با توجه به مسئولیت هر نماینده در برابر تمام ملت و حق اظهارنظر وی در همه مسائل داخلی و خارجی کشور، هیأت رئیسه مکلف است امکانات لازم برای ایفای وظایف نمایندگی از قبیل مسکن، دفتر مراجعات مردمی، انجام ماموریت، حضور در حوزه‌های انتخابیه و اقصی نقاط کشور، منابع مطالعاتی و پژوهشی و آموزشی، وکیل و مشاور و اخبار و اطلاعات را برای تمامی نمایندگان به شکل کاملا شفاف و محاسبه‌پذیر برای دوره ۴ ساله نمایندگی فراهم کند. طرح مذکور به امضای جمعی از سرشناس‌ترین چهره‌های مجلس شورای اسلامی از جمله غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم و رئیس کمیسیون فرهنگی در مجلس هشتم، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران و نایب‌رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، محمدتقی رهبر رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس، عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و جمع دیگری از نمایندگان رسیده است.

اما ۲۶ خرداد- یک روز بعد از آنکه در صحن علنی مجلس درباره این موضوع بحث شد- وقتی قرار رای‌گیری برای فوریت این طرح مطرح شد، ابراهیم نکونام، رئیس فعلی کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی از جای برخاست و از هیأت رئیسه درخواست کرد که اجازه دهند این طرح به‌صورتی پخته‌تر در صحن علنی مطرح شود.

علی لاریجانی در آن جلسه در توجیه این کار که ظاهرا خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس بود، گفت: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به من اعلام کردند که مدت‌هاست در حال بررسی این موضوع هستند و در این کمیسیون، کمیته‌ای نیز تشکیل داده‌اند. بنابراین از آنجا که این کمیسیون، جایگاه مهمی در حفظ نظارت بر مجلس دارد از طراحان این طرح خواستیم تا بررسی آن را به تعویق بیندازند و یکی دو هفته فرصت بدهند تا این طرح را پخته‌تر در مجلس بررسی کنیم.

توکلی که خود اصلی‌ترین طراح این طرح بود و فوریت این طرح را در جلسه علنی ۲۵ خرداد ماه مطرح کرده بود، درباره ارجاع این طرح به کمیسیون اصل۹۰ گفته بود: کمیسیون اصل۹۰ به اقتضای وظایف ذاتی خود از فردای روزی که رهبری در ملاقات‎شان مطلب را فرمودند، فعال شده بود و بنده از آن بی‌خبر بودم. در آن کمیسیون افرادی مانند آقایان فدایی، زاکانی، کامران و موسوی انتخاب شدند که روی این موضوع کار کنند. کمیسیون اصل۹۰ نامه‌ای نوشت به رئیس مجلس و گفت که ما روی این موضوع کار می‌کنیم و اگر طراحان طرح قبول دارند که این طرح عقب بیفتد، یک‌ماه به کمیسیون فرصت بدهند که روی آن کار کنند، البته بنده موافق این تصمیم نبودم چون معتقد بودم که فوریت آن رأی می‌آورد.

مجید مهرابی دلجو