توسعه متوازن

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران آنچه در افکار عمومی بی رنگ و کم اهمیت جلوه می کرد مباحث اقتصادی بود و فضای معنوی که به برکت حضور امام در کشور ایجاد شده بود جامعه را به کلی از گرایشات مادی دور ساخته بود به گونه یی که به ندرت می شد افرادی را یافت که دغدغه های مادی داشته باشند

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران آنچه در افکار عمومی بی رنگ و کم اهمیت جلوه می کرد مباحث اقتصادی بود و فضای معنوی که به برکت حضور امام در کشور ایجاد شده بود جامعه را به کلی از گرایشات مادی دور ساخته بود به گونه یی که به ندرت می شد افرادی را یافت که دغدغه های مادی داشته باشند.

با شروع جنگ تحمیلی و تحلیل رفتن اندوخته های مردم که بی منت در خدمت انقلاب و جنگ قرار می گرفت به تدریج خلأهای اقتصادی نمایان شد به گونه یی که در سال های آخر جنگ گرد فقر و تنگدستی در چهره بخشی از جامعه قابل مشاهده بود اما مردم همچنان محکم و استوار بوده و در تدارک جبهه های جنگ تردید نداشتند. با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط حضرت امام همزمان که فعالان اقتصادی به دلیل بروز شوک بزرگی که بر بازار وارد شده بود در وضع نابسامانی قرار گرفته بودند توده مردم از شکستن قیمت ها و آرامش بازار پس از قطعنامه خرسند بودند و در چنین فضایی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و آیت الله هاشمی رفسنجانی سکان اجرایی کشور را به دست گرفت.

خوشحالی پس از انتخابات و آرامش پس از جنگ اگرچه با تالمات ناشی از فاجعه رحلت امام درهم آمیخت و کام ملت تلخ شد، اما حضور سردار سازندگی یاور امین امام و رهبری در راس دستگاه اجرایی کشور این اطمینان را حاصل کرد که روزهای خوش توسعه و پیشرفت ایران در راه است و الحق امید بجایی بود زیرا در مدت کوتاهی این کشور جنگ زده که دچار بحران های فراوانی چون خاموشی برق، قطعی آب، کمبود ارز و ویرانی های ناشی از جنگ خصوصاً در پنج استان مرزی درگیر جنگ بود، به کارگاه بزرگ سازندگی به وسعت ایران بدل شد و تحرک همه نیروهای فعال کشور در جهت پیشرفت و آبادانی و ارتقای سطح معیشت مردم همگی نشان از روند رو به رشد توسعه همه جانبه کشور داشت. اما اقتصاد ایران از یک گره کور بازدارنده رنج می برد که دست و پای دولت را برای برداشتن گام های بلندتر و دخیل کردن بیشتر مردم در روند توسعه می بست.

سیاست های تعدیل به دلیل همین مانع بزرگ قانونی پاسخ مناسب نمی داد که این موانع باعث شد بین برنامه اول و دوم یک سال فاصله افتاد. اما در برنامه دوم هم مشکل حل نشد. در دولت اصلاحات نیز همین مانع اساسی یعنی اصل ۴۴ قانون اساسی از حضور گسترده مردم در عرصه اقتصاد جلوگیری می کرد، که مآلاً با تدبیر مسوولان کشور راهی برای برون رفت از این معضل قانونی گشوده شد.

سیاست های اجرایی اصل ۴۴ پس از کارشناسی در دولت و بررسی جامع و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید مقام رهبری رسید که بعداً تحت عنوان سیاست های کلی اصل ۴۴ به دولت نهم ابلاغ شد. کارشناسان اقتصادی این رویداد را انقلابی بزرگ در اقتصاد ایران تعبیر و تفسیر کردند و باور عموم این بود که خلأ های قانونی را به سرعت جبران کنند و پیشرفت آبادانی کشور را به رخ جهانیان بکشند.

مضافاً همزمان با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ روند صعودی قیمت نفت تا رسیدن به سقف بی سابقه ۱۴۷ دلار در هر بشکه و همچنین هماهنگی کامل تمامی ارکان حاکمیت با دولت نیز به مدد سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ آمدند، اما حدوث چنین اتفاقات مبارک و همزمان نه تنها به توسعه چشمگیر مدیریت بخش خصوصی بر بنگاه های بزرگ منجر نشد بلکه دولت با اعطای سهام عدالت به دهک های پایین جامعه عملاً راه حضور مدیریت بخش خصوصی بر بنگاه های بزرگ را حتی در آینده نیز سد کرد و نهادهای شبه دولتی با حضور گسترده خود در عرصه اقتصاد برنامه دولت را کامل کردند.

اخیراً یکی از مسوولان نظام در سخنرانی خود به بسیج فراخوان داد تا با فتح بنگاه های اقتصادی و کارخانه ها اجازه ندهند سرمایه سالاران مدیریت اقتصاد کشور را به دست گیرند که ظاهراً منظورشان همان بخش خصوصی است و به نظر می رسد با این فراخوان بخش خصوصی ایران از موقعیت فعلی خود نیز تنزل کند و نتواند با سایر بخش هایی که از حمایت شدید دولت برخوردارند رقابت کند. اما از سوی دیگر نشانه هایی وجود دارد که بخش خصوصی به رغم تمامی این تنگناها و نابرابری ها در عرصه رقابت توانسته شایستگی های خود را به مسوولان کشور بباوراند. نمونه بارز این موفقیت افتخارآمیز از زبان بالاترین مقام اجرایی کشور بعد از سفر دوره یی به پنج کشور امریکای لاتین و آفریقایی از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و همگان دیدند که با وجود حضور ارگان های مختلف دولتی و شبه دولتی در بازار اقتصادی ونزوئلا این بخش خصوصی ایران بود که توانست با ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در موعد مقرر ضمن کنار زدن رقبای قدرتمندی چون چین و ایتالیا و... افتخار بزرگی برای کشور و بخش خصوصی ایران خلق کند. شرکت ایرانی مجری ساخت پروژه ۱۰ هزار واحد مسکونی حتی اگر موفق نشود پروژه های بعدی را در کشور ونزوئلا اجرا کند رکوردی از خود بر جا گذاشته که برای همیشه آیینه عملکرد موفق بخش خصوصی ایران در کشور ونزوئلا است و این چیزی است که به صراحت مورد تایید مقامات دو کشور قرار گرفته است. آیا این پدیده که بیانگر اقتدار و توانایی بخش خصوصی ایران است نباید مایه عبرت باشد تا از تکرار بیهوده گسترش و تقویت نهادهای اقتصادی شبه دولتی که ادامه سیاست های ناموفق گذشته است اجتناب شود؟

امید است دست اندرکاران اقتصاد ایران شایستگی های بخش خصوصی این سرزمین را باور کنند و با حمایت همه جانبه از آنان موجبات شکوفایی اقتصاد ملی را فراهم سازند. ان شاءالله.

یدالله طاهرنژاد