بررسی اقتصاد اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و ایران

نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری­های نوین و شبکه­های ارتباطی به تبادل اطلاعات می­پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه­گذاری در زمینه­های جدید نظیر تولید اطلاعات, گردآوری و اشاعه برای توسعه اقتصادی می­پردازد, اقتصاد اطلاعات است

نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری­های نوین و شبکه­های ارتباطی به تبادل اطلاعات می­پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه­گذاری در زمینه­های جدید نظیر تولید اطلاعات، گردآوری و اشاعه برای توسعه اقتصادی می­پردازد، اقتصاد اطلاعات است. در این میان، کشورهای توسعه­یافته با ایجاد پایگاه­های عظیم و در اختیار داشتن فناوری­های نوین اطلاعات و ارتباطات، در عمل نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته­اند. اقتصاد اطلاعات، در کشورهای درحال توسعه، نقش کم­رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله، نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها داریم و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضع کنونی می­پردازیم.

علم اقتصاد، عبارت است از مجموعه شناخت­های عینی رفتارهای انسان که در نهایت، تامین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می­شود که موضوع اقتصاد، مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف می­کند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی توسعه یافته است که مستلزم روابط افراد است.

در دهه ۱۹۹۰ بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه­گذاران، روزنامه­نگاران و سیاستمداران به‌طور حتم ملزم شدند تا در مورد این حقیقت فکر کنند که اقتصاد جهان، دستخوش تغییر ساختار اساسی است که ناشی از دو عامل جهانی شدن و انقلاب در فناوری­های اطلاعات و ارتباطات است. ساختار پذیرفته شده اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل، یعنی جهانی شدن و فناوری­های اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است.

در حقیقت، استدلال ساده­ای بود که شرکتی تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از گرایش­های جهانی، رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در سطحی بالا باشد.

نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل­گیری است. ابزار فناوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزار نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی زندگی می­کنیم که توسط رایانه­ها، شبکه­ها و پایگاه­های اطلاعات هر روز در حال گسترش هستند. در این دنیا، شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون شده و اطلاعات نیز به عنوان کالایی سرمایه­ای درنظر گرفته می­شود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت­افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده­اند، روبه‌رو کرده است. این نظام نوین، فرصت­های جدیدی در اختیار ما می­گذارد. اگر دگرگونی­های نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری درنظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند کرد و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد. دنیای ما به سوی اقتصادی جهانی با فناوری­ برتر در حرکت است و این ابتدای نگرانی­ها و نفع و زیان­های مردمانی است که در حال تجربه آن می­باشند.

اقتصاد نوین سه‌ویژگی متمایز دارد:

۱) جهانی است

۲) معطوف به اشیاء و امور غیرملموس نظیر ایده­ها و اطلاعات است

۳) اجزای آن به‌شدت با هم در ارتباطند. این سه ویژگی، نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تاسیس کرده­اند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می­گیرد.

اقتصاد اطلاعات، در واقع همان شکل نوین از اقتصاد است که در بستر فناوری­های نوین و اطلاعات، نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خودکفایی می­رسد که در زمینه فناوری­های اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساخت­های اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و... باشد.

در این مقاله، به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشورهای در حال توسعه و ایران می­پردازیم.

ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات، ویژگی کشورهای در حال توسعه، جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات، راه­های توسعه در این حوزه و در نهایت بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه و پیشنهاداتی برای بهبود وضع کنونی ارائه می­شود.

● اقتصاد اطلاعات

دایره­المعارف پیوسته ویکی پدیا، اقتصاد اطلاعات را رشته­ای از علم اقتصاد می­داند که به مطالعه چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی می­پردازد. ویژگی اطلاعات آن است که گسترش و نشر آن بسیار آسان و کنترل و نظارت بر آن بسیار سخت است. خلق اطلاعات، آسان اما اعتماد به آن دشوار است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر می­گذارد. این امر به طبیعت خاص اطلاعات مربوط می­شود و استاندارد تئوری­های اقتصادی را پیچیده می­کند.

اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد:

۱) بررسی نامتقارن­های اطلاعاتی، که با بررسی تصمیماتی سروکار دارد که به‌واسطه آن معاملاتی انجام می­شود که در آن یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است.

۲) اقتصاد کالای اطلاعاتی، در این مورد خاطرنشان می­شود که خرید و فروش اطلاعات، همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات، کالای غیررقابتی است. به‌این معنی که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوم اینکه اطلاعات تقریباً ارزش حاشیه­ای صفر دارد و معنی آن صرفاً یکبار مالک نخستین نسخه بودن است و هیچ ارزشی برای ایجاد نسخه دوم، باقی نمی­ماند.

۳) فناوری اطلاعات. اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت­گذاری، فروش، مصرف و تمامی درآمدهایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق تولید، انتشار، فروش، ذخیره، پردازش و دسترسی به اطلاعات، به‌دست می­آید.

اقتصاد اطلاعاتی، یعنی اقتصاد اطلاعات محور، اقتصاد دانش محور، اقتصاد دیجیتال و یا اقتصاد اینترنت را می­توان به‌عنوان اولین معیار و وسیله برای پیشرفت اقتصادی، نام برد که ناشی از تحولات اجتماعی و اقتصادی از سال ۱۹۶۰ تاکنون است. پژوهش­های انجام شده در این زمینه، حاکی از آن است که توجه و نگرش­های تازه­ای به نقش اطلاعات، در اقتصاد کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته، وجود دارد.

جریان گذار اقتصاد و سیر تحولات آن، شامل حرکت از حالت اولیه و سنتی بشر یعنی اقتصاد متکی به کشاورزی به اقتصاد صنعت‌محور و سپس دستیابی به حالت فعل یعنی اقتصاد اطلاعات‌محور است. این تحولات، زمینه را برای شکل­گیری افکار، اندیشه­ها و زمینه­های مختلفی در کسب­و­کار فراهم کرد. حتی در ادبیات اقتصاد جهانی نیز تغییرات قابل ملاحظه­ای را با عباراتی نظیر: صنعت اطلاعات، بازار اطلاعات و کارکنان اطلاعات موجب شده است. از جمله تاثیرات توسعه اقتصاد اطلاعاتی، بروز تحولاتی در ساختار اشتغال و کسب و کار بود که باعث حذف بسیاری از فرایندهای کاری مشاغل بازرگانی، آموزشی، بهداشتی، ارتباطی و مالی شده است.

در بحث نوین «اقتصاد اطلاعات»، واژه اطلاعات در گسترده­ترین و در عین حال تخصصی­ترین شکل خود، استفاده می­شود و عبارت است از هر چیزی که بتواند رقمی (دیجیتال) شده و در قالب، سری­هایی از صفر و یک کدبندی شود. نتایج مسابقات فوتبال، کتاب­ها، بانک­های اطلاعاتی، مجلات، فیلم­ها، موزیک، نرخ سهام در بورس، و بالاخره صفحات وب، کالاهای اطلاعاتی به‌حساب می­آیند. به عنوان مثال می­توان در بدو بحث، این نکته را مطرح کرد که تولید اطلاعاتی از دیدگاه مصرف­کنندگان دارای چه نوع ارزش متفاوت با دیگر اطلاعات است. واقعیت اطلاعاتی می­تواند منبع تفریح و تفنن برای گروهی و منبع سود برای گروهی دیگر باشد. به بیان دیگر، همگان آماده نیستند که هر بهایی را برای یک واقعیت اطلاعاتی بپردازند. کارشناسان اطلاعات همه به این نکته عقیده دارند که مصرف­کنندگان مختلف برای پدیده­ای اطلاعاتی، ارزش­های بسیار متفاوتی قائلند.

● اقتصاد دیجیتالی

اقتصاد دیجیتالی، معادل اقتصاد اطلاعات و خاستگاه نوین اقتصادی در شکلی بسیار توسعه‌یافته است که گویای تحولی اقتصادی است، تحولی که در تمامی مولفه­های اقتصاد همچون محصولات، مصرف­کنندگان، فروشندگان، واسطه­ها، خدمات پشتیبانی، بازار و فرایندهای آن موثر خواهد بود. بسیاری از محصولات و خدمات به‌صورت دیجیتالی عرضه خواهند شد. برای مثال، می­توان به محصولات ذیل اشاره کرد:

الف) محصولات اطلاعاتی و سرگرمی­ها نظیر: مستندات کاغذی، کتاب­ها، روزنامه­ها، مجلات، کوپن­ها، مقالات تحقیقاتی، مواد آموزشی، اطلاعات مربوط به محصولات شبیه مشخصات محصول، کاتالوگ­ها و منوال­ها، اطلاعات تصویری همچون عکس­ها، کارت­ها، نقشه­ها و تقویم­ها، اطلاعات صوتی نظیر: نوارهای موسیقی، سخنرانی­ها، فیلم­ها، برنامه­های تلویزیونی، بازی­ها و نرم­افزارهای سرگرمی.

ب) سمبل­ها، بلیط­ها رزرواسیون هتل­ها، کنسرت­ها، وقایع ورزشی، خطوط هوایی و حمل­و­نقل، دستورات مالی مثل چک­ها، کارت­ها و اسناد اعتباری.

پ) خدمات و فرایندها شبیه خدمات دولتی، پیغام­های الکترونیکی نظیر نامه­ها، تماس­های تلفنی و دورنگار، فرایندهای تولید ارزش تجاری شبیه سفارش، انعقاد قرارداد، حراج­ها، آموزش از راه دور و پزشکی از راه دور.

خدمات پشتیبانی نیز به تدارک فضای دیجیتالی همچون: صدور گواهینامه، ایجاد سخت­افزارها و نرم­افزارهای موردنیاز، ایجاد محتوا و غیره بازمی­گردد (حسنی، ۱۳۸۵).

● توسعه

فرایند دگرگونی ساختارهای جامعه­ای در ارتباط با رشد است. بنابراین توسعه، مفهومی وسیع­تر از رشد تولید و ارتقای سطح زندگی است که با شاخص «تولید ناخالص ملی» سنجیده می­شود. توسعه، مجموع ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را دربرمی­گیرد و فرایندی بلندمدت است.

● کشور در حال توسعه

کشوری توسعه‌نیافته و فقیر است که در سایه سرمایه­گذاری سرمایه، تعلیم و تربیت، آموزش حرفه­ای، ترقی بهره­وری و ارتقای سطح عمومی زندگی به توسعه اقتصادی، دست یابد.

اطلس جهان سوم، کشورهای در حال توسعه را به‌صورت زیر تعریف می­کند:

«کشورهای در حال توسعه یا «جهان سوم» میهنی برای اکثریت سه میلیون مردم جهان است. اصطلاح جهان سوم برای توصیف حدود کشورهای گوناگونی همانند نیجریه، نپال، پرو و گینه استفاده می­شود. ارتباط بین اولین و سومین جهان (یا شمال و جنوب) تاثیرات هر دو اجتماع است».

در برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۷ منبع اولیه برای این قسمت از مطالعه است. تحت سرواژه برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، کشورهایی با تراکم بالا، دست‌کم ۱۲۹ کشور همگی کشورهای در حال توسعه یا ۴۸ کشور تحت هر عنوان جداگانه کمترین کشورهای توسعه‌یافته فهرست می­شود. کشورهای اروپایی در گذار از آنچه دموکراسی­های پدیدار است، به‌عنوان کشورهای صنعتی فهرست می­شوند. آمار تهیه شده در گزارش برنامه­های توسعه ملل متحد آشکار ونگران­کننده­اند. از ۱۷۵ کشور که در نمایه توسعه انسانی محاسبه شده بود، ۶۴ کشور در فهرست توسعه انسانی بزرگ، ۶۶ کشور در فهرست متوسط و ۴۵ کشور در فهرست پایین هستند. بنابراین از جمعیت ۶/۵میلیون نفر، ۳۲/۱ بیلیون (۲۳%) در فهرست جوامع سطح بالای پیشرفته انسانی، ۲۶بیلیون (۴۵%) در فهرست متوسط و ۵/۱بیلیون (۳۲%) در فهرست پایین قرار دارند.

در سال ۱۹۹۰، برنامه توسعه ملل متحد، (UNDP) نمایه توسعه انسانی خویش را منتشر کرد. که در آغاز با اختلاف نظرهایی روبرو شد، نمایه رشد انسانی (HDI) بیشتر به‌عنوان وسیله­ای برای تشخیص یک کشور ایستا در توسعه اساسی انسانی شناخته شده است. آن نمایه ترکیبی از تحقق (موفقیت)هایی در توانایی­های انسانی در سه بعد اساسی (بنیادی) یک زندگی طولانی و سلامتی، دانش و یک استاندارد معقول زندگی است. سه متغیر برای نشان دادن این سه بعد، امید زندگی، پیشرفت آموزش و درآمد می­باشد.

● ویژگی­های کشورهای در حال توسعه

▪ فقر مالی و فرهنگی

در کشورهای در حال توسعه، بخشی از جمعیت با درآمدی کمتر از یک دلار در یک روز از ۳۴درصد به ۳۲ درصد از سال ۱۳۸۷ تا ۱۹۹۳ کاهش یافته است، اما تعداد افراد با درآمد کم از ۲/۱بیلیون نفر به ۳/۱بیلیون نفر افزایش یافته است.

گزارش برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) نه‌تنها بر فقر تمرکز دارد بلکه به چگونگی محدودیت­های فقر، فرصت­ها و انتخاب­های انسانی تمرکز دارد که عبارتند از:

ابعاد بحران فقر انسانی... فقدان آزادی سیاسی، ناتوانایی برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی و تهدیدی برای توانایی حفظ و تداوم نسل­ها. فقر همچنین وسیله زندگی کوتاه­تر، فقدان آموزش پایه (اساسی) و محدودیت یا دسترسی به منابع عمومی و محدود است. اکثر کشورهای در حال توسعه زیربار غرض هستند و باید نرخ بهره­هایی را بپردازند که بخش عظیمی از درآمدهای صادراتی آنان را می­بلعد.

▪ وابستگی اقتصادی و دوگانگی اقتصادی

در برخی از کشورهای در حال توسعه، عموماً تصمیم­گیری برای فعالیت­های اقتصادی در داخل این کشورها انجام نمی­شود و مرکز تصمیم­گیری خارج از اقتصاد این کشورها است. بخش اقتصادی، وابسته به خارج بخش اقتصاد مدرن است که ارتباط سازمانی با بخش سنتی اقتصاد ملی ندارد و در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز می­شود.

دوگانگی اقتصادی به این معنی است که کشورهای در حال توسعه، بخشی مدرن در کنار بخش سنتی است که هیچ­گونه ارتباط ارگانیکی با هم ندارند. در اقتصاد سنتی، تولید براساس نیازهای شخصی و نه براساس نیازهای خارجی انجام می­شود و با بقیه اقتصاد ملی، بی­ارتباط است. وجود دوگانگی در اقتصاد این کشورها کارایی سیاست­های مدیریت اقتصادی جامعه و حتی طرح­های عمرانی را از بین می­برد و یا تاثیر آن را کاهش می­دهد. این کشورها، فاقد ساختار اقتصادی منسجم و همگون با بخش­های دیگر جامعه می­باشد.

▪ نرخ رشد بالای جمعیت

از دیگر ویژگی­های برخی کشورهای در حال توسعه، بالا بودن نرخ جمعیت آنها نسبت به کشورهای توسعه‌یافته است. مطالعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه که با رشد سریع جمعیتی روبرو هستند نشان می­دهد که نه‌تنها هیچ­گونه هماهنگی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی این کشورها وجود ندارد، بلکه اختلاف زیادی بین دو نرخ رشد آنها موجود است. این امر، باعث تنزل دائمی سطح درآمد سرانه دراین­گونه کشورها می­شود و در نتیجه برنامه­های توسعه اقتصادی و اجتماعی این­گونه کشورها با مشکلات عمده­ای مواجه می­شود.

نتیجه کلی اینکه، تراکم بیش از حد جمعیت در این کشورها باعث شده تا دولت­ها هزینه­های مالی کلانی را برای آموزش، تعلیم، اشتغال و مدیریت نیروی انسانی در بخش­های مختلف جامعه متحمل شوند. کشورهایی که دارای جمعیت کنترل شده هستند، بهتر می­توانند در زمینه­های نوین اقتصادی، سرمایه­گذاری کنند و راه توسعه را بهتر و سریع­تر بپیمایند.

۴) شکاف اطلاعاتی و شکاف دیجیتالی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته

یکی از مهم­ترین چالش­هایی که جامعه جهانی، این روزها با آن دست به گریبان است تعیین و تفسیر عامل مشکل­ساز و معضل­ساز توسعه‌یافتگی در برخی کشورها و عقب­ماندگی در برخی دیگر از کشورهاست، به زعم کارشناسان، جهان امروز با دو پدیده حاصل از مدرنیته روبه­روست.

۱) شکاف اطلاعاتی

۲) شکاف دیجیتالی

که حاصل اولی، فقر اطلاعاتی و حاصل دومی، فقر ارتباطی می­باشد. گذشته از نقش انحصارطلبی­ها و قدرتمندی کشورهای سرمایه­دار در ایجاد این دو پدیده، چالش­های مختلفی در پیش روی مردم جهان پیشرفته و کشورهای در حال توسعه قرار دارد. به‌نظر می­رسد همان­گونه که رشد و پیشرفت بشر در دانش­ها و علوم مختلف موجبات توسعه توانمندی او را در تولید فناوری­های نو فراهم کرده است، همچنین توسعه فناوری­ها نیز به رشد و توسعه دانش کمک کرده است. اطلاعات نیز با عدم رشد مناسب فناوری­های ارتباطی، رابطه­ای مستقیم و تنگاتنگ دارند. اتفاقی که به‌تازگی در حال تبدیل شدن به چالش جدی جهانی است، تلفیق دو پدیده شکاف دیجیتالی و شکاف اطلاعاتی توسط کشورهای پیشرفته و استفاده از بسترهای اطلاعاتی- دیجیتالی موجود به عنوان اهرم فشار بر علیه کشورهای ضعیف و در حال توسعه است.

نویسنده : افسانه بها - ابوالفضل جعفرنژاد

منابع

احمدی، حسین و. م. ویرجینیاری. نظام­های اطلاعات استراتژیک. قم: صبح صادق، ۱۳۸۲

«پیش­بینی رشد اقتصادی، چالش­های پیش­رو و تغییرات شاخص­های اقتصاد کلان: گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد دوم برنامه». اطلاعات، ۴/۸/۸۱.

حسنی، فرنود. «اطلاعات و فناوری دو روی سکه جامعه اطلاعاتی» ۱۳۸۵. در وبلاگ مدیریت فناوری اطلاعات.