نگاهی به برخی وجوه کاهش نرخ سود بانکی

کاهش نرخ سود بانکی در صورتی مفید و موثر خواهد بود که سایر شاخص های کسب و کار نیز بهبود یابند چرا که تنها مانع سرمایه گذاری در اقتصاد ایران, سود بالای بانک ها نیست و بهبود بهره وری مدیریت , سرمایه و یا تغییرات تکنولوژی نیز از جمله مسائلی است که بایستی درکنار این طرح مورد توجه قرار گیرد

کاهش نرخ سود بانکی در صورتی مفید و موثر خواهد بود که سایر شاخص های کسب و کار نیز بهبود یابند چرا که تنها مانع سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، سود بالای بانک ها نیست و بهبود بهره وری مدیریت ، سرمایه و یا تغییرات تکنولوژی نیز از جمله مسائلی است که بایستی درکنار این طرح مورد توجه قرار گیرد.

تعیین نرخ سود بانکی، از موضوعاتی است که هر ساله اقتصاد ایران شاهد مجادلات متعدد کلامی، نوشتاری و اختلافات علمی و سیاسی پیرامون آن بوده است. نکته ای که در این منازعات بارز است اینکه در کاهش نرخ سود و در فواید نرخ سود پایین بانکی همه متفق القولند و اظهار نظری جدّی که ناظر بر منافع نرخ سود بانکی بالا باشد، در فضای علمی و اجرایی اقتصاد ایران، به چشم نمی خورد؛ بلکه آنچه محل نزاع است شیوۀ کاهش نرخ سود بانکی و ارتباط آن با نرخ تورم و نوع نگرش به فعالیت بانکی است که بررسی هر یک از این موارد، می تواند به شفافیت موضوع کمک کند. در این نوشته کوتاه با پیش رو داشتن موارد فوق و اذعان به پیچیدگی موضوع سعی می شود که در حدّ امکان به روشن ساختن برخی از وجوه بحث تعیین نرخ سود بانکی بپردازیم.

● ماجرای تعیین سود بانکی در سال ۸۷

بانک مرکزی در اوایل سال با ارایه آنچه که به بسته سیاستی بانک مرکزی مشهور شد، تلاش کرد که با توجه به جایگاه قانونی خود مبنی بر مسئولیت اخذ و اجرای تصمیمات پولی، نسبت به چگونگی تعیین نرخ سود در چارچوب بسته سیاستی منسجم چاره اندیشی نماید. این بسته از همان زمان ابلاغ با انتقاداتی در میان اعضای دولت بخصوص وزیر کار و امور اجتماعی مواجه شد. این امر سبب شد که اجرای این بسته( حداقل در موارد اختلافی) متوقف شود؛ البته پس از ماجرای بسته بانک مرکزی،( همانند قبل از آن)، گمانه زنی ها در مورد موضوع تعیین نرخ سود بانکی ادامه داشت که ماجرای مفصل آن در رسانه ها قابل پیگیری است.

این روند ادامه داشت تا اینکه رییس جمهور در جلسه مطبوعاتی خود، نرخ سود بانکی را در سال جاری ۱۰ درصد اعلام کرد؛ با این حال رییس کل بانک مرکزی از ابلاغ این دستور به بانکها خودداری کرده است و با پافشاری سرپرست وزارت اقتصاد مبنی بر لزوم ابلاغ سود ده درصدی و پافشاری مظاهری بر مواضع پیشین به نظر می رسد که داستان نرخ سود در غیاب شورای پول و اعتبار همچنان ادامه داشته باشد. در این میان نامه مظاهری در مخالفت با تصمیم مجمع عمومی بانکها مبنی بر پرداخت تسهیلات به شرط تصویب کارگروه اشتغال سبب شده است که این مخالفت مظاهری در کنار مقاومت او در در ابلاغ نرخ سود تعیین شده در کمیسیون اقتصادی دولت، شایعاتی مبنی بر احتمال برکناری او در رسانه ها منتشر گردد.

عقود متفاوت و نرخ سود

در ایران نرخ سود بانکی در دو قالب عقود مبادله ای و عقود مشارکتی معرفی گردیده است.

الف)عقود مشارکتی

عقود مشارکتی در چارچوب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده ، با حضور و نظارت بانک ها مانند یک شریک در مشارکت صورت می گیرد. فعالیت در این مشارکت ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی - اقتصادی طرح، به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تائید بانک قرار گرفته باشد و پیش بینی سودآوری طرح، حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود است.

ب)عقود مبادله ای

عقود مبادله ای بر اساس تعریف بیان شده در بسته سیاستی بانک مرکزی، در چارچوب عقودی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف، با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات، انجام شده و تسویه حساب آن بر اساس سودآوری طرح، حداقل معادل نرخ اعلامی بانک مرکزی است که اختلافات موجود بر سر سود این عقود می باشد.

● نظرات موافقان کاهش نرخ سود

۱) یکی از مهمترین مسایلی که موافقان کاهش نرخ سود بانکی اظهار می کنند توجه به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور است که در آن تصریح شده که نرخ سود بانکی در پایان این برنامه تک رقمی شود.

۲) موافقان معتقدند که با توجه به اصول اقتصادی میزان سرمایه گذاری با نرخ سود بانکی ارتباط مستقیمی دارد. به عبارتی دیگر هرچه نرخ مذکور کاهش یابد سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ازجمله صنعت، کشاورزی و تجارت افزایش و به تولید ملی کمک می‌کند. لذا کاهش نرخ مذکور موجب ایجاد انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری می شود.

۳) یکی دیگر از دلایلی که موافقان کاهش سود بانکی به آن اشاره می کنند این است که ۹۰درصد منابع بانکی، سپرده‌های قرض الحسنه جاری، سپرده قرض الحسنه و سپرده‌های کوتاه مدت است که در عمل با میانگین کمتر از ۱۰ درصد سود به آنها پرداخت می شود و تنها ۱۰ درصد سپرده‌های بانکی سپرده بلندمدت هستند که سود ۱۶ تا ۱۷ درصد به آن تعلق می گیرد، بنابراین نباید به خاطر ۱۰درصد منابع، نرخ سود بانکی برای ۹۰ درصد دیگر کاهش پیدا نکند.

۴) موافقان در پاسخ به این نکته که کاهش سود بانکی به دلیل استقبال کمتر سپرده گذاران موجب کاهش درآمد بانکها و موسسات مالی می شود، اظهار می کنند که درآمد بانکها فقط از محل سود سپرده ها نیست بلکه عمده درآمد بانک از محل ارائه خدمات بانکی به مشتری مانند سود حاصل از گشایش خطوط اعتباری LC ،ضمانت‌نامه بانکی، بروات اسنادی، بروات ساده و درآمد ناشی از اوراق مشارکت و خدمات متنوع بانکی دیگر است. بنابراین در صورت افزایش بهره‌وری بانکها سودآوری آنها نیز به تبع آن افزایش می یابد.

● نظرات مخالفان کاهش نرخ سود

۱) مخالفان کاهش نرخ سود بانکی این نظر را که کاهش نرخ مذکور نهایتا به کاهش هزینه تولید منجر شده و نرخ تورم را کاهش خواهد داد رد می کنند و با اشاره به نرخ‌های تورم رسمی استدلال می‌کنند که چنین نتیجه‌ای حداقل در طی سالهای گذشته به دست نیامده است.

۲) به نظر مخالفان، بر اساس اصول اقتصادی هر نوع دخالت در سیستم بازار موجب انحراف و اجحاف در سیستم بانکی خواهد شد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، امکان سپردن تعیین این نرخ به عرضه و تقاضای بازار پول و سرمایه موجود نیست، باید نرخ سود بانکی به نحوی تعیین شود که در حق سپرده‌گذار، گیرنده تسهیلات و بانکها اجحاف نشود. به عبارت دیگر کاهش نرخ سود بانکی فقط نفع وام گیرنده را لحاظ می کند و حقوق سپرده گذار و بانک اعتبار دهنده نادیده گرفته می شود.

۳) خروج سرمایه یکی دیگر از مواردی است که مخالفان کاهش نرخ سود بانکی اظهار می کنند. عدم سپرده گذاری در موسسات مالی و بانکها از سوی سپرده گذاران موجب می شود که نقدینگی موجود در مسیرهای سودآورتری همچون بازار مسکن حرکت کند، کاهش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن حجم نقدینگی، تقاضا را برای بخشهای پر بازده تحریک و موجب عدم تعادل در بخشهای دیگر اقتصاد می شود.

۴) برخی معتقدند که بنابر اصول اقتصاد اسلامی، نرخ سود باید بر اساس نرخ داخلی بازدهی سرمایه مشخص و سود نهایی به تناسب سرمایه بین صاحب بنگاه و بانک تامین کننده اعتبارات تقسیم شود که در حقیقت سود واقعی بازار کالا و خدمات است. این نرخ در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت و آن هم در پایان سال تعیین و سهم سود هر یک از طرفین ( بانک و تسهیلات گیرنده) که از قبل مشخص شده، پرداخت شود. بنابراین در عقود اسلامی سهم سود هر یک از طرفین از قبل مشخص می‌شود نه نرخ سود ، به عبارت دیگر تعیین نمودن نرخ سود بانکی خارج از چارچوب نرخ بازدهی سرمایه گذاری متناقض با اصول بانکداری اسلامی است.

۵) مخالفان معتقدند که بر اساس برآوردهای موجود، بیش از یک میلیون و ۱۶۱ هزار از سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی بازار، در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک ها و لیزینگ ها سرمایه گذای کرده‌اند، که با کاهش نرخ سود بانکی بیش از گذشته دچار ضرر و زیان خواهند شد.

از طرف دیگر بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور باید سهام بانک های دولتی از قبیل ملت، صادرات و تجارت به بخش خصوصی واگذار شود که بدون احتساب کاهش نرخ سود بانکی، سهام این بانک ها چندان اقبالی در بورس نخواهند داشت و در صورت تثبیت کاهش نرخ واگذاری بانک ها با شکست مواجه خواهند شد و به جز خریدهای دستوری توسط نهادهای شبه دولتی، فرد یا گروهی از بخش خصوصی حاضر به خرید سهام بانک‌های دولتی جدید نخواهد شد. بنابراین کاهش نرخ سود بانکی اجرای قوانین و مصوبات دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

۶) نظر دیگری که بیان شده این است که در حال حاضر اقتصاد ایران با مازاد نیروی کار و کمبود سرمایه مواجه است. در چنین شرایطی باید قیمت سرمایه بالا رفته و نرخ دستمزد کاهش یابد تا بدین ترتیب بنگاههای اقتصادی نیروی کار را بر سرمایه ترجیح دهند. به عبارتی دیگر نیروی کار در تولیدات بخشهای مختلف اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار گردد. لیکن با تعیین نرخ دستمزد بالاتر و کاهش نرخ سود بانکی، عملا بازار به سمتی گرایش می کند که از سرمایه بیشتر و نیروی کار کمتری استفاده نماید. بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات موجب افزایش بیکاری و تشدید عدم تعادل در بازار کار می شود.

۷) مطالعه تسهیلات در گذشته نشان میدهد با نرخ سود بالای ۲۰ درصد نیز به دلیل حجم تقاضای بالا و فقدان چهارچوبهای نظارتی لازم ، تخصیص تسهیلات ناکارآمد بوده است. طبیعی است که با پایین آمدن این نرخ و پابرجا ماندن مساله پیچیده تر خواهد شد.

۸) به علت عدم نظارت کافی از سوی دولت و بانک ها ممکن است کسانی که توانسته‌اند با نرخ ۱۰ درصد سود، تسهیلات بگیرند، به سوی یکی از بهترین منابع سرمایه‌گذاری که هم قابلیت نقد شدن و هم سود تضمین شده دارد یعنی بخش مسکن حرکت کنند. بنابراین ممکن است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باعث ‌شود منابع به بخش مسکن سرازیر شود و و این امر سبب افزایش قیمت مسکن و بزرگ شدن حباب سرمایه‌گذاری در این بخش باشد.

● ملاحظاتی در باب استدلال کاهش نرخ سود و تولید بیشتر

هدف اصلی اعلام شده از سوی دولت از سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش تولید است. استدلال اصلی دولت این است که بالا بودن نرخ سود تسهیلات سبب می شود که هزینۀ سرمایه گذاری و تولید در کشور افزایش یابد. این استدلال از سوی برخی نهادهای صنعتی نظیر خانه صنعت و معدن و تشکلهای تولیدی نیز بارها تکرار شده است. البته باید در نظر داشت سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، جزیی از یک بسته سیاستی در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری است؛ که مجموعه ای از سیاست ها از جمله سهولت قوانین و مقررات اشتغال، مالیاتی، تجاری، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات بانکی و بالاخره دریافت مجوزهای سرمایه گذاری را در بر می گیرد.

یکی از مکانیزم های اثر گذاری نرخ بهره بر تورم، هزینه استفاده از سرمایه است. به طوری که افزایش نرخ بهره ، هزینه استفاده از سرمایه را افزایش و منجر به افزایش هزینه های تولید می شود. به طور کلی هزینه های تولید مشتمل بر دو گروه می باشند:

الف)هزینه های تبدیل :به طور ساده منظور از هزینه های تبدیل هزینه نیروی کار و سرمایه است. آن چه در ادبیات اقتصادی رایج در ایران بیشتر مرتبط با هزینه تولید دانسته می شود، هزینه های تبدیل است.

ب) هزینه های معلاملاتی: منظور از هزینه های معاملاتی هزینه های مربوط به ماقبل از انعقاد قرار داد و هزینه های بعد از آن(تضمین و اجرای قراردادها) است. هزینه های معاملاتی عموماً مرتبط با قوانین رسمی و غیررسمی(قوانین نوشته و نانوشته)، سیستم اجرایی و تضمین قراردادها می باشد. در برخی موارد این هزینه ها چندان بالاست که افراد از تأسیس یک بنگاه صرفنظر می کنند، چنین هزینه هایی افق آینده را برای فعالان اقتصادی نامشخص می سازد.

به نظر می رسد بروز و تأثیرگذاری هزینه های معاملاتی در اقتصاد ایران به مراتب نمایان تر از نرخ سود بانکی باشد. براساس بررسی های «اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی» در سال ۱۳۸۱، یک درصد افزایش در تسهیلات اعطایی به طور متوسط ۷ ./. درصد افزایش درحجم سرمایه گذاری واقعی داشته است. بنابراین اصلاح ساختارهای اقتصادی فقط از طریق تغییر در نرخ سود بانکی غیر ممکن و نشدنی است هر چند که افزایش یا کاهش این نرخ دارای تبعاتی در اقتصاد است، اما صرفاَ اگر فرض بر این باشد که کاهش نرخ سود بانکی افزایش سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت و یا با کاهش نرخ مذکور می توان تورم را کنترل نمود انتظاری بیهوده و عبث خواهد بود.

شاید پایین بودن نرخ سود هم از دید اقتصاددان‌ امری مفید است و هم مردم با آن موافقند اما شرایط اقتصاد ایران به گونه‌ای است که دولت ها قبل از اتخاذ هرگونه سیاست اقتصادی، به ویژه در زمینه های مالی و پولی، باید تمام جوانب، امکانات، ظرفیت های اقتصادی و حتی بازتاب روانی تصمیمات را در نظر بگیرند. به طور مثال در ایران صاحبان سرمایه های بزرگ تمایلی به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی کشور ندارند که عمدتا" به دلیل بروکراسی زیاد در راه اندازی یک واحد تولیدی و ریسک بالای آن می باشد، به طوریکه صاحبان سرمایه های بزرگ یا به سمت سرمایه گذاری در سایر کشورها نظیر مالزی،امارات، کاناداو... روی آورده اند یا در داخل کشور به معاملات املاک و مستغلات مشغولند که با دردسر اندک، بازدهی بالایی را کسب می کنند.

در اینچنین فضایی کاهش نرخ سود بانکی، رونق بخشیدن به اینگونه معاملات و افزایش تورم است، مطالعات نشان داده است که بر خلاف تئوریهای اقتصادی، سرمایه گذاری در ایران به نرخ سود وابسته نمی باشد که علت آن نیز مشکلات ذکر شده در سرمایه گذاری است. بدیهی است پس از رفع مشکلات سرمایه گذاری در کشور، سرمایه گذاری ها به نرخ سود حساسیت نشان می دهند.

در واقع می توان گفت کاهش نرخ سود بانکی در صورتی مفید و موثر خواهد بود که سایر شاخص های کسب و کار نیز بهبود یابند چرا که تنها مانع سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، سود بالای بانک ها نیست و بهبود بهره وری مدیریت ، سرمایه و یا تغییرات تکنولوژی نیز از جمله مسائلی است که بایستی درکنار این طرح مورد توجه قرار گیرد. اگرچه کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش هزینه سرمایه گذاری و هزینه تولید می شوداما اگر هدف دولت افزایش سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی است باید با اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی و نظام بانکی و همچنین اتخاذ تدابیر اصولی را به گونه‌ای هدف‌گذاری کند که حجم نقدینگی مورد‌نیاز بخش تولید و صنعت تامین شود که در این صورت سرمایه گذاری افزایش و به تبع آن هزینه هر واحد با توجه به مقیاس تولید کاهش می یابد.

● نتیجه گیری

تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری و خارج از مکانیزم بازار امری پیچیده است که جوانب متعددی دارد و برای تغییر آن در جهت افزایش یا کاهش باید بسیاری از عوامل اقتصادی، مالی و پولی را مد نظر قرار داد. بهتر است به جای استفاده از روش آزمون و خطا، این سیاست به صورت تدریجی و آرام اجرا گردد، چون کاهش نرخ بهره از ابتدا در دستور کار دولت وقت و برنامه چهارم قرار داشته، همچنین در سال ۱۳۸۶ نیز نرخ های بهره بانکی به صورت دستوری کاهش داشته اند، پس بهتر است با یک بازنگری و شاخص گیری از پیامدها و نتایج حاصله از به کاربردن این سیاست در طول این مدت سپری شده و بررسی آنها، درصد مفید یا موثر بودن سیاست کاهش نرخ بهره را بر میزان سرمایه گذاری، تولید و در نهایت براقتصاد کشور ارزیابی کرد، آن گاه با توجه به نتایج علمی، عملی وآمارهای بدست آمده ، در مورد درست بودن یا نبودن این سیاست نظرداده و تصمیم گیری شود.