حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی تركیه

یكی از منابع اساسی حقوق هر كشور, قوانین موضوعه آن كشور می باشد چرا كه بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین كشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است كه می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد در میان قوانین موجود هر كشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می كند مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذكر می گردد

یكی از منابع اساسی حقوق هر كشور، قوانین موضوعه آن كشور می باشد. چرا كه بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین كشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است كه می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر كشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می كند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذكر می گردد.در این مقال كوشش می شود كه حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی تركیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراكه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است كه با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در تركیه رسید.

الف ـ زن و حقوق مدنی

۱. استفاده از حقوق مدنی

براساس ماده ۸ قانون مدنی تركیه : "هر شخص از حقوق مدنی استفاده می كند. بنابراین هر كس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تكالیف مساوی است ."

ماده مذكور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تكالیف نیز مشمول همین حكم است .

داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده ۱۰ .م .) و كسی رشید است كه ۱۸ سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده ۱۱ .م .)

بنابراین ملاحظه می شود كه سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .

۲. اقامتگاه قانونی

می دانیم كه همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم كه با هم زندگی می كنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی كند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده ۲۱ .م .)

۳. ازدواج

۴. سن ازدواج

سن ازدواج در كشورهای دنیا یكسان نیست . همین وضعیت در مورد تركیه نیز صادق است . به طوری كه براساس ماده ۸۸ .م . تركیه : "پسرتا اتمام ۱۷ سالگی و دختر تا اتمام ۱۵ سالگی نمی توانند ازدواج نمایند."

بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاكم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یك دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر ۱۴ سال تمام اجازده دهد. (ماده ۸۸ .م .)

۵. دادن اذن نكاح

براساس ماده ۹۰ .م . تركیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج كند و رضایت هر یك از آن دو یا وصی شان برای انجام نكاح كفایت می كند.

در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق تركیه رضایت مادر نیز برای تحقق نكاح مؤثر است .

۶. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر

زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد كه مدت آن ۴ ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق تركیه این مدت ۳۰۰ روز تعیین شده است كه در مورد طلاق و بطلان نكاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذكور پایان می یابد. همچنین در صورتی كه زن و شوهری كه از یكدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاكم می تواند مدت مذكور را كاهش دهد. ماده ۹۵ .م . تركیه )

همان طوری كه ملاحظه می شود در حقوق تركیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاكم مخیر است كه مدت مذكور را كاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری كه از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حكم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نكاح ۳۰۰ روز نیست .

۷. بطلان ازدواج

در حقوق تركیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری كه براساس بند اول ماده ۱۱۲ "چنانچه یكی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نكاح متأهل باشند، ازدواج مذكور محكوم به بطلان است ." همچنین براساس بند ۲ ماده مذكور، "چنانچه هر یك ازطرفین در زمان اجرای عقد نكاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است ."

بنابراین براساس قانون مدنی آن كشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی كه بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست كه درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلكه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نكاح است . (بند ۳ ماده ۱۱۲ .م . تركیه )

ذكر این مطلب لازم است كه قانون تك همسری در پاره ای از نقاط تركیه رعایت نمی شود. چرا كه از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نكاح كفایت می كند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود كه به این نوع ازدواج ، "نكاح امام " می گویند. اضافه می شودكه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذكور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج كه در شهرداری ها مستقر است كفایت می كند و نیازی به خواندن صیغه شرعی وجود ندارد.

۸. طلاق

در قانون مدنی تركیه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمی گیرد. بنابراین هر یك از زن و شوهر، برای جدایی از یكدیگر باید ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذیل هر یك از طرفین می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به محكمه اقدام نماید:

ـ ارتكاب زنا

عمل زنا از اسباب درخواست طلاق است . بنابراین زن یا شوهر می تواند به استناد زنای همسر، دادخواست جدایی از وی را به داگاه تقدیم كند. حق درخواست طلاق از تاریخ اطلاع از ارتكاب زنای هر یك از همسران ، ۶ ماه و به هر حال از تاریخ وقوع زنا نباید بیش از ۵ سال گذشته باشد. در صورت عفو، اقامه دعوی مسموع نیست . (ماده ۱۲۹ .م .)

ـ قصد جان و رفتار سوء

چنانچه هر یك از زن یا شوهر قصد جان یكدیگر را داشته یا رفتار سوئی داشته باشد، طرف زیان دیده می تواند به سبب آن در دادگاه اقامه طلاق نماید. مدت اقامه دعوا، ۶ ماه از تاریخ اطلاع به سبب دعوی طلاق و در هر حال از تاریخ وقوع قصد یا رفتار بد حداكثر ۵ سال است . درصورت عفو، دعوی مسموع نیست . (ماده ۱۳۰ .م .)

ـ ارتكاب جرم ترذیلی یا بی حیثیتی نسبت به طرف مقابل

چنانچه هر یك از شوهر یا زن ، مرتكب جرم ترذیلی شود یا موجب بی آبرویی و عدم حیثیت طرف مقابل شود، زیان دیده می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه اقدام نماید. ماده ۱۳۱ .م .)

ـ ترك همسر

ترك همسر نیز از اسباب درخواست طلاق است . بنابراین چنانچه هر یك از زن یا شوهر حداقل ۳ ماه متوالی با هدف عدم انجام تعهدزناشویی منزل را ترك نماید؛ طرف مقابل می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق در محكمه اقدام نماید. دادگاه نیز می تواند به درخواست زیان دیده ، به طرف مقابل مدت یك ماه برای برگشت به منزل مهلت دهد. این اخطار به صورت اعلان انجام می شود. در صورت عدم بازگشت او، دادگاه نسبت به انجام طلاق حكم لازم را صادر می نماید. (ماده ۱۳۲ .م .)

---