اگر بی گناهم رهایی مراست

هیچ كس را نباید خودسرانه بازداشت ,توقیف ,حبس یا تبعید كرد

●ماده ۹

هیچ كس را نباید خودسرانه بازداشت ،توقیف ،حبس یا تبعید كرد.

قوانین مجازات كشورها به عنوان قوانین ماهوی مبین اساسی ترین ارزش ها و هنجارهایی است كه نظم جامعه بر آن استوار است. در برابر آن قوانین شكلی رسیدگی به اتهامات بزهكاران، یعنی آئین دادرسی كیفری است كه عیار تحقق عدالت كیفری و اجرای صحیح قوانین مجازات است. ماریو پاگانو۱ حقوقدان ایتالیایی در قرن هجدهم می گوید: «چنانچه به كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حد و مرز آزادی های مدنی در آن كشور باشید، باید به قانون آئین دادرسی كیفری آن مراجعه كنید.» به همین جهت در یك دادرسی عادلانه اجرای قوانین آئین دادرسی نصف عدالت كیفری است و آن نیم دیگر رعایت عدالت در تناسب جرم و مجازات است.زیرا در پرتو اجرای همین قوانین شكلی است كه می توان بزهكار و غیربزهكار را از هم تفكیك كرد و با جلوگیری از استبداد، خودسری و اشتباه قضات و مجریان زمینه اجرای عدالت كیفری را مهیا كرد. وانگهی استقلال قاضی آنگاه معنی واقعی پیدا می كند كه مقررات شكلی دادرسی بستر اقدامات او باشد. از آنجایی كه پذیرش فرض برائت متهم مبنای تدوین و تصویب قانون آئین دادرسی است، در صورت نفی این اصل جایی برای تدوین مقررات ناظر به رسیدگی و محاكمه وجود ندارد. تضمین حق دفاع متهم لازمه پذیرش اصل برائت است. به عبارت دیگر نمی توان دم از قبول اصل برائت زد مگر اینكه حق دفاع برابر و كامل را برای شاكی و متهم به رسمیت بشناسیم. ابن خلدون كه بعضی خاورشناسان او را منتسكیوی عرب می نامند، ۶۷۰ سال پیش در مقدمه ابن خلدون می گوید: «...هنگامی كه دو طرف دعوی خود را به نزد قاضی آورند باید در نظر و وجهه نظر و دادگری با آنان برابری پیشه كند تا آنكه هیچ زبردستی به جانبداری نسبت به خویش طمع نبندد و هیچ ناتوانی از عدالت نومید نشود.»۲

این عدالت و برابری آنگاه تحقق خواهد یافت كه در اجرای اصل برائت قبول كنیم هیچ شخصی مجرم نیست، مگر اینكه در دادگاه صالحه محاكمه و محكوم شده و حكم او هم قطعیت یافته باشد. حق دفاع كه امروز به شرح زیر در تمامی اسناد بین المللی مرتبط به حقوق بشر پذیرفته شده است به صراحت در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز قوانین بسیاری از كشورها و از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد لحاظ قرار گرفته است (اصل ۳۲). مروری دوباره در اعلامیه جهانی حقوق بشر كه امروز همه كشورهای دارای استقلال ملی آن را پذیرفته اند حكایت از آن دارد كه پذیرش حق دفاع از نظر فلسفی موضوعی نیست كه نیازمند به تبیین و توضیح باشد. پذیرش حق دفاع در برابر اتهام وارده به افراد در محاكم خود نوعاً پذیرش آزادی بیان و عقیده انسان ها است. چون انسان ذاتاً آزاد آفریده شده است و باید این حق را هم به او بدهیم در مقابل اعمال و رفتاری كه از وی سر زده است و مورد اتهام واقع شده است به دفاع از خویش برخیزد. چنانكه در بند ۱۱ ملاحظه می شود دفاع از حق دفاع اشخاص دارای دو ركن اساسی است. ركن اول اصل برائت است كه در بالا اجمالاً به آن اشاره كردیم. ركن دیگر كه در بند ۲ همین ماده مورد توجه تدوین كنندگان اعلامیه قرار گرفته، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها است. قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستلزم پذیرش قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است كه آن هم مستلزم قانونی بودن جرم است.۳

●سابقه تاریخی

گرچه یك ضرب المثل لاتین می گوید: «هیچ جرم و هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد»، اما اعمال این ضرب المثل به صورت یك اصل عام و تعیین كننده در مرحله اجرا از دستاوردهای انقلاب كبیر فرانسه است. از همان آغاز شروع حركت های انقلاب یكی از خواسته های انقلابیون فرانسه برقراری حكومت قانون بود، برقراری حكومت قانون هم برابر است با تضمین امنیت افراد. به طوری كه فقدان هر یك از این دو موجب عدم دیگری می شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها همچنین تضمین كننده احترام به آزادی های فردی و رعایت مصالح اجتماعی است. براساس این اصل هیچ عملی جرم نیست مگر آنكه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هیچ مجازاتی ممكن نخواهد بود مگر اینكه قانون آن را تنفیذ كرده باشد.۴ اما قبول این اصل به این معنی نیست كه همیشه چنین بوده است. در گذشته ها و حتی تا یك قرن پیش از این جز در برخی نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی اسلام فرض برائت متهمین لااقل در پاره ای اتهامات پذیرفته نبود و در صورت عدم توانایی شاكی بر ارائه دلیل كافی اثبات بی گناهی بر عهده متهم بود. توسل به «اوردالی» یا «داوری ایزدی» كه ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت به این صورت بود كه قضات معتقد بودند: ایزدان به كمك متهم بی گناه خواهند آمد و چنین متهمی از آزمون «اوردالی» روسپید بیرون خواهد آمد. چنان كه فردوسی هم در سوگ سیاوش كه از شورانگیزترین داستان های شاهنامه است، از پذیرش داوری ایزدی توسط سیاوش برای تبرئه خویش از تهمت زنای محصنه با نامادریش سودابه یاد می كند. تا بدبینی پدر او كاووس كه دلیلی برای انتساب اتهام به سیاوش نداشت را برطرف نماید و می گوید:

چنین گفت موبد به شاه جهان/ كه درد سپهبد نماند نهان

چو خواهی كه پیدا كنی گفت وگوی/ بباید زدن سنگ را بر سبوی

زهر در سخن چون بدین گونه گشت/ بر آتش یكی را بباید گذشت

چنین است سوگند چرخ بلند/ كه بر بی گناهان نیاید گزند

سیاوش بدو گفت انده مدار/ كزین سان بود گردش روزگار

سر پر ز شرم و بهایی مراست/ اگر بی گناهم رهایی مراست

چو بخشایش پاك یزدان بود / دم آتش و آب یك سان بود

در عصر فرانك ها و در سده های میانه «اوردالی» یكی از ادله اثبات بی گناهی متهم در فرانسه آن زمان بود. در حقوق رم هم با آنكه امپراتور آنتونیوس دستور داده بود: «هر كس مادامی كه گناهش ثابت نشده بی گناه است.» ولی دادگاه های قرون وسطایی در عمل با بی اعتنایی خویش اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت می كردند.۵

در حقوق اسلامی اصل برائت و نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر مبنای قاعده شرعی قبح عقاب بلابیان پذیرفته شده است. اما در اعمال دامنه این قاعده و شمول آن در «حدود» و «تعزیرات معینه شرعی» جای بحث هست. شاید حدیث منسوب به پیامبر(ص) مبنی بر: «العفو عما سلف» مبنای همین قاعده بوده است. هر چند ماده شش قانون مجازات اسلامی سال ۶۱ عطف به ماسبق شدن قانون را منع كرد و این امر در حدود و تعزیرات شرعی مشكلاتی ایجاد كرده بود ولی شورای نگهبان به موجب نظریه خود به شرح «با توجه به وضوحی كه بطلان سقوط حد و قصاص در فرض مذكور دارد، ماده شش را ظاهر در موارد مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی كه به موجب قانون معین می شود، دانسته و از این جهت عدم مغایرت آن را با موازین شرعی تائید نموده است. لذا در موارد قصاص و حدود و تعزیرات معینه شرعی باید همان حدود و تعزیرات غیرمتغیر اجرا شود و چنانچه شورای عالی قضایی نیز همین برداشت را از این ماده دارد، دستور فرمایید طبق این توضیح و برداشت شورای عالی قضایی عمل شود والا تفسیر آن از مجلس شورای اسلامی خواسته شود...» به این بحث خاتمه داد. به همین جهت ماده ۱۱ فعلی همان قانون بعد از تغییرات عطف به ماسبق نشدن قانون را خاص مقررات و نظامات دولتی و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی نموده و جای ابهامی در مورد حدود و تعزیرات باقی نگذاشته است. (نگاه كنید به مجموعه نظرات شورای نگهبان جلد ۳ صص ۲۱۷ و ۲۱۸ دكتر حسین مهرپور) در مغرب زمین ریشه اصل برائت و حق دفاع را در نوشته ها و افكار فلاسفه قرن هجدهم می توان یافت.در سال ۱۷۶۴ چزاره بكاریا نویسنده جوانی در میلان با انتشار كتاب كوچكی تحولی در حقوق جزا به وجود آورد. وی كه به قهرمان میلان شهرت یافت معتقد بود فقط قانون می تواند برای اعمالی كه قانون جرم تلقی كرده مجازات تعیین كند.۶ منتسكیو، ولتر، دالامبر، دیدرو و روسو نویسندگان دایره المعارف فرانسه و پیشگامان عصر دموكراسی نیز از افكار بكاریا حمایت كردند و مكتب «فایده اجتماعی» را بنیاد نهادند.۷ منتسكیو معتقد بود اگر اصل تفكیك قوای مجریه و قضائیه و مقننه اجرا نشود و جرم و مجازات ها با طبع و اراده سلاطین و روسای دولت ها باشد هرگز نشانی از آزادی نخواهیم یافت. روسو هم معتقد بود: «انسان ذاتاً آزاد به دنیا آمده و از قید و بندهای اجتماعی رها است، اما چون در اجتماع زندگی می كند اختیارات خود را به جامعه تفویض می نماید.» لذا اگر فردی در جامعه مرتكب بزهی شود، این جامعه است كه به نمایندگی از طرف فرد و دیگران او از مجازات می كند. اما جامعه نباید با كثرت مجازات و شدت آن فرد را در حالت هول و هراس دایم قرار دهد. اینها نشانه های ضعف حكومت است. نه جامعه آنقدر ناتوان است كه نتواند بزهكاران را مجازات كند و نه افرادی كه مرتكب بزهی می شوند آنقدر شرور هستند كه نتوان آنها را اصلاح كرد.۸ لذا مجازات ها باید از پیش مشخص شود و چنان باشد كه اعمال آن در مورد دیگران متضمن «فایده اجتماعی» باشد. گرچه روسو مجازات های شدید و حتی اعدام را نفی نكرد ولی معتقد بود: هر فرد شروری كه به قوانین اجتماعی تجاوز كند از عضویت آن خارج می گردد و باید محاكمه شود، با وجود این به خشونت زاید اعتقادی نداشت و میزان مجازات را براساس منافع آن برای جامعه محك می زد.حمله «بكاریا»ی جوان و نویسندگان دایره المعارف فرانسه به عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم تناسب بین بزه و كیفر آن در اروپای آن زمان در خواسته های مردم در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه كه با فتح زندان باستیل طلیعه آن افق پاریس را گلگون ساخت، منعكس گردید. انقلاب فرانسه و سایر انقلاب های دموكراتیك اروپا گرچه نتایج درخشان و فوری در زمینه ایجاد یك سیستم حقوق جزایی منطبق با حقوق بشر داشت اما در طول زمان های بعد به علت افزایش و تكرار جرایم قانون جزای انقلابی سال های ۱۷۹۱ و ۱۸۱۰ فرانسه با شكست مواجه شد. این شكست انقلاب و آرمان های بشردوستانه آن نبود بلكه به خاطر بی توجهی بود كه در این قانون به مجرمان روا شده بود. پیروان مكتب «فایده اجتماعی» تنها توجه به جرم داشتند و نه مجرم كه می بایستی محور مطالعات باشد. در حالی كه به عقیده پیروان مكتب تحققی كه در سال های نیمه اول قرن نوزدهم ظهور كرده بودند، می بایست شناخت مجرم و اعمال مجازات در مورد او پیش از تمركز روی جرم و آثار اجتماعی آن مورد توجه قرار گیرد. مكتب جامعه شناسی فرانسوی كه دكتر لاكاسانی و امیل دوركیم جامعه شناس فرانسوی آن را رهبری می كردند ضمن رد نظریه غیرعلمی مجرم مادرزادی «لومبروزو» جرم شناس ایتالیایی اعلام كردند: «هر جامعه ای سزاوار مجرمینی است كه خود می پروراند» به عقیده آنها طبق دستاوردهای علوم روان شناسی و پزشكی در طول قرون گذشته عوامل ارتكاب جرم را باید فراسوی ویژگی ها و ظواهر جسمانی بزهكاران جست وجو كرد. این دو جامعه شناس به خوبی دریافته بودند: نمی توان به استناد بزه های ارتكابی قبلی اصل برائت را نادیده گرفت. متهم هر قدر هم واجد پیشینه بد باشد باز هم امكان اینكه جرم انتسابی جدید را مرتكب نشده باشد وجود دارد.۹

از اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعریف جرم استنتاج می شود: فعل یا ترك فعلی كه قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازاتی تعیین كرده باشد. از این تعریف مشخص می شود كه جرم علاوه بر دو عنصر مادی و معنوی دارای عنصر قانونی است و نمی توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی كنیم. مضافاً این تعریف و مشخص بودن جرم و مجازات آن قضات و وكلا را از قیاس و تفسیر امور جزایی به دلخواه خود منع می كند، اصلی كه در حقوق اسلامی هم روی آن تكیه شده است. مضافاً از این اصل دو قاعده مهم ناشی می شود:

۱- عطف به ماسبق نشدن قوانین و قاعده قبح عقاب بلابیان. یعنی مجازات مردم به خاطر اعمالی كه قبل از منع آن مرتكب شده قبیح است.

۲- قوانین جزایی باید به نفع متهم تفسیر موسع شود و به ضرر متهم تفسیر مضیق.

صالح نیكبخت وكیل پایه یك دادگستری

پی نوشت ها:

۱- دكتر محمد آشوری، مجله كانون وكلا شماره ۱۶۳-۱۶۰ .۲- مقدمه ابن خلدون: نقل به معنی، جلد اول، ص ،۴۲۴ انتشارات علمی و فرهنگی .۳ و ۴- نگاه كنید به زمینه حقوق جزایی عمومی: نشر دادآفرین، دكتر رضا نوربها استاد دانشگاه شهید بهشتی، ص ۱۱۲ و ۱۲۱ . ۵ و ۶- دكتر محمد آشوری- استاد دانشگاه، عدالت كیفری، مجموعه مقالات، ص ۱۳۵ الی ۱۳۷ . ۷- قراردادهای اجتماعی، ژان ژاك روسو. ۸ و ۹- زمینه حقوق جزای عمومی، دكتر رضا نوربها . ۱۰- متن سخنرانی دكتر نجفی توانا در سمینار نقش دادستان در اجرای عدالت. ۱۱ و ۱۲و ۱۳- دكتر محمد آشوری، مجموعه مقالات، اصل برائت، ص ۱۳۵ الی ۱۷۰

---