سازوكارتنظیم

نرخ ارز یكی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است كه تغییرات آن برسایر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید, سرمایه گذاری, صادرات, واردات, تراز پرداخت ها, اشتغال, تورم و … تأثیر گذار است رژیم های ارزی در نقاط مختلف دنیا شامل رژیم ارزی ثابت, شناور و رژیم میانی بین رژیم ثابت و شناور می باشند

نرخ ارز یكی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است كه تغییرات آن بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید، سرمایه گذاری، صادرات، واردات، تراز پرداخت ها، اشتغال، تورم و … تأثیر گذار است.

رژیم های ارزی در نقاط مختلف دنیا شامل رژیم ارزی ثابت، شناور و رژیم میانی (بین رژیم ثابت و شناور) می باشند كه عمدتاً تعیین نرخ برابری ارز در آنها مبتنی برساز و كار بازار بوده و مقامات پولی در مواقع لزوم از طریق ذخایر ارزی در بازار ارز دخالت نموده و نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می دهند.درجه باز بودن یك اقتصاد، میزان تولید ناخالص ملی، تنوع كالاهای صادراتی و گستردگی بازارهای مالی از عوامل مهمی هستند كه در تعیین نظام ارزی یك كشور نقش بسزایی دارند.یكی از مهمترین متغیرهای اقتصادی كه از تغییر نرخ ارز، تأثیر زیادی می پذیرد، متغیر تراز پرداخت هاست كه در مورد مبانی نظری آن دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است كه افزایش نرخ ارز در ایران موجب كاهش واردات (به دلیل گران تر شدن كالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی) شده و در افزایش صادرات (مخصوصاً صادرات غیرنفتی)، تأثیر چندانی نداشته است و از این طریق منجر به بهبود تراز پرداخت ها شده است. علاوه بر این افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران آثار تورمی را به همراه داشته است.شواهد موجود نشان می دهد كه تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران مبتنی بر ساز و كار بازار نبوده و حصول تعادل در این بازار مستلزم تحقق شرایطی از جمله تنوع بخشیدن به كالاهای صادراتی، استفاده از تكنولوژی پیشرفته در كالاهای صادراتی، كاهش تعرفه های بازرگانی و در مجموع متنوع كردن منابع عرضه و تقاضای ارز و خارج كردن آن از انحصار دولت است.به هر حال انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران به منظور پیاده كردن مكانیسم بازار در تعیین نرخ ارز (مدیریت بازار ارز) و در نظر گرفتن ارتباط متقابل بازارهای ارز، بازار پول، سرمایه ، كالا و… به صورت نظامی واحد و هماهنگ می تواند اصلاحات انجام شده در این بازارها را تحقق بخشد.

نظام (رژیم) ارزی به ترتیباتی كه برای بازپرداخت وجوه و تعیین نرخ ارز میان گروهی از كشورها وجود دارد، اطلاق می شود. تعیین نرخ ارز در همه اقتصادها مبتنی بر ساز و كار بازار است و عوامل عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می كنند و مقامات پولی از طریق ذخایر ارزی، برخی اوقات در بازار دخالت نموده و نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می دهند. به طور كلی انواع رژیم ارزی در نقاط مختلف دنیا عبارتند از:

۱- رژیم ارزی ثابت: در این حالت نرخ ارز به نحوی ثابت می شود كه تغییر نرخ برابری یا تغییر رژیم ارزی، بسیار مشكل و پر هزینه است. در سال ۱۹۹۹ حدود ۹۰ كشور دنیا، از رژیم ارزی كاملاً ثابت و یا رژیم ارزی تقریباً ثابت استفاده نموده اند. در این نظام ارزی، مقامات پولی و ارزی یك كشور بر اساس مقتضیات نرخ هدفی را مشخص و با استفاده از منابع ذخایر ارزی آن را مورد حمایت قرارداده و به این ترتیب قیمت آن را در بازار تثبیت می نمایند.

۲- رژیم های ارزی میانی: در این حالت نرخ ارز در یك نرخ ثابت تثبیت نمی شود، اما بانك مركزی در قالب یك روش از قبل تعیین شده نوسانات نرخ ارز را محدود و كنترل می كند. نرخ شناور مدیریت شده كه در آن با خرید و فروش ارز در بازار از جانب دولت، از نوسانات زیاد نرخ ارز جلوگیری می شود، در این نوع رژیم ها قرار می گیرد.

۳- رژیم ارزی شناور: در این حالت نرخ ارز به طور آزاد بر مبنای عرضه و تقاضای بازار ارز تعیین شده و بانك مركزی در بازار ارز دخالت نمی كند. این رژیم ارزی در سال ۱۹۹۹ در ۵۰ كشور جهان رواج داشت.در تعیین نوع نظام ارزی، ملاحظاتی وجود دارد كه متناسب با وضعیت اقتصادی جوامع، باید به آنها توجه نمود. عمده ترین این ملاحظات عبارتند از:

۱- درجه باز بودن اقتصاد: در اقتصادهای نسبتاً بسته (با تجارت خارجی محدود)، رژیم های شناور كاربرد بیشتری دارند، زیرا اقتصاد این كشورها از تحولات اقتصادی خارجی تأثیرپذیری كمتری داشته و دامنه نوسانات نرخ ارز در آنها از تحولات خارجی تأثیر كمتری می پذیرد.

۲- میزان تولید ناخالص ملی (اندازه اقتصاد): نظام های شناور بیشتر در اقتصادهای بزرگتر و قوی تر جریان دارند.

۳- تنوع اقتصاد به لحاظ كالاهای صادراتی: رژیم های شناور بیشتر در اقتصادهای متنوع از لحاظ تولید و صادرات وجود دارند.

۴- گستردگی بازارهای مالی و تحرك سرمایه: در كشورهایی كه تحرك بالای سرمایه وجود دارد و بازارهای مالی آن توسعه یافته هستند، حفظ رژیم های ثابت مشكل است.

علاوه بر موارد فوق، تحرك نیروی كار، تكانه های اسمی داخلی و تكانه های واقعی در اقتصاد، اختلاف سطح تورم داخلی با تورم خارجی و تمركز جغرافیایی تجارت خارجی با سایر كشورها نیز در تعیین نظام ارزی نقش دارند.

تغییر نرخ برابری ارز در كشورهای مختلف دنیا، بسته به ساختارهای اقتصادی آن جوامع، دارای اثرات متفاوتی است. به عنوان مثال برخی آثار مثبت ناشی از افزایش نرخ ارز طبق مبانی نظری این موضوع عبارتند از:

۱- افزایش درآمدهای دولت و كاهش كسری بودجه

۲- افزایش ارزش صادرات و كاهش ارزش واردات (مخصوصاً كالاهای مصرفی)

۳- افزایش دریافت های ارزی و كاهش كسری تراز پرداخت ها

۴- تغییر در تركیب تولید ملی به سود كالاهای صادراتی و جایگزین كردن واردات مصرفی

۵- افزایش سرمایه گذاری ها و تولید ملی به علت با صرفه تر شدن تولید كالاهای صادراتی

علاوه بر این برخی آثار منفی افزایش نرخ ارز عبارتند از:

۱- گرانتر شدن كالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی، كاهش واردات ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای و نهایتاً كاهش سرمایه گذاری در كشور؛

۲- كاهش تولید ملی به علت كاهش سرمایه گذاری و نهایتاً گسترش بیكاری؛

۳- افزایش نرخ تورم به علت گرانتر شدن واردات و كاهش تولید؛

۴- كاهش توان صادراتی و كاهش دریافت های ارزی به علت تورم

به این ترتیب ملاحظه می شود كه در اثر افزایش نرخ ارز، تولید ملی، توان صادراتی، نرخ تورم و بیكاری و سایر متغیرهای اقتصادی مرتبط می توانند افزایش و یا كاهش پیدا نمایند.

نتیجه نهایی تغییر در نرخ برابری ارز، بستگی به درجه حساسیت تقاضای واردات، حساسیت تولید و سرمایه گذاری و عرضه صادرات نسبت به تغییر نرخ ارز دارد.

به عنوان نمونه چنانچه در نتیجه افزایش نرخ ارز، تقاضای واردات به شدت متأثر شده ولی صادرات تغییر زیادی نكند، نتیجه نهایی احتمالاً بهبود تراز پرداخت ها، كاهش تولید و افزایش تورم در جامعه خواهد بود.

حسین محمدی

---