حق مالكیت و قانون خصوصی سازی

دولتی بودن, دولتی ماندن و دولتی تر شدن اقتصاد ایران, كابوس بزرگی است كه روز به روز چون بختك میلیارد ها دلار ارز, میلیاردها ساعت كار و خلاقیت و ظرفیت های اقتصادی بی همتایی چون كشور ایران را می بلعد بدون آنكه بازده درخوری داشته باشد

ابلاغیه مقام معظم رهبری به دولت در شتاب بخشیدن به خصوصی سازی در صنایع و بنگاه های اقتصادی زیربنایی، در صورت فراهم آوردن پیش شرط و زمینه های اجرا می تواند از بزرگترین گام ها در جهت اصلاح ساختار اقتصادی كشور باشد. دولتی بودن، دولتی ماندن و دولتی تر شدن اقتصاد ایران، كابوس بزرگی است كه روز به روز چون بختك میلیارد ها دلار ارز، میلیاردها ساعت كار و خلاقیت و ظرفیت های اقتصادی بی همتایی چون كشور ایران را می بلعد بدون آنكه بازده درخوری داشته باشد. اكنون و برای تولید تنها ۲۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی كه به مراتب از بازده كشور كوچكی چون هلند كمتر است، ما ناچاریم روزانه ۲۰۰ میلیون دلار ارز (سالانه ۷۵ میلیارد دلار)، ۲۰۰ میلیون ساعت كار (شامل ۲۰ میلیون نفر نیروی انسانی شاغل) و ۱۰۰ میلیون دلار سوخت (سالانه تا ۴۰ میلیارد دلار) مصرف كنیم. معنای این عبارات آن است كه اقتصاد دولتی، بهره وری و مفهوم و معنای آن را در كشور ما كشته است. از این جنبه و نیز از آن رو كه سرچشمه بیشتر مشكلات خرد و كلان كشور از جمله تورم، فقر، فساد اداری، رانت جویی، بیكاری و ده ها مشكل دیگر در سیطره خردكننده دولت بر ابعاد اجرایی و نه نظارتی اقتصاد ملی ریشه دارد، ابلاغیه فوق اهمیتی دوچندان می یابد.

اما اهمیت سیاسی این ابلاغیه، اگر به محتوای آن به دقت نگریسته شود، حتی از اهمیت اقتصادی آن بیشتر است. طی این ابلاغیه كه اینك باید آن را فصل الخطاب به شمار آورد، چالش های ماه های اخیر در نكوهش فرآیند خصوصی سازی و «غارت» شمردن آن مردود اعلام شده است؛ همه واگذاری های ۱۶ سال اخیر كه از طریق بورس صورت گرفته، معتبر و غیرقابل تعرض - برخلاف برخی ادعاها و كوشش های چند ماه اخیر - دانسته شده است؛ توهم مقدس بودن سیطره اجرایی و مالكیتی دولت بر صنایع زیربنایی بی اعتبار شده است؛ برخلاف روندها و روال چند ماه اخیر مشروعیت نهاد بورس و اوراق بهادار تهران و سازوكار این بازار مهم سرمایه مورد تاكید قرار گرفته است و در یك كلام اصول بنیادین جهت گیری كلی دولت های هاشمی و خاتمی در فاصله گرفتن از تصدی دولت و خصوصی سازی مهر قبولی از طرف رهبری كشور و انقلاب یافته است.

اگر افراد، نهادها و دستگاه های مخاطب این ابلاغیه چنانكه همواره ادعا كرده اند، به راستی ولایت پذیرند، آنگاه در سایه این تعلیمات، دیگر همچون یك سال اخیر بر طبل مخالفت با خصوصی سازی كه در ابلاغیه مقام معظم رهبری صراحتاً با واگذاری سهام عدالت تفاوت بنیادین دارد و به راستی «خصوصی سازی» را هدف قرار داده، نخواهند كوفت، در راه آن كارشكنی نخواهند كرد و دستاوردهای آن را زیر سئوال نخواهند برد. اجرایی شدن این ابلاغیه، اگر نخواهیم بعضاً همچون گذشته تنها مورد تمجید زبانی قرار گیرد و در حمایت از آن تومارها و بیانیه ها امضا شود و سپس به طاق فراموشی سپرده آید، به دگرگونی اساسی در نگاه دولت و مجلس به خصوصی سازی و مفهوم مالكیت نیاز دارد. در این صورت و به ویژه با توجه به بند ج این ابلاغیه، دولت و مجلس نباید به تعیین قیمت فروش كالاها و خدماتی مانند سیمان، فلزات، نرخ سود، نرخ دستمزد مانند بهای بلیت هواپیما و... دست بزنند.

این، یعنی تن دادن دولت به «آزادی سازی» اقتصادی كه قطعاً بر خصوصی سازی مقدم است و بدون آن خصوصی سازی اساساً اتفاق نخواهد افتاد. ظرف ماه های اخیر دولت نهم در واژگون ساختن بنیان های آزادسازی اقتصادی و به تبع آن خصوصی سازی كوشیده است. در یك سال گذشته بازار بورس و اوراق بهادار با برخی موضع گیری ها از كار افتاد؛ قیمت گذاری دولتی بر سیمان و زمزمه تعمیم آن بر دیگر كالاها به كلی سرمایه گذاری خصوصی در این حوزه ها را مختل كرد؛ تعیین نرخ سود بانكی بانك های خصوصی را در آستانه ورشكستگی قرار داد، كاهش نرخ لیزینگ كالاها با شركت های لیزینگ همین كار را كرد؛ ... برای اجرایی شدن ابلاغیه مقام معظم رهبری نخست باید همه این مشكلات اصلاح شود و سپس با وضع قوانین و مقررات لازم از تكرار نشدن آن در نوسانات سیاسی بعدی اطمینان حاصل آید. در حالی كه با مقررات جاری شورای پول و اعتبار بانك های خصوصی نیمه جان موجود به فكر توقف فعالیت هستند، چگونه ممكن است بتوان بانك های دولتی را با بازده دارایی كمتر از یك درصد در سال خصوصی كرد؟

همین پرسش با روال كنونی در مورد شركت های بیمه، صنایع بزرگ، خودروسازی ها، شركت های هواپیمایی، نیروگاه های تولید برق، بنگاه های مخابراتی و شركت های فعال در صنعت نفت كه در ابلاغیه رهبری مورد تاكید و تصریح قرار گرفته اند اما با دخالت مستقیم دولت در قیمت محصولاتشان به مرز ركود كشانده شده اند، صادق است. در عین حال استقلال كامل دستگاه قضایی و پشتیبانی بی چون و چرا و توصیه ناپذیر آن از حق مالكیت مشروع كه مشروعیت آن در «قانون» تصریح شده باشد و نه سلیقه و ذهن این یا آن مقام، مقدمه هرگونه شكل گیری سرمایه خصوصی برای اجرایی شدن ابلاغیه مقام رهبری است و گرنه در سایه ناامنی ها صدها میلیون دلار و میلیاردها تومان از بازار سرمایه رسمی و شفاف كشور شامل بورس به اقتصاد زیرزمینی سرازیر شده و در حال حاضر اساساً تقاضایی در بخش خصوصی ایران برای استقبال از واگذاری بنگاه های اقتصادی مشمول اصل ۴۴ و ابلاغیه رهبری وجود ندارد و اكنون حتی بازار بورس و اوراق بهادار تهران نیز با وجود از دست دادن بیش از یك سوم ارزش خود همچنان از سرمایه و نقدینگی و اقبال مردم تهی است. واگذاری سهام بنگاه های بزرگ دولتی به صورت سهام عدالت اگر كاملاً مستقل از فرآیند خصوصی سازی صورت بگیرد بسیار خوب است؛ زیرا در این واگذاری همه گونه خیری هست اما «خصوصی سازی» به معنای فنی و علمی آن نیست و به اهداف آن نیز نمی انجامد. اعطای سهام عدالت، مالكیت را البته منتقل می كند، اما به هدف اصلی این انتقال مالكیت یعنی انتقال مدیریت و خصوصی شدن آن و به تبع آن افزایش سوددهی و بهره وری نمی انجامد. بنابراین واگذاری سهام عدالت نه برای دولت فایده ای دارد نه مردم. با این نحوه اعطای سهام، دولت به افزایش بهره وری و رشد اشتغال و سرمایه گذاری و مالیات بیشتر نمی رسد و مردم به دلیل زیانده یا كم سود ماندن بنگاه ها در این روش، جز كاغذی در جیب حاوی چند صفر نمی یابند. جداسازی «خصوصی سازی» از «مردمی سازی» شرط اصلی حفظ و پیشبرد هر دو هدف است؛ وگرنه دومی اولی را خفه می كند بی آنكه خود به جایی برسد.

سعید لیلاز