پنجشنبه, ۲۷ دی, ۱۴۰۳ / 16 January, 2025
مجله ویستا

شبکه تلفن همراه هنوز نابالغ است


شبکه تلفن همراه هنوز نابالغ است

۱۹ مردادماه سال ۱۳۷۳ وقتی شرکت مخابرات ایران واگذاری نخستین تلفن های همراه ایرانی را آغاز کرد, شاید هیچ کس تصور نمی کرد ۱۷ سال پس از آن یعنی درست در ۱۹ مردادماه سال ۱۳۹۰ ضریب نفوذ این تلفن ها در کشور طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ۷۰ درصد برسد و تقریبا هر فرد بالغ ایرانی از یک سیم کارت برخوردار باشد

۱۹ مردادماه سال ۱۳۷۳ وقتی شرکت مخابرات ایران واگذاری نخستین تلفن‌های همراه ایرانی را آغاز کرد، شاید هیچ کس تصور نمی‌کرد ۱۷ سال پس از آن یعنی درست در ۱۹ مردادماه سال ۱۳۹۰ ضریب نفوذ این تلفن‌ها در کشور طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ۷۰ درصد برسد و تقریبا هر فرد بالغ ایرانی از یک سیم‌کارت برخوردار باشد.

آمار اعلامی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی است که بیزینس مانیتور اخیرا اعلام کرده است در پایان سال ۲۰۱۰ حدود ۵/۶۷ میلیون مشترک تلفن همراه با ضریب نفوذ ۹۱ درصد در ایران وجود داشته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۵ متوسط رشد سالیانه ایران ۴/۸ درصد باشد که مجموع مشترکان تلفن همراه آن را به ۱۰۱ میلیون نفر معادل ضریب نفوذ ۱۲۸ درصد خواهد رساند.

تلفن همراه در ایران خیلی سریع جای خود را از یک کالای لوکس به یک کالای ضروری عوض کرد اما به‌رغم سرعت رشد و نفوذ آن در میان آحاد جامعه، هنوز نتوانسته سرویس‌های بیشتری از صوت و متن را در اختیار کاربرانش قرار دهد.

● چه بر سر موبایل ایرانی گذشت

تلفن همراه در سال‌های نخست و باتوجه به قیمت میلیونی این کالای ارتباطی تازه‌وارد بیشتر به کسانی اختصاص داشت که می‌توانستند از پس هزینه‌های آن که شامل هزینه خرید و اشتراک صورت‌حساب ماهیانه بود، برآیند اما چیزی نگذشت که به وسیله‌ای درآمدزا تبدیل شد.

رکود اقتصادی دهه ۷۰ راه را برای آن قبیل درآمدهایی که با سرمایه تلفن همراه به دست می‌آید هموار کرد و اجاره این خطوط و تجارت خرید و فروش آن در این سال‌ها رونق گرفت، به طوری که اجاره تلفن همراه در همین سال‌ها باب شد که در آن صاحب تلفن طی اجاره‌نامه‌ای تلفن همراه خود را اجاره می‌داد و مستاجر متعهد می‌شد ماهیانه مبلغی را که در آن سال‌ها کم هم نبود، پرداخت کند. با این حال استقبال ایرانی‌ها به ویژه تهرانی‌ها که اولین بار شبکه تلفن همراه در سال ۷۳ در شهرشان افتتاح شده بود و آن را نخستین شبکه تلفن متحرک جیبی نامگذاری کرده بودند، غیرمنتظره بود، به‌گونه‌ای که شرکت مخابرات که در همان سال با ۹۲۰۰ شماره، شبکه تلفن همراه را به راه انداخته بود، سال بعد چهارهزار شماره بر آن افزود و شبکه تلفن همراه را به شهرستان‌ها هم گسترش داد تا اینکه در سال ۸۳، سه‌میلیون و ۴۴۹ هزار و ۸۷۸ شماره تلفن همراه راه‌اندازی شد.

● تجارت تلفن همراه

در سال‌های اولیه راه‌اندازی تلفن همراه، هنوز شغلی به نام «مـوبایل‌فروشی» رسـمـیت نداشت، تعداد محـدود تلـفن‌هـای هـمراه در دست مردم امکان پا گرفتن این شغل را به وجـود نیاورده بود و علاوه بر آن، شرکت مخابرات به متقاضیان هم خط تلفن و هم گوشی آن را می‌داد که تنها به دو برند تجاری نوکیا و صاایران تعلق داشتند اما از سال ۷۵ به بعد با فزونی گرفتن شماره‌های واگذارشده و ورود گوشی‌های شرکت‌های مختلف سال‌های رونق موبایل‌فروش‌ها آغاز شد.

در این سال‌ها تب موبایل بالا گرفت و تلفن همراه به نشانه تشخص تبدیل شد، به ویژه آنکه بیشتر استفاده‌کنندگان آن میانسالانی بودند که یا از مدیران محسوب می‌شدند یا از قشر متمول جامعه.

به تدریج رشد روز به روز تعداد تلفن‌های همراهی که شرکت مخابرات واگذار می‌کرد و همچنین فروش اقساطی تلفن همراه توانست آن را همگانی کند. گرچه اجاره تلفن همراه از سکه افتاد اما جای آن را خرید و فروش قبض دریافت تلفن همراه از شرکت مخابرات گرفت. خرید تلفن همراه به قیمت دولتی و فروش آن به نرخ بازار آزاد می‌توانست سود تضمین‌شده خوبی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد، به طوری که در آن سال‌ها افراد زیادی با همین خرید و فروش‌ها توانستند درآمدهای هنگفتی را به جیب بزنند.

● رقبا وارد شدند

این سیم‌کارت‌های دولتی که بعدها با نام تجاری «همراه اول» نامگذاری شدند، پس از ورود به عرصه یک کالای ضروری، دولتیان را بر آن داشتند تا برای جلوگیری از انحصار موجود در بازار چاره‌ای برای رقابتی شدن بیشتر بازار، حذف بازار سیاه و توسعه آن بیندیشند که پس از آن طی یک فرآیند طولانی اپراتور دوم تلفن همراه کشور نیز با نام تجاری «ایرانسل» در سال ۸۵ پا به عرصه ارایه خدمت گذاشت.

پس از کشاکش‌های این دو اپراتور بر سر کسب سهم بیشتر از بازار تلفن همراه کشور، در نهایت سازمان تنظیم مقررات بر آن شد تا تعداد آنها را افزایش دهد تا این بار رقابت نه بر سر قیمت سیم‌کارت که بر سر نوع سرویس و کیفیت آن باشد و بر همین اساس هم شرکت تامین تله‌کام اپراتور سوم تلفن همراه کشور با برخورداری از انحصار دوساله ارایه سرویس‌های نسل سوم تلفن همراه پروانه‌ای دریافت کرد که به‌رغم تجربه دو رقیب دیگر خود هنوز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.

عوامل زیادی از جمله تحریم‌ها و مسایل امنیتی ناشی از ارایه سرویس‌های نسل سوم تلفن همراه را از جمله دلایل عدم واگذاری سیم‌کارت‌های این اپراتور عنوان می‌کنند اما بی‌شک سرویس‌دهی مناسب آن تحولی در عرصه باند پهن سیار کشور و تنوع خدمات ارایه‌شده به مشترکان ایجاد خواهد کرد.

● حاشیه‌های تلفن همراه در ایران

بازار رقابت ایجاد‌شده، گرچه کمتر نشانه‌ای در عرضه خدمات متنوع در پی داشته و همچنان حول سرویس‌های پایه به دلیل محدودیت‌های فنی و سیاسی می‌چرخد و در این میان مشترکان بابت دریافت همین خدمات پایه هزینه‌های زیادی پرداخته‌اند تا این شبکه به اندازه و استانداردهای معمول در دنیا برسد اما حداقل حسن آن سهل‌الوصول شدن دسترسی و خرید سیم‌کارت، کاهش قیمت آن و افزایش سرعت توسعه آن در بلوای ۱۷ساله توسعه شبکه‌های تلفن همراه در کشور بوده است.

در این میان به نظر می‌رسد فرهنگ استفاده از تلفن همراه در ایران با فراز و نشیبی که داشته، به گونه‌ای بومی و ایرانی درآمده است که بنا بر ویژگی‌های اجتماعی ایران تغییر و تحول می‌یابد، به طوری که کارکردهای تلفن همراه در ایران در مقایسه با دنیا از جمله آن‌ها است.

● تلفن همراه در دنیا

وضعیت توسعه تلفن همراه در دنیا اکنون به میزانی رسیده است که گارتنر پیش‌بینی کرده است تعداد خطوط تلفن همراه در پایان سال ۲۰۱۱ در سراسر جهان با ۱۱ درصد رشد نسبت به پنج میلیارد سال ۲۰۱۰ به ۶/۵ میلیارد برسد و درآمدهای حاصله از سرویس‌های داده‌ای تلفن همراه نیز در سال ۲۰۱۱ با ۵/۲۲ درصد افزایش نسبت به ۲۵۷ میلیارد دلار سال ۲۰۱۰ در مجموع به ۷/۳۱۴ میلیارد دلار برسد.

تحلیلگران گاتنر معتقدند با افزایش دسترسی مردم در سراسر جهان به شبکه‌های داده‌ای همراه، ترافیک داده‌ای همراه افزایش قابل توجهی خواهد داشت. میزان داده‌های همراه نیز با سریع‌تر و در دسترس‌تر شدن شبکه‌های داده‌ای همراه، به رشد خود ادامه خواهد داد و پیش‌بینی می‌شود تعداد کاربران و استفاده از داده‌های همراه به ازای هر کاربر رشد داشته باشد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود خطوط تلفن همراه در سراسر جهان در سال ۲۰۱۵ به ۴/۷ میلیارد می‌رسد و درآمدهای حاصل از داده‌های همراه نیز به ۵۵۲ میلیارد دلار خواهد رسید.

فاطمه ملکی