تجزیه ی اجتهاد

شرایطی که اصولیون راجع به احراز مرتبه ی اجتهاد بیان داشتند و ما به شرح آن پرداختیم مربوط می شود به کسانی که بخواهند به مرتبه ی «اجتهاد مطلق» یعنی کامل برسند مقصود از اجتهاد مطلق, اجتهاد در تمام ابواب و مسایل و موضوعات فقهی است

شرایطی که اصولیون راجع به احراز مرتبه‌ی اجتهاد بیان داشتند و ما به شرح آن پرداختیم مربوط می‌شود به کسانی که بخواهند به مرتبه‌ی «اجتهاد مطلق» یعنی کامل برسند. مقصود از اجتهاد مطلق، اجتهاد در تمام ابواب و مسایل و موضوعات فقهی است.

بیشتر علمای علم اصول معتقدند که اجتهاد در بعضی ابواب فقهی، نیاز به احراز تمام آن شروط و اوصاف مذکور را ندارد. و این نظریه مبتنی است بر اینکه «اجتهاد قابل تجزیه» باشد.

در حقیقت موضوع «تجزیه اجتهاد» یکی از قضایای مورد اختلاف فقها است. به نظر من تنها کسی که به این موضوع پرداخته، اما غزالی در کتاب «المستصفی» است که در آنجا پس از فراغت از شرایط لازم برای مجتهاد می‌گوید: «در اجتهاد یک نوع تخفیف وجود دارد. که بیشتر مردم از آن غافلند» و سپس ادامه می‌دهد و می‌نویسد: «به شرط گرفتن آشنایی با علوم هشتگانه‌ی مذکور، مربوط به مجتهد مطلقی است که در تمام مسایل شریعت فتوا دهد.

به نظر ما اجتهاد منصبی نیست که قابل تجزیه نباشد، بلکه جایز است که شخص، در بعضی احکام و مسایل به مقام اجتهاد برسد، هر چند در بعضی مسایل و ابواب دیگر فقهی فاقد چنین شرایطی باشد.

لذا هرکسی راه استنباط قیاسی را بداند، می‌تواند در مسایل قیاسی فتوا دهد، هر چند در علم حدیث ماهر نباشد. لذا اگر فقیهی در مسأله‌ای از جمله «مشرّکه» نظر کند، کافی است که «فقیه‌النفس» و به اصول فرایض و معانی آن آگاه باشد، هر چند که آن شخص از اخبار و روایاتِ مسأله تحریم مسکرات و یا مسأله نکاح بدون ولی، فاقد علم باشد. هر کسی که به احادیث مربوط به قتل مسلمان به وسیله‌ی شخص ذمّی مطلع گردد دیگر چه احتیاجی دارد که مثلاً از یک مسأله نحوی «وَامسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ اَرجُلَکُم» که آیا لام ارجل مفتوح است و یا مکسور و چرا و امثال آن، آشنا باشد؟ شرط نیست که مفتی به هر مسأله‌ای پاسخ گوید و به هر استفتایی، فتوا صادر نماید، چنانکه از امام مالک چهل سؤال پرسیده شد و ایشان به سی‌وشش سؤال آنها گفت نمی‌دانم.

امام شافعی (رحمه‌الله) و حتی اصحاب پیامبر را می‌یابیم که در پاسخ بسیاری از مسایل، توفق و خودداری می‌نمودند. بنابراین یکی از شرایط مفتی این است که باید نسبت به جواب فتواهایش، آگاه و از بینش صحیحی برخوردار باشد، و در چیزی که می‌داند و می‌داند که می‌داند، با حالت یقین و قطع فتوا دهد. و میان آنچه که می‌داند و آنچه نمی‌داند، خوب تمییز و تشخیص دهد، و در مسایلی که علم و آگاهی بدان ندارد، از پاسخ دادن خودداری کند و در موارد علم و آگاهی از هر مسایلی نسبت به صدور فتوا اهمال نورزد.[۱]

گروهی از دانشمندان معتقد به این قول غزالی هستند. صفی هندی، آن را به اکثریت دانشمندان اصولی نسبت داده است. صاحب «النکت» این موضوع را از علمای معتزلهف ابوعلی جبایی و ابو عبدالله بصری، روایت نموده است.

ابن دقیق العید، می‌گوید: «معرفت و آشنایی به بابی از ابواب فقهی برای شخص عالِم میسر و ممکن است ولی باید در جهت تکمیل علم و آگاهی خود، به منابع و مآخذ و منابع احکام آن باب، شخص می‌تواند به اجتهاد اقدام نماید.» و این قول راجح ابن دقیق العید است[۲]. عده‌ای از اصولیون قایل به ممنوعیت تجزیه اجتهاد هستند و می‌گویند: اصول و قواعد ابواب فقهی با هم مرتبطند، به این معنی قواعد بابی در ابواب دیگر تأثیر دارد. شوکانی به این نظریه معتقد است و می‌گوید: عدم توانایی مجتهد در اجتهاد از بعضی مسایل فقهی، باعث می‌شود که صلاحیت اجتهاد در سایر ابواب فقهی را نداشته باشد. و از طرف دیگر علوم اجتهادی به هم مربوط می‌باشند. و معرفت و آشنایی با بعضی از علوم در پرتو علوم دیگر حاصل می‌شود. به ویژه آن علومی که برای ایجاد ملکه‌ی اجتهاد نیاز است.

زیرا ملکه‌ی اجتهاد زمانی به وجود می‌آید که فرد به تمم مسایل، محیط و آگاه باشد. بنابراین هر گاه نیروی ملکه در عولم مورد نیاز اجتهاد حاصل شد، آن وقت می‌توان گفت که شخص بر تمام مسایلی فقهی، توانایی اجتهاد حاصل شد، آن وقت می‌توان گفت که شخص بر تمام مسایلی فقهی، توانایی اجتهاد را دارد، هر چند بعضی از آن علوم اجتهادی، نیاز به تحقیق بیشتری داشته باشند.

خلاصه، اگر برای شخص، ملکه‌ی اجتهاد حاصل نشود، توانایی انجام اجتهاد در هیچ‌یک از مسایل فقهی را نخواهد داشت. و به خاطر نقص و فقدان قدرت اجتهادی که در شخص مشهود است، آن شخص نه به خود اطمینان دارد و نه دیگران به علم وی وثوق و اطمینان خواهند داشت.

شوکانی این مطلب را تأیید می‌کند و می‌گوید: «اتفاق فقها بر این است که مجتهد بدون ظنّ راحج به حصول مقتضی و عدم مانع، جایز نیست که بدونه دلیل حکمی صادر نماید، البته این حصور مقتضی و عدم مانع از خصوصیات مجتهاد مطلق است. و غیر مجتهد مطلق، فاقد چنین ویژگی است، و اگر کسانی جز مجتهد مطلق چنین ادعایی بنماید، دعوی ایشان گزاف و بی‌مورد خواهد بود و در مباحثه و مناظره، گزافه‌گویی آنان برملا خواهد شد[۳].»

دانشمند محقق، ابن قیم جوزیه در کتبا «اعلام الموقّعین» می‌گوید:

«اجتهاد حالتی است قابل تجزیه و انقسام، بنابر این شخص می‌تواند در یکی از انواع علم و یا در یکی از ابواب فقهی، مجتهد باشد و در انواع دیگر علوم و یا ابواب دیگر فقه، فاقد ملکه‌ی اجتهاد بلکه مقلّد باشد، مانند کسی که سعی و تلاش خود را راجع به نوعی از علوم و یا بابی از آن، همچون علم فرایض [=ارث] و یا باب جهاد یا حج و یا سایر ابواب فقهی مصروف دارد و در راه استنباط احکام، از روی دلایل قرآن، سنّت و سایر ادلّه، تمام توان خود را بکار بندد و به معرفت احکامی دست یابد، اجتهاد او در آن علم و باب صحیح و نافذ است، ولی در سایر علوم و ابواب دیگر به خاطر فقدان آن‌چنان معرفت اجتهادی، نباید به عمل اجتهاد و صدور فتوا اقدام نماید. یعنی معرفت و آشنایی کسی نسبت به بعضی ابواب مورد اجتهاد او، مجوّزی برای اجتهاد و صدور فتوا در آنچه از آن آگاهی ندارد، نیست ولی آیا در آن نوع علم و یا باب معینی که اجتهاد خود را در آن مبذول داشته و از لحاظ استخراج حکم از معرفت کافی برخوردار است، می‌تواند فتوا دهد؟ در این خصوص سه نظر وجود دارد: صحیح‌ترین وجه، نظر بر جوازِ فتوا دارد و این قول، یک قول قطعی و صائب است. قول دوم: قائل به منع فتوا است. قول سوم: قائل به جواز فتوا فقط در علم فرایض است نه در علم و باب دیگر.

دلیل و جواز فتوا این است که شخص تمام جهد و تلاش خود را در راه استنباط و معرفت صواب به کار بسته و از روی دلیل و شناخت به استخراج حکمی نایل گشته است، پس صدور اجتهاد از آن شخص، در یکی از انواع و ابواب علمی، حکم مجتهد مطلق را دارد که در بقیه انواع علم نیز می‌تواند به اجتهاد بپردازد.

دلیل مانعین فتوا، این است که می‌گویند: ابواب و احکام شریعت به هم‌دیگر مرتبط هستند، لذا جهل به بعضی از آنها ایشان را در مظانّ تقصیر و ناتوانی از آن نوع علم و بابی که دانسته است. قرار خواهد داد. بر کسی پوشیده نیست که میان کتاب نکاح، صلاق و عدّه با کتاب فرایض و همچنین میان کتاب جهاد و متعلقات آن با کتاب حدود، قضاوت و احکام و خلاصه تمام ابواب فقه نسبت به همدیگر ارتباط عمیق و تنگاتنگی برقرار است.

دلیل کسانی که میان فرایض با دیگر بابهای فقهی فرقی قائل شده‌اند به این دلیل است که احکام ارث و آشنایی با فروض و مستحقین آن، با مسایل مربوط به بیع، اجاره، رهن و مسابقه به کلی جدا و ارتباطی با هم‌دیگر ندارند. و یا به این دلیل است که احکام تمام «مواریث» قطهی و منصوص قرآن و سنّت می‌باشند.

گاهی پرسش می‌شود آیا کسی که سعی و کوشش خود را راجع به شناخت مسایلی در جهت استخراج احکام آنها به کار بسته باشد، می‌تواند در آن مسأله و یا مسائل فتوا دهد؟

در جواب می‌گوییم: آری، در دو قول و یاد و وجه اصح که مربوط به اصحاب امام احمد است صدور فتوا در آن جایز می‌باشد. و این عمل جز تبلیغ از جانب خدا و پیامبرش، نیست، خداوند پاداش خیر کسی را دهد که اسلام را یاری نماید گرچه با اندک کلمه‌ی خیرب باشد. و مانع شدن از فتوای کسی که علم و آگاهی بر مسأله‌ای و یا مسائلی را دارد اشتباه محض است و بالله التوفیق[۴].»

در عصر ما، تجزیه اجتهاد شبیه به انواع تخصّصهای یک دانش است. برای مثال در قانون حقوقی، استادی که در همه‌ی رشته‌های آن تخصّص داشته باشد، بسیار نادر است، بلکه تخصّص ایشان یا در قانون مدنی، یا کیفری، یا اداری، یا بین‌المللی، یا تجاری و یا غیره است که می‌توان متخصّص یکی از آن رشته‌ها را به عنوان صاحب‌نظر و استاد به حساب آورد، هر چند در رشته‌های دیگر شبیه یک فرد عامی باشد. و تجزیه اجتهاد جز این نمی‌باشد. بنابر این، اقتصاددانی که در زمینه‌ی فقه و منابع اسلامی آنچه که مربوط به علم اقتصاد است بطور فراگیر آموخته باشد، فقط در این باب می‌تواند به اجتهاد بپردازد و نباید جز در زمینه‌ی تخصص خود پا فراتر نهد، لذا کارشناس قانون جنایی و مدنی و همچنین کارشناس علوم اجتماعی هر کدام نسبت به تخصّص خود، چنین حالتی را دارند، و این اشخاص باز زمانی می‌توانند اقدام به اجتهاد نمایند که دارای دو شرط زیر باشند.

۱) شرط اول: از اهلیت علمی عمومی که مربوط به فهم و استنباط است، برخوردار باشد، به این معنی که خصوصیات مجتهد مطلق را در رابطه با آن مورد اجتهاد، داشته باشد.

۲) شرط دوم: در موضوع و یا مسأله‌ی مورد اجتهاد، تحقیق و بررسی فراگیری به عمل آورده باشد، به طوری که آگاه و محیط به تمام جوانب آن باشد تا آنجا که توانایی اجتهاد و استنباط برای او حاصل گردد.

نظر علامه احمد ابراهیم[۵] بر این است که نباید به چنین کسانی، اسم مجتهد جزئی نهاد. زیرا ملکه‌ی اجتهاد و استنباط قابل تجزیه نیست. و هر گاه چنین ملکه‌ای برای کسی حاصل شود، توان استنباط احکام در تمام ابواب شریعت را دارد. پس چنین شخصی در حقیقت، مُوجَد احکام یک موضوع و یا یک باب به صورت بالفعل بوده و اصول و دلایل آن را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. امّا بالقوه، توان استنباط احکام دیگر را دارد[۶]. این نظر گروهی است که قایل به عدم تجزیه‌ی اجتهاد هستند.

شکی نیست که مراد از اجتهاد حقیقی و کامل. همان اجتهاد مطلق است. مجتهد مطلق کسی است که توانایی تحقیق فراگیر و همه جانبه‌ای در مسایل شریعت را داشته باشد و مجتهد در مسایل جزئی [اگر صحیح باشد به او مجتهد گوییم] از آن عاجز و ناتوان ماند. لذا کسی که مجدّد و احیاگر دین امت اسلامی باشد همانا مجتهد مطلق است که مشمول بشارت حدیث نبوی هم می‌باشد.

البته نباید از ثمرات و دستاوردهای دانش‌پژوهان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در رابطه با امثال این نوع اجتهاد جزئی که بر اساس برنامه و منهج علمی و روش تحقیق، پی‌ریزی شده باشد، غافل بمانیم.

اکثر پایان‌نامه‌ها و رساله‌های راجع به تحصیلات تکمیلی، فوق لیسانس و دوره‌ی دکترا، رنگ و صبغه‌ای از این اجتهادِ جزئی را دارد که نویسنده‌ی آن رساله‌های به منظور تحقیق و بررسی یک موضوع و یا یک قضیه‌ی مشخص، به تمام جوانب آن پرداخته و در بدست آوردن حکم و نتایج آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.

و چه بسا تحقیق پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، منجر به نتایج علمی گردد که از نظر متخصّصان فن و پژوهشگران از ارزش شایانی برخوردار باشد.

نویسنده‌: دکتر یوسف قرضاوی

مترجم: احمد نعمتی

ارجاعات

[۱] - المستصفی، ابوحامد غزالی، ج۲، ص ۳۵۳-۳۵۴.

[۲] - ارشاد الفحول: ص ۲۵۴-۲۵۵.

[۳] - ارشادالفحول: ص ۲۵۵. مرحوم شیخ عبدالوهاب خلاف در کتاب «علم اصول فقه» (ص ۲۲۰، چاپ دارالقلم کویت) و مرحوم علی حسب‌الله در کتاب «اصول التشریع الاسلامی» این موضوع را تأیید و تأکید کرده‌اند.

[۴] - اعلام الموقعین: ج۴، ۲۱۶-۲۱۷.

[۵] - احمد بن ابراهیم، ابراهیم «۱۲۹۱-۱۳۶۴ هـ/۱۸۷۴-۱۹۴۵ م» فقیه و اصولی برجسته مصری، متولد قاهره که به سال ۱۳۱۵ هق در دارالعلوم فارغ‌التحصیل شد. وی در مدرسه قضاء شرعی به تدریس «فقه و شریعت» پرداخت و سپس در دانشکده حقوق دانشگاه مصریه مدرس فقه و اصول شد و بعداً در بخش تخصصی فقه جامع ازهر به عنوان استداد برگزیده شد. وی عضو «فرهنگستان مصر» بود و دیدگاه‌ها و نظریات وی در زمینه فقه مقارن بین مذاهب و ادیان قابل تأمل و توجه محافل علمی بود وی نزدیک ۲۵ تألیف داشته که از جمله می‌توان از «احکام الاحوال الشخصیة فی الشریعة الاسلامیة»، «النفقات»، «الوصایا»، طرق القضاء فی الشریعة الاسلامیة»، «طرق الاثبات الشرعیة» در فقه مقارن، «احکام الهبة و الوصیة و تصرفات المریض» یاد کرد. (مجله‌ی الزهرا، ج۲، ص ۵۰۸، ج ۴، ص ۲۹۵، فهرس المکتب الازهریة ج ۶، ص ۶۷، فهارس المؤلفین فی دارالکتب المصریة، الاعلام زرکلی، ج۱، ص ۹۰). [ن. کریمیان]

[۶] - علم اصول فقه، ص ۱۰۹-۱۱۰.