چهارشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۴۰۳ / 5 February, 2025
مسائل عمل شنیع زنا
● باب اول: حد زنا
مباحث جزایی زنا شامل تعریف و موجبات حدزنا، ادله اثبات جرم زنا، اقسام حد زنا و كیفیت‌اجرا حد، ضمن چهار فصل و طی ۴۴ ماه از مواد۱۰۷ـ۶۳ قانون مجازات اسلامی تدوین شده‌است كه بررسی احكام اسلام در فصول یاد شده‌به خوبی اثبات كه جنسیت زن یا مرد هیچ‌گونه‌ترجیح و برتری نسبت به دیگری ندارد تا در نقطه‌مقابل، تبعیضی بر جنس دیگر روا داشته شود وتمام تفاوت‌ها و تمایزها برپایه اورگانیسم وجودی‌زن و مرد و جایگاه این دو جنس در خانواده وجامعه است كه اقتضای چنین تفاوت‌هایی راحسب موارد دارد و در غیر این‌صورت نه‌تنهاتبغیض، بلكه تفاوتی نیز به چشم نمی‌خورد
● تعریف زنا و موجبات حد آن
زنا عبارتست از مباشرت جنسی غیر موارد وطی‌به شهبه مرد با زنی حتی در دبر كه ذاتا بر او حرام‌است. این جرم زمانی توسط مرد و زن ارتكاب‌می‌شود كه بالغ و عاقل و مختار باشند و نسبت به‌حكم و موضوع آن نیز آگاه باشند بنابراین چنانچه‌یك طرف از زن و مرد از تحقق زنا آگاهی نداشته‌باشد و یا علم به حرمت مباشرت جنسی حرام‌نداشته باشد محكوم به حد نمی‌شود و تنها طرفی‌كه از حكم و موضوع آگاه باشد محكوم به حد زنامی‌شود و مساله اكراه و اجبار در مورد هردوجنسیت زن و مرد در صورتی كه یقین برخلاف‌ادعای زن یا مرد نباشد پذیرفته است. نتیجه آنكه‌در خصوص تعریف و موجبات حد زنا هیچ تبعیض‌یا حتی تفاوتی بین جنسیت زن و مرد نیست و ازاین جهت بند ز ماده ۲ كنوانسیون كاملا با این‌فصل قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد.
● ادله اثبات زنا
در فقه امامیه مطابق روایات و نصوص پیامبراسلام(ص) و اهل‌بیت(ع) اثبات موجبات حدودسخت گرفته شده است تا راه برای جبران‌مرتكبین و توبه آنان باز باشد و مشمول سوپیشینه‌شرعی محدود (شخص حد خورده) نشوند این‌تساهل و تسامح در عدم تفحص احوال شخصی به‌منظور اثبات موجبات حد از رویه عملی رسول‌اكرم (ص) و حضرت علی (ع) به‌خوبی آشكاراست. كه حتی‌المقدور مرتكبین زنا و كبائر را به‌سوی توبه تا اقرار سوق می‌دادند و ترجیح بر آن‌بود كه تشییع فاحشه نشود و حرمت و حریم حدودسخت مراقبت شود اما در نقطه مقابل، اگر كسی‌بخواهد با گستاخی حریم حقوق الهی را نقض كندهیچ‌گونه رافت و مهرابانی با آنان نخواهد شد این‌افراد كسانی هستند كه احكام نورانی اسلام را به‌سخریه می‌گیرند و حتی به دفعات مكرر مرتكب‌كبائر در ملاء عام و محافل عمومی می‌شود وبه‌دلیل گستاخی هیچ پروائی از شكستن حریم‌حقوق‌الهی ندارند اوله اثبات جرایم این افراد باشیاع و شهادت عدول به علم قاضی می‌رسد وجای هیچ‌گونه پرده‌پوشی برای حرمت افرادفاسد نیست. نتیجه آنكه اجرای حكم حدود برقاضی ثابت می‌شود و در این‌صورت جای‌هیچ‌گونه گذشتی برای قاضی نیست كه بتواندحدود الهی را تعطیل كند.
ادله اثبات زنا در قانون مجازات اسلامی و فقه‌امامیه به دو قسم اقرار و تنبیه (شهود) است كه‌طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، هرگاه‌مرد یا زنی در چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كندمحكوم به حد زنا خواهد شد... در نتیجه برای‌اقرار به‌عنوان دلیل اثبات جرم زنا نه‌تنها تبعیضی‌بین زن و مرد نیست بلكه هیچ تفاوتی از این جهت‌وجود ندارد، اما در مورد تنبیه، ماده ۷۴ قانون‌مجازات اسلامی می‌گوید; «زنا چه موجب حدجلد باشد و یا موجب حد رجم با شهادت چهارمرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت‌می‌شود.» ماده ۷۵، در صورتی كه زنا فقطموجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل‌همراه با چهار زن نیز ثابت می‌شود اصل این بنیه‌به‌عنوان دلیل اثبات جرم مباشرت جنسی حرام‌بین زن و مرد فاسد از نظر وقوعی قریب به محال‌است، زیرا چگونه می‌توان صحنه‌ای را تصور كردكه چهار مرد وارسته عادل همزمان یا سه مردعادل و دو زن عادل در یك مكان و زمان به‌حسب‌حساب احتمال حاضر و ناظر تصادفی اعمال شنیع‌زنا باشند و آنگاه دقیق و درست و منطبق بایكدیگر در محكمه ترد قاضی شهادت واحد دهند.
شاید شارع به همین حكمت تنبیه را در اثبات‌زنا محدود ساخت و شهادت جداگانه زنان یك‌مرد و شش زن یا دو مرد و چهار زن در رجم رانپذیرفته است. ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی،شهادت شهود نوعی مسئولیت و فشار روانی وكاری مضاعف علیه شهود ایجاد می‌كند شهادت‌اعمال شنیع رجیانی به لحاظ اجتماعی و شخصی‌برای شاهد ندارد و حتی شاید شاهد از این كارپرمسولیت و خطیر تا آنجا كه بتواند به‌خاطر فراهم‌نبودن شرایط شانه خالی كند بنابراین شهادت حق‌حقوقی را حج نیست تا تبعیضی در آن قابل تصورباشد بلكه پذیرفتن مسولیت سخت دنیوی واخروی است كه حتی‌الامكان به نفع خانمها است‌كه حائز شرایط شاهد این عمل شنیع نشوند و مساله‌قذف شهود كه در اثر عدم احراز شرایط آنان‌مطابق ماده ۷۶ مبتنی بر اصل جنسیت نیست بلكه‌اگر مردان نیز در بعض فروض حائز شرایط شهادت‌نباشند محكوم به حد قذف می‌شوند بنابراین‌شهادت به عمل شنیع و زشت و زناكاران نوعی‌مسولیت آفرینی برای شهود است كه با توجه به‌حجب و حیای خانمها هر اندازه این مسولیت رابرای جنس زن به‌طور عمومی محدود سازیم‌نه‌تنها تبعیضی علیه آنان قائل نشدیم بلكه به نوعی‌به آنان كمك كردیم از زیر بار این مسولیت گران‌شهادت بزه زنا خارج شوند و در مورد سقوط حدزنا هیچ تفاوتی بین جنسیت زن و مرد نیست، ماده۸۱ قانون مجازات می‌گوید; «هرگاه زن یا مردزانی قبل از اقامه شهادت توبه كنند حد از اوساقط می‌شود.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست