چرخش به چپ در بحران منطقه یورو

شاید دیگر حوصله خود خبرنگاران هم از نوشتن تیتر «بحران منطقه یورو» سررفته باشد این بحران مزمن و با این حال شدید, تاکنون قربانی های زیادی را به کام خود کشیده است یونان در راس, و سپس ایتالیا, ایرلند, پرتغال, اسپانیا و هلند

شاید دیگر حوصله‌ خود خبرنگاران هم از نوشتن تیتر «بحران منطقه‌ یورو» سررفته باشد. این بحران مزمن و با این حال شدید، تاکنون قربانی‌های زیادی را به کام خود کشیده است: یونان در راس، و سپس ایتالیا، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و هلند.

با این حال، اوضاع دیگر کشورها نیز چندان مساعد نیست: نه انگلیسی که خارج از یورو است، و نه فرانسه‌ای که یکی از رهبران منطقه‌ یورو است. با این حال، شاید نوشتن و خواندن تیتر« بحران منطقه‌ یورو» در پرتوی رخدادهای تازه، جذابیت‌های خود را بار دیگر به دست آورده باشد: برنده‌شدن یک سوسیالیست به نام فرانسوا اولاند در انتخابات فرانسه و پیروزی چپ رادیکال در انتخابات یونان. اکنون بار دیگر بحران یورو، همزمان با اوج دوباره‌اش در ماه آوریل، دستخوش یک دست‌انداز دیگر هم شده است: آیا چرخش به چپ در این دو کشور، به فروپاشی یورو خواهد انجامید؟ اگرچه پس از دو انتخابات یادشده همه نفس راحتی کشیدند که نئوفاشیست‌های فرانسوی (لوپن) و یونانی (طلوع طلایی) نتوانستند برنده‌ مطلق باشند، اما همه می‌دانند اگر بحران همین‌طور ادامه یابد و اگر چپ هم پس از راست نتواند پاسخ درخوری به آن بدهد، ظهور دوباره‌ فاشیسم و دولت‌های پلیسی دیگر نه یک احتمال دور از ذهن، بل واقعیتی بسیار محتمل خواهد بود. پرونده‌ پیش رو از خلال نمودارها نگاهی سرتاسری به کل منطقه‌ یورو و شاخص‌های مختلف اقتصادی آن خواهد انداخت و درکنار آن به بررسی اجمالی دو انتخابات یادشده در یونان و فرانسه خواهد پرداخت.

● پارادوکس یونان و چپ

نتیجه‌ انتخابات یونان بازارهای سهام جهان و حکومت‌های غربی را حیرت‌زده کرده است. یونانی‌هایی که دست آخر حق تعیین دموکراتیک سرنوشت خود را به دست آوردند، با این رای پیامی را برای همگان فرستادند: سیاست انقباضی و محرومیت را نمی‌توان به عنوان راه پیشرفت اروپا پذیرفت.

به زبان ساده، یونانی‌ها دارند به سیاست انقباضی «نه» می‌گویند و به یورو «آری». صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل، همراه با رهبران نهادهای اروپایی همچون ماریو دراگی از بانک مرکزی و کریستین لاگارد از صندوق بین‌المللی پول امکان مذاکره‌ دوباره بر سر بسته‌های کمک مالی به یونان را رد کردند. این دوشاخگی در یونان ــ نه به سیاست انقباضی و آری به یورو ــ احتمالا به نظر آنها پارادوکس می‌آید. اما این پارادوکس کاملا معنادار است.

یونانی‌ها در دو سال تمهیدات سختگیرانه‌ انقباضی شاهد بوده‌اند که جامعه‌شان تکه‌پاره شده است. بی‌خانمان‌ها به تعداد زیاد در سطح خیابان‌ها ظاهر شدند، کودکان دچار سوء‌تغذیه باعث شدند وزارت آموزش و پرورش برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم در مدارس به توزیع غذا بپردازد، نظام خدمات درمانی فروپاشید، سطح اعتیاد به مواد مخدر و ابتلا به ایدز به شدت بالا رفت و جرم و جنایت افزایش بی‌سابقه‌ای یافت ــ اکنون بخش‌هایی از پایتخت یونان، آتن سابقا باشکوه، به زاغه بدل شده است.

از همه بدتر، نرخ بیکاری بالای ۲۰ درصد است، از هر دو جوان یونانی یکی بیکار است، دستمزدها پیاپی کاهش می‌یابند، اقتصاد در پنجمین سال متوالی رکود به سر می‌برد و سازمان‌های بیمه‌ اجتماعی همچون انستیتو بیمه‌ اجتماعی به دلیل کاهش صورت‌گرفته در اوراق قرضه‌ یونانی در حال سقوط هستند، زیرا این کاهش‌ها ذخایر این سازمان‌ها را به شدت کاهش داده است.

با توجه به آمار سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، یونانی‌ها در دو سال گذشته ۲۵ درصد درآمد خود را از دست داده‌اند. این خسارت برابر است با فاجعه‌ای انسانی که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷ ریشتر به بار می‌آورد.

پس شگفت‌آور نیست که سیستم سیاسی یونان نیز همراه شده است با زوال اجتماعی. برای نخستین بار در تاریخ مدرن یونان، تکه‌پارگی اجتماعی توصیف‌شده در بالا در سیاست یونان بازتاب یافته است. برای ۳۷ سال یونان یک دموکراسی اروپایی دو حزبی بود که در آن احزاب محافظه‌کار و سوسیال دموکرات به رقابت می‌پرداختند و هر یک قدرت را از دیگری می‌گرفت. همچنین دو یا سه حزب کوچک دیگر هم به پارلمان راه می‌یافتند، اما به موفقیت چندان قابل توجهی نمی‌رسیدند.

اما در انتخابات اخیر، ۳۲ حزب با یکدیگر به رقابت پرداختند و از بین آنها هفت حزب به پارلمان راه یافتند. هیچ یک از این احزاب نتوانست ۲۰ درصد آراء را به خود اختصاص دهد. این احزاب آنقدر با یکدیگر متفاوت هستند که دولت ائتلافی گزینه‌ بعیدی به نظر می‌رسد. درصد بالایی از رای‌دهندگان (۳۵ درصد) نیز در انتخابات غایب بودند و ۲۰ درصد آنها نیز به ۲۵ حزبی رای دادند که به پارلمان راه نیافتند. خوب! این تصویر سیاست کنونی یونان است.

به علاوه، مردم از ورود گروه نئونازی طلوع طلایی به پارلمان شوکه شده‌اند. اعضای این گروه را مجرمان سابقه‌داری تشکیل می‌دهند که سابق بر این علیه مهاجران دست به حملات خشونت‌بار زده‌اند. برخی باور دارند که افراد این حزب با پلیس یونان همکاری می‌کنند (با این حال، ظهور و خیزش طلوع طلایی موضوعی است که باید به طور جداگانه بررسی شود).

اما برنده‌ای از دل این تصویر تکه‌پاره برخاسته است. الکسیس تسیپراس، رهبر ائتلاف چپ رادیکال (سیریزا)، که پیش از این حزب کوچکی در جناح چپ بود. سیریزا در انتخاب ششم ماه مه، جایگاه دوم را از آن خود کرد و رای‌هایش نسبت به انتخابات سال ۲۰۰۹ سه برابر شد. سیریزا توانست حدود ۱۷ درصد کل آرا را به خود اختصاص دهد و تنها دو درصد پایین‌تر از حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین قرار داشت. سیریزا برنده‌ انتخابات شد، زیرا علاوه بر آنکه نیرویی بود علیه سیستم سیاسی فاسد و ناتوان یونان، توانست مردم یونان را بر سر دو چیز متفق‌القول کند:

۱. معضل یونان به راستی معضلی ساختاری در خود اروپا است؛

۲. صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه‌ اروپا، در یونان و نیز سایر نقاط اروپا، جنگی طبقاتی علیه حقوق کارگران به راه انداخته‌اند و سلاح اصلی آنها نیز تادیب پولی است.

این امر خارق‌العاده است، نه فقط به این خاطر که چپ رادیکال رهبری بحث را بر عهده گرفته، بل همچنین به خاطر آنکه این چپ رادیکال توانسته جلوی قطبی‌شدن پروپاگاندای سیاسی حول موضوعاتی همچون مهاجرت غیرقانونی، امنیت ملی و نظم اجتماعی را بگیرد و در عوض مسائل مربوط به عدالت اقتصادی و انسجام اجتماعی را برجسته سازد.

به‌رغم تکه‌پارگی ظاهری سیستم سیاسی این گوشه‌ کوچک، اما به لحاظ نمادین پراهمیت اروپا، انتخابات ــ که برخی از رهبران اروپایی آن را یک فعالیت تجملی غیرضروری در شرایط کنونی یونان می‌دانستند! ــ همین حالا هم تاثیر شفابخش خود را نشان داده است. این انتخابات توانست وضعیت اضطراری حاکم بر یونان را برطرف کند، زیرا پیش از آن یونان هر دو سه ماه یکبار باید نشان می‌داد واقعا تمهیدات انقباضی را رعایت می‌کند و این کار به شورش می‌انجامید.

این انتخابات همچنین تا حد مشخصی اعتماد به نفس و غرور را به مردم یونان بازگرداند؛ مردمی که در این چند سال به شیوه‌ای کمابیش نژادپرستانه در معرض انواع و اقسام اتهام‌ها بودند ــ نه فقط از سوی مطبوعات بین‌المللی، بل حتی از سوی دولت خویش و نمایندگانش در سازمان‌های اروپایی و بین‌المللی.

هیچ یک از یونانیان از خاطر نخواهند برد که چگونه اعضای کابینه‌ نخست‌وزیر سابق، جورج پاپاندروی سوسیال دموکرات، مردم خود را به دزدان مالیاتی، افراد تنبل، فاسد و ناتوان از اصلاح و پیشرفت متهم می‌کردند.

تسیپراس توانست با همزمان کردن مبارزه‌ برای برابری اقتصادی با مبارزه برای احترام، عدالت و حکمرانی دموکراتیک، شان از دست‌رفته‌ مردم را تا حدی به آنها بازگرداند. او بلافاصله پس از آنکه از سوی رییس‌جمهور یونان کارولوس پاپولیاس حکم تشکیل دولت را دریافت کرد، در نطقی گفت: «سه میلیون و سیصدهزار شهروند دو حزب طرفدار معاهده با اروپا را وانهادند و خط پایانی کشیدند بر طرح‌های پیش رو برای اتخاذ هفتاد و نه تمهید انقباضی دیگر در ماه ژوئن، طرح‌هایی که قرار بود ۱۵۰ هزار کارگر بخش عمومی را اخراج کند. مردم یونان تصمیم خود را گرفتند: دیگر احزابی که از این معاهده تبعیت می‌کنند، نباید ۱۵۱ کرسی یا ۵۱ درصد از مجلس را در اختیار داشته باشند.»

تسیپراس از دو حزب اصلی یونان خواست تا پیش از مذاکره با وی بر سر دولت ائتلافی، امضاهای خود از توافقنامه‌ نجات مالی را پس بگیرند. او پنج پیش‌شرط خود را اعلام کرد که شامل ابطال قوانین ضدکارگری، برقراری کمیته‌ بازبینی برای بررسی مشروعیت بدهی‌های یونان و ابطال توافقنامه‌ نجات مالی جزو آنها بودند.

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، او نتوانست دولت را شکل دهد. اما وی اکنون بر بازی سیاسی در یونان سوار و بر بقیه‌ اروپا نیز تاثیرگذار است. در دو روزی که مسوول تشکیل دولتی چپگرا شده بود، قیمت‌ها در بازارهای بورس کاهش یافت، امکان خروج یونان از یورو ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزیابی شد و رهبران محافظه‌کار اروپایی فشار خود بر اولاند، رییس‌جمهور تازه‌کار فرانسه را افزایش دادند تا وی معاهده‌ مصوب اروپا در مورد کسری بودجه و تمهیدات انقباضی را به پرسش نکشد.

یونانی‌ها از اتحادیه‌ اروپا می‌خواهند تا آنها را به خاطر گناه سیاستمداران‌شان مجازات نکند، بل به آنها کمک کند تا در مسیر رشد قرار گیرند (یونان تا همین چند سال پیش در فهرست ثروتمندترین کشورها رده‌ بیست و پنجم را داشت). سیریزا برای بیان این مطالبه استراتژی‌ای در اختیار دارد و حتی می‌تواند به موفقیت‌هایی در راستای منافع مردم یونان امیدوار باشد.

● برنده‌ای در فرانسه هشداری در یونان

منبع: اکونومیست

مترجم: میلاد محمدی

«اروپا ما را نگاه می‌کند.»؛ این جمله‌ای بود که فرانسوا اولاند پس از تایید پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد. «در این لحظه که نتایج اعلام شده‌اند، من مطمئنم که در بسیاری از کشورهای اروپا دلگرمی و امید برخاسته‌ است: سرانجام ریاضت، تقدیر و سرنوشت نیست.»

ولی جشن و شادی برای مدت زیادی پا برجا نخواهد بود. ارزش یورو در بازارهای آسیایی کاهش یافته، واکنش این بازارها نه تنها در مقابل برآمدن قابل‌پیش‌بینی یک رییس‌جمهور سوسیالیست در فرانسه پس از ۱۷ سال بوده، بلکه پیامد زلزله‌ انتخاباتی که همان شب در یونان واقع شد نیز بود.

رای‌دهندگان عصبانی احزاب حاکم بر یونان، «پازوک» سوسیالیست و «دموکراسی نو» محافظه‌کار را مجازات کردند، احزابی که دولتی متحد را تشکیل داده بودند و مقررات جدید اتحادیه اروپا- صندوق بین‌المللی پول را برای بازسازی اقتصادی پذیرفتند، مقرراتی که چندان خوشایند مردم نبود. این دو حزب کمتر از ۳۵ درصد آرا را کسب کردند، اما احزاب یونانی ضدسیاست‌های ریاضتی، از طیف‌های چپ و راست، نتیجه‌ خوبی به‌دست آوردند. «سیریزا»، یک حزب رادیکال از جناح چپ، حزب پازوک را به جایگاه سوم رانده است. حزب راست تندروی «طلوع طلایی» برای نخستین بار به پارلمان راه پیدا کرده است.

«آنتونیس سامراس»، رهبر حزب «دموکراسی نو»، که بیشترین رای را کسب کرده، گفته که آماده است تا دولت وحدت ملی را بر پایه‌ دو موضوع استوار سازد: نخست اینکه یونان در یورو باقی می‌ماند و دیگر اینکه مقررات مالی مربوط به کمک‌ها مورد بازبینی واقع شوند.

چندپارگی در یونان ضرورتا این سوال را برانگیخته است که این کشور منطقه یورو را ترک می‌کند، یا از آنجا اخراج می‌شود؟ تا این زمان مقامات اروپایی حتم داشته‌اند که هر گونه تخطی از طرح ریاضت دوم یونان و برنامه‌ اصلاحات آن به سکته در کمک‌های مالی نجاتبخش برای این کشور منجر خواهد شد.

ولی حالا انتخاب آقای اولاند محاسبات را تغییر داده است و رهبران اروپایی احتمالا تا زمانی که یونان انتخابات تازه‌ای که به نتایج روشن‌تری منجر شود داشته باشد، دچار سردرگمی خواهند بود.

حتی پیش از پیروزی آقای اولاند، گفتمان عمومی در سطح اروپا رو به تغییر نهاده بود: افراد کمتری از سیاست‌های کاهش کسری بودجه‌ مشقت‌بار و اصلاحات ساختاری حرف می‌زدند و تعداد بیشتری راجع به رشد صحبت می‌کردند.

بوروکراسی و سیستم اداری اروپایی آقای سارکوزی را به این باور رسانده بود که با وجود نواقص و نقاط ضعفش، اتحاد «مرکوزی» (آقای سارکوزی و آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان) متضمن ثبات بیشتر خواهد بود. ولی در هفته‌های اخیر راهروهای بروکسل طنین‌انداز گام‌های آشفته شد و سیستم، موقعیت خود را برای رسیدن آقای اولاند بازآرایی کرد.

ولی تغییر باور و واکنش صورت گرفته چندان به موقع و زمان‌سنجانه نبود، به‌اندازه‌ اهمیتی که فرانسه در مباحث و موضوعات اروپایی دارد. این مساله همچنین با بی‌علاقگی راست افراطی به آقای سارکوزی بیشتر به پیش رفت، زیرا او بنا داشت آرای نامزد این گروه‌ها یعنی مارین لوپن را به دست آورد. به علاوه، کارشناسان اروپایی شروع به دیدن کمپین‌های آقای اولاند راجع به تعدادی از برنامه‌های کمیسیون اروپا نمودند، طرح‌هایی که در مدت چندماهه روی به تضعیف می‌نهاد. این شامل دعوتش به بازچینی بانک سرمایه‌گذاری اروپا و طرح موضوع «پروژه‌ اوراق بهادار» برای تامین مالی برنامه‌های زیرساخت‌های بزرگ نیز می‌شود.

بنابراین مادام که آقای اولاند طرح بسته‌ مالی - طرح تازه‌ آلمان‌ها برای وضع قوانین توازن بودجه- را حمایت نمی‌کند، چنین سیاست‌هایی هسته‌ یک طرح مرتبط ولی متفاوت برای بسته‌ رشد خواهد شد. ولی همچنان که او خود را برای دیدار خانم مرکل در روزهای آینده آماده می‌کند، معلوم نیست که آیا این ژست‌های معتدل برای رییس جمهور جدید فرانسه برای موفقیتش در تغییر افکار آلمان کافی خواهد بود یا نه. همچنین آقای اولاند دعوت به تغییراتی در قوانین بانک مرکزی اروپا نموده تا آنجا بتواند مستقیما به دولت‌ها قرض بدهد، حرکتی که برای آلمان به مثابه یک نفرین خواهد بود.

رابطه‌ فرانسه-آلمان توسط عوامل سیاسی دیگری نیز پیچیده شده است. اگر چه آقای اولاند در رقابت ریاست جمهوری پیروز شده است، ولی حزب سوسیالیست او همچنان برای انتخابات پارلمان ملی در ژوئن خود را مهیا خواهد ساخت. اضافه بر این، حزب دموکرات مسیحی (CDU) خانم مرکل به نظر رسیده که قدرتش در انتخابات ایالتی روزهای گذشته رو به افول نهاده است.

ناراحتی عمومی از حمایت و تامین مالی منطقه یورو توسط آلمان، احتمالا خانم مرکل را مجاب خواهد کرد که موضع سختی را برگزیند. مطابق این گفته، خانم مرکل به حمایت حزب دموکرات مسیحی‌ آلمان برای تضمین نمودن تصویب «بسته‌ مالی» نیاز خواهد داشت و خواسته‎های آنها توسط رویکرد آقای اولاند تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

آقای اولاند می‌داند که او همچنین با بازارها وارد مذاکره و معامله خواهد شد، امری که ممکن است از خانم مرکل کمتر قابل پذیرش باشد. با اینکه او از اروپا خواسته که هم‌اکنون سیاست‌هایش در قبال رشد را بازبینی کند، او نسبت به گفتن این که متعهد شده که کسری بودجه را به حد کنترل و رام کردن بدهی‌ها برساند، محتاط بوده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه فرانسه در سال آتی به ۹/۳ درصد GDP خواهد رسید، بیشتر از ۳ درصد هدفی که با شریکانش در اروپا روی آن به توافق رسیده بود. چنانچه پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپایی در اواخر این هفته این فرارفت را تایید کنند، آقای اولاند با آزمون زودهنگامی راجع به سیاست‌های بودجه‌ای خود مواجه خواهد شد.

تمام این احتمالات و حدسیات باید سوالاتی درباره‌ این که رای‌دهندگان ایرلندی بسته‌ مالی را در رفراندوم آخر این ماه در این کشور حمایت می‌کنند یا نه، مطرح کند. به طور کاملا ناگهانی، به نظر می‌رسد که منطقه یورو به سمت طوفان دیگری در حال حرکت است.

ماتیوس تیمیتاکیس

مترجم: امین گنجی

منبع: الجزیره