دیپلماسی در عرصه نفت و پتروشیمی

با شروع به کار دولت جدید و افزایش نقش دیپلماسی ایران در جهان, در کنار تلاش های انجام گرفته در راستای حل بحران های غیر ضروری ایجاد شده, وزیر نفت در ماه های گذشته از دیپلماسی انرژی به عنوان راهکار حل مشکل تحریم نفت ایران و بازگشت به سطح تولید سال ۸۴ یاد کرد و استفاده از قدرت چانه زنی سیاسی را یکی از گزینه های موجود برای توسعه این صنعت می داند

با شروع به کار دولت جدید و افزایش نقش دیپلماسی ایران در جهان، در کنار تلاش‌های انجام گرفته در راستای حل بحران‌های غیر‌ضروری ایجاد‌شده، وزیر نفت در ماه‌های گذشته از دیپلماسی انرژی به عنوان راهکار حل مشکل تحریم نفت ایران و بازگشت به سطح تولید سال ۸۴ یاد کرد و استفاده از قدرت چانه‌زنی سیاسی را یکی از گزینه‌های موجود برای توسعه این صنعت می‌داند؛

کما اینکه با مذاکرات انجام گرفته در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل و بازتاب مثبت مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته ژنو در رسانه‌های مختلف، بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا برای همکاری با شرکت نفت ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

در این رابطه عضو هیات رییسه انجمن صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو‌ با دنیای اقتصاد با اشاره به تحریم‌های چند سال اخیر صنعت نفت کشور و ضعیف شدن دیپلماسی انرژی ایران معتقد است: باتوجه به ذخایر غنی خلیج فارس و جذابیت این منطقه برای سرمایه‌گذاران می‌توان از اهرم دیپلماسی برای توسعه روابط اقتصادی با دنیا و بازگرداندن شرکت‌های بین‌المللی برای توسعه میادین مشترک و بازسازی سطح تولید سود برد.

حمید حسینی معتقد است: در صورت کاهش یا لغو تحریم‌ها فرصت‌ها برای گسترش همکاری و تعامل با دنیا افزایش می‌یابد. به همین دلیل باتوجه به گفته‌های مهندس زنگنه باید تمام تلاش خود را در راستای ارتقای ظرفیت تولید تا سطح سال ۸۴ انجام دهیم تا در صورت به دست آمدن امتیازات در دور بعدی مذاکرات هسته‌ای، از ظرفیت موجود حداکثر استفاده را ببریم و بازار از دست رفته نفت ایران را پس بگیریم. وی در ادامه افزود: زمانی کشور ما رتبه دوم تولید را در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) داشت ولی به دلیل تحریم‌ها جایگاه موثر خود را در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی از دست داده است.

طی سال‌های اخیر با تحریم نفت ایران و کاهش صادرات، دیگر کشورهای عضو اوپک از جمله عربستان با افزایش میزان تولید و صادرات خود، تا حدودی کمبود نفت ایران را جبران کرده‌اند و تا حد زیادی مانع از افزایش قیمت نفت شده‌اند. با این حال، باتوجه به اینکه سقف تولید اوپک در حدود ۳۰ میلیون بشکه در روز است و سهم ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای ایران در این سازمان که تاکنون حفظ شده است، باید دید آیا اوضاع کنونی بازار جهانی به ما اجازه افزایش صادرات را خواهد داد یا نه.

به گزارش دنیای اقتصاد در شرایط کنونی با توجه به آمارهای منتشر شده از موسسات مختلف، می‌توان دریافت اقتصاد جهانی رو به بهبود می‌رود. از جمله اقتصاد کشورهای قاره سبز که با بکارگیری سیاست‌های ریاضت اقتصادی در برخی شاهد رونق اقتصاد و خارج شدن آنها از رکود چند سال اخیر هستیم. اقتصاد آمریکا نیز به رغم تعطیلی دو هفته‌ای و مناقشات بودجه‌ای همچنین افزایش سقف بدهی‌ها، در حال پشت سر گذاشتن بحران مالی آغاز شده از سال ۲۰۰۸ تاکنون است و برای رسیدن به رشد ۲/۲ درصدی نیاز بیشتری به مصرف سوخت خواهد داشت؛ اگرچه طبق آمارها پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۱۷ چین به بزرگ‌ترین وارد‌کننده انرژی جهان تبدیل شود، ولی تا رسیدن به آن افق زمانی ایالات متحده همچنان به عنوان بزرگ‌ترین وارد‌کننده سوخت جهان به واردات نفت از کشورهای مختلف ادامه خواهد داد، به همین خاطر انتظار می‌رود با افزایش تقاضای سوخت از طرف کشورهای توسعه یافته از سویی و از سوی دیگر با تداوم رشد اقتصادهای نو ظهور نفت ایران علاوه بر مشتریان قبلی، مشتریان جدیدی را پیدا کند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خاطر‌نشان کرد، باتوجه به اینکه باوجود تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی، در این کشورها به دلیل تطبیق سیستم پالایشگاهی‌شان با نفت سبک ایران، طی این دوره تغییری در نحوه کار سیستم‌ها و نوع خوراک داده نشده و هزینه‌ای برای انحام این تغییرات صرف نشده است، به همین دلیل در صورت کاهش یا لغو تحریم‌ها امکان بازگشت به سطح صادرات هشت سال قبل کار چندان دشواری به نظر نمی‌رسد. همچنین بنابر پیش‌بینی رییس بخش تحقیقات کالاهای جهانی و مشتقات بانک مریل لینچ آمریکا، اگر با لغو تحریم‌ها نفت ایران مجددا به بازار برگردد، قیمت نفت احتمالا تا ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت، که در آن صورت تا ۶۴ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد به همین دلیل اکثر کشورهای جهان از لغو تحریم‌های صنعت نفت ایران استقبال می‌کنند.

رابطه دولت و بخش خصوصی

چندی پیش پس از ماجرای بابک زنجانی، خبری در رسانه‌های کشور از سوی وزارت نفت منتشر شد مبنی بر ممنوعیت بخش خصوصی از ورود به حوزه صادرات نفت، هرچند اندکی بعد این خبر از سوی وزارت نفت تکذیب شد و مهندس زنگنه بر مواضع خود نسبت به حضور بخش خصوصی در صنعت نفت کشور تاکید کرد.

حسینی در این خصوص اظهار کرد: در سیاست‌های کلی وزارت نفت در رابطه با مشارکت بخش خصوصی تغییری ایجاد نشده است و محدودیت‌های ایجاد شده بیشتر در زمینه ارائه تضمین کافی به بانک‌ها است و این مساله‌ تا حدودی منطقی به نظر می‌رسد زیرا وزارت نفت به عنوان امانت دار دولت باید برای تضمین بازگشت پول نفت از سوی بخش خصوصی ضمانت‌های کافی در اختیار داشته باشد. به همین خاطر در حال حاضر برای ارائه مجوز فروش نفت توسط بخش خصوصی، گشایش اعتبار و معرفی خریدار خارجی باید این بخش تضمین و اسنادی را ارائه دهد که به دلیل توانایی اندک بخش خصوصی تامین تضمین‌های مالی و حمل و نقل دشوار است. در گذشته نیز به دلیل اینکه برخی اشخاص و ارکان‌ها توانایی پرداخت نداشتند باعث بدبینی شده است. به همین جهت وزارت نفت به کسانی که توانایی مالی لازم را دارند و خواهان فروش نفت به مشتریانی به غیر از مشتریان خود شرکت نفت هستند، مجوز فروش و صادرات را می‌دهد.

خوراک پتروشیمی‌ها در چه وضعی است

طی سال‌های گذشته بحث تعیین قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و تعیین یک نرخ بلند‌مدت از مهم‌ترین دغدغه‌های این صنعت پر سود کشور محسوب می‌شود؛ صنعتی که به تنهایی ۴۰ درصد از صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است و ارزش‌آفرینی در این صنعت می‌تواند راه را برای کاهش خام‌فروشی هموار کند. به همین دلیل در دولت جدید از همان آغاز با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت بحث تثبیت نرخ خوراک این مجتمع‌ها برای بازه زمانی ده ساله مطرح شد.

حسینی در این رابطه اظهار کرد: در یکی از بندهای بحث هدفمندی یارانه‌ها به طور خاص به قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی پرداخته شده که متاسفانه در سال‌های اخیر به این بند از قانون هدفمندی یارانه‌ها توجه کافی نشده است. در گذشته قیمت خوراک مجتمع‌ها با ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس محاسبه می‌شد که با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد به ۸۵ درصد فوب خلیج فارس تغییر کرد.

وی معتقد است در بحث سود مجتمع‌ها و پرداخت بخشی از آن به دولت باید قانونی وجود داشته باشد که برحسب سود به آنها مالیات تعلق گیرد ولی متاسفانه در شرایط کنونی هیچ کالایی قیمت مشخصی ندارد. به گفته وی برای حل این مشکل و رسیدن به مبنایی برای قیمت‌گذاری خوراک و از دست ندادن سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان از قیمت‌های کشورهای همسایه، به عنوان مثال خط لوله دلفین قطر به امارات بهره برد، ولی در شرایط حاضر نبودن مبنا برای تعیین قیمت و عدم ثبات دراز مدت نرخ‌ها، نه تنها سبب توقف سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود، بلکه از سرمایه‌گذاری جدید هم جلوگیری می‌کند.

بهاره رادمنش