ایجاد زنجیره های تحقیق و توسعه

بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هرکشوری می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی جامعه داشته باشد متأسفانه در ایران بخش خصوصی از توان لازم برای ایجاد رقابت و ایجاد جاذبه برای جذب سرمایه گذاری های خارجی برخوردار نیست در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی زمینه های رشد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در راستای برنامه های توسعه ای کشور, یک الگوی مدیریتی براساس اهداف برنامه های توسعه پیشنهاد شود

یکی از راههای توسعه صنعتی که در سالهای اخیر مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته، روی آوردن به کوچک سازی صنایع و اتکا به توسعه و گسترش صنایع کوچک و متوسط به عنوان موتور توسعه صنعتی و اقتصادی است. در ایران، صنایع کوچک با وجود اینکه از مزایا و امتیازهای چشمگیری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برخوردارند، اما با تنگناهای زیادی مواجهند که به شکنندگی و تعطیلی این صنایع در سالهای اخیر منجر شده است. یکی از مشکلات عمده و چشمگیر صنایع کوچک که قدرت رقابتی آنها را با صنایع بزرگ مشابه به شدت کاهش می دهد، مشکل پیشرفته نبودن فناوری مورد استفاده آنها در فرآیند تولید است.

صنایع کوچک و متوسط در ایران بیش از۹۳ درصد از واحدهای صنعتی و بیش از۵۰ درصد از کارکنان شاغل در بخش صنعت را در خود جای داده اند، اما در ساختار اقتصادی ایران از جایگاه مطلوبی برخوردار نیستند. این نه به علت کوچکی اندازه آنها، بلکه به علت برخوردار نبودن این صنایع از انواع حمایتهای مالی و فنی مشورتی است.

بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هرکشوری می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی جامعه داشته باشد. متأسفانه در ایران بخش خصوصی از توان لازم برای ایجاد رقابت و ایجاد جاذبه برای جذب سرمایه گذاری های خارجی برخوردار نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی زمینه های رشد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در راستای برنامه های توسعه ای کشور، یک الگوی مدیریتی براساس اهداف برنامه های توسعه پیشنهاد شود.

واحدهای کوچک و متوسط در ایران حدود۴۵ درصد از اشتغال در بخش صنعت را به خود اختصاص داده و نیمی از سرمایه گذاری ها در بخش صنعت و معدن، توسط واحدهای کوچک و متوسط صورت پذیرفته شده است.

این واحدها که سهم قابل توجهی از صنعت کشور را به خود اختصاص می دهند در صورت یک برنامه ریزی صحیح می توانند نقش مهمی در بالا بردن سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی داشته باشند. برای شناسایی بهتر وضع موجود، مشکلات این واحدها را مورد بررسی قرار می دهیم.

● مشکلات واحدهای کوچک و متوسط در رسیدن به اهداف چشم انداز۲۰ ساله

مشکلات طبقه بندی شده زیر مربوط به یک مطالعه میدانی در یکی از استان های کشور است که به علت عمومیت مباحث می تواند برای سایر واحدها نیز صدق کند.

▪ مشکلات مالی:

یکی از مشکلات اصلی بیشتر واحدهای صنعتی کوچک و متوسط (SME) نبود سرمایه های مالی لازم برای توسعه فعالیت ها و گام برداشتن در جهت بازار رقابت است. بیشتر واحدهای SME را واحدهای خصوصی تشکیل می دهند که برای تقویت و گسترش فعالیت های خود نیازمند به حمایت های مالی یا اعطای مشوق های مالی از جانب دولت هستند.

▪ ماشین آلات و تجهیزات فرسوده:

متأسفانه سطح تکنولوژی در بسیاری از این واحدها در سطح مطلوبی قرار ندارد و فرآیند تولید توسط ماشین آلات قدیمی یا دست دوم صورت می گیرد که این امر می تواند نقش مهمی در پایین آمدن کیفیت تولید و بالا رفتن هزینه تولید داشته باشد.

▪ نبود حق کپی رایت:

از دیگر موانعی که به ویژه در بخش تحقیق و توسعه برای نوآوریهای جدید، پیش روی واحدهاست، نبود حق مالکیت معنوی اختراعات است. نبود این حاشیه اطمینان، سرمایه گذاری در جهت نوآوری در محصول را با مشکل مواجه می سازد.

▪ نبود فرصتهای مساوی تجاری:

به علت پراکندگی واحدهای صنعتی و معدنی در سطح کشور، در عمل فرصت های یکسانی برای آنها وجود ندارد و حضور در بازارهای بین المللی برای بسیاری از آنها امکان پذیر نیست تا بر اساس آن بخواهند کیفیت خود را بهبود بخشند. در سطح داخلی نیز این پراکندگی جغرافیایی باعث شده تا همه واحدها براساس شایستگی های خود نتوانند سهم قابل توجهی از بازار داشته باشند.

▪ نبود واحد تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی:

متأسفانه در SME ها فرد یا واحدی که به عنوان مسئول مستقیم، جدیدترین تکنولوژی های مرتبط را جستجو کرده و به منظور توسعه فرآیندهای موجود برای تصمیم گیری استراتژیک آن را در اختیار مدیریت قرار دهد، وجود ندارد.

شمار مجموعه واحدهای تحقیق و توسعه که تولید کننده ایده و نوآوری هستند در کل واحدهای صنعتی کشور از هزارو۱۴۱ واحد تجاوز نمی کند. ضمن این که تعداد زیادی از آنها پس از قطع مشوق های دولتی بصورت نیمه فعال یا غیرفعال در آمده اند.

▪ دسترسی نداشتن به پایگاه های اطلاعاتی:

برخلاف دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی که از جدیدترین پایگاه های اطلاعاتی علمی در سطح جهان بهره مند هستند، واحدهای صنعتی به دلیل این که ثبت نام در پایگاه های اطلاعاتی برای آنها هزینه بر است از جدیدترین اطلاعات علمی بصورت مستقیم بهره ای نمی برند. معضل دیگری که می توان از آن یاد کرد، آشنایی نداشتن کارشناسان بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط به زبانهای خارجی است.

کمبود و نارسایی های زیاد دیگری نیز پیش روی واحدهای صنعتی کشور قرار دارد که بصورت مختصر به آنها اشاره می کنیم: فقدان مقیاسهای لازم از جنبه های مختلف سرمایه، تولید و بازار، فقدان محیط های مناسب رشد کسب و کار از جنبه های مختلف حقوقی و قانونی، نبود زیر ساختهای نرم افزاری و تشکیلاتی، تولید با فناوریهای کهنه و دسترسی نداشتن به تکنولوژیهای نوین، فقدان ارتباط منسجم با شبکه های بانکی و مالی کشور، نبود شبکه های همکاری میان بنگاهی و شناخت نداشتن از بازارهای هدف.

● پیوستن به WTO

در سالهای اخیر با پدیده جدیدی بنام جهانی شدن روبرو هستیم، پدیده ای که رفته رفته مرزها و موانع را از پیش رو بر می دارد. هر کشوری برای باقی ماندن در جرگه رقابت نیازمند به تطبیق و ایجاد توانمندی در برابر شرایط پیرامون است، در عرصه تجارت نیز این پدیده مستثنی نیست. پیش از هر اقدامی می بایست با توجه به مشکلات موجود، یک راهکار اجرایی برای توانمندسازی واحدهای صنعتی به منظور عضویت در سازمان تجارت جهانی ارایه کنیم.

سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال۱۹۹۵ به منظور گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی جایگزین گات شد.۱۵۰ کشور، اعضای این سازمان را تشکیل می دهند و۹۶ درصد تجارت در جهان از این طریق انجام می گیرد.

افزایش تجارت بین المللی، اشتغالزایی، افزایش در آمد ناخالص ملی و کاهش تعرفه و حذف یارانه، از عمده ترین اهداف عضویت در این سازمان به شمار می آید. عضویت در سازمان تجارت جهانی که لازمه ورود به بازارهای بین المللی است، چندی است در میان کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیز مطرح شده است؛ به طوری که این کشورها تمام تلاش خود را برای عضویت در آن به کار گرفته اند. در حال حاضر در خواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بصورت عضو ناظر پذیرفته شده است. بی تردید با پیوستن ایران به عنوان عضو رسمی در سازمان تجارت جهانی، معادلات منطقه ای تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و صنایع کشور در صورت فقدان برنامه ریزی صحیح برای ایجاد توانمند سازی واحدهای صنعتی، نمی توانند تولیدات خود را از نظر تکنولوژی، کیفیت و قیمت تمام شده به سطح استانداردهای جهانی ارتقا دهند.

درحال حاضر۹۳ درصد واحدهای صنعتی کشور ما را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند، این واحدها برای آماده شدن در برابر شرایط جدید احتیاج به حمایت های مالی و تکنولوژی دارند.

در این خصوص ذکر این آمار خالی از لطف نیست که طی سال۱۹۸۹ و۱۹۹۰ دولت آلمان نزدیک به یکصد میلیارد مارک، دولت ژاپن حدود۱۸۰ میلیارد دلار و دولت ایالات متحده نزدیک به۸۰ میلیارد دلار کمک بلاعوض به صنایع کشورهای خود کردند تا با نوسازی تکنولوژی آمادگی ورود به WTO را پیدا کنند.

● نقش خوشه های صنعتی در ساماندهی واحدهای SME

برای رسیدن به اهداف چشم انداز۲۰ ساله و توانمند سازی واحدهای صنعتی خود در بازار رقابت جهانی، راه بلندی پیش رو داریم که این امر با تدوین استراتژی در خصوص ساماندهی واحدهای کوچک و متوسط در جهت توسعه صنعتی میسر خواهد شد.

به این منظور الگوگیری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می تواند ما را در شناسایی راهکارها یاری کند. حدود دو دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه ها، به عنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. سازمانهای بین المللی همچون UNIDO،ILO و بانک جهانی نیز طرحهای متعددی را از طریق توسعه خوشه های صنعتی در کشورهای مختلف، اجرا و حمایت کرده اند.

خوشه صنعتی از جمله الگوهای موفق سازماندهی صنایع کوچک و متوسط است که کاستیهای صنایع کوچک و متوسط را رفع و مزیتهای مختلف صنایع کوچک، چون انعطاف پذیری و تنوع را تقویت می کند.

خوشه صنعتی مجموعه ای از بنگاه های تولیدی و خدماتی در یک رشته صنعتی است که با تکیه بر سرمایه های قوام یافته اجتماعی در مناطق مختلف جغرافیایی در کنار نهادهای پشتیبان و از طریق روابط متراکم میان بنگاهی شکل می گیرد.

● الگوی پیشنهادی انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه به عنوان متولی حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و معادن با توجه به نقشی که این واحدها در گسترش خلاقیت و نوآوری و در نتیجه، رقابت پذیری دارند، با الگوگیری از مدل خوشه های صنعتی، یک مدل اجرایی را در خصوص زنجیره تحقیق و توسعه در بخش صنایع و معادن کشور تدوین کرده که اجزای آن به شرح زیر است:

ایجاد فرصتهای مساوی برای تمامی صنعتگران کشور برای حضور در عرصه بین المللی

خوشه تحقیق و توسعه که مبتنی برقابلیت های IT بصورت شبکه مجازی در سطح اولیه عمل می کند، از طریق ایجاد یک شبکه

E-commerce در کنار هدف تحقیقاتی خود، این امکان را برای تمامی صنعتگران کشور بصورت یکسان ایجاد می کند تا با معرفی خود در سطح بین المللی نسبت به ارایه قیمت به در خواست های مشتریان بین المللی اقدام کند.

▪ ایجاد فضای دانش مدار در بین واحدهای تحقیق و توسعه

با استقرار کارشناس تحقیق و توسعه در هر یک از اجزای خوشه تحقیق و توسعه دسترسی به جدیدترین اطلاعات علمی در زمینه های مرتبط برای واحد صنعتی میسر می شود.

از این طریق واحد صنعتی می تواند با رویکردی بازار مدار و با شناخت کامل از نیازهای بازار در سطح منطقه ای و بین المللی به نوآوری در محصول و توسعه فرآیندهای تولیدی اقدام کند.

▪ اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها در بخش صنعت

یکی از تأثیرات مهم دیگر این طرح، اشتغال گسترده فارغ التحصیلان در صنایع مختلف کشور است. به موجب این طرح هر یک از واحدهای صنعتی تحت پوشش می بایست نسبت به استخدام کارشناس علمی در زمینه تحلیل اطلاعات موجود و ارتباط با شبکه اقدام کند و با اجرای این طرح فرصت های اشتغال زایی زیر پدید می آید.

▪ گرد آوری اطلاعات علمی و تخصصی به زبان فارسی

یکی از مشکلات سرمایه گذاران و بعضی از مدیران، تسلط نداشتن به زبان های خارجی است. آشنایی با اخبار بین المللی و نوآوری های صورت گرفته در سطح بین الملل برای مدیران واحدهای صنعتی از اولویت ها به شمار می رود. با توجه به حجم بالای اطلاعات تخصصی در شبکه های تحقیق و توسعه، جدیدترین اطلاعات علمی توسط کادر کارشناسی هر یک از شبکه ها دریافت، طبقه بندی و براساس نیازهای شناسایی شده واحدهای زیر مجموعه ترجمه شده و در اختیار نهادهای زیر مجموعه گذاشته می شود. بی تردید چنین اقدامی می تواند نقش مهمی در جهت گیری صحیح فعالیت های واحدهای عضو داشته باشد.

▪ بانک تخصصی تحقیق و توسعه

بانک تحقیق و توسعه عاملی برای حمایت مالی از نوآوریها در خصوص توسعه صادرات نفتی کشور است. بانک تخصصی تحقیق و توسعه نهادی است که بصورت مستقیم از ایجاد فضای رقابتی در بین بنگاه های اقتصادی حمایت می کند.

▪ ارتقای کیفیت با استانداردهای بین المللی

با استقرار زنجیره های تحقیق و توسعه و تشکیل شبکه مجازی صنعتگران کشور، ارتباطات نظام مند، بین المللی و منطقه ای توسعه یافته و واحدهای صنعتی که فرصت حضور در بازار بین المللی را یافته اند خود را ملزم به ارتقای کیفیت محصول می دانند.

▪ ایجاد هم افزایی علمی

با تشکیل خوشه های تحقیق و توسعه به صورت زنجیره های خلاقیت و نوآوری، این زنجیره ها گامی برای جهت بخشیدن فعالیت های واحدهای صنعتی در راستای پیشبرد اهداف چشم انداز بیست ساله به شمار می رود. بدون شک طرح یاد شده نیازمند حمایت بخش دولتی برای کمک به پیشبرد اهداف چشم انداز بیست ساله است. دولت با وضع قوانین زیر و

حمایت های معنوی، می تواند یاریگر این پروژه ملی باشد:

الف) تفکیک سهم بودجه تحقیقات توسعه ای از بودجه پژوهش:

یکی از مشکلات واحدهای صنعتی نبود بودجه مجزا برای تحقیقات مبتنی بر نیاز بازار است . و متأسفانه از بودجه پژوهشی سهمی مجزا برای این موضوع تخصیص داده نشده است. دولت از طریق اختصاص بودجه جداگانه برای تحقیق و توسعه، می تواند نقش مهمی در توسعه بخش صنعت و معدن کشور داشته باشد.

ب) لزوم استخدام کارشناس تحقیق و توسعه:

یکی دیگر از کمک های دولت، می تواند تصویب ماده واحده ای باشد که براساس آن هر یک از واحدهای صنعتی با بیش از۶ پرسنل، ملزم به استخدام یک کارشناس علمی با عنوان کارشناس تحقیق و توسعه به منظور ایجاد دانش محوری در بنگاه اقتصادی خود باشند.

این الزام می تواند حین دریافت پروانه استاندارد یا دیگر امتیازات و معافیت ها و مشوق های دولتی در نظر گرفته شود.

ج) تأسیس بانک تخصصی تحقیق و توسعه:

تأسیس بانک تخصصی تحقیق و توسعه یا حمایت از فعالیت های صندوق تحقیق و توسعه، می تواند نقش بنیادینی در شکل گیری و انسجام زنجیره تحقیق و توسعه داشته باشد.

پژوهشگران : نادر آل ابراهیم ، سیدعلی قاضی زاده مقدم

منابع در دفتر ماهنامه موجود است