هندسه مناسبات, دین, دولت و جامعه در ایران معاصر

مراد من از دین در این گفتار, نهادهای دینی مانند حوزه های علوم دینی و الهیّات, مساجد, و مقامات و جوامع روحانی نیست بلکه دین به مثابه مکتب راهنمای اندیشه و عمل انسانی مورد نظر است

● دین، دولت و جامعه:

مراد من از دین در این گفتار، نهادهای دینی مانند: حوزه‏های علوم دینی و الهیّات، مساجد، و مقامات و جوامع روحانی نیست. بلکه دین به مثابه مکتب راهنمای اندیشه و عمل انسانی مورد نظر است. دین را ـ با توجه به مصداق خاص آن، اسلام ـ به تعبیر زیر تعریف می‏کنم:

دین عبارت است از مجموعه‏یی از گزاره‏های حقیقی و واقع‏نما درباره‏ی جهان و انسان و نیز مجموعه‏یی از آموزه‏های دستوری و ارزشی، که جهت تنظیم مناسبات انسان با جهان و انسانهای دیگر، از طریق پیامبران از سوی خدا تنزیل، یا به تنفیذ وحی، توسط عقل سلیم آدمی دریافت می‏شود.

منظور از دولت، اینجا مفهوم مرادف حکومت، یعنی: مجموعه‏ی دستگاههای مقنّنه، قضائیه و مجریّه است.

جامعه را تبلور آحاد مردم می‏دانم، نه اصالت الاجتماعی مطلق‏ام و نه اصالت الفردی محض. وحدت اجتماع، وحدت شبه حقیقی است و طبیعت جامعه، محکوم به قواعد و قوانینی است، و معتقدم در تعارض میان مصلحت و منفعت فرد و جامعه، برحسب مورد و با لحاظ اهّم و مهم، گاه حق جمعی بر حق فردی، گاه حق فردی بر حق جمعی باید مقدم داشته شود.

● آسیب‏شناسی معرفت «حقیقت»:

بزرگترین آفت درک حقیقت، «افراط و تفریط» «و گرایش تک ساحتی در نظریه‏پردازی و فرضیه‏سازی است. متأسفانه ردپای این آفت را، بیش از پیش و در همه‏ی حوزه‏ها و رشته‏های فلسفی و علمی بویژه در علوم‏انسانی و اجتماعی عصر جدید به وضوح و وفور می‏توان مشاهده کرد. ظهور فرضیه‏های متناقض فراوان، فتور و سستی و زوال شتابان نظریه‏های فلسفی و علمی، غیرقابل اعتماد شدن علم، بحران حیرت و نسبیّت، و شناوری حقیقت، ـ که دل آزارترین رنج بشر فرهیخته‏ی معاصر است ـ از عوارض این آفت است.

می‏توان فهرست بلندی ـ شامل هزاران نمونه شناخته شده ـ از نگرشهای تک بعدی و افراط و تفریطهای بشر در عرصه نظریه‏پردازی، ارائه کرد، من اینجا فقط از باب نمونه به برخی از موارد در برخی حوزه‏های معرفتی اشاره می‏کنم:

در قلمرو انسانشناسی: یکی، انسان را گرگ انسان می‏پندارد، دیگری آدمی را فرشته خصال و مظهر عطوفت و رحمت می‏انگارد، و او را معیار حق تلقی می‏کند!

درباره جایگاه زن: یکی آن را حیوان دراز موی انسان‏نما می‏پندارد، که فقط برای خدمت به مرد آفریده شده است، دیگری، همچون هواداران رادیکال فمنیسم، او را برتر از مرد می‏نشاند و ابر انسانش می‏انگارد!

درخصوص اختیار و سرنوشت انسان: یکی انسان را مجبور و اسیر زندانها و زنجیرهای چهارگانه «تاریخ»، «محیط»، «طبیعت» و «نفس» می‏پندارد، دیگری چون اگزیستانسیالیستها، او را مطلقا" رها از هر قیدی، حتی فطرت الهی و طبیعت زمینی می‏انگارد!

در زمینه نسبت فرد و جامعه: یکی فرد را علی الاطلاق اصیل و حقیقی و جامعه را اعتباری و وهمی می‏داند، دیگری جامعه را اصیل دانسته برای آن وحدت حقیقی قائل است!

قلمرو سیاست، همیشه میدان افراط و تفریط بوده است: امروز در باب حدود اختیارات دولت، برخی عالمان سیاست دیدگاههای توتالیتاری را ترویج می‏کنند، برخی دیگر از "دولت کوچک" و شر ضروری بودن آن و حتی از "پایان دولت" سخن می‏رانند! و در نسبت میان دین و سیاست در اروپای قرون وسطی، برخی عقل و دمکراسی را به هیچ انگاشته، همه چیز سیاست، حتی جزئیّات امور روزمره را از دین مطالبه می‏کردند، اکنون سیاستمداران، دین را مطلقا به حاشیه رانده، خدا را از عرصه اجتماع بازنشسته کرده‏اند!

● علل ظهور پدیده سکولاریزم در غرب:

به نظر ما پدیده سکولاریزم از مصادیق و مظاهر افراطی "بشرمداری" معاصر است، امانیسم نیز به نوبه خود، واکنشی است در قبال تفکّر افراطی نصّ بسندگی قرون وسطی. در ترویج سکولاریزاسیون تدبیر اجتماع در غرب، ملحدان و موحّدان به تعاملی بدون تبانی آگاهانه، دست یازیدند، و این یک همدستی ناهمدلانه تاریخی بی‏بدیلی است که در آن دیار اتفاق افتاد و تاکنون پیاوردهای زیانباری نیز برای مدنیّت و معنویّت داشته است.

ملحدان با نیّات بدخواهانه و به قصد نجات از دین، مرام سکولاریزم را طرح و ترویج کردند، موحدان با مقاصد نیکخواهانه و ـ به ظن خود ـ به قصد نجات دین، به سکولاریزم تن در دادند!؛ آنان از پایگاه تقدم خرد بر وحی و حجّیت انحصاری عقل و به نیّت کنار گذاردن دین از صحنه‏ی حیات و تثبیت لائیسیزم وامانیسم از سکولاریزاسیون جانبداری کردند، و اینان از جایگاه دلسوزی برای حفظ دین و حراست از قداست آن، سکولاریزاسیون تدبیر اجتماع را تأیید نمودند، به نطر ما موارد زیر در ظهور سکولاریزم فرنگی نقش اساسی ایفاء کرده‏اند:

۱) فقدان نظامات اجتماعی برگرفته از متن دین، علی‏رغم ادعای حکومت‏داری از سوی ارباب دین در قرون وسطی: این نقیصه خود به خود، روند سکولاریزاسیون را موجه می‏ساخت، زیرا آنگاه که ما فاقد نظامات اجتماعی بر گرفته از وحی باشیم باید تدبیر اجتماع را به غیر وحی واگذاریم، چه آنکه در این صورت اگر دینداران نیز تأسیس حکومت کنند باید تنها به حکم عقل و فرمان علم بشری، جامعه را نظم و نسق دهند، انتساب نظرات و عملکرد شخصی خطاپذیر بشری ارباب دین به دین، جز بدبینی مردم و سستی عقاید آنان به بار نمی‏آورد، و درست بدین جهت بود که، در مغرب زمین دین ورزان عاقل، همصدا با عقل ورزان بی‏دین، حکم به جدایی دین و دنیا کردند!

۲) تحمیل عقاید دینی بر علم، و دین آجین نمودن فرضیّه‏های روزآمد علمی: کلیسای قرون وسطی، گاه سعی کرد نظریه‏های تطورپذیر بشری را بر متون دینی تطبیق کند، و گاه تلاش نمود فهم مخدوش خود را از متون، معیار درستی و نادرستی علوم و نظریه‏های قرارداده، به همه چیز صبغه‏ی قدسی و دینی ببخشد، و این رفتار، از سویی سبب فتور علمی غرب در قرون وسطی ـ به رغم تحول شگرف و همزمان شرق اسلامی ـ گردید، و رفته رفته، مذهب به عقال عقل و مهار مهارت بدل شد، و از دیگر سو اصرار برخی ارباب دین بر حجّیت فهمیّات مخدوش خود، در برابر پیشرفت شتابان علوم، باعث القاء «تقابل علم و دین» گشت، و از این رو انسان غربی، چاره را جز در منزوی ساختن دین و جداسازی حساب دین از دانش ندید.

۳) نابردباری مذهبی و استبداد دینمدارانه: طی ده قرن اقتدار آباء دین در اروپا، همه‏ی مذاهب رقیب حتّا خرده‏گرایشهای مسیحی ناساز با مشرب رسمی تحدید و تهدید شدند، هراندیشمندی اندیشناک سرنوشت خود بود و، هر دانشوری از محاکم تفتیش عقاید در تشویش به سر می‏برد، این رفتار سبب القاء «تقابل دین و آزادیهای مشروع انسانی» گردید، و انسان غربی رَستن و رُستن خود را در گروه رهیدن از رهن دین‏واضمحلال قدرت وسلطه‏ی‏دینی‏سراغ گرفت.

۴) رقابت قدرت میان امپراطوران از سویی و، دانشمنداران از دیگر سو، با ارباب کلیسا: طرح سکولاریزاسیون تدبیر اجتماع درست به معنی خلع سلاح کردن کلیسا، و تصرف اریکه‏ی قدرت، توسط امانیسم در فرنگستان بود، چنانکه پذیرش سکولاریزم از سوی ارباب دین و اتخاذ موضع ملایمت و مسالمت طی قرون اخیر نیز، به معنی عقب‏نشینی دین به موقعیت قابل دفاع و منطبق با شراط جدید، و به قصد حفظ حداقل موجودیّت دین، یعنی: دین حدّاقلّی و دینداری انفرادی‏وسازگارباجامعه‏ی‏سکولار، تلقی می‏گردد.

به‏هرحال: عوامل‏یاد شده از جمله‏ی موجبات اصلی سستی اساس دین و انزوای آن و در نتیجه ظهور سکولاریزم در مغرب زمین بشمار می‏روند و برخی از آنها همچنان نقش علّت مبقیه را برای تداوم مرام سکولاریزم و استمرار روند سکولاریزاسیون در فرنگ ایفاء می‏کنند.

به نظر ما تفاوتهای اساسی که میان اسلام و مسیحیت وجود دارد. ظهور و حضور سکولاریزم بومی و سکولاریست‏های ملی را در دنیای اسلام منتفی می‏سازد.

قرآن به عنوان متن قطعی و حیانی، و سنت پیامبر اسلام(ص) و روایات موثّق بسیاری که از رهبران آسمانی در دسترس مسلمانان می‏باشد و همچنین منزلت عقل و مکانیسم و متدولوژی اجتهاد در اسلام، امکان طرّاحی نظامات اجتماعی دلخواه و مناسب هر زمان و مکانی را به مسلمین می‏دهد.

یک برنامه‏ی رایانه‏ای، متن حدود یک میلیون حدیث را به استناد ۱۲۰۰ عنوان کتاب تفسیری، روایی، تاریخی، عرفانی و... از پیامبر اسلام(ص) و رهبران آسمانی اسلام ثبت کرده است، این برنامه نشان می‏دهد که اگر هر حدیث، به طور میانگین ده بار هم تکرار شده باشد، حداقل یکصد هزار روایت غیر مکرّر کلامی، احکامی و اخلاقی در اختیار مسلمین می‏باشد، و این مجموعه‏ی عظیمی برای تبیین و ترسیم نظامات اجتماعی اسلامی بشمار می‏رود.

بدور ماندن قرآن از آفت تحریف؛ و تجربه‏ی تشکیل حکومت دینی تحت زعامت پیامبر(ص)، طولانی شدن دوره‏ی بعثت و عصر اوصیاء پیامبر اسلام که آنان نیز رهبران آسمانی بودند، مجال وسیعی را برای مسلمانان فراهم آورد تا عقائد و احکام اسلامی را از سرچشمه‏ی زلال وحی و مفسّران آسمانی آن فرا چنگ آورند، و دین را در دولت بیازمایند.

لزوم بکار بستن عقل و اجتهاد در اصول، و اصالت اجتهاد در فروع، امتیاز بزرگ اندیشه‏ی اسلامی است، عقیده به ضرورت فهم اجتهادی دین، مشوّق مسلمانان در پذیرش عالمانه‏ی عقائد اسلامی و، مانع جدّی رواج باورهای سست و رکون به اعتقادات بی سند، و رکود معرفت دینی در آیان آنان است، اصل اجتهاد به مثابه عاملی درون برانگیز در متن سازمان فکر اسلامی تعبیه شده است که متولّیان معرفتی جامعه‏ی اسلامی را در بسترِ سیّالِ بعثتی مدام قرار داده، آنها را به نونگری، ژرفاکاوی و فهم گستری نسبت به دین وا می‏دارد.

عقل در قاموس فکری مسلمین، معادل وحی (نقل) است و، پیامبر درونی خوانده می‏شود، در نتیجه رقیب دین تلقی نمی‏شود، توصیه‏های جدّی به «تعقّل» و تدبّر» از سوی قرآن و، عقیده به «حجّیّت پیامبرانه‏ی عقل» در اسلام، سبب ظهور مکاتب فلسفی بسیار غنی و مشارب کلامی بس استواری گردیده که پشتوانه‏ی استدلالی رخنه‏ناپذیری برای عقائد دینی بشمار می‏آیند، و توهّم «تقابل دین و عقل» را در فرهنگ اسلامی از اذهان زدوده و، موجب نضج عقائد و قواعدی چون «حسن و قبح عقلی» در کلام، و «تلازم حکم عقل و شرع» و «مستقّلات عقلیّه»، در فقه و حقوق اسلامی شده است. جایگاهی را که عقل و تعقل در فرهنگ دینی مسلمانان احراز کرده و کاربردهایی که خرد در کلام، فقه و، اخلاق اسلامی‏داردهرگزفروترازجایگاه نقل‏وتعبّد نیست.

نگرش اسلام‏به منزلت رفیع علم و عالم نیز از امتیازات‏این‏دین است، توجّه اسلام و مسلمین به منزلت دانش و دانشور، مجال خطور، به شبه‏ی «تقابل علم و دین» نمی‏دهد، تجربه‏ی تعامل‏علم و الهیات در اسلام، شاهکار بی‏مثالی است که بنای تمدن دینی بزرگ را درانداخت، دانشمندان و شرقشناسان منصف، تمدّن کنونی مغرب را وامدار آن مدنیت معنوی سترگ می‏دانند.

ویژگی دیگر اسلام، استعداد نظام‏پردازی در همه‏ی عرصه‏های اجتماعی است، خود پیامبر اسلام با تأسیس حکومت دینی در مدینه، الگوی حکومت دینی وجامعه‏ی مدنی کامیابی را در حدود شرائط بومی عصری خود ارائه فرمود، پس از او اوصیاء و اصحاب آن بزرگوار و مصلحان جوامع اسلامی نیز با تبیین، تفسیر و تطبیق تعالیم دینی بر نیازهای اجتماعی انسان، در اعصار و امصار گوناگون، نمونه‏های موفقی از نظامات حیاتی اسلام را پدید آوردند.

در خور ذکر است که به برکت در دسترس بودن متن وحی اسلامی و، میراث عظیم بازمانده از پیشوایان دینی و، به یمن عقلانیت اسلامی و شیوه‏ی کارساز اجتهاد، فقیهان و حقوقدانان اسلامی چهل هزار فرع فقهی و حقوقی در حوزه‏ی اجتماعی و فردی اتنباط کرده و در اختیار امت اسلامی قرار داده‏اند؛ فقه غنی، ژرف و گسترده‏ی اسلامی، اکنون چون مشعلی فرا راه حیات جوامع مسلمان، روشنگر تکالیف، حقوق و نحوه‏ی کنش و منش جمعی و فردی آنها است.

بخش عمده‏ای ابواب هفتادگانه فقه اسلامی بیانگر نظامات و قوانین اسلامی در مناسبات سیاسی، حقوقی، اقتصادی است. علوم فقهی، یعنی: فلسفه‏ی فقه، فلسفه‏ی احکام، علم اصول فقه، و علم قواعد ـ که شامل افزون بر هزار قاعده فقهی و حقوقی دقیق است ـ و علم فقه، استطاعت شگرفی را در جهت تأمین نیازهای معاصر مسلمین در عرصه‏ی قانونگذاری منطبق با شرائط متطوّر بشری فراهم ساخته است.

در فرهنگ اسلامی پاسداشت کرامت انسان، و تکریم آزادیهای شناخته شده‏ی انسانی، روح بنیادی‏ترین شعار اسلام، تاریخ گواه سماحت و مدارات شگفت مسلمین حتی با ادیان رقیب و جریانهای فکری معارض است. آیاتی نظیر آیات زیر، مبنای مناسبات فکری آحاد مردم در جامعه‏ی اسلامی و جامعه‏ی اسلامی با دیگر جوامع است:

اِنّا هَذَیناهُ السَّبیل اِمّا شاکِرا و اِمّا کَفُورا.(سوره‏ی ۷۶، آیه‏ی ۳) ما انسان را به راه راست رهنمون شدیم، او آزاد است: خواه سپاسگزار و پذیرده باشد، خواه ناسپاس و کفر ورزنده.

لا اِکْراهَ فِی الدّینِ قَد تَبِّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَّیّ، فَمَنْ یِکْفرْ بِالطّاغوُتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللّه‏ فَقَدْ اِسْتَمْسَکْ بِالْعُرْوَةِ الوُثقی، لاانْفِصامَ لَها وَ اللّه‏َ سّمیعٌ عَلیمٌ. (سوره‏ی ۲، آیه‏ی ۲۵۶) اکراهی در دین نیست، چه آنکه رشد و غی و، سره و ناسره آشکار شده است، پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد به دستاویز استواری چنگ زده است که گسست‏پذیر نیست، و خدا شنوا و دانا است.

فَبَشّرْ عِبادِ الَّذْیَن یْسْتَمِوُا الْقَوْلَ فَیَبَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ (سوره‏ی ۳۹، آیه‏ی ۱۸) مژده‏رسان به بندگانم که همه‏ی سخنان را گوش فرا می‏دهند، سپس از بهترین آن پیروی می‏کنند.

به هر حال به نظر ما، نه سکولاریزم یک ایدئولوژی جهان شمولی است، و نه سکولاریزاسیون، گذرگاهی محتوم که همه‏ی تاریخ بشر و ادیان مجبور به عبور از آن باشند. سکولاریزم، یک مرام غرب‏زاد است که در شرائط تاریخی و اجتماعی خاص و در بستر فرهنگ فرنگ ظهور کرده است، سکولاریزاسیونِ دین و تدبیر اجتماع، یک مسأله‏ی نسبی و غربی است، مشکل و مسأله‏ی جهان اسلام نیست. با توجه به تفاوتهای دینی و فرهنگی که بدآنهااشاره شد، سکولاریزاسیون در دنیای اسلام هرگز یک ضرورت نیست، بلکه با بهره‏گیری از دین و به کار بستن عقل، تدبیر اجتماع و حکومت، می‏تواند توأما اسلامی و عقلانی باشد.

● هندسه مناسبات دین، دولت و جامعه در ایران معاصر:

قرآن در، سوره‏ی ۲ آیه‏ی ۱۴۳، اسلام را دین اعتدال و امت اسلامی را ملت میانه قلمداد می‏کند:

وَ کَذالِکَ جَعَلْناکُمْ اُمةً وَسَطا، لَتِکُونُوا شُهداءَ عَلَی‏النّاسِ وَیَکُونَ‏الرَّسُولُ‏عَلَیْکُم‏شُهَدا... شما را امتی میانه و متعدل گردانیدیم تا گواهان و الگوهایی باشید بر مردمان، و پیامبر نیز اسوه و گواهی باشد بر شما...

آیه‏های ۶۵ و ۶۶ سوره‏ی ۵ (مائده) نیز پیروان حضرت کلیم و حضرت مسیح را به دو گروه تقسیم می‏کند، و گروهی از آنان را به صفت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط می‏ستاید:

وَ لَو اَنَّ اَهْلَ الْکِتابِ آمَنوُا وَتَّقْوا، لَکَفَّرْنا عَنْهُمْ سَیّئاتِهِمْ وَلَاَدْخَلْناهمْ جَنّاتِ النَّعیم وَ الَوْاَنَّهُم اَقامُوا التَوْراه وَ الْاِنْجیلَ وَ ما اُنْزِلِ اِلَیْهُمْ مِنْ رَبِّهمْ لَاَکَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ. مِنْهُمْ‏اُمَّهٌ مُقْتَصِدَهٌ وَکَثیرٌمِنْهُمْ‏ساءَمایَعْمَلُون اگر اهل کتاب و پیروان عهدین. ایمان آورند و تقوی پیشه کنند. گناهانشان را خواهیم زدود، و آنها را وارد بهشت‏های نعمت خواهیم ساخت. و اگر تورات و انجیل آنچه را از سوی خدا بر آنان فرود آمده برپا دارند، از بالای سر و زیر پاهایشان، روزی نصیبشان خواهد شد، گروهی از ایشان مردمانی میانه‏رو هستند و گروه بزرگی از آنان بد رفتارند.

در نظریه‏ی سیاسی امام خمینی(س)، که بر اساس آموزه‏های اسلامی طرّاحی شده و دو دهه است که در ایران به اجراء در آمده است، مناسبات دین، دولت و جامعه، با همدیگر به گونه‏ای بسیار منطقی و معتدل تعریف و تنظیم گردیده است.

قانون اساسی ایران که طبق این نظریه و با همه‏پرسی از آحاد مردم ایران تدوین گردیده است، میثاق ملّی ایرانیان و متن منشور تبیین مناسبات «مثلث: دین، دولت و جامعه» در ایران معاصر است.

پس از سرنگونی رژیم ضدّ دینی و ضدّ مردمی شاهنشاهی که با خیزش تاریخی فراگیر مردم و پیشاهنگی عالمان دینی و دانشگاهی صورت بست، عنوان نظام سیاسی که مردم آن را برگزیدند «جمهوری اسلامی» است، همین عنوان که تنها از دو واژه تشکیل یافته، نمودار گویای روابط دین، دولت و مردم در ایران معاصر است.

«جمهوریت» از ماهیّت حکومت حکایت می‏کند و طبعا دولت برگزیده‏ی مردم باید باشد، «اسلامیت» نیز شاخص هوّیت این جمهوری است و در نتیجه، دین راهنمای منشأ مشروعیت، و وفاق و گزینش مردمی، مبنای تصمیمات دولت‏اند.

به نظر ما عناصر تشکیل دهنده‏ی حوزه‏ی نظری و عملی حکومت موارد هفتگانه زیر می‏باشد:

▪ فلسفه‏ی سیاسیت: مبنای جهان شناختی و انسانشناختی حاکم بر سیاست.

▪ اهداف حکومت: اهداف حکومت در سه سطح قابل تبیین هستند: اهداف نهایی که عبارت است از تأمین کمال و سعادت ابدی انسان و اهداف میانی مانند استقرار عدالت، آزادی و امنیت، و اهداف ازاری، مانند تحقق توسعه هر یک از این سه دسته، به ترتیب نقش مقدمه و وسیله‏ی تأمین و تحقیق اهداف بالاتر را ایفاء می‏کنند.

▪ حقوق اساسی، مدنی، کیفریو بین‏المللی، و احکام اجتماعی جاری در عرصه‏های سیاست، اقتصاد و حقوق.

▪ اخلاق سیاسی، اقتصادی و حقوقی: ارزشهای متعالی و شیوه‏های رفتاری شایسته‏ی که کارگزاران حکومت و مردم باید بدآنها ملتزم باشند، مانند: لزوم تواضع حاکمان در برابر مردم، و انتقاد ناصحانه و خیرخواهانه‏ی مردم نسبت به عملکرد دولتیان، و نیز مانند ضرورت اجتناب کارگزاران از تجمّل و تشریفات، و پرهیز مردم از رفتارهای مسرفانه.

▪ برنامه: که عبارت است از تدابیری که دست‏یابی به اهداف تحقق حقوق و قوانین و اخلاق را ممکن می‏سازد.

▪ سازمان حکومت: منظور مدلهای ساختار دولت و نهادهای تشکیل دهنده‏ی حکومت است.

▪ آیین‏ها و روشها: مقررات ناظر بر شیوه‏های تحقق و اجراء قوانین، اخلاق، برنامه و سازمان، مانند کیفیت سنجش و پرسش نظر مردم در گزینش و برگماری کارگزاران حکومت.

▪ در ایران معاصر، دین منبع تبیین فلسفه و اهداف نهایی و میانی حکومت و سیاسی، قلمداد می‏شود، چون عقل از نظر اسلام ـ که دین پذیرفته شده‏ی اکثریت مطلق مردم است ـ حجّت است، پس خرد نیز پشتوانه‏ی اندیشه‏ی دینی تلقی گشته، تشخیص عقلاء حجّت و حق است، از همین رو انتخاب هدفهای ابزاری و کاربردی بر عهده‏ی عقلاء و مردم است.

«حقوق و احکام اجتماعی» به سه دسته تقسیم می‏شوند: ۱ـ مصرّح در متون دین، ۲ـ مستتر و قابل استنباط از اصول و کلّیّات دینی و عقلی، ۳ـ مسکوت. حقوق و احکام مصرّح و مستتر به اتکاء متون وحیانی و عقل، و با فرآیند علمی و منطق تعریف شده‏یی ـ که «متدلوژی اجتهاد» نامیده می‏شود ـ توسّط فقیهان و حقوقدانان اسلامی و با لحاظ مقتضیات زمانی و مکانی تبیین می‏گردد. دسته سومی از احکام و مقررات که در اصطلاح دینی «مباحات» نامیده می‏شوند به نظر مردم وانهاده شده است.

«اخلاق اجتماعی» اسلام، هر چند مستند به متن دین است، امّا یکسره عقلانی است، البتّه تشخیص بسیاری از موراد و مصادیق رفتار اخلاقی در چارچوب اندیشه‏ی دینی با عرف مردم است.

عناصر سه گانه دیگر، یعنی «برنامه»، «سازمان» و «روش» که ساز و کارهای حکومت را تشکیل می‏دهند، با بهره‏گیری از دست‏آوردهای علوم انسانی و اجتماعی و با رویه‏های متعارف عقلانی و با رأی مستقیم، یا غیرمستقیم مردم (توسط منتخبین آنان) تعیین می‏گردد.

برابر قانون اساسی، نمایندگان مجلس خبرگان که مسؤول انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد و استمرار صلاحیت او هستند، رئیس جمهور که مسؤول قوّه‏ی مجریه است، و نمایندگان مجلس شورا به عنوان قوّه‏ی مقنّنه که متولّی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات جاری، برنامه‏ها، و آیین‏های مورد نیاز کشور است، به انتخاب مردم تعیین می‏شوند، همه‏ی وزراء به پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مردم تعیین می‏گردند. در صورتی که رهبری صلاحیت علمی و عملی خود را از دست دهد خود به خود معزول است، هر چند این امر توسط مجلس خبرگان اعلام و جایگزین وی مشخص می‏شود.

با رأی نمایندگان مردم به عدم‏کفایت رئیس جمهوروتأیید رهبر، وی‏عزل می‏گردد، وزراء نیز با رأی‏عدم‏اعتمادنمایندگان‏مردم،قابل عزل هستند.

رئیس قوه‏ی قضائیه از سوی رهبر تعیین می‏گردد. براساس ماده اصل یکصد و هفتم قانون اساسی همه‏ی آحاد مردم، مقامات و رهبر در مقابل قانون مساوی هستند. قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از همدیگرند.

از نظر قانون اساسی احراز جایگاه رهبری، منوط به وجود صفات و صلاحیّتهای بسیار سنگینی در شخص رهبر است، این صفات عبارت است از: داشتن قدرت علمی عالی جهت استنباط فلسفه، اهداف و احکام و اخلاق حکومی از منابع وحیانی و عقلانی (اجتهاد)، عدالت، تقوی، دانش و بینش عالی سیاسی اجتماعی، مدیریت، شجاعت و قدرت روحی و جسمی کافی برای تصدّی وظائف رهبری.

طبق اصول ۱۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف به ایجاد امکان اشتغال به کار، و شرائط مساوی برای احراز مشاغل، فراهم نمودن تأمین اجتماعی، و آموزش و پرورش رایگان از دوره ابتدایی تا تحصیلات عالیه‏ی دانشگاهی و نیز فراهم نمودن مسکن، برای همه می‏باشد.

برابر اصل ۲۶ قانون اساسی احزاب، جمعیّت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، و هر کس می‏تواند به دلخواه خود در هر تشکّلی فعّالیّت نماید، و هیچکس را نمی‏توان از شرکت در تشکّلها منع، یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

در پایان در خور اشاره می‏دانم که ارادت معنوی میان مردم و رهبر، و اتکاء حکومت بر دو پایه‏ی امیان و دمکراسی، سبب پیوندی استوار و کارساز میان جامعه و دولت شده است.

همه می‏دانیم احزاب و برخورد فعّال آحاد جامعه در همه پرسیها و انتخابها، شاخص نقش ملت در اداره‏ی امور کشور، و برخورداری دولت از پشتوانه‏ی مردمی است. طی بیست سال گذشته، مردم ایران ۱۹ بار در همه پرسیها و انتخابها شرکت جسته‏اند، و اکنون دولت در تدارک تمهید بیستمین انتخاب مردم یعنی برپایی انتخابات شوراهای استانی، شهرستانی، شهری، دهستانی و دهکده‏یی است، که در آن باید دویست هزار نفر جهت عضویت در این شوراها برگزیده شوند و این شوراها اداره‏ی امور جاری حوزه‏های یاد شده را به عهده خواهند داشت.

و نیز در خور ذکر است که در رفراندم تغییر نظام، از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی، که در تاریخ ۱۲/۱/۱۳۵۸ برگزار شد ۲/۹۸% مردم رأی مثبت به جمهوری اسلامی دادند، و میزان حضور مردم در عرصه‏ی تعیین سرنوشت در هر نوع از انتخابات نوعا رو به فزونی بوده است، از باب نمونه، آراء انتخابات آخرین و پنجمین دوره‏ی مجلس شورای اسلامی ۳۱% بیش از چهارمین دوره بوده است، آراء آخرین و هفتمین انتخابات ریاست جمهوری، حضور مردم را ۷۳% بیش از دوره‏ی پیشین نشان می‏دهد، آراء آخرین و سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان، نیز از ۵۴% افزایش، نسبت‏به‏دوره‏ی‏قبل‏حکایت می‏کند.

▪ این متن در کنفرانس گفتگوی اندیشمندان ایرانی و ایتالیایی در سال ۱۳۷۷ (۱۰ و ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸) در شهر تورنتوی ایتالیا عرضه گردیده است.

● اسلام و سرمایه‏داری

«در آمدی بر نقد قرائت لیبرال ـ سرمایه‏داری از "جامعه مدنی"»

دکتر محمد حکیم‏پور

در این نوشته، «سرمایه‏داری»، به معنای اصطلاحی آن منظور است که پدیده‏ای استثماری با عملکرد و راهکارهایی ویژه می‏باشد نه سرمایه‏داری به معنای لغوی آن که معطوف به هرگونه در اختیار داشتن مال و سرمایه است. نگرش اسلام به اصل اموال و سرمایه، بسیار مثبت است. اموال و هرگونه کالا که بگونه‏ای نیازهای بشری را برآورد، در نظر اسلام، امری حیاتی و عامل بقاء و برپایی جامعه، و راه تداوم حیات انسانی، و رشد دین و دین‏باوری است. این موضوع را، در سراسر تعالیم اسلامی به روشنی می‏بینیم که با تعبیرهایی گونه‏گون، از ضرورت تمتّعات زندگی، و حیاتی بودن اموال و کالاها سخن گفته و سهم اصولی «اموال» را در جامعه انسانی، تبیین کردند.

از آنجا که در این مقاله، بنابر ارزیابی فشرده و کوتاه است، تنها به چند نمونه از این تعالیم اشاره می‏شود:

در قرآن کریم، «اموال»، عامل قوام و امداد الهی شمرده شده است:

۱) ولا تُوءْ توا السّفهاَء اَموالکُم الّتی جَعَل اللّه‏ لکُم قیاما... اموال خود را، که خداوند سبب برپایی زندگی شما قرار داده است، به دست سفیهان (ناواردان و غیرمتخصصان) مسپارید...

۲) و امدد ناکُم باموالٍ و بَنینٍ... از طریق اموال و فرزندان به شما کمک رساندیم.

در احادیث نیز «مال و ثروت»، عامل پایداری اسلام و مسلمانان و ابزار سامانیابی کار اجتماع دانسته شده است:

امام باقر(ع) ـ به روایت امام صادق(ع):

... هی (الدّنانیر و الدّراهم) خواتیم اللّه‏ فی اَرضِه، جَعَلها اللّه‏ مَصَحَّهً لخلقه، و بها تستقیم شوؤنهم و مطالبهم درهم و دینار، مُهر (سکّهً) خدا است در زمین، خداوند آن را برای سامان‏یابی کار خلق قرار داده است، تا بدان وسیله، امور زندگانی مردمان بگذرد و نیازهای آنان برآورده شود.

مقصود از این تعبیر، اینست که خدای متعال چنین به فکر و نظر آدمیان داده است که این ابزار و وسیله (درهم، دینار، تومان و هر پولی) را پدید آورند و برای آن، اعتبار مالی قرار دهند، تا از تعویض کالا با کالا ـ که‏کاری دشوار و دراکثر موارد، غیرعملی‏است ـ آسوده گردند و زندگی و امور آنان به آسانی برگزار شود.

۱۴ـ سوره تکاثر ۱۰۲ / ۱ـ۴.

۱۵ـ مجمع البیان ۱۰/۵۳۴.

۱۷ـ کافی ۲/۳۹۴.

۱۶. غارت جهان سوم، ۱۷. بیست کشور آمریکای لاتین.

۱۸ـ سوره تغابن ۶۴/۱۵.

۱۹ـ سوره نمل ۲۷/۸۰.

۱۰ـ تحف العقول ۲۰۴.

۱۱ـ غررالحکم ۲۵۹.

۱۲ـ نبود سرمایه و فقر و کمبودداری نیز در تعالیم بسیاری محکوم و مردد شناخته شده و معادل کفر و مرگ به حساب آمده است، که شرح آن نیاز به رساله‏ای جداگانه دارد.

۱۳ـ سوره بقره ۲/۱۱.

۱۶ـ سوره حدید ۵۷/۲۰.

۱ـ سوره نساء ۴/۵.

۲۷ـ چنانکه در آغاز اشاره کردیم، منظور از اینگونه تعالیم، ترویج زندگی صوفیانه و ترک دنیا و پرهیز از رفاه و بهبود وضع معیشت جامعه و مردم و نادیده گرفتن ارزش توسعه اقتصادی نیست؛ بلکه هدف چنانکه روشن است، ویژه‏سازی امکانات رفاهی، و سلطه‏افکنی بر کل منابع و سرمایه‏ها و بازارها، توسط گروههای اندک و سود پرست است، چنانکه در نظام سرمایه‏داری کنونی جهان معمول ات. برای توضیح بیشتر به این کتابها مراجعه شود: ۱. دیکتاتوری کارتلها، ۲. مفهوم امپریالیسم اقتصادی،

۲۹ـ نهج‏البلاغة ۳۳۰.

۲ـ سوره اسراء، ۱۷/۶.

۲۱ـ امالی شیخ صدوق ۲۰۱.

۲۲ـ بحار ۹۰/۱۲.

۲۸ـ نهج‏البلاغة ۳۳۰.

۲۶ـ تحف العقول ۲۸۶.

۲۰ـ الحیاة ۳/۴۳۴.

۲۳ـ مکارم الاخلاق ۵۲۶.

۲۴ـ کافی ۲/۱۴۰.

۲۵ـ سوره مدثر ۷۴/۱۲ و ۱۵.

۳۶ـ بحار ۷۸/۲۱.

۳۲ـ سوره اعراف ۷/۱۷۹.

۳۰ـ کافی ۱/۲۲.

۳۵ـ سوره قصص ۲۸/۷۶.

۳۳ـ خصال صدوق ۳۱.

۳۴ـ تحف العقول ۱۴۱.

۳۱ـ سوره توبه ۹/۸۷.

۳ـ امالی طوسی ۲/۱۳۳ و ۲۹۲.

۴ـ امالی طوسی ۲/۱۳۳ و ۲۹۲.

۵ـ سوره هود ۱۱/۶۱.

۶ـ بحار ۳/۱۲۸.

۷ـ سوره توبه ۹/۳۴.

۸ـ مستدرک الوسائل ۱۱/۱۲۶.

۹ـ وسائل الشیعه ۱۲/۴۴.

---