اراضی بلاتکلیف سفره ای که می توانست میلیونها تن غذا را تولید کند

به هر حال به نظر می رسد اینک که در استان های حاصلخیز به ویژه استان های شمالی, ده ها هزار هکتار از اراضی خوب و مرغوب در تصرف یا اختیار افراد قرار گرفته است, ماده واحده, طرح یا لایحه ای ارایه شود تا متصرفین, مالکین و دریافت کنندگان زمین از بلاتکلیفی خارج شوند

اخیرا دستورالعمل‌ واگذاری اراضی و مقررات و قوانین آن توسط وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده که بحث آن هم اینک نیز در مجلس مطرح است. اما قبل از بررسی این موضوع و نقاط قوت و ضعف آن توسط کارشناسان و صاحب نظران، با نیم نگاهی به واگذاری اراضی پیش از انقلاب درمی‌یابیم که در آن زمان واگذاری قطعات ده هکتاری از اراضی جنگلی و مراتع که در مناطق شمالی کشور بین افراد دست به دست می‌شد و هزاران قطعه اراضی دیگر که با هر عنوان و طرحی به افراد حقیقی و حقوقی، مدیران شرکت و سازمان‌ها سپرده شد نشان می‌دهد که هر دستورالعملی نهایتا به تصاحب و تملک اراضی منابع طبیعی کشور می‌انجامد و چنانچه با برنامه و نظم خاصی به صورت هدفمند و کامل واگذار نشود، بلاتکلیفی آنها موجبات سردرگمی تصاحب‌کنندگان،‌ دریافت‌کنندگان و مالکان را فراهم می‌کند. اینک دهها هزار هکتار از اراضی کشور به صور گوناگون در تصرف یا در اختیار افراد و مجموعه‌ها قرار گرفته است، از قبیل:

▪ اراضی واگذار شده بدون مطالعه توسط مراکز گسترش تولیدی در استان‌ها

▪ اراضی واگذار شده برای انجام فعالیتهای شیلاتی

▪ اراضی مختلف‌ سازمان جنگل‌ها، مراتع، آبخیزداری که به دفعات واگذار شد

▪ اراضی واگذار شده توسط هیات‌های هفت نفره که به نسبت از سایر واگذاری‌ها هدفمندتر بود

▪ اراضی ماده ۳۱

▪ اراضی ماده ۳۲

▪ اراضی که به کشاورزان و مدیران نمونه جهاد کشاورزی واگذار شده است.

▪ و...

فراموش نکنیم از آن ایام تاکنون کمیسیون ماده ۳۳ مسوول بررسی و نظارت بر این واگذاری و حتی خلع ید از کسانی است که طرح‌های تعهد شده را اجرا نمی‌کنند، سالهاست که تشکیل نشده و هیچ مرجع مدون و با وظایف تعریف شده‌ای نیست تا بررسی از این دست انجام دهد.

● اکنون چاره چیست؟

به هر حال به نظر می‌رسد اینک که در استان‌های حاصلخیز به ویژه استان‌های شمالی، ده‌ها هزار هکتار از اراضی خوب و مرغوب در تصرف یا اختیار افراد قرار گرفته است، ماده واحده، طرح یا لایحه‌ای ارایه شود تا متصرفین، مالکین و دریافت‌کنندگان زمین از بلاتکلیفی خارج شوند. یک محاسبه سر انگشتی و تقریبی نشان می‌دهد ضرری که بخش کشاورزی از عدم استفاده اراضی فوق برای کشت و تولید محصول متحمل می‌شود به میزان ارزش ریالی دو میلیون تن محصول یعنی معادل ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان است. چرا که مالکین اراضی به دلیل بلاتکلیفی و عدم تثبیت یا خلع ید مالکیت، از سرمایه‌گذاری در آن اراضی سر باز می‌زنند. در این میان، دولت نیز نه اقدامی قاطع برای تدوین برنامه جهت ارایه به مدیران اراضی می‌کند و نه طرح‌های آنان و اعتبارات مورد نیاز را تصویب می‌نماید و چند دهه است بازی بلاتکلیفی و بی‌برنامگی ادامه دارد.

از طرفی چون دولت تصرف و امکان تسلط بر آن اراضی را ندارد، نمی‌تواند مداخله اثرگذاری در مورد اراضی بلاتکلیف بنماید اما چنانچه مصوبه‌ای یا قانونی قابل اجرا، حاکم بر امور شود به راحتی می‌توان اراضی یاد شده را به صورت مدت‌دار به متصرفین واگذار کرد تا سرمایه‌گذاری برای آنها معنی‌دار شود یا اینکه تملک اراضی از آنها خلع ید شده و به افراد جدید واگذار گردد تا آنها فعالیت جدی روی اراضی داشته باشند. همزمان باید بانکها نیز موظف به همکاری و ارایه تسهیلات شوند.

● پیشنهاد کارشناسی

وزارت جهاد کشاورزی با طرح یک فراخوان و تعیین فرصتی ۶ الی ۱۲ ماهه، آمار تمامی اراضی واگذاری را تهیه و از مجلس بخواهد مصوبه‌ای برای نحوه‌‌ی سرمایه‌گذاری و تملک آنها ارایه دهد. زیرا سالی ۲میلیون تن محصول رقمی نیست که به آسانی بتوان از آن گذشت.